جرائم "الجماعة" ضد الشعب فاقت ما ارتكبته إسرائيل
إن الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان في حق مصر وشعبها طوال الـ 85 عاماً منذ نشأتها، من أعمال قتل وتخريب وتدمير وسرقة أموال بواسطة شركات توظيف الأموال، وحتي ابتلي بحكمها المصريون في أول يوليو 2012،
لا يمكن أن تقارن بما اقترفته من جرائم وآثام خلال عام الشؤم الذي حكمت فيه مصر وحتي بعد أن استأصل المصريون ورمها السرطاني من الجسد المصري بثورة 30 يونية 2013، وحتي اليوم، بل لقد فاقت جرائم الإخوان في بشاعتها ما ارتكبته اسرائيل ضد مصر في حروبها الماضية، فلقد كانت اسرائيل ولا تزال عدواً واضحاً محدد الهوية والمعالم والمكان والأهداف والخطط والنوايا، أما جماعة الإخوان فهي للأسف الشديد من بني جلدتنا يعيشون بيننا ويدينون بديننا الإسلام ويتحدثون لغتنا وينعمون بكل خيرات الوطن الذي يحملون هويته المصرية والذي للأسف لا يعترفون به، حيث يعتبرون الوطنية والقومية «علائق نتنة» علي حد تعبير حسن البنا في رسائله وسيد قطب في كتابيه «في ظلال القرآن» و«معالم في الطريق» والتي زرعوها في عقول ونفوس تابعيهم علي مدار العقود، وكلها تقطر سماً زعافاً في حق مفهوم الوطنية والقومية، وأورثت هؤلاء الأتباع كل ما نراه ونلمسه من بغض وحقد وكراهية لكل من لا ينتمي للإخوان، بل حرق وتخريب وتدمير كل ما علي أرض مصر بزعم تقويض المجتمع الجاهلي القائم ليقيم الإخوان علي أنقاضه المجتمع المسلم الذي يحكم بالشريعة طبقاً لمفاهيمهم الباطلة.
المقارنة بين حربي أكتوبر 1973 وأكتوبر 2013.
وإذا تناولنا الحرب الأخيرة بيننا وبين إسرائيل في أكتوبر 1973، وقارنا بين ما فعلت إسرائيل في هذه الحرب، وما فعله الإخوان في حرب أكتوبر 2013، وهي بكل المقاييس أقل ما توصف به أنها «حرب قذرة»، فستجد أن إسرائيل في حرب أكتوبر 1973 لم تنجح في تقسيم المصريين بل وحدتهم جميعاً علي اختلاف فئاتهم وطوائفهم ضدها، أما جماعة الإخوان في حربها في اكتوبر 2013، فقد نجحت بجدارة في تقسيم المجتمع المصري لأول مرة في تاريخه إلي أقلية تابعة لهم أطلقت عليهم مسلمين، وما دونهم من المصريين المسلمين وغير المسلمين اعتبرهم الإخوان كفاراً، أحلوا حرماتهم من أرواح ودماء وأموال وأعراض، وهو ما انعكس بشدة في جرائم القتل التي ارتكبها الإخوان ضد المصريين منذ ثورة يناير 2011 حتي اليوم، عندما اعتلوا أسطح المباني في ميدان التحرير وغيرها من الميادين في المدن المصرية وأطلقوا نيرانهم ضد الشرطة والجماهير علي السواء لإشعال نيران الفتنة بين الاثنين، فيما عرف بعد ذلك بالطرف الثالث، واتضح بعد ذلك للجميع بما لا شك فيه، أن الإخوان هم الذين كانوا يشكلون هذا الطرف الثالث، وفي حرب اكتوبر 1973 كانت ساحة المعركة بيننا وبين إسرائيل محصورة فقط في منطقة سيناء ومدن القناة، أما باقي العمق المصري فقد كان آمنا يمارس فيه المصريون حياتهم الطبيعية، أما في حرب أكتوبر 2013 التي أعلنتها جماعة الإخوان ضد المصريين فقد شملت كل ساحة القطر المصري الممتدة من رفح شرقاً إلي السلوم غربا، ومن المدن الساحلية بورسعيد ودمياط والإسكندرية ومطروح علي البحر المتوسط شمالاً حتي أسوان جنوباً، وبذلك نجح الإخوان في تشتيت جهود الجيش المصري علي كل الجبهة المصرية، وهو ما لم تستطعه إسرائيل، وفي حرب أكتوبر 1973 لم تستطع أجهزة الدعاية والحرب النفسية الإسرائيلية أن تفرق بين الجيش والشعب، حيث شكل الجيش والشعب جبهة واحدة صلبة في مواجهة العدو الإسرائيلي، أما في حرب أكتوبر 2013 فقد سعت جماعة الإخوان إلي الوقيعة بين الجيش والشعب، بل استعدت الشعب المصري ضد جيشه، وبذلت أجهزة الدعاية الإخوانية جهودها للإساءة للجيش وقادته وتشويه سمعتهم، وفي حرب أكتوبر 1973 لم تقم إسرائيل بقصف أي أهداف استراتيجية في العمق المصري، كما لم تقصف أي كنيسة أو مسجد أو قسم شرطة، إلا أن الإخوان في حرب أكتوبر2013 شنوا حرباً سافرة ضد المنشآت الإستراتيجية في كل العمق المصري، فلم يتورعوا عن إحراق أكثر من 90 قسم شرطة ومديرية أمن و66 كنيسة لإشعال الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين فضلا عن تخريب المساجد غير التابعة لهم في رابعة ورمسيس وغيرهما بل تعدي ذلك إلي إحراق المحاكم ومقار الشهر العقاري والفنادق والهجوم علي مقار وزارات الداخلية والدفاع والإعلام ومحطات القوي والبث الفضائي والتليفزيوني ومحطات المترو والكليات بالجامعات والبنوك، بل وإطلاق النار عشوائياً علي نوافذ المنازل من فوق كوبري 15 مايو لترويع السكان من رجال ونساء وأطفال وإشاعة الخوف والذعر بين المصريين.
