انقسام قبطى حول الإبقاء على المادة "الثالثة" بالدستور

شهد الوسط القبطى انقساماً ملحوظاً على خلفية مطالبة نائب رئيس الطائفة الإنجيلية القس د. أندريا زكى بحذف المادة الثالثة من الدستور، الخاصة بحق غير المسلمين فى الاحتكام لشرائعهم، ووصفه لتلك المادة بأنها تكرس للطائفية، واعتبر المعارضون لمطلب حذف المادة الثالثة أن الطائفية تعنى الانحياز لطائفة، فى حين تبدو مادة حق غير المسلمين فى الاحتكام لشرائعهم ضمانة لعدم إهدار حق الأقباط فيما يخص قضايا الأحوال الشخصية إزاء أية تغيرات سياسية فى الفترة المقبلة.

على الصعيد ذاته، قالت رابطة «أقباط 38» أنها لا تعنيها إزاحة المادة الثالثة الخاصة بحق الأقباط فى الاحتكام لشرائعهم، لافتة إلى أن قضيتها الأولى هى «الأحوال الشخصية» وليس الدستور.
وقال نادر الصيرفى، المتحدث باسم الرابطة: إن الكنيسة تتخذ طريقاً الآن ناحية حل أزمة الأحوال الشخصية وقضايا الطلاق والزواج المدنى.
وأضاف، فى تصريح لـ«الوفد» إن باب الحوار أصبح الآن مفتوحاً بين الكنيسة والرابطة، لافتاً إلى كسر حاجز «انعدام الثقة» الذى كان موجوداً قبل ذلك.
واستطرد قائلاً: «لو كانت المادة الثالثة ستحل أزمة الأحوال الشخصية فمرحباً بها، وما دون أزمة الأحوال الشخصية لا يعنينا».
وأعرب «الصيرفى» عن ترحيبه بوجود الأنبا بولا، رئيس المجلس الإكليركى أسقف طنطا، ممثلاً للكنيسة بلجنة الخمسين، لافتاً إلى عدة اجتماعات جرت معه فى هذا الشأن.
وعلى صعيد مختلف، رفضت رابطة حماة الإيمان الأرثوذكسية، وصف المادة الثالثة القائلة بـ«احتكام غير المسلمين من المسيحيين واليهود لشرائعهم بأنها تكريس للطائفية، لافتة إلى أن هذا التوصيف ناتج عن أن رئاسة الكنيسة ــ الإنجيلية حاولت تمرير

قوانين مدنياً تجور على المعتقدات الدينية الأصيلة فى المسيحية كالزواج والطلاق ــ على حد تعبيرها.
وقالت الرابطة فى بيان لها حصلت الوفد على نسخة منه إن المادة الثالثة من الدستور تضمن عدم إهدار حق الأقباط فى أى تغيير سياسى يحدث فيما يخص أحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الدينية.
واعتبرت الرابطة فى بيانها أن القس أندريا زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، خانه التعبير بوصفه للمادة الثالثة بـ«الطائفية»، مشيرة إلى أن الوصف يخالف كل المعانى المعروفة، وعرفت الرابطة «الطائفية» بأنها التعصب لطائفة معينة، أى لجزء معين من الكل، ومعنى التعصب هو محاباة هذا الجزء على حساب الكل.
وأشار البيان إلى أن المادة الثالثة من الدستور لا تجور على حق أحد من شركاء الوطن أياً كان انتماؤه هى فقط منظمة وضمانة لأدق خصوصيات الأقباط، واعتبرت أن وجود هذه المادة فى الدستور منع الكنيسة الإنجيلية من تمرير قوانين بعينها.
وأكد البيان أن الغالبية العظمى من الأقباط تؤيد وجود هذه المادة وتدرك أسباب مهاجمتها من البعض.