الرئاسة تُغرق السياسيين في "مياه النيل"

ألقت الرئاسة بكرة اللهب في قضية مياه النيل إلي شخصيات في غير مواقع المسئولية.. وشكل «مرسي» لجنة تعمد فيها البعد عن الأهل والعشيرة ليضع فيها مجموعة ممن صدقوا دعوته لحوار سري أذاعته كل وسائل الإعلام علي الهواء..

ورغم أن التعامل مع الأزمة يحتاج الي مختصين بالمياه والري.. وتعمد الرئيس مرسي أن تخلو اللجنة أيضاً منهم إلا واحداً، وأن يكون أعضاؤها جميعاً من أصحاب الرؤي السياسية والمختصين في السياسة وليس حتي في العلاقات الدولية، ولا القانون الدولي!!
مازالت أزمة سد النهضة الإثيوبي تثير رعب الساسة المصريين لاستهتار القائمين علي إدارة البلاد بها.
يرى الخبراء أن الرئاسة تتعامل مع الأمر باستهتار شديد بخلاف أنها ترفض اللجوء الى الحوار الرسمى وتتعامل باستعلاء تجاه الازمة مما قد يضع مصر في أزمة، وانتقدوا تشكيل اللجنة التى لم تحتو على خبرا متخصصين في نواحي الأزمة.
وصف الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس السابق فى الشئون البيئية خطوات الرئاسة تجاه أزمة سد النهضة الاثيوبى بالمرتبكة والتخبط العشوائى الذى يجب ان يتم تصحيح مساره حتى لا يكون بعيدا عن التخصص، ولكنها تعتمد فى تشكيل لجانها للحوار مع الجانب الإثيوبى والمحلى على التوزيع المدنى بشكل كوته.
واضاف علم الدين انه لابد من الدراية الكاملة والتنبؤ بوضع مستقبلى وتحركات قانونية دولية وكيفية إدارة الملف عن طريق المتخصصين بجانب منح اللجنة المشكلة بعض الصلاحيات التنفيذية وعلى رأسها وزارتا الرى والخارجية والتواصل مع الحكومة. وقال: «تشكيل لجنة لتسكين الرأى العام فهذا خداع للشعب وهذه خطوة على حساب مصر وصالحها العام».
كما توقع علام الدين أن تشهد اللجنة بهذا التشكيل بعض الانسحابات المتتالية لافتقاد الرابط بينهم كما لو اكتشفوا عدم الجدية فى التعامل مع هذا الملف من جانب الرئاسة , وان لم يفعلوا سيعد هذا الأمر بمثابة توريط وحرق لهؤلاء الشخصيات التى قد تتهم لاحقا بضياع نيل مصر.
وأكد علم الدين ان الامر يتجه نحو المفاجآت المستمرة بتعامل الرئاسة مع ملفات حيوية يتم بالقطعة وبناء على ما هو معروض امامها بشكل عشوائى ولا يصح ان تكون دولة بها وزراء وحكومة ورئيس وسفراء ويصرح قائلا «معرفش» هذه حجج واهية يعاقب عليها .
واتفق الدكتور نور أحمد عبد المنعم نور الخبير الاستراتيجى المتخصص فى شئون المياه بالشرق الاوسط مع علم الدين مؤكدا ان اللجنة التى يتم تشكيلها لابد وان تضم اعضاء من مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والفنية والاقتصادية والأمنية ولم ألحظ سوى شخص

فقط باللجنة يعدا الأكثر تخصصا وهما ممثل الخارجية شريف المحمدى ومحمود أبو زيد وزير الرى الأسبق والباقى ممثلا للجانب السياسى وينقصها جوانب اخرى.
وأدان «نور» اختيار بعض ممن حضروا اجتماع الحوار الوطنى قائلا « اختيار هؤلاء يضيف ازمة فوق الأزمة لأن هؤلاء يعيشون فى مكلمخانة ولا يعرفون شيئا عن ابعاد هذه القضية وحلولهم عوجاء، وأشار الى ان هذه اللجنة فى حاجة الى رئاسة رئيس الوزراء لأن هذه أزمة قومية وتضر بأمننا وكان على الرئيس ان يترأس اللجنة بنفسه فهو المسئول الاول عن امن مصر القومى ولكن هناك نوعا من الاستعلاء يتم على يد هؤلاء وحتى لا يصدموا بفشل جديد لجأوا الى وجوه سياسية تلقى تهمة الفشل على أكتافهم.
واضاف «نور» ان هذه اللجنة لو تم تمريرها بهذا الشكل لن يكون لها ثقل سياسى ولا فائدة ولا قوة فى عرض المقترحات , وكان على الرئاسة ان تشكل لجنة رئاسية تجلس مع نظيرتها الإثيوبية ولكن اللجنة لا تضم مسئولين رسميين.
وكنت أتوقع أن تشكل لجنة من مجلس الشورى للقاء نظيرتها الاثيوبية ليتم النقاش على المستوى الرسمى عملا بان لكل مقام مقال «وهذا بحسب «نور» الذى كشف عن ان هناك لجنة شكلت بقرار سابق عن الرئيس مبارك تسمى اللجنة العليا للمياه فى مصر, ومن المفترض ان تضم عضوية المخابرات العامة ووزارتي الرى والخارجية برئاسة رئيس الوزراء وكان عليها أن تقوم بالسفر فى اليوم الاول من إعلان اثيوبيا عن هذا السد. «ولكن بوصلة رئيس الوزراء لم توجه الى اثيوبيا وذهب الى طوكيو ولهذا الاستعلاء المصرى ضرر كبير قد يطيح بالأخضر واليابس».