الشهداء في رفح وحول القصر الرئاسى.. وسد النهضة فضيحة على الهواء
وصف النائب البرلماني السابق أبوالعز الحريري فترة عام من حكم الرئيس محمد مرسى بأنها عام الكوارث بمصر، وعدَّد الحريري ما وصفه بكوارث مرسى إلى 9 كوارث.
«الكارثة الأولى»
حدثت بعد توليه الحكم بشهرين عندما استيقظت مصر على مذبحة الجنود المصريين في رفح وقتلهم أثناء تناولهم الإفطار في شهر رمضان.
تلك الجريمة الشنعاء والتي أسفرت عن مقتل 16 جندياً مصرياً وإصابة 7 آخرين برصاص مسلحين لم نعلم حتى الآن من هم ولم يتم ضبطهم وبدلا من البحث عن الجناة، قام مرسى بتدبير مخططه للخلاص من قادة الجيش طنطاوى وسامى عنان رئيس الأركان وأضاف الحريري قائلاً: الغريب أن أنصار مرسى اعتبروا هذا نصراً وإنجازاً لمرسى لإنهاء حكم العسكر وتناسى تماما المشكلة الحقيقية وهى القبض على الجناة واستمرت الكارثة دون عقاب ما جعل تكرارها محتملاً ولو فى صور أخرى تستهدف الجنود وهو ما حدث لاحقاً بالفعل ما يعنى أن إدارة مرسى للكارثة إدارة فاشلة لأنه حتى الآن لم يتحدد مرتكبو الجريمة ولم يتم معاقبته مما أثار غضب أهالى الجنود وجميع الشعب المصرى لأنه لم يتم القصاص لأبنائنا.
«الكارثة الثانية»
أحداث محمد محمود وقعت فى 19 نوفمبر 2012 والذين يتابعون التأريخ للثورة وأحداثها يدركون أن المشهد الكارثى الذى جرى في شارع محمد محمود مشهد فارق فهو ببساطة كشف عن أن نزيف الثورة مستمر وأن وصول الرئيس مرسى للسلطة لن يوقف نزيف شبابها، ففى هذا اليوم اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين يحيون الذكرى السنوية الأولى للحدث المعروف بأحداث محمد محمود التى اوقعت قتلى وجرحى فى مواجهات مع الشرطة فى أثناء النظام المخلوع. وتوقع الكثيرون أن تجرى معالجة مختلفة للحدث لأن الحاكم تغير والحاشية تغيرت ولكن للأسف تبين أننا عزلنا مبارك ليحضر مبارك جديد فى صورة مرسى تبين أنه يسير على ذات عقيدة الرئيس المخلوع، كما وقع جرحى بالمئات فى هذه الاشتباكات ثم مقتل شخصين، مما تسبب فى سقوط قناع الإخوان وكشف حقائقهم ووقوع شرخ بين الرئيس وجماعته وبين شباب الثورة.
«الكارثة الثالثة»
الإعلان الدستورى وهو بعد أحداث محمد محمود بيومين ولم تكن دموع الشعب قد جفت على شباب الثورة والضحايا الذين أزهقت أرواحهم لنفاجأ بالرئيس مرسى يخرج بالإعلان الدستوري الذي أصدره بنفسه ولنفسه صار فوق المساءلة فوق هذا الدستور الذى أصدره لإصدار قرارات محصنة من الطعن عليها أمام القضاء بل هى مقدسة واجبة التنفيذ وتضمنت استعادة الرئيس لصلاحياته كاملة بما فيها التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها وتضمن الإعلان الدستورى إقالة النائب العام ومنع القضاء من نظر دعاوى قضائية بعينها كحل مجلس الشعب وحل الجمعية التأسيسية للدستور. وتسببت قراراته فى احتقان الشعب اكثر وتفاقم الخلاف بين الرئيس والقضاة وتسبب فى إعلان المحاكم تعليق العمل واعتصام القضاة وعودة المظاهرات والمليونيات من جديد مما أحدث عنفاً بين الإخوان والمتظاهرين والاعتداء عليهم بالضرب وإصابة العديد من المتظاهرين مما تسبب فى غضب الشباب الذين عبروا عن ذلك بحرق مقرات الإخوان.
«الكارثة الرابعة»
سلق دستور... يفتقد للتوافق وللصياغة القانونية، فهذا الدستور كارثة وضعت على مصر لأنه افتقد التوافق اللازم والشامل له بل وافتقد للصياغة التى من شأنها أن تمنع وقوع إشكاليات قانونية يصعب التعامل معها وهو ما برز فى كونه يفتح الباب واسعا للفلول للترشح للبرلمان بنص اعتقد واضعوه أنهم أغلقوا الباب أمام ترشح أى «فل» للانتخابات القادمة كما فتح الدستور الباب لتصويت العسكر جيشاً وشرطة ولا يزال فيه من الكوارث.
كما أنه تسبب فى عدم توافق بين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وانسحاب 31 عضوا من بين 100 عضو من الجمعية لصياغته، احتجاجا على ما وصفوه بهيمنة التيار الإسلامى عليه وتوالت بعدها الاعتراضات من جانب القوى السياسية على إقراره والاستفتاء عليه فى شهر ديسمبر ثم التشكيك فى نزاهة النتيجة التى حسمت لصالح نعم بالتزوير.
