قانون العبادة الموحد أداة للثورة المضادة!
منذ إعلان مجلس الوزراء عن مشروع (القانون الموحد لبناء دور العبادة) ، وطرحه للنقاش في 2 يونيو الجاري ، وردود الأفعال الصادرة من المسلمين والمسيحيين علي السواء غير مرحبة به أو تطالب بتعديلات كثيرة فيه ، وأصبح الجدل حول هذا القانون ساخنا ومثيرا للفتنة الطائفية بصورة غير معهودة بدل أن يكون مبردا لها كما تصور المطالبون به ومعدوه. القانون الذي يتضمن ست مواد أساسية تسمح بإنشاء دور العبادة من خلال المحليات خلال شهرين من تقديم الطلب ، والاحتكام لرئيس الجمهورية فى حالة رفض إنشاء دار العبادة ، ولا يجيز تحويل بناء قائم الي دار عبادة ويحظر إقامة دور العبادة أسفل العمارات أو أعلاها، تحول الي أداة أو وسيلة من وسائل الثورة المضادة القائمة علي افتعال مشكلات ثانوية في طريق الثورة وتشتيت الاهتمامات وتسميم أفكار مجتمع الثورة بعدما تعافي في 25 يناير .
المسلمون: يهدد بفتن خطيرة!
فالمسلمون الذين رفضوا القانون، ومنهم محامون ،وجدوا فيه مدخلا لفتن خطيرة في المجتمع المصري وقالوا في انذار قضائي موجه للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، يطالب بمنع صدور هذا القانون أنه (تضمن بنود لو طبقت تهدد السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية بفتن خطيرة ، وأنه يتنافى مع أبسط قواعد العدالة) .
وجاء انتقادهم الأساسي للقانون من زاويتي : رفض معيار الحصول علي مسجد أو كنيسة وفقا لمعيار المسافة (ألف متر بين دار عبادة وأخري) ومعيار الكثافة السكانية ، ورفض تقييد بناء المساجد في مصر باعتبارها دولة إسلامية غالبية سكانها مسلمون ، وربطها بالكنائس .
فالقانون – بحسب الإنذار الذي قدمه المحامي ممدوح إسماعيل - يأخذ بالمعيار العالمي لحقوق الإنسان فى توافر مباني العبادة مبنى على الكثافة والمساحة المخصصة لكل فرد X 60 1كيلو متر فى حين أن مساحة واحد كم مربع فى القرى المزدحمة والمناطق الشعبية تزيد الكثافة فى هذا المربع لتصل إلى عدة آلاف لا يكفيهم مسجد واحد .
وبالمقابل جعل القانون من حق كل أسرة مسيحية بناء كنيسة مادامت أقرب كنيسة لهم تبعد مساحة واحد كم ، فى حين أن ألف أسرة مسلمة أو أكثر لن تملك قانوناً حق بناء مسجد لو كان هناك مسجد على مسافة واحد كم متر منهم وبالتالي سيحرمهم القانون من حقهم العالمي من الحصول على دار عبادة وفقا لعددهم في المنطقة ما سيضطرهم للصلاة في الشارع كما هو الوضع الراهن خاصة أن القانون يقيد البناء على مساحة 1000 متر ويجرّم عشرات الآلاف من الزوايا الموجودة حاليا ، في حين أن هناك أديرة مساحتها ضخمة مثل (أبو مقار) البالغ مساحته 2700 فدان، ودير أبو فانا ومارمينا (600 فدان) .
أيضا يحتج هذا الفريق من المسلمين علي القانون من زاوية أن المسلم غير المجاور للمسجد قد يقطع يوميًا مسافة 10 آلاف متر ذهابًا وإيابًا لكي يصلي في مسجد قريب منه لأن هناك خمس صلوات يوميا .
ويطالبون كذلك بحتمية خضوع تمويل الكنائس من الداخل والخارج لرقابة الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات للاطلاع على التبرعات الخارجية المجهولة المصادر والأغراض التي تصرف فيها والمخصصة لصرفها داخل وخارج مصر.