وفي حرب أكتوبر 1973 لم تقم إسرائيل بعرقلة خطوط السكة الحديد ولا يوماً واحداً، كما لم تتسبب في قطع الطرق أو الكباري في العمق المصري، ولكن الإخوان في حرب أكتوبر 2013 قاموا بتعطيل خطوط السكة الحديدية لأكثر من شهر حتي اليوم، عندما نسفوا القضبان وخربوا محطات الارشاد، كما قطع الإخوان معظم الطرق والكباري علي كل الساحة المصرية وتعمدوا عرقلة المرور وتعطيل مصالح الناس، بل وانشأوا بؤر اعتصام في وسط البلد لتكون بمثابة مقار لمؤسسات سياسية تابعة لهم خارج سيطرة مؤسسات الدولة تمهيداً لطلب اعتراف الدول بهم، فوجدنا في اعتصام رابعة من يسمي نفسه رئيساً مؤقتاً للجمهورية، ومن يشكل مجلس وزراء بديلاً للموجود فعلاً، كما عقد مجلس شوري الإخوان المنحل اجتماعات له في رابعة دعا لها وسائل الإعلام العالمية.. إلخ..
وفي حرب أكتوبر 1973 لم يتعرض من أسرتهم إسرائيل من الضباط والجنود إلي أي تعذيب أو قهر حتي تم تبادل الأسري عند وقف إطلاق النار، أما في حرب أكتوبر 2013 فقد تعرض ضباط وجنود الشرطة والجيش الذين اقتحم الإخوان مقارهم وأحرقوها لصنوف وحشية من التعذيب والتنكيل لم تقتصر فقط علي القتل، شملت أيضاً سحل جثثهم في الشوارع وإلقاء ماء النار عليهم وضربهم بالنعال، بل وصلبهم أحياء علي الأشجار في ميدان النهضة، وتقطيع أجزاء من اجسادهم ثم إلقاء جثثهم المشوهة بعد ذلك في الشوارع والحدائق وتحت الكباري، في وحشية لم نعهدها حتي من وحوش الغابة، وكل ذلك للأسف الشديد باسم الدين ودفاعاً عن الإسلام وفي سبيله كما يتشدقون وهو منهم ومن جرائمهم براء.
وفي حرب أكتوبر 1973 لم تسع إسرائيل إلي فصل جزء من أرض مصر وإقامة دويلة مستقلة عليه، وحتي سيناء التي كانت تحتلها قوات إسرائيلية ست سنوات منذ 1967 حتي الانسحاب منها عام 1973، لم تعلن إسرائيل انفصالها عن الجسد المصري، ولكن في حرب اكتوبر 2013 سعت جماعة الإخوان إلي تقطيع أوصال الجسد المصري بإعلان من التنظيم الدولي للإخوان أثناء اجتماعه في جنوب تركيا أخيراً عن قيام «دولة صعيد مصر العليا» التي تضم في مخيلتهم محافظات المنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط وسوهاج، وعزلها عن باقي القطر المصري، بل ودعوا إلي قطع كهرباء السد العالي في أسوان عن باقي أجزاء القطر المصري للضغط علي النظام الجديد القائم في مصر، كما أبدي الإخوان استعدادهم للتنازل عن 750 كم2 من شمال سيناء لحليفتهم حركة حماس لإقامة غزة الكبري علي حساب وحدة الأراضي المصرية، إلي جانب تجنيس خمسين الف فلسطيني بالجنسية المصرية لتمكينهم من امتلاك أراض في سيناء والاستيطان فيها، بدعوي «أنهم منا ونحن منهم»، هذا فضلا عن سماحهم بمضاعفة عدد أنفاق التهريب عبر الحدود من 600 نفق إلي 2000 نفق في عهد مرسي، مما زاد من حركة تهريب الأسلحة والأموال من حماس إلي المنظمات الارهابية في سيناء ليقاتلوا قواتنا هناك، ناهيك عن تهريب البضائع المصرية المدعمة والوقود من مصر إلي غزة مما أحدث أزمة وقود خانقة في مصر، وعندما طلبت قيادة قواتنا في سيناء التصديق علي هدم الأنفاق لوقف عمليات التهريب رفض مرسي بدعوي أنها تشكل «شرايين الحياة لشعبنا في غزة» بل ووافق مرسي أيضاً علي مقترح حمساوي بإقامة منطقة حرة علي الحدود ليكون التهريب فوق الأرض وتحت الأرض، كما رفض مرسي أيضاً طلباً للجيش بضرب البؤر الارهابية التي تحددت أماكنها بدعوي تفضيله الحل السياسي مع المنظمات الإرهابية، لأنها من السلفيين حلفاء الإخوان في الانتخابات، وأرسل لهم بالفعل مساعده عماد عبدالغفور للتفاوض معهم، وغني عن القول أنه لا توجد دولة محترمة في العالم تتفاوض مع إرهابيين، أو تسمح بوجود أنفاق تهريب علي حدودها، وإمعانا في الخيانة لم يتورع مرسي عن أن يعد حلفاءه من الإخوان في نظام البشير بالسودان بالتنازل عن منطقتي حلايب وشلاتين بجنود مصر، وضمهما للسودان أيضاً بدعوي «هم منا ونحن منهم»!! كذلك استعداد الإخوان للتنازل عن حق مصر في إدارة منطقة القناة والمشروعات الانمائية علي ضفتيها لدويلة قطر أيضاً بدعوي «هم منا ونحن منهم»!! وعندما اعترض المصريون علي هذه الإجراءات الفردية من قبل مرسي التي تستقطع أجزاء من أرض الوطن لصالح حلفاء الإخوان في دول الجوار، انبري عصام العريان زعيمهم في مجلس الشوري مدافعاً عن حق رئيس الجمهورية في إعادة ترسيم الحدود، بزعم أن هذا حق كفله له الدستور!! وغني عن القول التذكير بأن عصام العريان هذا سبق له أن دعا اليهود إلي العودة إلي مصر واستعادة حقوقهم فيها!!
