مخاوف من سيطرة الرئيس على السلطات.

داخل قاعة لجنة الخمسين المكلفة بإجراء تعديلات على الدستور المعطل، طرح بعض الأعضاء إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية، مبررين طرحهم لضمان استقرار الأوضاع فى ظل وجود رئيس منتخب.

ويبرز من طرح أعضاء لجنة الخمسين العديد من المخاوف خاصة فيما يتعلق بتكرار نفس الأزمة التى وقعت فيها مصر قبل عام حينما تم حل مجلس الشعب بموجب حكم قضائى وما ترتب عليه من وضع السلطتين التنفيذية والتشريعية فى يد الرئيس المعزول محمد مرسى، والذى أضر بالمسار الديمقراطى القائم على الفصل بين السلطات.
ولا تتعارض دعوة الأعضاء فقط مع المسار الديمقراطى ولكن مع خارطة الطريق التى تعهد الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع بتنفيذها فى 3 يوليو الماضى والتى تضم إجراء انتخابات برلمانية ويتبعها عملية انتخابية لاختيار رئيس جديد.
وتباينت آراء عدد من السياسيين حول أفضلية إجراء أى من الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أولاً، ففى الوقت الذى أكد فيه بعضهم ضرورة الالتزام بخارطة الطريق لضمان عدم سيطرة الرئيس على جميع السلطات ومنع تدخله فى مسار العملية الانتخابية الخاصة بالبرلمان، أكد أخرون خطورة استمرار المشهد السياسى بدون حاكم يعطى نوعاً من الاستقرار.
ورغم اختلاف الساسة فى تصريحاتهم لـ«الوفد» إلا أنهم طالبوا باختيار ما يصب فى صالح المسار الديمقراطى وضمان اتزان المشهد السياسى واستقرار الأوضاع الاقتصادية. 
قال الدكتور ممدوح حمزة رئيس المجلس الوطنى، إن استمرار البلاد دون رئيس منتخب يزيد من تردى الأوضاع السياسية، داعياً إلى سرعة تلبية مقترح أعضاء لجنة الخمسين واجراء انتخابات رئاسية أولاً قبل البرلمانية.
واستبعد «حمزة» التخوفات الخاصة بوضع كل السلطات فى يد الرئيس الذى سيتم انتخابه دون وجود مجلس تشريعى، وتابع: «لابد أن يكون هناك كبير لتلك البلد»، موضحاً أنه ضد النظام البرلمانى كونه يخلط بين السلطات وبالمقابل فهو يرى فى نظيره الرئاسى مزايا تجعله المناسب لتطبيقه فى مصر.
وأكد رئيس المجلس الوطنى، ضرورة ان يعلن المرشحون لرئاسة الجمهورية عن اسماء رئيس الوزارة الذى سيعينونه حال فوزهم ليستطيع الناخبون الاختيار بشكل أكثر وضوحاً، موضحاً أن السبب الرئيسى فى تردى الأوضاع المصرية عقب ثورة 25 يناير هو عدم وجود رئيس للبلاد طوال سنة ونصف.
ورأى الدكتور فريد زهران رئيس رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أمر يرجى مناقشته داخل لجنة الخمسين وستمر تحديده فى وقت قريب، واصفاً الأمر بالبسيط الذى لن يؤثر تأثيراً جوهرياً فى خارطة الطريق أو المسار الديمقراطى للدولة.
من جانبه أبدى محمد مصطفى منسق اتحاد الثوار المصريين، تخوفه من انتخاب رئيس جمهورية تكون فى يد جميع الصلاحيات والسلطات، لافتاً إلى أن الحاكم الجديد سيكون بيده وزارة تتلاءم مع توجهاته ما يعيد أخطاء جماعة الإخوان المسلمين عندما وصلت للحكم.
وتوقع «مصطفى» أنه حال انتخاب رئيس قبل تشكيل مجلس شعب فإن العملية الانتخابية الخاصة باختيار أعضاء البرلمان ستواجه تحكماً من قبل الحاكم وهو ما يعيد عهد نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك حيث تكون الأغلبية البرلمانية تابعة للرئيس.
وقال إن أفضل السبل هو الالتزام بما جاء بخارطة الطريق من حيث إجراء تعديل على الدستور ثم إجراء الانتخابات البرلمانية وبعد ذلك اختيار رئيس للبلاد، منتقداً تجاهل دور الشباب فى الحراك الثورى طوال الفترة الماضية حيث تم استبعاده من المشهد لحساب عدد من السياسيين القدامى.
وأضاف منسق اتحاد الثوار المصريين: «بعدما بدأنا مرحلة جديدة عقب خلاصنا من الإخوان تم تنحيتنا عن المشهد وتقليص الشباب فى حركة تمرد، وهو ما سيؤدى إلى تغيير مسار أهداف الثورة»، مطالباً بضرورة عودة ثوار ثورة 25 يناير للمشهد السياسى ليستطيعوا التعبير عن مطالبهم وأهداف ثورتهم.