المسيحيون.. تحفظات عديدة
والمسيحيون بدورهم اعترضوا علي هذا القانون من عدة زوايا – بحسب بيان أعدته لجنة كنسية وتصريحات من الأنبا موسي والمحامي نجيب جبرائيل – أبرزها : رفضهم الاحتكام لرئيس الجمهورية في حالة رفض بناء الكنيسة ، ورفض حبس المخالفين المحولين مساكنهم لدور عبادة ، ورفض عدم البناء علي الأرض المتنازع عليها لأنه قد يعرقل إصدار تصاريح بناء .
حيث دعت لجنة كنسية أرثوذوكسية ضمت عددا من المستشارين القانونيين أبرزهم المستشار أمير رمزى برئاسة الأنبا موسى الأسقف العام للشباب لتعديل القانون المطروح ، وطالبت بتعديل مواد بمشروع القانون أبرزها تغيير المادة الاولى التى تنص على الاحتكام لرئيس الجمهورية في حالة رفض البناء ، بأن يختص المحافظ بالفصل فى الطلب .
واقترحت اللجنة الغاء البند الثانى من المادة الثانية التى لم تحدد العدد الواجب توافره من السكان لاستصدار الترخيص ، وإلغاء شرط مسافة الألف متر بين دور العبادة المتشابهة، وإلغاء البند الخامس من المادة الثانية والذى يتعلق بالبناء على الارض المتنازع عليها وترك الأمر للقضاء.
الكنيسة المعمدانية الكتابية فى مصر رفضت أيضا مشروع قانون العبادة الموحد، وقال الدكتور بطرس فلتاؤس رئيس الطائفة المعمدانية الأولى بمصر، إن قانون العبادة الموحد طائفى وعنصرى، وطالب بعدم الاستعجال فى إصدارها القانون لأنه "يهدد بكوارث أخرى" ، كما أنه فرق بين الحصول على ترخيص لبناء كنيسة والحصول على ترخيص لإقامة الشعائر الدينية، ورتب عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات فى حالة عدم الحصول على ترخيص بالشعائر الدينية.
مفاجآت القانون التي لا يعرفها أحد!
وبعيدا عن هذه التحفظات التي أوردها المسلمون والمسيحيون ، ظهرت مفــــاجـــآت مهمة لم يتنبه لها المسيحيون خصوصا قد تؤدي بهم لرفض ليس هذا القانون فقط وإنما رفض اي قانون لتوحيد دور العبادة لأن ما بعده سيكون أسوأ لهم من الوضع الراهن .
من هذه المفاجآت أن قانون دور بناء العبادة الموحد سيُمكن المسلمين من بناء 52 الف مسجد حتى يتساووا مع الكنائس الحالية وفقا لقاعدة الكثافة السكانية والمسافة بين دور العبادة، وقد يتسبب في إلغاء تراخيص العديد من الكنائس، أو وقف أعمال البناء في كنائس أخرى، ما قد يزيد من حدة التوتر والاحتقان الطائفي في مصر !.
هذه المفاجآت فصلتها دراسة أعدها المستشار حسين أبو عيسي المحامي بالنقض، والمستشار السابق بالمحاكم العسكرية ونشرها موقع (المصريون) ، فوفقا للاعتبارات والمواثيق الدولية التي تنص على الحق في العبادة، فإن المصلي المسلم أو المسيحي يحتاج إلى مساحة 46 سم كحد أدني أو 100 سم كحد أقصي لأداء الشعائر الدينية الخاصة به، سواء كانت في المسجد أو الكنيسة .
وطبقا لميثاق "الحق في العبادة" بالأمم المتحدة سيكون هناك حاجة إلى مساحة إجمالية قدرها 36 مليونا و800 ألف متر مربع كحد أدنى و80 مليون متر مربع كحد أقصى تخصص كمكان يتعبد فيه 80
ولأن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن عدد الكنائس المقامة فى مصر يبلغ في الوقت الحالي نحو 3126 كنيسة بالإضافة إلي عشرات الأديرة المنتشرة في ربوع المحافظات المصرية ، فهي بذلك تتسع لنحو 24 مليون مصلي قبطي، في حين أن تعدادهم 8 ملايين فقط .