الخيانة تسري في عروقهم
لم يكن تنازل الإخوان عن أراض مصرية لحماس والسودان وقطر هو فقط ما يعكس حقيقة خيانتهم لمصر وشعبها، بل لقد شملت خيانة الإخوان أبعاداً أخري كثيرة ومتنوعة، وهي خيانات متأصلة في دمائهم منذ نشأة الجماعة علي يد حسن البنا عام 1928 عندما تحالف مع البريطانيين وقبض منهم، وأيضاً تحالف مع الألمان النازيين عام 1944 وقبض منهم كذلك، ثم تعامل مع الأمريكان بعد ذلك علي النحو الذي سردناه في حلقات سابقة وقبض منهم، ثم استمرت بعد ذلك خيانات الإخوان لمصر قبل وبعد توليهم الحكم في يوليو 2012، وحيث يتولي التنظيم الدولي للإخوان هذه المهمة بنشاط نظراً للأموال التي ينفقها ببذخ علي دوائر صنع القرار والإعلام في الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي خاصة ألمانيا.. وما ذلك كله إلا لتؤمن جماعة الإخوان لنفسها ظهيراً أجنبياً تستند إليه في مطالبتها بحكم مصر وضمان استمرار المساندة والدعم لحكمها أطول فترة زمنية ممكنة، والتي قدّرها مرسي في آخر حديث له مع الفريق السيسي بـ 500 سنة!!
أ. الإخوان في المخططات الأمريكية ضد مصر
كذلك لم يكن غريباً والولايات المتحدة تهيئ نفسها للتعامل مع ثورة 25 يناير وقبل سقوط نظام الرئيس الأسبق مبارك وفى إطار الاعداد لثورات الربيع العربى التى خطط لها وقام بتمويلها الملياردير اليهودى جورج سوروس رئيس مجموعة إدارة الأزمات الدولية ICG ومن أعضائها الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز ووزير الخارجية الإسرائيلى الأسبق شلومو بن عامى ومدير البنك المركزى الإسرائيلى، وأيضًا محمد البرادعى، أن يجرى اتصالات مكثفة داخل وخارج مصر مع قيادات الإخوان،لم تقتصر فقط على الإدارة الأمريكية ولكن شملت أيضًا أعضاء فى الكونجرس، وأن ترسل البرادعى لمصر مع بداية الثورة ليرشح نفسه لرئاسة الجمهورية على أن يسلم الوزارة لجماعة الإخوان، وعندما أظهرت استطلاعات الرأى أن البرادعى لن يحصل على أكثر من 2٪ من أصوات المصريين طلب منه جيمى كارتر سحب ترشيحه للرئاسة،وركزجهوده على مناهضة المجلس العسكرى الذى أدار البلاد خلال عام ونصف العام تصاعدت خلاله صيحات «يسقط حكم العسكر» من قبل الإخوان والسلفيين والائتلافات الثورية، وتهيئة الأجواء لفوز الإخوان فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وكان البديل لفوزهم هو إحراق مصر وهو ما هددوا به آنذاك.
ـ ومن المعروف أن مصر كانت على قائمة اهتمامات الإدارة الأمريكية باعتبارها الجائزة الكبرى عند تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير الذى نادى به الرئيس الأمريكى الأسبق بوش والذى يستهدف بسط الهيمنة الأمريكية على المنطقة والاستفادة بثرواتها ومواقعها الاستراتيجية فى الصراع الكونى مستقبلا مع القوتين العظميين روسيا والصين.
