رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

دراسة: قادة مصر الانتقاليون على مسار ديمقراطى صحيح بوضع الدستور قبل الانتخابات

تحقيقات وحـوارات

الجمعة, 06 سبتمبر 2013 14:58
دراسة: قادة مصر الانتقاليون على مسار ديمقراطى صحيح بوضع الدستور قبل الانتخاباتبول سالم
كتب – سعيد السبكى:

أكدت دراسة بمركز كارينجى الشرق الاوسط  للدراسات والابحاث  ان الاطاحة بمرسى وحكم الاخوان بعد سنتين ونصف السنة من  اندلاع الانتفاضات العربية،

كان  إجراءً ضروريًا فى مواجهة المسار الخطير الذى اتّخذه الدستور والحياة السياسية فى مصر فى عهده، حيث كان مرسى وجماعة «الإخوان المسلمين» فى طور الفشل فى قيادة مصر، غير أنه إذا لم يتم استغلال المرحلة الجديدة لما بعد الاطاحة  باعتبارها فرصة لإعادة عملية التحوّل الديمقراطى إلى مسارها الطبيعى مرة أخرى، والعمل على تعديل الدستور وإجراء انتخابات جديدة، فسيقود هذا المسار مصر إلى حقبة خطيرة من الاستقطاب والصراع الداخلى.
ولفتت الدراسة التى اعدها بول سالم رئيس المركز والباحث المعروف إلى ان تظاهرات المعارضة الضخمة ضد مرسى سجلت حيوية المجتمع السياسى المصرى ورفض شرائح واسعة منه لحكم وخيارات «الإخوان» ودفاع هذه الشرائح والتيارات عن الحريات وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والأقليات، فقد وضع تدخّل الجيش حدًا لرئاسة مرسى وللتجاوزات  الخطيرة لـ «الإخوان المسلمين» الذين استغلّوا انتصاراتهم البرلمانية والرئاسية لإقصاء الآخرين والهيمنة على عملية صياغة الدستور، إذ يمكن أن تُشكّل الحكومات على أساس أغلبية ضئيلة، غير أن الدساتير يجب أن تكون دائمًا وثائق تتمتّع

بتوافق وطنى واسع، ولكن التدخل العسكرى لدعم المظاهرات  وفّر أيضًا لـ «الإخوان» مخرجًا لأزمة تراجع شعبيتهم ووهبهم شعارًا للتعبئة من جديد، وحوّل التركيز من فشل قيادتهم إلى الطريقة التى تمت بها إزاحة رئيسهم المنتخب، ولم يتّضح حتى الآن  ما إذا كان التدخل العسكرى قد شكّل ضربة فعلية لعملية الانتقال الديمقراطى فى مصر أو عملية «تصحيحية» فقد أساءت القيادة العسكرية إدارة المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية المصرية من خلال تقديم الانتخابات على صياغة دستور جديد.
ولفتت الدراسة إلى ان القادة الانتقاليين الجدد فى مصر يحاولون تصحيح هذا الخطأ عبر الإعلان الدستورى الأخير الذى ينص على تعديل الدستور أولًا، ومن ثم الشروع فى عقد انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، وهذا هو المسار الصحيح. ويجب أن يتم ذلك بسرعة، إذ إن تأخير العودة إلى العملية السياسية الدستورية والديمقراطية لمدة طويلة سيزيد من حجم الاستقطاب فى المشهد السياسى المصري، وسيضفى مصداقية على من سيدعون إلى اتّباع أساليب متطرّفة ومتشدّدة دينيا.
وشددت الدراسة على انه اذا كان القادة الجدد بمصر سيسيرون فى إطار عملية التحوّل بصورة سريعة وصحية للحياة السياسية الديمقراطية على أسس دستورية أكثر شمولًا، فيثبتون ان ما حدث هو  تطوّر إيجابى  أما إذا كان سيؤدّى فقط إلى تعليق طويل الأمد للحياة السياسية الدستورية والديمقراطية وعودة إلى الحكم العسكرى المألوف سابقًا، فسيكون فرصة تاريخية ضائعة، خاصة ان الاطاحة بمرسى والاخوان احدثت ردود افعال ومتغيرات اقليمية، فالتحول الجديد فى مصر شكّل نكسة لقطر وتركيا ونجاحًا للسعودية،  إذ كان مثلّث القاهرة - الدوحة - أنقرة قد نشأ باعتباره محور نفوذ جديدًا، وقد تم بتره لصالح إحياء العلاقة بين الرياض والقاهرة، حيث سارعت السعودية للترحيب بالحدث وإعلان سلة من المساعدات المالية والاقتصادية وواكبتها الإمارات، فيما ندّدت حكومة أردوجان وأعرب متظاهرون مؤيّدون لحزب «العدالة والتنمية» فى العديد من المدن التركية عن دعمهم لمرسى، إذ يعانى أردوجان من مشاكله الخاصة فى الداخل، ولذا ينبغى أن يذكّره سقوط مرسى - والأهم من ذلك الاحتجاجات الضخمة التى سبقته - بأنه على رغم نجاحاته الاقتصادية والسياسية، فإن محاولة فرض قيود ثقافية ودينية ستلقى معارضة قوية وشديدة، أما قطر فتعتبر لاعبًا إقليميًا مرنًا، وقد استثمرت الكثير فى رئاسة مرسي، وتعهّدت بتقديم دعم إلى مصر فى ظل حكم مرسى بقيمة 8 بلايين دولار. وقد تعرّض نفوذها لنكسة، لكن من المحتمل أن تتكيّف وتستغلّ أموالها ونفوذها فى وسائل جديدة للحفاظ على مكانة عالية فى العلاقات الإقليمية.
 

أهم الاخبار