المرأة الحديدية بكهرباء الإسكندرية
منظومة الفساد شبكة متشعبة وموجودة في معظم قطاعات الدولة، وساعدها علي التفشي ذلك النظام الفاسد
الذي ظل يحكمنا 30 عاماً.. وإذا كانت ثورة 25 يناير قد تخلصت من الحكم الفاسد فيجب علي حكومة شرف البدء في اقتلاع جذور الفساد في كل القطاعات والشركات القابضة وغيرها من أجل بناء جديد لدولة ديمقراطية يتبعها قطاعات تؤمن بالنزاهة وإعادة بناء الدولة التي ضاعت وضرب اقتصادها في مقتل بسبب الفساد.
وفي هذا التقرير نستعرض إحدي منظومات الفساد الموجودة داخل قطاع الكهرباء ونحن نؤمن أنها ليست المنظومة الوحيدة، بل هي ضمن مئات القطاعات التي ضربها الفساد، ونخص منها الفساد داخل شركة كهرباء الإسكندرية تحت قيادة المرأة الحديدية رئيس قطاع العدادات بالشركة وهو أخطر منصب بالشركة وأهم من رئيسها لأنه القطاع الذي يسيطر علي التعاقد مع الشركات الداخلية والخارجية لشراء عدادات بملايين الجنيهات. وهو القطاع أيضاً الذي يتعامل مع ملايين المشتركين من الأهالي.
رئيس قطاع العدادات بشركة كهرباء الإسكندرية هي المهندسة نادية الشناوي بنت أخت المهندس أحمد المفتي رئيس الشركة الأسبق والذي يعتبر هو الآخر الصديق »الأنتيم« للمهندس محمد عوض - ٩٦ سنة - رئيس الشركة القابضة الحالي والذي لايزال محتفظاً بمنصبه رغم إقالة جميع قيادات الشركة القابضة التي كانت تعمل تحت رئاسته منذ شهرين. وكذلك يعتبر المهندس المفتي صديقا لمعظم القيادات، مما أعطي الصلاحية لبنت أخته المهندسة نادية الشناوي أن تفعل ما تريد بالشركة دون اعتبار للوائح والقوانين وسنسرد بعض هذه المخالفات وعلي سبيل الحصر قام خالها المهندس المفتي بالتعاقد مع إحدي الشركات الموردة بالقاهرة لتوريد أجهزة تركيب عدادات مزودة بأجهزة إرسال (مشروع قراءة العدادات عن بعد) علي أن يتم قراءة العدادات عن طريق أجهزة استقبال داخل الشركة دون أن يمر موظفو قراء العدادات علي المنازل لقراءة أرقام الاستهلاك لكل منزل. وبالرغم أن المشروع الذي تم التعاقد عليه في التسعينيات تكلف عدة ملايين إلا أنه أثبت بالدليل القاطع أنه مشروع فاشل وأهدر أموال الدولة لأن العدادات لم تعمل بنسبة ١٪ وتوالت أعطالها. فلم تقم المهندسة نادية ولا خالها رئيس الشركة بإعادة العدادات إلي الشركة الموردة إلا بعد ٥١ سنة. وفي نفس الوقت أعادت الشركة الموردة العدادات إلي شركة الكهرباء مرة أخري »كهنة« لا تعمل علي الإطلاق وبدون أجهزة الإرسال الحساسة.. ومعها ضاعت أموال طائلة علي الشركة. كما قامت المهندسة نادية بتعيين »الحبايب« في لجان استلام أمر توريد عدادات ٠١ / ٠٤ أمبير ضمن لجنة الفحص مثل المهندسة نسمة مجدي توفيق بالرغم أنها غير مؤهلة لتكون عضوة باللجنة لأنها معينة بالشركة قبل ٩ شهور من قرار ضمها للجان الفحص والاستلام بالمخالفة للوائح وأن هناك حوالي ٠٠٢ مهندس خبرة أحق منها.. ولكن نادية أصرت علي ذلك مجاملة لوالد نسمة الذي كان يعمل رئيس قطاع سابق بالشركة وهو علي المعاش الآن.. لم تكتف نادية بذلك بل قامت بمساندة علي حسن الفني بالدرجة الثالثة والذي جازته الشئون القانونية بالشركة بالإنذار الكتابي بالفصل لما قام به من تجاوزات كانتحال شخصية غير شخصيته »بانتحاله صفة مباحث الكهرباء« وتغاضيه عن مخالفات المشتركين وغيرها من المخالفات المشينة واللاأخلاقية والتي نرفض أن نكتبها لفظاظتها.
وبالرغم من اتهامه رسمياً من خلال مذكرة الشئون القانونية بالقرار التنفيذي رقم ٩٣٠١ وبالرغم من طلب رئيسته المباشرة بعدادات وسط الإسكندرية خلال تقرير رسمي بعدم صلاحيته للعمل الخارجي وسحبت منه كل الأوراق والأختام المهمة ونقلته إلي عدادات غرب الإسكندرية إلا أن نادية الشناوي تحدت الجميع وأعادته مرة أخري لعدادات وسط وسلمته الأختام رغم أنف قيادات الشركة. لأنه من رجالها المخلصين والمقربين إليها.. بل قامت بإخراج لسانها للجميع ومنحته علاوة تشجيعية.
ومازالت أيضاً تساند رجالها ومعارفها مثل المهندس عمرو الشناوي الذي منحته الريسة نادية علاوة تشجيعية بعد سنة واحدة فقط من تعيينه بالرغم أن مئات المهندسين أقدم منه لم يحصلوا علي هذه العلاوة ولم تكتف »نادية« بذلك بل منحت العلاوة التشجيعية لزوجته »شيماء« الذي تعمل معه بالشركة.
