دستوريون: تمديد "الطوارئ" ضرورة لمواجهة الإرهاب
جاءت الأحداث الإرهابية بعد الثورة الشعبية الثانية في 30 يونية الماضي لتفرض العودة مرة أخرى لحالة الطوارئ لمواجهة الإرهاب خاصة أن الأعمال الإرهابية بعد فض اعتصامات رابعة والنهضة في منتصف شهر أغسطس الماضي التي طفت على السطح، استدعت فرض حالة الطوارئ.
ومع اقتراب انتهاء مدة «الطوارئ» لم يتوقف الإرهاب والعنف فتم مد حالة الطوارئ لمدة شهرين آخرين لتنتهي المدة المحددة يوم 14 نوفمبر القادم وفق الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في 9 يوليو الماضي.
فقد نصت المادة 27 من الإعلان الدستوري على أنه «يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة بموافقة الشعب في استفتاء عام».
وسادت حالة من الجدل حول إمكانية استمرار «الطوارئ» في ظل استمرار الأعمال الإرهابية والاعتداء على دور العبادة وقتل الأبرياء وبث الرعب في أنفسهم، وتخريب العملية التعليمية في الجامعات واستمرار ضرب سيناء ما يستوجب استمرار الطوارئ.
وفي هذا الشأن أكد عدد من الخبراء الدستوريين على حاجة البلاد الماسة لاستمرار حالة الطوارئ ولكن على الشكل الذي حدده القانون، مستنكرين تقاعس الحكومة والجهات الأمنية المختصة عن فرض «الطوارئ».
وطالب الدستوريون المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت بضرورة إصدار إعلان دستوري مُكمل يلغي به المادة 27 التي تنص على اجراء استفتاء عام على استمرار «الطوارئ»، وهذا ما وصفوه بـ«الرفاهية» في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر؛ خاصة أننا على أعتاب استفتاء على التعديلات الدستورية ومن ثم انتخابات المجالس النيابية والرئاسة.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري أنه لا غني عن استمرار حالة الطوارئ في البلاد على خلفية أحداث العنف المستمرة في كل صوب، مشيراً إلى استمرار أحداث العمليات الإرهابية على دور العبادة والمؤسسات العامة والجامعات.
وأعرب نور عن أسفه البالغ لتقاعس الحكومة الشديد في تطبيق حالة الطوارئ، قائلاً: «للأسف الشديد الدولة والحكومة لا تطبقان قانون وحالة الطوارئ، بل تفرضانه فقط دون العمل به».
وقال الفقيه الدستوري إنه من المستحيل مد حالة الطوارئ بعد انتهاء فترته المُقدرة بثلاثة أشهر بحسب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، وذلك لما تضمنه من مادة تقيد استمراره بعد انقضاء مدته بدون استفتاء شعبي عليه؛ مضيفاً أن الدولة غير مستعدة الآن لاجراء هذا النوع من الاستفتاء، مطالباً الرئيس المؤقت بضرورة إصدار إعلان دستوري مُكمل يلغي فيه فكرة اجراء استفتاء نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة المصرية.
ومن جانبه، قال الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون والخبير الدستوري إن الدولة في حاجة ماسة إلى استمرار حالة الطوارئ، ولكن ما الفائدة من استمراره وهو غير مفعل لو لم تأخذ منه الدولة غير الاسم، في إشارة إلى فرضه دون تطبيق.
وشدد السيد على خطورة استمرار حالة الطوارئ على شاكلتها الآن لأنها تُزيد من ترهل الحالة الأمنية والمجتمعية للبلاد وتكدير السلم والأمن العام نظراً للتظاهرات غير السلمية التي تضرب كل جزء في الدولة المصرية وأخطرها تظاهرات الجامعات؛ التي من شأنها وقف الدراسة لأجل غير مسمى وتدمير مستقبل شريحة عريضة، والاعتداء على دور العبادة بشكل وحشي.
وأضاف أن قانون الطوارئ يعطي الحق لرئيس الجمهورية لإصدار أوامره بوقف جميع التظاهرات بشتى أنواعها وأشكالها وإلقاء القبض على كل من يخالف ذلك وتشديد العقوبة على مستخدمي العنف والتحريض.
وأكد أن البلاد الآن غير قادرة على تحمل مسئولية استفتاء شعبي على استمرار حالة الطوارئ من عدمها، خاصة أننا بصدد الاستفتاء على التعديلات الدستورية ومن ثم انتخابات المجالس والرئاسة.
وأعطى الفقيه الدستور حلين للخروج من مأزق الاستفتاء بإصدار الرئيس المؤقت
ومن هذا المنطلق، أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً أن الدولة تواجه الإرهاب الأسود من عمليات مسلحة طالت دور العبادة والجامعات وأقسام الشرطة ومؤسسات الدولة ومحاولة اغتيال شخصيات عامة، ما يستوجب استمرار حالة الطوارئ لظروف استثنائية تمر بها الدولة المصرية.
واستنكرت الخبيرة الدستورية تقاعس الأجهزة الأمنية المختصة عن تطبيق «الطوارئ» وترك تظاهرات عناصر الإخوان تضرب الدولة في كل جهة وصوب؛ حتى بات من الصعب التعامل معهم أو التعرض لهم حتى وصل الأمر إلى التعرض إلى المواطنين الآمنين أمام الكنائس والمساجد.
وقالت الجبالي إن الحالة الاستثنائية التي تمر بها مصر الآن من إرهاب يصبح من الجائز منها استمرار حالة الطوارئ لمدة تزيد علي الثلاثة أشهر المحددة وفقاً للإعلان الدستوري، مطالبة الدولة بكافة أجهزتها الأمنية ورئاسة الوزراء بتطبيق «الطورائ» بشكل مثالي كما جاء في نصوص قانونه والتعامل بحزم مع كل من يخالف أو يخرق القانون، موضحةً أن الدولة ليست قادرة في هذه المرحلة تماماً على توفير ما وصفته بـ «الرفاهية» وهو اجراء استفتاء شعبي على استمرار «الطوارئ»، مشيرةً إلى صعوبة توفير لجان انتخابية وتأمينها في ظل حالة «الإرهاب الاسود».
في نفس السياق، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن استمرار حالة العدوان على المواطنين يستوجب معه استمرار حالة الطوارئ، مشدداً على أهمية توقيع عقوبات رادعة على من يخترق تلك الحالة ومنها استمرار التظاهرات بأشكالها وإن كانت سلمية حفاظاً على أمن الدولة والمواطنين.
وأضاف أن التجربة أثبتت أننا في حاجة إلى استمرار الطوارئ استثنائياً؛ خاصة بعد الاعتداء المتكرر على المواطنين في الجامعات ودور العبادة وأقسام الشرطة ومحاولات تفجير مترو الانفاق المتكررة. وأوضح بأن على الرغم من نص الإعلان الدستوري على ضرورة اجراء استفتاء شعبي على استمرار «الطوارئ»، إلا أن حالة البلاد الأمنية والاقتصادية لن تسمح بذلك ونحن على أعتاب استفتاء على الدستور.
وطالب الجمل الرئيس عدلي منصور بالخروج من ذلك المأزق الدستوري بإصدار إعلان مُكمل يلغي به مادة الاستفتاء على «الطوارئ»، واستمرار تطبيق «الحالة» على شاكلتها التي نص عليها القانون وليس كما تُطبق الآن.