«الكارثة الخامسة»
موقعة قصر الاتحادية لأول مرة فى تاريخ مصر يسقط قتلى على أبواب القصر الجمهوري وهو مشهد كارثى لم يحدث لا فى ثورة 1952 ولا ثورة خلع مبارك 2011 لكنه حدث فى عهد مرسى فى ديسمبر 2012 كانت البداية اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس مرسى الذى بدأ عهده بصدر مفتوح فى ميدان التحرير فى مشهد لم يتكرر تاليا، الاشتباكات وقعت امام قصر الاتحادية الرئاسى وكانت اعتراضا على الإعلان الدستورى المسلوق مما تسبب فى سقوط 8 قتلى ومقتل الصحفى «الحسينى أبو ضيف» متأثرا بإصابته أثناء تغطية الأحداث.
وبعد ذلك تلاه استقالات عدد من مستشاري الرئيس اعتراضا على حكمه وسياساته ولكن الرئيس لم يبال وكان كل مستشار يتم استقالته تخرج الرئاسة لتعطى مبرر استقالته بأنه مقصر فى عمله.
«الكارثة السادسة»
قانون السلطة القضائية.. الذي تسبب في تصاعد غضب العديد من القضاة وكنا على وشك تكرار مذبحة القضاة بسبب قرارات حاشية مرسى بقيام المرشد الأسبق للإخوان «محمد عاكف» بالإعلان عن التخلص من 3500 قاض من خلال تخفيض سن القضاة من 70 عاما إلى 60 عاما مما يؤدى إلى إحلال هذا العدد بمحامين وأساتذة جامعات من الإخوان المسلمين وعلى أثر التصريحات تدخل المجلس الأعلى للقضاة وتواصل مع الرئاسة لكن العجلة كانت تدور وفوجئ الجميع بقانون السلطة القضائية قدمه غير مختص «حزب الوسط» لمجلس باطل لا يحق له مناقشته
«الكارثة السابعة»
وهى ضياع أرواح الكثير بسبب حادث قطار أسيوط فى البدرشين بمحافظة الجيزة بعد أن دهسهم القطار فى مزلقان أثناء استقلالهم أتوبيساً تسبب فى مقتل 19 مجنداً وإصابة 107 آخرين والذى كشف عن حالة الاهمال التى تعيشها الحكومة وحتى الآن لم يتحمل المسئولية غير قائد القطار أما المسئولون فلا أحد حوكم فيهم على الرغم أنهم هم الجناة الأساسيون خاصة بعد أن ثبت من أقوال العمال أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى بسبب إهمال القطارات والمعدات والمزلقانات إلا أن أحد لم يبالِ بهم.
«الكارثة الثامنة»
اختطاف الجنود السبعة والإفراج عنهم دون القبض على المتهمين وهو مسلسل آخر يتعرض له الجنود بسيناء والذى يؤكد أن سيناء تحولت إلى مقبرة للجنود لاحتوائها على الكثير من الخارجين على القانون وأعضاء حماس والقاعدة والرئيس يعلم بذلك ولكنه يتجاهل جميع هذه المعلومات. فإن قضية اختطاف الجنود وما تبعها من تداعيات تعد بحسب كثيرين بمثابة أخطر كارثة واجهت الرئيس مرسى وهددت حكمه وقد زاد من سخونة الموقع مقطع الفيديو الذى أظهر الجنود المصريين المختطفين وهم يناشدون الرئيس الافراج عنهم، فقد اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن شبه جزيرة سيناء أصبحت شوكة فى حلق نظام مرسى بداية من قتل 16 فرد الأمن من مجهولين على طول الحدود بين مصر وإسرائيل لم يتم القصاص لهم مرورا باستمرار حالات الخطف والقتل والتى كان آخرها الجندى المختطف مختار عصام الذى تم العثور عليه مقتولا وجثته ملقاة بجانب شريط القطار لمحطة مشيفة ببرانى.
ولايزال الرأى العام يتساءل: مَن خطف الجنود ومَن قتل عصام؟ ولا شك أن أسئلة أخرى كثيرة ستتوالى لن يلغيها أو يطفئها مشهد استقبال الجنود من جانب الرئيس وقيادات الدولة. لأن الشعب المصرى يطالب بمعرفة الجناة الحقيقيين لخطف وقتل هؤلاء الجنود وإلى متى تستمر هذه المهزلة؟
«الكارثة التاسعة»
هي سد النهضة الإثيوبى وفضيحة على الهواء مباشرة مما تسبب فى إثارة غضب الشعب واللجوء إلى الخروج فى 30 يونية بعدما أن فاجأنا الرئيس بأن إثيوبيا أعلنت تحويل مجرى النيل الأزرق والبدء فى بناء سد النهضة وهو كارثة مهما كان التخفيف أو التلطيف من آثارها ليس فقط لتأثيره على حصة مصر من مياه النيل لكن الأخطر لاعتقاد إثيوبيا فى ضعف مصر بعد الثورة وهو ما برز فى تعليقات كتابها وإعلامها كان الأمر يتطلب مواجهة من الرئيس للكارثة عبر أجهزة ومؤسسات الدولة المختصة وكان أن دعا الرئيس ما يسمى بالقوى السياسية وهو تعبير غريب حيث لم يحضر أى حزب أو شخصية مؤثرة على الساحة واكتملت المهزلة بإذاعة اللقاء على الهواء دون علم الحضور وهو ما يطرح علامات استفهام عديدة بشأن الرسالة التى يريد إيصالها من هذا البث المباشر دون علم الحضور ولهذا فإن ما حدث خلال اجتماع مرسى مع ما سمى بالقوى الوطنية بشأن سد النهضة لا علاقة له بأساليب إدارة الدولة ولا يكفيه التعامل مع مسائل الأمن القومى ويدل على أن الرئيس والحكومة غير قادرة على إدارة البلاد.