الفقر يطحن المصريين
في زمن نهضة الإخوان الوهمية، طحن الفقر المصريين واكتووا جميعاً بنار الأسعار، وكفروا جميعاً بشعار الثورة: «عيش - حرية - عدالة اجتماعية»
وبعد عام من حكم مرسي عاد المصريون الى اللمبة الجاز وبعد أن كانوا يلوذون بالفول والعدس لإشباع بطونهم الخاوية من اللحوم اختفت أيضاً هذه الأنواع من موائد الفقراء والمساكين.
الآن الفقر والفساد يعم كل ربوع مصر ومع تدني الأحوال والأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين اضطروا الى رفع الكارت الأحمر لرئيس الجمهورية وقرروا النزول في 30 يونية للخلاص فالأمر أصبح مسألة حياة أو موت!!
والحديث عن تدني الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمصريين بعد الثورة ومع حكم الإخوان المسلمين سبقنا للتحذير منه دول وصحف العالم وأكدوا أن مصر ستشهد ثورة جياع تهدد مستقبل مرسي، حيث تشير أحدث دراسة للبنك الدولي إلى أن التفاوت بين الأغنياء والفقراء في مصر مازال كبيراً وأن الصعيد يستحوذ على أفقر 95٪ من قرى مصر وأن 78٪ من الفقراء و80٪ من الفقراء المدقعين يعيشون في المناطق الريفية، وأن البطالة في مصر لاتزال تشكل مصدراً للقلق بعد وصول معدلها الرسمي الى 11.8٪ وهو أعلى مؤشر لها منذ 10 سنوات وأن نسب البطالة ترتفع بين الشباب بنسبة 22.2٪ وأن أكثر من ثلاثة أرباع المتعطلين عن العمل من الفئة العمرية 15 الى 29 سنة وأن نسبة البطالة بين النساء تمثل 3 أضعاف معدلات البطالة لدى الرجال.
وفي سياق آخر، حذر تقرير لوكالة رويترز للأنباء من اندلاع ثورة جياع بسبب اتفاع أسعار الغذاء والمواد البترولية، وأن الأزمة قادمة سواء تم الاتفاق على فرض صندوق النقد الدولي أو لم يتم وأنه حتى نجاح الحكومة المصرية في مفاوضات الصندوق سيسفر عنه غضب سياسي واجتماعي بسبب الإجراءات الاقتصادية اللازمة لتأمين القرض.
وأوضحت رويترز أن «الكآبة الاقتصادية» جرت المصريين من طموحات الربيع العربي الى بؤرة تزيد من الفقر وأن ازدياد العداء بين الاسلاميين والمعارضة يمهد لهذه الثورة مما يقلل من الأمل في أي توافق سياسي يؤدي الى اصلاح اقتصادي في المستقبل.
كذلك أكد تقرير لموقع «ماركر» الاقتصادي الاسرائيلي أن مصر في طريقها الى ثورة جياع بعد عامين من الاطاحة بالرئيس محمد حسني مبارك بسبب الارتفاع غير المتوقع للأسعار وأن الوضع الاقتصادي الصعب قد نقل المصريين من قمة ثورة الربيع العربي الى حضيض الفقر خاصة أن الأغنياء لايزالون الأكثر استفادة من الدعم!
وفي تقرير لصحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية تأكيد أن وضع الاقتصاد المصري هو الأسوأ منذ عقود وأن مصر تواجه خيارات اقتصادية صعبة اما الافلاس أو شغب الخبز، وأوضح التقرير أن أمريكا لم تعد تنظر للإخوان كشريك يعتمد عليه واتهمت مرسي وأنصاره بتوجيه اهتمامهم الى تعزيز أركان سلطتهم بدلاً من تلبية احتياجات الشعب المصري ومن ثم توقعت الصحيفة سحب البساط من تحت أقدام الإخوان بعد أن خسرت الجماعة الدعم العام نتيجة فشلها في ادارة اقتصاد البلاد بما يرضي المواطنين.