وأن تحقيق هذا الهدف الأمريكى يتم من خلال إعادة رسم الخريطة السياسية لدول المنطقة بتقسيمها عرقيًا وطائفيًا ومذهبيًا وبما يضعف الدول الكبيرة فيها، وهو ما يستدعى بالضرورة إثارة الفوضى والصراعات المسلحة بين أبناء هذه الدول لاضعافهم جميعًا، مع دعم ومساندة منظمات الاسلام السياسى فى الاستيلاء على الحكم باعتبارها وسائل وأدوات السياسة الأمريكية لتأمين المصالح الأمريكية فى المنطقة وتحقيق هدف الهيمنة عليها. ولقد نجحت الولايات المتحدة فى تنفيذ هذه المخططات فى العراق وليبيا واليمن والسودان وسوريا ولبنان والصومال، ولم يتبق أمامها سوى مصر لاستكمال تنفيذ المخطط وتحقيق الهدف، وكان رهانها فى ذلك على جماعة الإخوان، وقد كشف رئيس الأركان الأمريكى السابق ـ الجنرال هيوشيلنون ـ عن ذلك فى تصريحات أخيرة له فى صحيفة (وولدتربيون) الأمريكية، والتى أكد فيها أن الولايات المتحدة خططت لزعزعة استقرار الأنظمة فى دولتين على الأقل من الدول العربية خلال العامين الماضيين وهما مصر والبحرين، إلا أن مصر نجحت فى ايقاف الحملة التى قام بها أوباما لزعزعة الاستقرار فى البلاد خلال عام 2013، لافتًا إلى أن وزير الدفاع المصرى الفريق عبدالفتاح السيسى تمكن من كشف المؤامرة الأمريكية لدعم الإخوان الذين وصلوا إلى الحكم وسط اضطرابات لم يسبق لها مثيل، وأضاف الجنرال هيوشيلنون: «إذا لم تتم الإطاحة بمرسى بمساعدة الجيش لكانت مصر قد تحولت إلى سوريا أخرى، وتم تدمير الجيش المصرى بالكامل»، فى إشارة منه إلى 30 يونية التي أوقفت هذه المؤامرة وحافظت على مصر وجيشها من الدمار. كما أوضح «شيلنون» أن الحلفاء العرب ابتعدوا عن واشنطن، وشكلوا تحالفًا بين مصر والسعودية والإمارات ضد الإخوان، مؤكدًا أن مصر فى طريقها إلى الهدوء، وأن الفريق السيسى وضع نهاية لمشروع الشرق الأوسط الجديد.
ـ وكان السفير الأمريكى (جيفرى فيلتمان) مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأوسط هو عراب المخطط الأمريكى والذى أسندت إليه الإدارة الأمريكية ملف الشرق الأوسط، فقام بالتنسيق مع قطر لاحتضان قيادات الإخوان باعتبارهم القوة الأكبر فى مصر بعد مبارك، وفى إبريل 2011 عُقدت عدة اجتماعات سرية بين قيادات الإخوان وممثل لأمير قطر تحت إشراف فيلتمان، وخلالها جرى الاتفاق على إعادة تنظيم الجماعة بتنظيمها الدولى ليعمل وفق جدول متسارع فى عدد من الدول العربية لمواجهة متغيرات منتظرة خلال أشهر قليلة، ولتستعد الجماعة لتكون ذراع أمريكا الجديدة فى المنطقة بعد الاطاحة بالأنظمة القائمة، وحتى تملأ الفراغ الناتج عن ذلك خشية تكرار السيناريو الإيرانى بعد الإطاحة بالشاه عام 1979. وقد انحازت تركيا لهذا الفريق خاصة مع طموحات أردوغان فى أن تستعيد تركيا مجدها القديم إبان الخلافة العثمانية ولكن بثوب حضارى جديد. وكان طبيعيًا أن يطمئن فيلتمان إسرائيل على أن النظم الاسلامية الجديدة المخطط أن تحكم، تضمن جميع التعهدات الأمنية وعلى رأسها معاهدة السلام مع مصر، وإن كانت إسرائيل رأت أن النموذج السلفى ـ وليس الإخوانى ـ هو الأنسب لأنه سيكون دافعًا للاقتتال الداخلى وهو ما يصب فى صالح إسرائيل،ويمثل تطبيقًا لسياسة (الفوضى الخلاقة)، إلا أن الأمريكيين ومعهم الأتراك رفضوا ذلك لصعوبة السيطرة على انفلات السلفيين، وفى النهاية اتفقت الأطراف ـ أمريكا وقطر وتركيا وإسرائيل ـ على دعم الإخوان فى الوصول إلى الحكم، وأن تطبق جماعة الإخوان فى مصر النموذج التركى، وحتى اختيار حزب الإخوان السياسى ـ الحرية والعدالة ـ تم الاتفاق عليه مقاربًا لحزب أردوغان التركى.