وقامت رئيسة القطاع بتعيينه ضمن اللجنة التي سافرت لألمانيا للتعاقد علي عدادات من إحدي الشركات الألمانية بالرغم أنه كان مهندسا ثانيا آنذاك وحتي الآن ويوجد مديرو إدارات أقدم منه ومديرو عموم يمتازون بالخبرة ويستطيعون الحكم علي نوعية العدادات ولكن الريسة »نادية« تخطتهم جميعاً، وكذلك قامت بتعيينه ضمن اللجنة التي سافرت إلي فرنسا يوم ٠١ مايو السابق ضمن لجنة العدادات ومنحته علاوة تشجيعية أخري هو وزوجته بالرغم من وجود مهندسين يعملون منذ ٠٢ سنة لم يحصلوا علي هذه العلاوة.. وتحدت جميع الإدارات التي قامت بترشيح الموظفين والمهندسين المستحقين لهذه العلاوة. فلم تختر إلا واحداً من بعض الإدارات وأغلبهم من العمال رغم مئات التظلمات التي تلقاها المهندس
ومن ضمن مخالفات رئيسة القطاع هو مجاملة المهندس محمد كمال بتعيينه مديراً لإدارة الفحص بعدادات كبار المشتركين دون انتداب أو امتحان أو أمر مكتبي بالمخالفة للقانون لسبب بسيط جداً وهو أن المهندس محمد كمال كان يعمل بإدارة فحص العدادات بالمنطقة التي يتبع لها مصنع زوجها، وهو مصنع الفردوس للصناعات الغذائية ببرج العرب. كما تحدت رئيس مجلس الإدارة الأسبق المهندس إبراهيم ماضي المشهود له بالكفاءة وحسن السير والسلوك، وقامت بالموافقة علي حصول المهندس رمزي عبدالفتاح (مدير إدارة) آنذاك علي إجازة دون مرتب بالمخالفة للقانون.
رغم أن المهندس إبراهيم ماضي كان قد وضع شروطاً لحصول المهندسين علي إجازة بدون مرتب منها الحصول علي عقد بالخارج. وبرغم هذا الشرط منحت نادية الموافقة للمهندس رمزي بإجازة دون مرتب واتضح بعد ذلك أنه انتقل للعمل بمصنع زوجها. أيضاً قامت الريسة »نادية« بإصدار أمر مكتبي بتاريخ ٣١/٩/٩٠٠٢ بنقل جمال أحمد من حرفي ثالث ومحمد كمال عبدالستار فني رابع وقاسم السيد حسن حرفي ثالث من الإدارة العامة لعدادات وسط إلي الإدارة العامة لعدادات غرب الساحل ثم تراجعت وأصدرت أمراً آخر بتاريخ ٤١/١١/٩٠٠٢ بإلغاء النقل.. لماذا؟ مما يعتبر هذا تعسفا وتهديداً للعاملين.
كذلك وافقت نادية الشناوي علي تركيب عدادات عام ٢٠٠٢ و٦٠٠٢ لشركة المياه ثم استبدلتها بعدادات إلكترونية دون تحصيل ثمن المقايسات من شركة المياه وكانت وقتها مدير عام عدادات كبار المشتركين.. لماذا؟
ومن ضمن مخالفاتها الشهيرة هو إصرارها علي إلغاء توصية الشركة القابضة بتركيب عدادات »جينيس« للمشتركين والمحطات بعد إرساء المناقصة علي إحدي الشركات. وقامت نادية باستبدالها بعدادات »شلمبر« فرنساوي من إحدي الشركات والتي يملكها عمرو أبو غزالة ابن أخو المرحوم المشير أبو غزالة.. لماذا؟ رغم توصية الشركة القابضة بتركيب عدادات »جينيس« مخالفة بذلك قانون المناقصات والمزايدات. ومازالت نادية حتي الآن تصارع قيادات الكهرباء لإصرارها علي تركيب صفقة عدادات »ديجيتال« الفاسدة والمسبقة الدفع والتي ثبت فشلها بعد تركيبها بالشقق الخاصة لمحدودي الدخل التابعة للمحافظة بالرغم أن أسعارها مرتفعة وسيئة الصنع ويلزم تغييرها أكثر من مرة علي حساب المشترك. وشكلت تظلمات الأهالي وشكواهم عبئاً علي العاملين بقطاع العدادات. ومخالفات كثيرة أخري منها مخالفات مركز التحكم الإقليمي.
»الوفد الأسبوعي« تناشد وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة التدخل لوقف مهازل نادية الشناوي والتحقيق معها لضربها بالقوانين واللوائح عرض الحائط، مما أدي إلي إساءة استخدام السلطة والانحراف بقصد الإضرار بالعاملين وعدم تطبيق العدالة بينهم وتمييز بعضهم البعض وإهدار ملايين الجنيهات.. يذكر أن الشركة شهدت أحداث مخالفة كثيرة آخرها في عهد المهندس محمد عبدالمنعم والذي تم إصدار قرار تعيينه رئيساً للشركة بعد ثورة يناير رغم عدم الموافقة عليه من الجمعية العمومية حسب اللائحة وعلمت »الوفد« أن المهندس محمد علي بكر رئيس الشركة الحالي كان يمنح بعض العاملين المقربين مكافآت كشوف البركة بالآلاف عندما كان رئيساً لشركة شمال الدلتا. وقال خلال اجتماع رسمي إن الوزير يعلم بكشوف البركة.