وفي تقارير الأمم المتحدة احتلت مصر المركز الـ 111 بين دول العالم الأكثر فقراً والتي أشارت الى أن أغلب الفقراء هم في محافظات الوجه القبلي وأن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر عند مستوى انفاق دولار واحد في اليوم تبلغ 3.1٪ ومن يعيشون على دولارين هم 44٪ كما وصفت التقارير اسيوط بأنها أفقر محافظات مصر حيث نسبة الفقر بها نحو 58٪ من عدد السكان وأن 24.8٪ لا يجدون قوت يومهم فيما تحتل بني سويف المركز الثاني بنسبة 53٪ فقراء منهم 20.2٪ لا يجدون قوت يومهم، وأن 13.1٪ من سكان الوجه البحري يعانون من الفقر وأن محافظة المنوفية من أكثر محافظات الوجه البحري فقراً بنسبة 21.7٪ منهم 3.7٪ لا يجدون قوت يومهم، كما أشارت تقارير الأمم المتحدة الى أن الأسماك
ويأتي حديث واقع الفقر والفقراء في مصر من خلال البيانات الرسمية أشد وطأة ومرارة من حديث العالم وليجسد لماذا قوبلت حملة «تمرد» بهذا الدعم الشعبي المصري الجارف، بعد تفاقم أزماته مع السلع والخدمات بكافة أنواعها مابين زيادة الأسعار والنقص الحاد لتلك السلع والخدمات علي حد السواء ومع تفاقم معدلات الفقر والفقراء.. والذي بلغ معدله الى 25.2٪ خلال عام 2012 وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء وبلغ معدل الفقر المدقع لأكثر من 5٪ من أفراد الشعب والتي كشفت أيضاً عن ارتفاع معدل التضخم ومن ثم ارتفاع أسعار غالبية السلع والمنتجات والخدمات وبنسب زيادة تراوحت ما بين الـ 10٪ والـ 20٪ وتزامن ذلك مع حزمة الإجراءات التقشفية وفقاً لبنود اتفاق صندوق النقد الدولي ومن ضرائب ودمغات منذ بدء العمل بقانون الضرائب الجدد وبنسب زيادات تراوحت ما بين الـ 30٪ والـ 50٪ لمعظم السلع والخدمات وتساوي معها الفقير بالغني وفي نفس الوقت فوجئ المواطنون بخفض الدعم للفقراء من الموازنة العامة للدولة بما يعادل الـ 22 مليار جنيه في وقت زادت فيه أعباء الأسرة المصرية بعد الثورة وانخفاض قيمة الدعم وفقاً لتقرير صادر في 4 مارس 2013 عن مركز المعلومات بمجلس الوزراء والذي أشار الى انخفاض مخصصات دعم الفقراء الى 113 مليار جنيه مقابل 135 ملياراً في موازنة 2012، حيث أكد التقرير تصاعد أعباء الأسرة في العام الماضي مقارنة بالعام قبل الماضي الذي وقعت فيه الثورة.
وأشار الى وجود 57٪ من الأسر المصرية لا يكفي دخلها الاحتياجات الفعلية وأن 58٪ يرشدون الاستهلاك كما اشار الى ارتفاع معدل الجريمة بعد الثورة بنسبة 56٪ بسبب الفقر ثم البطالة ثم الانفلات الامني والذي أدى الى تعرض 66٪ من الأسر للسرقة.. وليكون محمد مرسي أول رئيس منتخب هو أول من يخفض من دعم الفقراء ويجعل مصر في المركز 111 بين دول العالم الأكثر فقراً.
والفقر في زمن الاخوان طال الموظفين والعمال بل والفلاحين لينضموا الى طابور البطالة، فتآكلت الطبقة الوسطى وانضم الكثير من دائرة الفقر الى الفقر المدقع.. وما كان من حكومة مرسي وجماعته سوى محاولات للحل والحد من الفقر بالاعتماد على التسول والاقتراض رغم ما ترهقه فوائد القروض لميزانية الفقراء.