جريمة مدينة نصر كشفت الوجه القبيح للجماعة

«شمال يمين هنجيبك الأرض يا إبراهيم» هكذا هتف مؤيدو الإخوان المسلمين في مسيرة مكرم عبيد قبل أيام من تنفيذ محاولة اغتيال الوزير فيما يؤكد عداء الجماعة للشرطة واعتبار وزيرها هو عدو للجماعة يجب عليهم اهدار دمه.

وقد بدا واضحاً تجرؤ الجماعة «الإرهابية» علي ارتكاب جرائمها في وضح النهار ووسط العامة وفي أماكن سكنية قد يقع فيها أبرياء ليس لهم ناقة ولا جمل فيما يجري علي مسرح السياسة ولم يكن من المتوقع أن يحدث بمصر وفي قلب عاصمتها ما شهدناه لسنوات طويلة في العراق ولبنان من وقوع عمليات ارهابية واغتيالات سياسية انتهكت حرمة الأمان والاستقرار الذي هو حقاً لكل مواطن داخل دولته. وفي رؤيتهم لهذه التطورات، أكد عدد من خبراء الأمن ان هذه العمليات تعتبر فردية لن تستمر طويلاً مؤكدين علي امكانيات وزارة الداخلية وقدرتها علي القضاء علي هذا النوع ووقوع المنفذين في قبضة القانون والعدالة.
وشددوا علي أن طبيعة الدولة المصرية لن تسمح بتكرار هذه الأنواع من الارهاب والاغتيالات السياسية، مشيرين إلي أن طبيعة الصراع السياسي داخل مصر هو صراع بين الشعب المصري وبين جماعة «ارهابية» تسعي وراء السلطة وليس بين عدة طوائف فبالتالي سيقف الشعب يداً وصفاً واحداً مع قوات الأمن من الشرطة والجيش لمواجهة هذا النوع الجديد من الارهاب الذي تواجهه الدولة المصرية.
ووصف اللواء جمال حمدان مساعد وزير الداخلية الأسبق محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أمام منزله صباح أمس بالمحاولة «اليائسة» صنعتها جماعة الإخوان الارهابية بعد فشلها في الحشد للتظاهرات التي دعت إليها منذ فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة». وقال: ان «جماعة الارهاب»- بحسب وصفه- تسير علي خطي الجماعات الارهابية المتطرفة في الشقيق العراق، موضحاً ان الفشل الذي وقع كالصاعقة علي أنصار المعزول فجر في نفوسهم روح الانتقام بجميع أشكاله ولو علي حساب الأبرياء.
وأعرب وزير الداخلية عن اعتقاده استمرار هذا النوع من الحوادث الارهابية واستخدام عناصر الارهاب لسيارات مفخخة وأجسام قابلة للانفجار في أماكن حيوية ومأهولة بالسكان، موضحاً ان هذه العمليات تنفر جموع الشعب المصري وحتي المتعاطفين مع هذه الجماعة بعد توقيع أقصي وأغلظ العقوبات عليهم. وأكد حمدان ان هذه العمليات تعتبر عمليات فردية وغير منظمة ولن ترقي إلي حد حوادث الاغتيالات السياسية نظراً لاكتشاف أنواع القنابل المستخدمة في هذه العمليات وهي قنابل صناعة يدوية مما يؤكد انها مصنعة في الداخل وانها ليست عمليات ممنهجة. وأوضح ان القبض علي قيادات الصف الأول والثاني من الإخوان يحد من هذا النوع من العمليات المتوقعة بشأن الاغتيالات السياسية ويرسخ من سقوط هؤلاء الخونة ممن ينفذون هذا النوع من العمليات الارهابية.
وشدد علي قوة قبضة الأمن وجهاز

الشرطة خاصة بعد عودته وبقوة في أعقاب ثورة 30 يونية واستعادة هيبته واستمداده للقوي الشعبية التي بدأت في مناصرة الشرطة ودورها، لافتاً إلي امكانيات الشرطة في مواجهة هذا النوع من الجرائم والتي تعاملت معه من قبل في فترة التسعينيات في الوجه القبلي.
وأكد اللواء مجدي بسيوني الخبير الأمني ان هذا النوع الجديد من العمليات الارهابية لن يصل بنا إلي سيناريوهات العراق ولبنان بوجود سيارات مفخخة وقنابل في الأماكن العامة بالقاهرة وفي وضح النهار، موضحاً ان طبيعة الدولة المصرية تختلف تماماً عن طبيعة تلك الدول نظراً لوجود ما يشبه الحروب الأهلية بين طوائف الشعب وهذا ما لم ولن يحدث في مصر. واعتبر الشعب المصري بجميع فئاته وطوائفه يداً واحدة ويواجه ارهاب جماعة واحدة وهي «الإخوان المسلمين» قائلاً: «ان من يقومون بعمليات ارهابية معروف توجههم وسهل السيطرة عليهم».
وطالب بسيوني الجهات الأمنية المختصة بضرورة تفعيل قانون الطوارئ بشكل أقوي وأكثر صرامة ومنع وجود أي تجمعات ومسيرات تدعم توجه فكر جماعة الإخوان المسلمين «الارهابي» والقاء القبض فورياً علي كل من يخالف هذه التعليمات الأمنية لاستعادة روح الأمن والاستقرار. وأكد ان وزارة الداخلية تمتلك جميع الامكانيات الكافية لمواجهة هذا النوع الجديد من الارهاب علي مصر وشعبها.
ومن جانبه، استنكر اللواء محمد قدري سعيد مدير وحدة الأزمات الأمنية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ان الحادث الارهابي وطريقة وقوعه الجديدة علي الواقع المصري، مضيفاً ان تلك الجماعات الارهابية فتحت نهايتها بنفسها في اشارة إلي قوة وامكانيات «الداخلية» وتعاملها الحاسم مع هؤلاء القتلة مصاصي دماء المصريين. وأكد سعيد ان هذا النوع من الأعمال الارهابية لن يستمر طويلاً لتكاتف الشعب المصري مع قوات الأمن وتصديها لجماعات الارهاب بعد أن طالت الأماكن الحيوية والسكنية ومنشآت مهمة بالنسبة للمواطن المصري.