ب ـ التحريض علي قطع المساعدات العسكرية
ـ وقد تأكد لأمريكا أن دعم الإخوان ومساندتهم يصبان فى خدمة مصالح الولايات المتحدة ويحققان أهدافها، ما يعنى لأمريكا مزيدًا من السيطرة على دوائر صنع القرار فى مصر، وبالتالى تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير. ومضت الخطة الأمريكية لتمكين الإخوان من حكم مصر بدءًا بإزاحة المجلس العسكرى من السلطة فى أغسطس 2012، واصدار الاعلان الدستورى الذى حصن به مرسى نفسه وقراراته ومجلس الشورى، وانتشار الإخوان فى جميع مؤسسات وهيئات الدولة ومد خطوط التعاون بين نظام الحكم الإخوانى فى مصر وحكومتى قطر وتركيا إلى أن فوجئت أمريكا ومعها الإخوان وحلفاؤها بشخص الفريق السيسى يقلب الطاولة عليهم جميعًا، وينحاز إلي ثورة الشعب فى 30 يونية ويطيح بنظام حكم الإخوان، بل ويفسد على أمريكا مخططاتها للهيمنة علي باقى دول الشرق الأوسط،ولم يستطع أوباما أن يصمد طويلاً فى ترديد ما أشاعته جماعة الإخوان بأن ما حدث انقلاب عسكرى، حيث اعترف مجبرًا بأنها ثورة شعبية ضد نظام حكم الإخوان الفاشل. ولكن تحت ضغوط الجمهوريين فى الكونجرس اتخذ قرارات معاقبة الجيش المصرى بدءًا بإلغاء مناورات النجم الساطع، ثم تجميد شحنة 4 مقاتلات إف ـ 16 كانت فى طريقها إلى مصر، ثم منع تحويل مبلغ 550 مليون دولار المستحقة لمصر من ميزانية 2013، وأخيرًا تخفيض المساعدات العسكرية بشكل جوهرى بما يعنى منع بيع أنظمة التسلح الرئيسية المتفق عليها وهى 12 مقاتلة إف ـ 16، 12 هيليوكوبتر أباتشى، 120 دبابة ابرانر م ـ 1، و2 فرقاطة بحرية، وصواريخ هاربون، ومعدات أخرى، معتقدًا أن هذه العقوبات من الممكن أن تنهى أسطورة الفريق السيسى وتجبره على الانصياع للإرادة الأمريكية، لكن ما حدث بعد ذلك كان العكس تمامًا، فرغم تأكيدات وزير الدفاع (تشاك هيجل) فى اتصالاته العديدة مع الفريق السيسى، أن العلاقات العسكرية بين أمريكا ومصر لن تتأثر بهذه القرارات المؤقتة،إلا أن الفريق السيسى أجابه بأن مصر لا تحتاج فعلاً للمساعدات الأمريكية،ولن تقبل بضغوط أمريكية أو التلويح مرة أخرى بقطع المساعدات،كما ترفض مصر كل صور الوصاية الخارجية، واختصر الفريق السيسى المكالمة مع وزير الدفاع الأمريكى لانشغاله بمواعيد مهمة، وقبل أن ينهى المكالمة أعطى هيجل نصيحة ليبلغها لأوباما مفادها أنه فى حاجة لأن يقضى ما تبقى من حياته بعد الخروج من الرئاسة لدراسة تاريخ الشعب المصرى.
ـ ثم نعود لقصة خيانة الإخوان لمصر، وأن كانت سمة عامة فى عقيدتهم الفاسدة منذ إنشاء هذه الجماعة، إلا أنها برزت بشكل فاجر لافساد العلاقات بين مصر وكل من الولايات المتحدة وأوروبا، حيث كانت قيادات الإخوان ـ سواء فى مصر أو فى التنظيم الدولى ـ على اتصال دائم بدوائر صنع القرارات فى هذه الدول، ومارست ضغوطًا هائلة، ودفعت أموالاً لمسئولين ورجال إعلام لوصف النظام الجديد فى مصر بأنه انقلاب عسكرى ولم يخجل قادة الإخوان من دعوة القوات الأمريكية والأوروبية للنزول فى مصر لإزالة نظام الحكم الجديد وضرب الجيش المصرى، حتى وصل الأمر بأحدهم إلى أن يبشر المعتصمين فى رابعة بنزول 7000 من جنود المارينز الأمريكيين فى السويس، فيرددون من ورائه «الله أكبر.. الله أكبر، بل ويسجدون على الأرض شكرًا!!
أما محمد البلتاجى فلم ينس أحد فى مصر وخارجها تصريحه الشهير الذى أدان فيه نفسه وجماعته بالخيانة، عندما صرح أثناء وجوده فى اعتصام رابعة بقوله «فى اللحظة التى سيعود فيها مرسى إلى السلطة ستتوقف الهجمات فى سيناء».
