"القطاع العام" يعود لأحضان الدولة

قبل قرابة خمسة عشر عاماً أثار إعلان الحكومة برئاسة الدكتور عاطف عبيد، بدء تنفيذ برنامج خصخصة شركات القطاع العام، الكثير من القلق والرفض.

وبيعت الشركات لمستثمرين أغلبهم من دول عربية بأسعار رفضها جميع المتابعين لأسواق البيع والشراء، وترتب علي ذلك خسارة ضخمة للدولة ومعاناة للعاملين بتلك المنشآت الاقتصادية المباعة إذ تأخرت مستحقاتهم المالية وظهر بقوة مصطلح المعاش المبكر وما تبعه من مظاهرات عمالية.
ومع اتضاح فشل أيديولوجية تخلي الدولة عن ممتلكاتها للمستثمرين «الخصخصة» ومدي الفساد الذي شاب عمليات البيع وما تبعه من ظلم للعاملين، بدأ القضاء المصري في إعادة الشركات إلي وضعها الأول، حيث صدر قبل يومين حكم نهائي بعودة شركات طنطا للكتان إلي ملكية الدولة وقبله بشهرين صدر حكم ببطلان خصخصة شركة «عمر أفندي».
أكد عدد من المهتمين بالشأن العمالي أهمية الأحكام القضائية التي أعادت شركات القطاع العام للدولة، محذرين من مواجهة الحكومة أزمة دفع تعويضات للمستثمرين.
وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ «الوفد» ضرورة البدء في إدارة فاعلة لتلك الشركات من أجل تحقيق أرباح تسهم في النمو الاقتصادي إلي جانب حل أزمة البطالة عبر توفير عمالة بها.
قال طارق العوضي، المحامي العمالي، عضو الهيئة العليا لحزب مصر العربي الاشتراكي: إن صفقات بيع شركات القطاع العام في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك فاسدة.
وأضاف «العوضي»، أن شركات القطاع العام هي ثروة قومية وملك للشعب وليس الحكومة التي باعتها بأبخس الأثمان لمستثمرين أداروها بشكل مهين للعاملين بها، مؤكداً أنها بمثابة أمان للمصريين في وقت الأزمات كما حدث أثناء حرب أكتوبر.
وأوضح أنه يتعين علي النظام الحالي التفكير جدياً في طريقة فاعلة لإدارة الشركات العائدة إلي الدولة، لتحقيق أرباح وفتح مصادر للعمالة من أجل القضاء علي البطالة.
لكن المحامي الحقوقي رأي أن الحكومة الحالية ستواجه مشكلة كبيرة مع المستثمرين الذين سيطالبون بتعويضات بعد عودة الشركات للدولة، لافتاً إلي الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعاني منها الدولة بشكل عام وهو ما يزيد من صعوبة تعويضهم.
ويري «العوضي» أن الخروج من تلك المشكلة يكمن في ضرورة اتهام هؤلاء المستثمرين بالمشاركة في العملية الفاسدة لبيع الشركات.. وتابع: ليس من حقهم المطالبة بتعويضات لأنهم ارتبطوا بعلاقات فاسدة مع رموز نظام مبارك، مقترحاً في الوقت نفسه خصم مستحقات العمال من التعويضات.
واتفق البدري فرغلي، عضو مجلس

الشعب السابق، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، مع رأي «العوضي» أن شركات القطاع العام يمتلكها الشعب، مشيراً إلي كارثية ما فعله أعضاء الحزب الوطني المنحل من السيطرة عليها وبيعها بطريقة انتقامية من المصريين.
وقال «فرغلي»: إن أحكام القضاء المتوالية التي تقضي بعودة القطاع العام للدولة تثبت فساد عمليات بيعها خلال حكم «مبارك»، مشيراً إلي أن بيع شركة عمر أفندي كانت الفضيحة الأكبر للنظام الأسبق.
وأبدي عضو مجلس الشعب السابق اندهاشه من عدم إدانة القضاء للمتورطين في عمليات البيع الفاسدة، متوقعاً حدوث أزمة حال لجوء المستثمرين إلي التحكيم الدولي.
ولفت إلي أن المسئولين في الحكومة الحالية يؤمنون فكرياً بخصخصة القطاع العام وعلي رأسهم الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، متوقعاً عدم تنفيذهم أحكام القضاء كونها لا تتناسب مع أيديولوجيتهم الاقتصادية.
وطالب «فرغلي» رئيس الجمهورية المؤقت بضرورة مطالبة النائب العام بفتح ملفات التحقيق مع كل من تورط في عمليات بيع شركات القطاع العام لمعاقبتهم.
وقال ناجي رشاد، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال السابق: إن القطاع العام هو الضمانة الحقيقية للحفاظ علي اقتصاد الدولة، مشيراً إلي دوره في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية أزمتها في 2008.
وقلل «رشاد» من تداعيات لجوء المستثمرين إلي التحكيم الدولي، مؤكداً أن المحاكم الدولية تؤيد موقف القضاء المصري طالما طال عمليات البيع فساد واضح، منتقداً في الوقت نفسه المسئولين بالحكومة الرافضين لعودة القطاع العام للدولة ومنهم رئيس الوزراء.
وأضاف: «المشكلة لا تكمن في مسألة دفع التعويضات للمستثمرين ولكن في تأييد الإدارة السياسية عودة الشركات لدولة من عدمه».