وبالمقابل يبلغ عدد المساجد (طبقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء) 92.600 مسجد، منها 64676 مسجدا تحت ولاية وزارة الأوقاف والباقي ما بين مساجد أهلية وزوايا لا تزيد مساحتها علي 100 متر مقسمة على 72 مليون مسلم.
وطبقا لميثاق الأمم المتحدة فإن مسلمي مصر يحتاجون مساجد للعبادة تتراوح مساحتها ما بين 33 مليونا و120 ألف متر كحد أدنى و72 مليون متر كحد أقصى بمتوسط 48 مليون متر تقريبا، أي أن المسلمين لديهم عجز في المساحات المخصصة للمساجد يتراوح ما بين 2 مليون متر و 26 مليون متر مكعب تقريبا، أي ما يعادل 52 ألف مسجد تقريبا مساحة المسجد 500 متر.
وبالمقارنة بين دور عبادة الطرفين – بحسب الدراسة – يتضح أن الأرقام تؤكد أن نسبة الكنائس إلى المساجد في مصر هي 3.015%، أي أن هناك عجزًا في المساجد يصل إلي 6% تقريبا.
نتائج تثير الغضب
وأيا كان حجم الغضب أو السعادة الذي قد تثيره هذه النتائج لأي طرف ، فالنتيجة الاجمالية هي انه لا أحد راض عن هذا القانون ، كما أن الجدال الساخن حوله فتح جروحا قديمة وأخري جديدة وأعطي للراغبين في تفجير الأوضاع في مصر من فلول الثورة المضادة سلاحا خطيرا في أيديهم .
وحسنا جاء رد الفعل من المسلمين والمسيحيين علي السواء برفضه ، ما يتطلب تجميده ولو في هذه الفترة الحساسة فلسنا في حاجة لمزيد من صب الزيت علي النار في وقت نبحث فيه عن الهدوء والاستقرار .
فهناك بدون أدني شك خطة خبيثة تعدها أطراف أمريكية وغربية وإسرائيلية "بالتعاون مع قوي داخلية" لنشر الفوضى في مصر وإجهاض أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير وصولاً إلي مخطط التقسيم الطائفي والعرقي في البلاد.. ومعالم هذه الخطة التي يدبرونها لمصر واضحة ولكن لا أحد يتكلم عنها بصراحة .
من مظاهر هذه المؤامرة كما نلمسها جميعا الآن : حالة الانفلات الأمني ، وإثارة مشكلات داخلية عن طريق عناصر الثورة المضادة والمنظمات المرتبطة بهيئات التمويل الأمريكية والأوروبية التي تلعب دورا خطيرا في تنفيذ هذه المؤامرة عبر تفجير خلافات طائفية أو سياسية.
وجانب كبير من هذه المؤامرة - يقوم في أحد أركانه - علي إثارة الخلافات بين مجموعات الشباب الناطقة باسم الثورة والزج بعناصر موالية لتشكيل تحالفات جديدة باسم الثورة، حتي أصبح هناك ما يزيد علي مائة تحالف ثوري متضاربة البيانات.
وجانب آخر من مظاهر هذه المؤامرة هو إثارة وطرح مشكلات وقوانين فرعية هدفها الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين أو الوقيعة بين الجيش والشعب ، أو دفع الفئويين لمزيد من التصعيد في مطالبهم ، واستمرار حالة عدم الاستقرار والفوضى الأمنية من خلال تفجير الأزمات واحدة تلو الأخري وضرب الاستقرار في العديد من المدن المصرية .
وكل هذا يأتي في سياق «تشتيت الاهتمامات» و«تسميم الرأي العام» اللذين هما من أهم أسلحة وأدوات الثورة المضادة في مصر .. فتشتيت الاهتمامات الكبري للثورة عبر تصعيد مثل هذا القانون – إعلاميا وخارجيا - لمجرد وقوع حادثة شخصية في إمبابة، يهدف لتفجير مزيد من الخلافات وتشتيت مزيد من الاهتمامات ذات الأولوية الفعلية بعد الثورة ، مثل إعادة الأمن وإدارة عجلة الإنتاج وإصدار قوانين وقرارات ذات أولوية تتعلق بالتعليم أو التصنيع!.