العودة لما قبل 25 يناير "عشم إبليس"

هل سيعود فلول الوطني مرة أخري للحياة السياسية بديلاً عن غياب مرشحي نظام الرئيس المعزول بعد فشل مساعي المصالحة الوطنية معهم.. أم سيعود النظامان معاً ليتحالفا ضد الشعب المصري بعد أن توحدت الغاية وأصبحت المصلحة مشتركة وهي فساد وإفساد الحياة العامة وانكشاف مخططاتهم الجهنمية لاسترداد عرش مصر؟

الدكتور أحمد أبوالنور - السياسي البارز، أستاذ إدارة الأزمات بالجامعة الأمريكية العضو الدولي بمنظمة العفو الدولية - أكد أن قيام فلول النظام السابق بتكوين أحزاب جديدة، هو نوع من أنواع الثورة المضادة أملاً في الحصول علي الحصانة البرلمانية، لكونها «كارت» الحماية الوحيد للفرار من المحاكمة والقصاص العادل، خاصة ممن خرجوا من السجون في قضايا التصالح بالأموال وتورطوا في قضايا فساد واستبداد للحياة العامة.
وأضاف أن معظم أعضاء الحزب المنحل فاسدون ظلموا الشعب ونهبوا ثروات الوطن، ومن ثم يستحيل عودتهم، نافياً أن منعهم من ممارسة اللعبة السياسة سيحدث فراغاً، فالكثير من هؤلاء الأعضاء غير أمناء علي الشعب، كما أن هناك العديد من الأحزاب الوطنية والثورية سواء القديمة أو الجديدة تمتلئ بالقوى السياسية القادرة على إحداث التناغم المنشود، بعيداً عن فلول الحزب الوطنى والنظام البائد، وهو ما سوف يدفعنا إلي المزيد من التقدم المجتمعي.
وشدد على أهمية تطبيق القانون على كل من تجاوز فى حق هذا الوطن وفى مقدمتهم أعضاء الحزب الوطني المنحل، إضافة إلي قيادات جماعة الإخوان محمد بديع وخيرت الشاطر والبلتاجى والعريان وصفوت حجازى وغيرهم ممن تورطوا فى جرائم الإرهاب والتحريض على القتل.
الدكتور الشافعي بشير – أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة - يقول: كل مواثيق حقوق الإنسان والدساتير الوطنية تنص علي أن الشعب هو مصدر السلطات، فهو سيد الموقف بداية ونهاية، ولهذا فإن الضغط الشعبي هو الذي سيسقط أعضاء المنحل ممن تسبب في فساد أو إفساد الحياة العامة لكونه يعطي الانتخابات المشروعية، وللنواب الشرعية القانونية، ويقر القوانين عبر مجالس نوابه، ويمنح الدستور سيادته، وعندما نقول الشعب نعني غالبية أبنائه وليست مجموعات أو فئات قليلة أو أقلية أيديولوجية أو مجموعات غوغائية تنتمي لحزب أو جماعة معينة ثبت فسادهم وإفسادهم للحياة السياسية، كما أن الشعب هو الذي سيمنح الحصانة البرلمانية للمرشحين الأكفاء لكي يتمكنوا من الممارسة داخل البرلمان وسن تشريعات قانونية وطلبات الاستجوابات بشكل شرعي ومشروعي، مؤكداً أن الشرعية ستظل للشعب وليست للقانون.
الدكتور أحمد عبدالهادي – رئيس حزب شباب مصر - يؤكد أن الشعب المصري بكافة فئاته وطوائفه وأحزابه الوطنية لن يضعوا أيديهم فى أيدي من أساءوا وأفسدوا وروعوا أمن المصريين وقتلوا المتظاهرين السلميين الأبرياء ونهبوا ثروات البلد.
وطالب المسئولين بالتصدى لسيناريو عودة فلول الوطنى، وذلك بالوقوف خلف الإرادة السياسية، مؤكداً أن الإرادة الشعبية هي أساس الاختيار بين المرشحين وفق القواعد القانونية التي يحددها نظام الانتخاب، مع العلم أن مصر تمتلئ بالكفاءات ممن لم تتلطخ أيديهم بقتل المتظاهرين الأبرياء والإضرار بمصالح الوطن العليا، ورفض ما جاء علي لسان الدكتور الببلاوي جملة وتفصيلاً، خاصة أن عودة أنصار نظام المخلوع للعمل والنشاط السياسي داخل الوطن لن يحقق المصلحة العامة للبلاد بل غرضهم جمع أكبر عدد من المكاسب والمنافع الدنيوية.
ويقول عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي: إن أعضاء الحزب الوطنى الذين يحاولون العودة من جديد للحياة السياسية، إنما هم أشخاص يحاولون اعتلاء الموجة، لكنه يثق جيداً في الشعب المصري الذي كشف المخططات الجهنمية لهؤلاء الأشخاص، وأنه لن يغفل عن محاولاتهم لاسترداد عرش مصر بعد أن سعوا لتكوين أحزاب جديدة بالحيلة والغش، بغرض التمتع بالحصانة البرلمانية بالتحايل علي القانون.
حسين عبدالرازق – عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع - يقول: الحزب الوطني مستحيل عودته مرة أخري للحياة السياسية بعد أن تم حله بحكم قضائي نهائي.
ويضيف «عبدالرازق» أن الأعضاء الذين ينتمون للحزب الوطني المنحل ينقسمون إلي نوعين.. الأول: يضم شخصيات سياسية متورطة فيما مارسه