وقد كشف مرسى بنفسه عن تواطؤ جماعته مع الأمريكيين لحماية نظام حكم الإخوان فى مصر عندما أبلغ الفريق السيسى فى آخر لقاء جمعهما أن على الجيش توقع تدخل عسكرى أمريكى لمساندة ودعم حكم الإخوان فى مصر، وهو ما يدل على اتفاق مسبق بين أمريكا والإخوان على ذلك، انعكس ذلك فى البداية مع اقتراب بعض قطع الأسطول الأمريكى من المياه الاقليمية فى مصر، وترحيب الإخوان
وعندما رفضت مصر كل الشروط والمطالب التي قدمها الوسطاء الأمريكيون والأوروبيون لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 30 يونية، وتبين لهؤلاء الوسطاء صلابة الموقف المصرى، وأعلنت الإدارة الأمريكية تجميد مساعداتها العسكرية لمصر استجابة لمطالب التنظيم الدولى للإخوان، انطلقت أفراح الإخوان داخل وخارج مصر ابتهاجًا بهذا القرار ونكاية فى الجيش المصرى، بل واقترنت هذه الأفراح بتكثيف هجمات الإخوان وحلفائها فى المنظمات الإرهابية وحماس فى سيناء، والتي انتقلت إلى منطقة القناة داخل العمق المصرى، حيث شاهدنا هجمات ضد سفن عابرة فى القناة، وهجمات أخرى ضد عناصر من القوات المسلحة والشرطة فى طرق الإسماعيلية والسويس وأبوصوير ومحاولة تفجير خط سكة حديد السويس - بورسعيد لإحداث أكبر خسائر ممكنة فى جنود الجيش العائدين من اجازاتهم، والملاحظ هنا أن أركان الكونجرس والإدارة الأمريكية وكبار المحللين السياسيين لم يهللوا لقرار قطع المساعدات الأمريكية عن مصر، كما هلل واحتفى الإخوان فى مصر بهذا القرار نكاية فى بلادهم، إلى هذا المستوى من الحضيض وصلت خيانة الإخوان لبلدهم مصر!! بل إن من توهمناهم أول المستفيدين أسرعوا بانتقاد القرار الأمريكى، ورأوا أنه غير مفيد وليس مؤثرا ولا يليق بالعلاقات مع حليف تاريخى مثل مصر، بل إن إسرائيل ذاتها انتقدت هذا القرار واعتبرته لعبًا بالنار وتوقعت له آثاراً سلبية على معاهدة السلام وعلى جهود مكافحة الإرهاب فى سيناء.
جـ - دور التنظيم الدولى للإخوان
وإذا انتقلنا إلى اجتماعات التنظيم الدولى للإخوان التى عقدت فى الشهر الماضى فى تركيا ثم فى لاهور، فسنجد خياناتهم ضد مصر مجسمة فى قرارات هذه الاجتماعات والتى تنوعت بين تكثيف الهجمات ضد الأهداف الاستراتيجية داخل مصر، وقطع الطرق والسكك الحديدية، وتشتيت جهود الجيش والشرطة على كل الساحة المصرية، والسعى لاختراق صفوف الجيش والشرطة باستقطاب عناصر قيادية فيهما وبما يؤدى إلى إحداث انقسام يمكن من إنشاء ما يحلمون به تحت اسم «جيش مصر الحر»، وتنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات سياسية وعسكرية وإعلامية فى النظام الجديد فى مصر وتكثيف الهجمات فى سيناء بحيث لا تقتصر فقط على شمال سيناء بل وتشمل جنوبها أيضا مع نقل الهجمات إلى منطقة القناة وضد السفن العابرة وبما يعطى الذريعة للتدخل الخارجى بدعوى حماية حركة الملاحة فى القناة، هذا إلى جانب قرار خيانى آخر يتمثل فى استدعاء إسرائيل إلى المشهد السياسى فى مصر من خلال شن هجمات بالصواريخ ضد مدينة إيلات، وعمليات هجومية ضد الحافلات الإسرائيلية المتحركة على الطريق بين بئر سبع وايلات وبما يعطى إسرائيل الذريعة لاعادة احتلال سيناء مرة أخرى، ويجبر الجيش المصرى على الانسحاب من الداخل ليواجه إسرائيل فى سيناء، وتم بالفعل تخصيص مليار دولار لتنفيذ هذه القرارات وقد رصدت أجهزة المخابرات المصرية اجتماعات جرت فى قطر ضمت عناصر قيادية فى التنظيم الدولى للإخوان أبرزها إبراهيم منير - وعناصر من تنظيم القاعدة فى العراق لنقل عمليات إرهابية من سوريا إلى سيناء بواسطة إرهابي القاعدة الذين فروا أخيرا من السجون العراقية، ويقوم أيمن الظواهرى بدور الوسيط بين الإخوان وإبراهيم السامرائى قائد تنظيم القاعدة بالعراق لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، وتتضمن الخطة عمليات انتحارية وتفجيرات عن بعد لعربات مفخخة تستهدف المنشآت العسكرية أساسا، وتشكيل ما يسمى بجيش «جند الله المجاهدين»، وقد التقى بالفعل إبراهيم منير - أمين التنظيم الدولى للإخوان مع أسامة الموصلى فى الأردن لتشكيل مجموعات عسكرية من القاعدة تدخل مصر عبر الحدود السودانية ولقد كان حادث تفجير العربة المفخخة التى استهدفت مبنى المخابرات الحربية فى الإسماعيلية يوم 19 أكتوبر الجارى وتسبب فى مقتل فرد وأصاب أربعة آخرين انعكاسا لتنفيذ هذا المخطط الذى اشتهر به تنظيم القاعدة فى العراق وسوريا، وسبق تنفيذه ضد مبنى مديرية أمن جنوب سيناء مع بدء احتفالات ذكرى حرب أكتوبر 1973 وإذا انتقلنا إلى مظهر آخر من مظاهر خيانة الإخوان لمصر، فسنجدهم دشنوا حملة بعنوان «الحق فلوسك واسحب مدخراتك من البنوك» وذلك لضرب الاقتصاد الوطنى، واثارة غضب شعبى ضد الحكومة الحالية بهدف اسقاطها، عبر ضرب الجنيه المصرى من خلال تحويل الأرصدة بالعملة الأجنبية بعد سحبها من البنوك ولم يترك الإخوان الخونة فرصة موسم الحج هذا العام لاستغلاله ضد مصر، حيث اجتمع عدد من قيادات التنظيم الدولى فى مكة المكرمة يوم 13 أكتوبر لمناقشة أزمة الجماعة فى مصر، وذلك بحضور محمود الزيات مسئول الجمعيات الإسلامية فى ألمانيا، ورياض الشفقة مسئول الإخوان فى سوريا، وناقشوا التصعيد ضد الحكومة المصرية ومواجهة الجيش، وقرروا تشكيل لوبى إعلامى دولى لتعضيد موقف الحكومات الأجنبية فى مواجهة الجيش المصرى، ومخاطبة صندوق النقد الدولى لرفض منح مصر أى قروض، وإمكانية ترتيب اجتماع مع الرئيس الأمريكى أوباما، من خلال «داليا مجاهد» - مستشارة الرئيس للشئون الإسلامية - لمطالبته بقطع كامل للمساعدات الاقتصادية والأمريكية لمصر، مع فرض عقوبات دولية عليها بموجب قرار من مجلس الأمن، كما اتفق المجتمعون على تشكيل وفد قانونى فى لندن وتركيا وقطر وألمانيا وأمريكا وسويسرا لمخاصمة الفريق السيسى والحكومة المصرية أمام المحكمة الجنائية الدولية!!
