أمنيون: الأمن المصري مخترق..و"الداخلية"لا تريد التطوير

يبدو أن الحالة الأمنية في سيناء ليست فقط معدومة؛ ولكنها على هوى الجماعات الجهادية والمسلحة التي تعتبر هذه المنطقة «مرتعاً» لتحقيق المكاسب والمنافع بالسيطرة على منطقة سيناء. وتطور الأمر ليصل إلى اختراق التكفيريين لأجهزة الأمن. هذا ما كشفه حادث استشهاد ضابط الأمن الوطنى بسيناء.

أكد عدد من الخبراء الأمنيين على اختراق الأمن المصري من قبل جهات استخباراتية لدول أخرى تعبث بالأمن المصري كما تشاء، مشيرين إلى مقتل الجنود المصريين في رمضان الماضي مرورا بمقتل الضابط الشاب في العريش الأحد الماضي. 
وقال اللواء محمد قدري سعيد الخبير الأمني بمركز الأهرام للدرسات الأمنية والاستراتيجية إن استهداف ضابط بمكافحة الإرهاب يعتبر تطورا خطيرا من قبل الجماعات المسلحة في سيناء ورسالة تبعث بها إلى الأجهزة الأمنية مفادها اختراق خطط تحركهم، مشيرا إلى أن تلك الجماعات سلطتها في المنطقة أقوى وأقدر من سلطة الأمن.
وأكد سعيد أن ما حدث لضابط العريش هو تأكيد من تلك الجماعات على اختطاف الضباط قبل عامين ومقتل 16 جنديا في رمضان الماضي وواقعة السبعة جنود الأخيرة، موضحا أنها رسالة واضحة منهم على رغبتهم في عدم تدخل الأمن في هذه المنطقة، وبالتالي يعتبر هذا استيلاء على قطعة من مصر، قائلا: «وبالطبع هذا مرفوض».
وأضاف الخبير الأمني أن تلاحق هذه الأحداث يشير إلى اختراق الأجهزة الأمنية المصرية من قبل الجهاديين في سيناء وأجهزة المخابرات للدول المجاورة؛ في إشارة إلى تصريح إسرائيل بامتلاكها معلومات عن السبعة جنود المختطفين، موضحا أن كل هذه التسريبات تشير إلى فشل الدولة في السيطرة على الجرائم والمنظمات الإرهابية.
واعتبر اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري والاستراتيجي أن فشل الأجهزة الأمنية في التوصل إلى قاتلي الجنود وتكرار سلسلة اختطاف الجنود وعدم معاقبة الجناة أو حتى التوصل لهويتهم يعتبر فشلا كبيرا في للأمن المصري.
وطالب مسلم ضرورة الضرب من يد من حديد داخل هذه المنطقة وفي محيطها وزيادة قوات الأمن وضرورة التعاون مع قبائل سيناء، مشيرا إلى رغبة السلطة في مصر وترك الأمور هناك كما هي للاستفادة من التدني الأمني لاتجاه الفرصة لأصدقاء الإخوان في محيط المنطقة.
وأضاف أنه من السهل على القيادة المصرية أن تتخذ قرارات

حاسمة بشأن ملف سيناء الأمني، متسائلا عن تأخر هذه القرارات!!
واستنكر اللواء أحمد عبد الحليم الخبير العسكري والاستراتيجي استهتار وزارة الداخلية بعد مقتل الضابط الشاب في العريش، مشيراً إلى سذاجة جهاز الأمن الوطني في العمل وإعطاء الفرصة لاختراقه من جماعات جهادية إرهابية، علاوة على غياب استخدام الداخلية للأمن الوقائي المستخدم في مثل هذه الحالات.
وحمل عبد الحليم مسئولية اصطياد الجنود والضباط إلى وزارة الداخلية لعدم توفيرها الحماية الأمنية لهؤلاء الضباط الذين يعملون دون خطط فى أماكن خطرة، مستشهدا بكمين «الريسة» الذى تم استهدافه أكثر من 40 مرة من قبل هذه الجماعات، وهو ما يعتبر فشلا أمنيا ذريعا.
وأضاف الخبير العسكري أن استقرار هذه الجماعات في منطقة سيناء وتورطها مع «حماس» يتيح لهما التعاون «المثمر» في تدمير المنطقة والعبث بها أمنيا أكثر من ذي قبل.
وأكد اللواء على حفظي محافظ شمال سيناء الأسبق والخبير الأمني وضع مصر الأمني الآن أصبح «يكسف»، مشيرا إلى حالة الاختراق الأمني لمصر، وعبث أجهزة استخباراتية لدول أخرى على أرضنا بدون رقيب.
واعتقد حفظي وصول هذه العمليات الإرهابية إلى العاصمة في القريب العاجل إن لم تتدخل «الداخلية» بوقف الإجرام على أرض الفيروز.
كما أكد أن الذين قاموا بعملية اغتيال الضابط بالعريش هم من خطفوا ضباط الشرطة فى سيناء وهم من قتلوا جنودنا فى رفح، مؤكدا أننا عندما نصل إلى الجناة فى هذه الوقائع السابقة نعرف من قام بهذه العملية الإرهابية.