الفلاحون وخبراء الزراعة يرفضون "هدايا" الحكومة فى عيدهم

أثارت القرارات التى أعلنها وزير الزراعة، فى عيد الفلاح، اعتراض بعض الفلاحين وخبراء الزراعة بسبب التناقض بين البيانات الحكومية وما هو موجود بالفعل على أرض الواقع من مشكلات تواجه الفلاحين.

قال محمد برغش، وكيل مؤسسى حزب مصر الخضراء «حزب الفلاحين» إن سعر توريد القمح الذى تم الإعلان عنه الذى تقرر بـ400 جنيه هو سعر غير مناسب، ولم تتم زيادته عن العام الماضى، على الرغم من أن أسعار مستلزمات الإنتاج زادت بنسبة تتراوح من 50 إلى 100٪، وأكد «برغش» أن الوزارة كانت تدعم الفلاح عن طريق تقديم بعض عمليات الزراعة بالمجان كتسوية الأرض بالليزر والحرث العميق، مما كان يساهم فى رفع جزء من تكاليف الزراعة من على عاتق الفلاح إلا أن هذا الدعم توقف منذ عام 2004، كما أن المقررات السمادية التى يتم صرفها من الوزارة لا تتعدى نصف الكمية اللازمة، ولذلك لجأ لشراء الباقى من السوق السوداء بضعفى الثمن، وأوضح «برغش» أن متوسط إنتاج الفدان يتراوح بين 14 و16 أردباً وتكلفة الإنتاج تتعدى السبعة آلاف جنيه أى أن الفلاح يخسر 1000 جنيه عن كل فدان يقوم بزراعتها قمحاً، مشدداً على أن الفلاح المصرى مازال متمسكاً بزراعة القمح فى المقام الأول لتأمين مصر من الجوع، بالإضافة إلى موافاة احتياجات استهلاكه الشخصى من توفير الخبز لأفراد أسرته وإطعام الطيور والمواشى.
وأكد الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الأراضى والمياه بجامعة القاهرة أن ما أعلنه وزير الزراعة هى بيانات لوسائل الإعلام أكثر من كونها قرارات تهم الفلاح حول زيادة سعر توريد القمح إلى أكثر من 400 جنيه، ولم يتم الاتفاق على هذا مع وزارة المالية حتى الآن لأنها تقوم بالموافقة على زيادة سعر التوريد بعد الاسترشاد بفرق السعر العالمى، خاصة أن هذا الموسم سيواجه نقصاً فى مساحات زراعة القمح لن يصل إلى 3 ملايين فدان، لوجود وفرة فى إنتاج القمح العالمى وهو ما يؤكد أن سعر القمح لن يزيد هذا العام وبالتالى لن تستطيع الحكومة رفع سعر توريد القمح عن العام الماضى.
وأضاف «نورالدين» أنه تم الإعلان عن تحرير سعر السماد وهو ما سيزيد من عبء الفلاح، حيث يصل سعر شيكارة السماد إلى 150 جنيهاً بدلاً من 75 جنيهاً، موضحاً أن وزارة

الزراعة بدلاً من أن تراقب الأسواق والتعاونيات وبنك التنمية والائتمان الزراعى لمنع تهريب الأسمة للسوق السوداء قررت تحرير سعر السماد الذى سيزيد من الأعباء المالية على الفلاحين خلال الفترة المقبلة.
وأشار «نورالدين» إلى أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل للفلاحين والصيادين أعلنت عنه الوزارة دون توضيح آلية تمويل المشروع، وتحديد الجهة التى ستتحمل تكلفة التأمين الصحى على المزارعين.
كما أكد «نورالدين» أن قرار إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى موجود بوزارة الزراعة  منذ عام 2010، ولم يتم اتخاذ أية قرارات لهيكلته أو إعفاء حقيقى لديون الفلاحين المتعثرين لدى البنك خلال الفترة الماضية وهو ما انتظر الكثير من الفلاحين أن يكون هناك قرار من حكومة الدكتور «الببلاوى» بعد ثورة 30 يونية.
كما كشف الدكتور نادر نورالدين عن أن ربع محصول القطن متواجد لدى التجار من العام الماضى، رغم إعلان وزير الزراعة فى عيد الفلاح عن عدم تواجد أية أقطان محلية وهو ما سيفتح باب الاستيراد مرة أخرى من الخارج، خاصة أن مساحة زراعة القطن أصبحت أقل من 150 ألف فدان.
وأكد المهندس أحمد عياد، رئيس شعبة القطن، أن هناك 227 ألف قنطار قطن موجودة من العام الماضى، لم يتم تسويقهم حتى الآن، موضحاً أن الوزارة أدخلت 500 ألف طن قطن مستورد فى المخازن، مطالباً بضرورة عدم فتح باب الاستيراد إلا بانتهاء المحصول المحلى، ودعم تسويق المحصول من صندوق الموازنة لتشجيع الفلاح على صناعة القطن وإلا سيكون هذا العام هو نهاية القطن المصرى.