وأيضا فى إطار خيانة الإخوان ضد مصر، كشفت صحيفة «المنار المقدسية» الفلسطينية عن لقاء جمع قادة إخوان من مصر مع عناصر استخباراتية من تركيا وقطر جرى فى الأسبوع الأول من أكتوبر فى الدوحة تم الاتفاق خلاله على خطة لتصعيد أعمال العنف والإرهاب التى ترتكبها خلايا إرهابية ضد قوات الجيش والأمن فى مصر، خاصة فى سيناء، والعمل على ضخ المزيد من السلاح والمرتزقة إلى الساحة المصرية فى محاولة لضرب الاستقرار والأمن والسياحة، وأن التعليمات صدرت إلى قيادات المرتزقة والعصابات العاملة فى سيناء بتكثيف عمليات التفجير وإطلاق قذائف الهاون والصواريخ RPJ وجراد عن بعد ضد أهداف استراتيجية مهمة فى القاهرة، على النحو الذى جرى ضد محطة بث الأقمار الصناعية فى المعادى، وذلك بشكل عشوائى لإحداث الهلع والفوضى فى العاصمة القاهرة، بجانب تشتيت قوات الأمن لزعزعة قدرات الدولة واظهار الجيش فى مظهر ضعف واظهار الدولة بمظهر الدولة الفاشلة.
كما قام التنظيم الدولى للإخوان بالاستعانة بأربع شركات دعاية عالمية «واحدة أمريكية و3 إنجليزية» لشن هجمات فى وسائل الإعلام العالمية ضد الجيش المصرى والمسئولين عن إدارة المرحلة الانتقالية والرموز الوطنية المساندة لثورة 30 يونية، وقد تم تخصيص 2 مليون دولار لهذا الغرض من حسابات القياديين حسن مالك وخيرت الشاطر فى بنوك خارجية وقد بدأت الشركات الأربع التواصل مع عدد من الكتاب والإعلاميين الغربيين للتركيز على أن مصر تعيش فى حالة فشل دائمة حاليا، وأن الجيش هو المسيطر، وبما يعد انقلابا عسكريا، وقد رصدت الأجهزة الأمنية فى مصر استعدادات التنظيم الدولى للإخوان لتنفيذ خطة اشاعة الفوضى أثناء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، حيث أنشأ صفحات عبر الإنترنت يشرف عليها قيادات إخوانية لنقل تعليمات للعناصر الإخوانية فى مصر، ومن المقرر أن تكون شبكة «رصد» التى انشأها خيرت الشاطر وتبث موادها من قطر وتركيا، أحد أهم العناصر التى ستزود قواعد الإخوان بالمعلومات من الخارج، والهدف هو تأجيل محاكمة مرسى وقيادات الإخوان لما بعد 25 يناير المقبل حتى يتمكن التنظيم من التصعيد مع قوى ثورية مناهضة للجيش فى الذكرى الثالثة للثورة، ولذلك تم تجهيز غرف متابعة مركزية لتنفيذ خطط اشاعة الفوضى، موجودة فى قطر وأخرى داخل مصر.
تحريض العمال على العصيان
وبعد فشل جماعة الإخوان فى حرق الجامعات وتعطيل الدراسة، وفى إطار المخططات القذرة التى وضعتها هذا الجماعة الإرهابية لضرب الاقتصاد المصرى، رصدت الأجهزة الأمنية تعليمات صدرت من قيادات التنظيم الدولى للإخوان باختراق الطبقة العاملة فى مصر، وتحريض العمال فى أكثر من موقع على الاضراب والتظاهر واحداث فوضى وشلل تام فى مختلف مواقع الانتاج والخدمات، خاصة المترو، والسكة الحديد والمطارات والموانئ ومصانع الغزل والنسيج والمواد الغذائية والاستهلاكية، وأن هذه التعليمات قد عرفت طريقها إلى كوادر الجماعة، بالمحافظات والمراكز، اضافة إلى الاستمرار فى مهاجمة أقسام ومراكز الشرطة وتنظيم مسيرات إلى الميادين العامة والشوارع الرئيسية للضغط على النظام الحالى بقبول المبادرات التى تطرحها بعض القيادات والشخصيات الوسيطة لاستمرار الجماعة فى المشهد السياسى.
