لسان الرئيس يجره إلى المحاكم

نفى المستشار على النمر رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ما نسبه إليه الرئيس محمد مرسى في خطابه مساء أول الأول، من تورطه في جناية تزوير الانتخابات.

وشدد على أن رئيس الجمهورية ارتكب في حقه جريمة السب والقذف، التي يعاقب عليها القانون.
وقال في تصريحات خاصة لـ«الوفد»: سأرفع جنحة مباشرة ضد رئيس الجمهورية أمام محكمة جنح القاهرة، بالتشاور مع نادي القضاة، لإجبار الرئيس علي تقديم الدليل على اتهامه لشخصى علي الملأ، أو توقيع العقوبة المقررة في جريمة السب والقذف والتي تصل للحبس ثلاث سنوات.
وأضاف: لا أعلم شيئاً عن هذا الاتهام الخطير، ولم يتم التحقيق معي في هذا الشأن، ولم استدع لأي جهة تحقيق حول ما أثير من شبهات عدم السيطرة علي بعض اللجان الانتخابية في انتخابات مجلس الشعب عام 2005.
وقال إنني شغلت منصب عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر لدورة واحدة، في مجلس المستشار مقبل شاكر رئيس النادي الأسبق.
وأكد الفقيه الدستوري والقانوني المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، ارتكاب الرئيس جريمة السب والقذف في حق المستشار علي النمر أحد رجال السلطة القضائية.
وأشار إلي أن محاكمة الرئيس في جريمة السب والقذف العلنى، ستكيف قانونا باعتباره موظفاً عاماً، وينطبق عليه ما ينطبق علي الموظف العام في جرائم السب والقذف. وأوضح أن جريمة الرئيس انتقلت من السب إلي القذف بتحديد نوعية الاتهام، فلم يكتف بالإساءة لشخص المستشار علي النمر في المطلق، ولكنه حددها بأنه مزور انتخابات.
وقال إن الرئيس لن يحصل علي البراءة في حالة رفع جنحة مباشرة ضده، إلا إذا قدم الدليل علي ما نسبه للمجنى عليه الذي يعد موظفاً عاماً بالدولة.
وأكد المستشار محمد عبدالفتاح عضو مجلس إدارة نادي قضاة المنوفية، أن القضاء والإعلام نالا هجوماً شرساً من رئيس الجمهورية، وهذا دأب السلطة دائماً. وأوضح أن القضاء والإعلام سلاحهما القلم والورقة، لتبصير الشعب بالحقائق، وأن هجوم الرئيس ضدهما دليل علي عدم انحيازهما للسلطة التنفيذية بأي حال من الأحوال، وأنهما يسيران علي الطريق الصحيح.
وأكد أن مجلس إدارة نادي قضاة المنوفية، اتخذ موقفاً موحداً تمثل في رفض مناقشة مشاريع قوانين تعديل قاون السلطة القضائية المحالة من مجلس الشورى.
وتمسك النادى بعدم شرعية مجلس الشورى الحالى في تعديل قانون السلطة القضائية، وأن يتم التعديل من خلال مجلس النواب المرتقب، باعتباره أحد القوانين المكلمة للدستور.
وشدد الفقيه القانوني المستشار سمير البدوى رئيس هيبة النيابة الإدارية الأسبق، علي خطورة تصريحات رئيس الجمهورية ضد أعضاء الهيئات القضائية علي الملأ.
وأوضح أن القضاء والشرطة والجيش

هيئات تتسم بالخصوصية الشديدة في هيكلها التنظيمي، وأن أي عضو تثار حوله الشبهات والاتهامات يحال لمجلس تأديب للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة ضده في سرية تامة.
وقال إن قوانين السلطة والهيئات القضائية ألزمت جهة التحقيق القضائية والفنية، بالسرية التامة في إجراءات التحقيق حرصاً علي وضع الوظيفة القضائية، وليس العضو الذي يخضع للتحقيق.
وأضاف: أن رئيس الجمهورية خانه التصرف، في اتهام القضاء ورجاله علي الهواء، وكان عليه تقديم أدلة الإدانة لأي من رجاله لجهات التحقيق القضائية مباشرة دون إعلان، ليأخذ القانون مجراه.
وأضاف أن جهة التحقيق ستتخذ العقوبة المباشرة في حالة ثبوت الإدانة، دون التحقير من شأن القضاء الشامخ علي الملأ.
وأشار الفقيه القانوني المستشار عزمي البكرى رئيس جمعية القضاة لدعم الوعي بالقانون رئيس محكمة استئناف بني سويف الأسبق، إلى إهانة الرئيس مرسي للقضاء من خلال ادعائه علي المستشار «النمر» من سب وقذف، و22 مستشاراً آخرين، بأنه يجب إحالتهم للصلاحية، فضلاً عن تعريضه بأحكام القضاء.
وقال إن هذا يعد اعتداء علي استقلال القضاء من جانب رئيس السلطة التنفيذية، وهو الأمر المحظور قانوناً سواء بالتلميح أو التصريح.
وأشار إلي إهانة أخرى وجهها رئيس الجمهورية للقضاة، بتحديد مقعد في الصفوف الخلفية لوزير العدل المستشار أحمد سليمان، دون الصف الأول.
وأضاف أن وزير العدل أخطأ عندما لم يتخذ قراراً بمغادرة القاعة فوراً، احتجاجاً علي هذا الوضع غير المقبول لمنصبه الرفيع باعتباره أحد الوزراء السياديين بالحكومة.
يذكر أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، غادر قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، عندما اكتشف تخصيص مقعد خلفى لشيخ الأزهر دون الصف الأول، قبيل خطبة الدكتور محمد مرسي بالجامعة، وذلك عقب أدائه اليمين القانونية، بالمحكمة الدستورية العليا العام الماضى.