لجنة الخمسين تواجه تحديات المواد الخلافية
بدأ أول اجتماعات لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المعطل، أمس الأول، وسط التخوف من مجموعة مواد قد تؤدى إلى حالة من الخلاف والجدل.
ومن المواد الدستورية التى يمكن أن يطولها الجدل الخاصة بالنظام الانتخابى، ونسبة العمال والفلاحين داخل البرلمان إلى جانب ما يخص تأسيس الأحزاب على أساس دينى، فضلاً عن المادة صاحبة الخلاف الأشهر وهى 219 المفسرة للمادة الثانية من الدستور، التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع.
ورغم أن لجنة العشرة برئاسة المستشار على عوض، أعلنت مقترحاتها بخصوص تلك المواد وغيرها منذ أيام، فإن الموقف الأخير منها يرجع إلى «الخمسين»، خاصة أن اللجنة القانونية اقترحت جعل النظام الانتخابى «فردى» وإلغاء نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان، وكذلك حظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى، إلى جانب حذف المادة 219، وهو ما يتوقع معه اعتراض، خاصة ممثلى التيار الإسلامى وأبرزهم حزب النور فيما يخص آخر مادتين.
وأكد عدد من السياسيين لـ «الوفد» أن استيعاب جميع الآراء هو السبيل الوحيد لصياغة مواد دستورية توافقية، مؤكدين ضرورة عدم تكرار أخطاء دستور 2012.
وأوضحوا أن حزب النور سيحاول وضع العراقيل أمام عمل اللجنة، خاصة ما يتعلق بالمادة 219 المفسرة للمادة الثانية فى الدستور.
وقال الكاتب الصحفى صلاح عيسى: إن حدوث خلاف داخل اللجنة أمر وارد خاصة فيما يتعلق بالمادة 219 التى يتمسك بها حزب النور دون باقى الفصائل السياسية، مشيراً إلى أن وجودها لا ضرورة له فى ظل المادة الثانية للدستور.
وأكد ضرورة مشاركة الرأى العام فى الخلافات المتوقع حدوثها كى لا يستغل حزب النور الأمر لتهييج أصحاب الفكر المتشدد، وتساءل مستنكراً: «ما سر تمسك حزب النور بتلك المادة 219 رغم أن جماعة الإخوان
ودعا «عيسى» جميع أعضاء اللجنة إلى ضرورة الاستماع لجميع الآراء عبر لجان استماع، مقترحاً ترك تحديد النظام الانتخابى إلى وقت وضع القانون الخاص بها ليتم الاختيار بين الفردى أو القائمة النسبية أو المزج بينهما.
ورأى أن باقى المواد لن يكون عليها خلاف كبير بين أعضاء اللجنة سواء ما يخص نسبة العمال والفلاحين أو إلغاء مجلس الشورى، موضحاً أن هناك تناغماً وتواصلاً بين «الخمسين» عكس لجنة صياغة الدستور 2012 التى كانت تضم عدداً كبيراً من السلفيين المتشددين و«الإخوان» الذين كانوا يسعون نحو أطماعهم السياسية.
وطالب عبدالغفار شكر، مؤسس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، بضرورة إجراء حوارات متعمقة بين أعضاء اللجنة لكي تحدد التعديلات الجديدة مستقبل مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأكد «شكر» أهمية عدم الاعتماد فى النقاشات على الوصول إلى الأغلبية فقط، ولكن يجب الاستماع إلى كل الآراء وتقبلها لإخراج نصوص دستورية متوافق عليها من كل الأعضاء.
وأضاف أن هناك الكثير من القضايا الخطيرة والخلافية التى سيتم تناولها خلال الأيام القادمة داخل اللجنة ويجب اتساع مدارك الأعضاء لعدم تكرار أخطاء دستور 2012.