فقد كشف كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة عن أن جماعة الإخوان أصدرت تعليمات لكوادرها بالمصانع وغيرها من المواقع الصناعية والانتاجية والجامعة العمالية بالتظاهر، وحرق بعض المنشآت التابعة للوزارة مقابل امدادهم بالأموال، وأن القيادى الإخوانى المقبوض عليه سعد الحسينى كان وراء عمليات تحريض العمال ومدهم بالأموال لوقف عجلة الانتاج، واظهار الحكومة الحالية بالضعف أمام الشعب والعالم.
خلاصة القول
تثبت الأيام والأحداث حقيقة مهمة وهى أن جماعة الإخوان قد تردت فى مستنقع خيانة مصر وشعبها حتى النخاع، متمسكة بمبدئها وشعارها: «إما أن نحكم مصر أو نحرقها»، ومن أجل ذلك لا تبالى هذه الجماعة بما ترتكبه من جرائم ازهاق أرواح، واسالة دماء المصريين واستحلال حرمات وتخريب وتدمير كل ما على أرض مصر من منشآت ومرافق انتاج وخدمات، وما تتسبب فيه من تيتيم أطفال وترميل نساء وأمهات ثكلى وأباء يفقدون كل يوم أعز ما يملكون من أبناء بسبب ما تفتعله هذه الجماعة الخائنة لله ورسوله والمؤمنين من صراعات مسلحة وإثارة فوضى وأعمال عنف فى جميع جنبات مصر، وهو ما لم تفعله إسرائيل فى حروبها الأربع ضد مصر.
وسيفرد التاريخ المصرى سجلا خاصا بجرائم جماعة الإخوان سيطلق عليه «سجل العار» يسجل فيه لها كل ما ارتكبته من جرائم مشينة وموبقات فى حق مصر وشعبها سيندى لها الجبين مدى القرون، فلم تتورع هذه الجماعة الخائنة عن التعاون مع جميع اعداء مصر فى الداخل والخارج من أجل تخريبها وهدم جيشها ومؤسساتها الأمنية حتى تحولها مرتعا للمجرمين والقتلة والإرهابيين الذين أخرجتهم من السجون وسمحت لهم بالقدوم من الخارج ليعيثوا فى أرض مصر فسادًا، ولينتهكوا حرمات المصريين، ويستبيحوا أرضها ونيلها وقناتها وكل خيراتها فى مقابل أن يمكنوا تلك الجماعة الخائنة من حكم مصر ولو على بقعة صغيرة من أرضها بعد أن أبدت الجماعة استعدادها للتنازل عن الكثير من الأراضى الحدودية فى سيناء وجنوب مصر وغربها لحلفائها فى الدول المجاورة، وقامت بأداء الدور المطلوب منها فى تفتيت مصر خدمة للأهداف الأمريكية والإسرائيلية.
ومن فضل الله تعالى على مصر وشعبها أن جعل سياسات وسلوكيات جماعة الإخوان تتسم بقدر هائل من الغباء السياسى والغرور القاتل.. فقد زرع فيهم مرشدوهم وكهنتهم أقبح صفة نهى عنها المولى عز وجل ورسوله، وهى الكبر والاستعلاء، وأنهم وحدهم المسلمون ومادونهم كفرة، متجاهلين حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر»، لذلك ومن هذا المنطلق لا يستوعبون دروس الماضى ولا الحاضر، وما تلقوه من ضربات موجعة عبر العقود الماضية على أيدى أجهزة الأمن، أما اليوم فإنهم بغبائهم لا يدركون أنهم لا يواجهون فقط الأمن والشرطة ولكن الجيش أيضا ومعه كل الشعب المصرى الذى كشف حقيقة خيانتهم وانعدام الوطنية فى نفوسهم، وأن جماعتهم كلما اقتربت من السياسة احترقت وخسرت وكلما كسبت أرضا خسرت أرضا جديدة وكلما صعدت هوت إلى القاع، وأنها أصبحت تشكل خطرا جسيما على هوية مصر، وأنها فى مواجهتها الحالية مع الجيش والشعب ترسم نهاية النهاية بالنسبة لها بعد أن احتقرها الشعب ولفظها من النسيج المصرى الوطنى لادراكه أنها أشبه بورم سرطانى ينبغى استئصاله.
لقد أثبت التاريخ القديم والحديث أن مصر قادرة على مواجهة التحديات بفضل الله وما تتمتع به من حضارة إنسانية موغلة فى أعماق التاريخ، لذلك خاضت مواجهات عظامًا مع غزاة من كل صنف ولون، ومن كل أصقاع الدنيا، وقد انكسروا جميعا على صخرة الإرادة المصرية، فإذا جاءنا اليوم عدو من بين ظهرانينا متمثلا فى جماعة الإخوان الخونة، شاهرين أسلحتهم الإرهابية العمياء، فإن مصيرهم سيكون بالتأكيد أسوأ من مصير من سبقوهم من أعداء مصر، لأن الله تعالى كفيل بأن يقصم ظهورهم مصداقا لحديث سيدنا رسول الله الذى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى «مصر كنانة الله فى أرضه من أرادها بسوء قصمه الله».