أساتذة قانون يطالبون "منصور" بإصدار إعلان دستوري جديد
أثارت تصريحات عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل مواد دستور 2012 المعطل حول أن اللجنة ستكتب دستورا جديدا للبلاد دون الحاجة الي اعلان دستوري ـ
ردود فعل بين خبراء القانون الدستوري فقد أيدوه في أن لجنة الـ 50 المكلفة ب التعديل ليست في حاجة الي اعلان دستوري مكمل لتعديل عدد محدد من مواد الدستور ولكنهم اختلفوا معه في اعتباره دستورا جديدا بغير اعلان دستوري مكمل موضحين أن الدستور الجديد لا يتضمن في ديباجة المقدمة انه مجرد تعديلات.
وطالب عدد آخر من خبراء القانون الرئيس المؤقت بضرورة اصدار اعلان مكمل ينص علي دستور جديد بموجب عمل لجنة الخمسين متعللين بأن الدساتير تسقط في أعقاب الثورات مثلما تعاملنا مع دستور 71 بعد ثورة يناير، وبالتالي سيشوب هذه التعديلات البطلان لأن الاعلان الدستوري عطله ولم يلغه.
أيد الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري ما قاله عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور المعطل حول امكانية تعديل جميع مواد الدستور التي من الممكن أن تصل الي 100٪ منه دون الحاجة لاعلان دستوري جديد، موضحا ان الاعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت لم يحدد عدداً معيناً من المواد وبالتالي يعتبر تفويضا بتعديل الدستور كاملاً. وأكد أنه لا جدال قانوني في هذا الشأن.
ولفت «السيد» الي نص الاعلان الدستوري علي كلمة «تعديل» وهو في لغة القانون يشمل الحذف والاضافة.
وقال الدكتور أنور رسلان عميد كلية الحقوق «سابقاً»: إن الحديث عن تعديل جميع مواد الدستور جائز قانونا دون الحاجة الي اعلان دستوري جديد أو حتي مكمل، مشيرا الي نص الاعلان الدستوري الذي أعقب خارطة المستقبل علي تعديل مواد الدستور المعطل دون الاشارة الي عدد معين من المواد وبالتالي تم تعديله كاملا فهو في اطار القانون.
وأشار «رسلان» الي وجود شق سياسي في تعديل الدستور وليس قانونيا فقط، موضحاً ان الحالة السياسية للبلاد قد تستوجب وجود وجهة نظر سياسية تصب في مصلحة البلاد، وهذا ما ينطبق علي الدستور وتعديلاته قائلاً: «ليس من الضروري اصدار اعلان دستوري مكمل للسير قدما نحو دستور جديد ولكن الأوضاع السياسية قد تستوجب شيئاً ملحا للانتهاء من المرحلة الانتقالية علي خير».
ووصف «رسلان» رئيس لجنة تعديل الدستور عمرو موسي بانه قادم من خلفية سياسية «محنكة» وبالتالي يعرف جيدا أولويات المرحلة لافتا الي علاقته واتصالاته السياسية المختلفة داخل البلاد التي جعلته ملما بجميع الأمور مضيفا في نهاية هذه التعديلات أو اقرار التعديلات في شكل دستور جديد فان
واتفق الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون الدستور بالأكاديمية العربية مع تصريحات عمرو موسي حول امكانية تعديل الدستور كاملا بجميع مواده، موضحا ان لجنة الخمسين لتعديل الدستور أخذت نص كلمة تعديلات بمعناها الواسع والشامل وهو الحذف وبالاضافة والتغيير وهو الجائز قانوناً.
وقال أستاذ القانون أن المواطن المصري العادي ليس علي دراية ولا المام كامل بهذه التعريفات القانونية، مشيرا الي أن كلمة تعديل يفهمها المواطن وكأنها تعديل جزئي ولا يمكن أن يكون كليا مما قد يسبب جدلا شعبيا حول تلك التعديلات خاصة أن مقدمة الدستور تنص وفقا للاعلان الدستوري علي وضع كلمة «تعديل دستور 2012» في ديباجتها وبالتالي لن يشعر المواطن بأنه دستور جديد.
وتوقع «الذهبي» ان يصدر اعلان دستوري مكمل بعد الاعلان عن انتهاء تعديل الدستور يوضح ان هذا الدستور هو دستور جديد ليستفتي عليه الشعب علي هذه الشاكلة، مشددا أن هذه الخطوة هي الأجدر لهم في المرحلة وسليمة قانونا ومن شأنها عدم فتح الباب امام دعاوي ابطال التعديلات.
وأشار عبدالله خليل الخبير القانوني الي أنه علي الرئيس عدلي منصور اصدار اعلان دستوري مكمل ينص علي اصدار دستور جديد بموجب التعديلات التي تجريها لجنة الـ 50 مؤكداً أن الدستور علي شاكلته القديمة يواجه العديد من المشكلات القانونية أولها هو أن الدستور قد اسقط بموجب ثورة 30 يونية كما حدث مع دستور 71 في ثورة يناير وهذا ما يتنافي مع الاعلان الدستوري وخارطة المستقبل التي نصت علي تعطيل الدستور وليس الغائه.وأوضح الخبير القانوني ان تمرير الدستور علي شكل تعديلات سيجعله مشوبا بالبطلان حسب الاعراف والمفاهيم الدستورية.