الحزب الوطني من فساد واستبداد وظلم وقهر.. والنوع الثاني: أشخاص عاديون كان ينضمون لهذا الحزب المنحل بصفته الحزب الحاكم للحصول علي مكاسب دينوية، مشيراً إلي أن هناك أعضاء وقيادات من الحزب المنحل شكلوا أحزاباً سياسية في الوقت الحاضر وهي معترف بها قانوناً وموجودة في الساحة السياسية ويرغبون حالياً في خوض الانتخابات القادمة، ولكن كمرشحين مستقلين.. وإذا ما تم الانتخاب بالنظام بالفردي سوف يكسبون في الانتخابات لأنه يرتكز علي القبلية واستخدام المال وقوي البلطجة، وأضاف: لهذا نترك الأمر للشعب المصري فهو القادر علي الفرز بين المرشحين للانتخابات علي الشخصية الأكفأ والأفضل لكي يمثلهم في دوائرهم الانتخابية.
كما أنه القادر علي عزل كل من أفسد أو ساهم في إفساد الحياة السياسية، ولعلنا نتذكر انتخابات 2011 عندما تقدم مرشحو الحزب الوطني المنحل لخوض الانتخابات علي المقاعد الفردية لكن الشعب أسقطهم.
وأكد أن العزل الشعبى أهم وأكثر جدوى من العزل السياسى، مشيراً إلي أن العزل السياسي هو أسلوب غير ديمقراطي ينتقص من الحقوق الدستورية وقد أثبت فشله وآثاره السلبية في مصر من قبل، وليس هناك ما يبرر تخوف البعض من الأحزاب الجديدة التابعة لأنصار الرئيس المخلوع الفاقدة للشرعية الشعبية، مشيراً إلي ما حدث في دولة العراق من محاولة اجتثاث لحزب البعث في أعقاب الإطاحة بصدام حسين وغيرها من التجارب التي أثبتت فشلها.
كريمة الحفناوي – الناشطة السياسية عضو جبهة الإنقاذ الوطني - تقول: أنا أراهن علي وعي الشعب المصري العظيم الذي أسقط نظامين علي مدار عامين وأذهل العالم كله، بعد أن أثبت مدي وعيه الذي يسبق الكثير من السياسيين الموجودين علي الساحة السياسية المصرية، ولهذا أقول إنه لن يسمح بعودة أي من أعضاء الحزب الوطني المنحل أو أنصار المعزول مرة أخري داخل الحياة السياسية.. فكيف يعيدهما؟.. خاصة أن الشعب يعلم جيداً مدى خطورة وجود مثل هؤلاء فى الحياة السياسية وما يتعلق بذلك من تأثير على وحدة واستقرار الوطن .
وتضيف: «كفانا كلاماً حول عودة نظام الرئيس المخلوع «المستبد والفاسد والتابع» أو عودة نظام الرئيس المعزول «المستبد التابع الفاشي الدموي»، أو التفكير في عودة النظامين معاً ليتحالفا معاً ضد الشعب المصري، بعد أن توحدت المصلحة بينهما لإفساد الحياة العامة، لأن هذا الأمر بأيدي الشعب وحده هو صاحب الشرعية الذي يمكنه عزل الفاسدين والمفسدين والتابعين والمستبدين من الدخول في الانتخابات البرلمانية القادمة، من خلال إرادته المستقلة التي رفضت التبعية والعمالة والقهر والظلم حينما قالت للولايات المتحدة الأمريكية «لا للمعونة» ورفضت كافة الضغوط الأجنبية أو التدخل في الشأن المصري.