تصعيد جديد لمنع الشورى من تمرير قانون السلطة القضائية

شهدت أزمة قانون السلطة القضائية تصعيدا جديدا، بدأ امس العشرات من اعضاء لجنة الدفاع عن القضاة الدخول فى اعتصام مفتوح بنادى القضاة العام احتجاجا على استمرار مجلس الشورى فى مناقشة قانون السلطة القضائية .

ويتوجه اليوم المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة العام برفقة وفد قضائى يتكون من مجلس ادارة النادى واعضاء لجنة شباب القضاة والنيابة العامة ولجنة الدفاع عن القضاة للقاء اعضاء مجلس القضاء الاعلى اثناء اجتماع المجلس بدار القضاء العالى.
وأصدر عدد من اندية القضاة بيانات غاضبة نددت فيه اصرار مجلس الشورى على اصدار القانون وتغول السلطة التشريعية على القضائية واعلنت تضامنها مع نادى القضاة العام فيما يتخذونه من إجراءات.
وهدد عدد من القضاة بتنظيم وقفة احتجاجية امام دار القضاء العالى والاعتصام أمامه فى حال عدم استجابة مجلس القضاء الأعلى لطلب القضاة بعرض مشروع القانون الذى سيحال لها من مجلس الشورى إلى الجمعيات العمومية للمحاكم وتفعيل مواد الدستور فى هذا الشأن.
كان مجلس إدارة نادى القضاة العام برئاسة المستشار أحمد الزند عقد اجتماعا مساء أمس الاول استمر حتى الساعات الاولى من صباح امس لمناقشة إحالة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية الى اللجنة التشرعية تمهيدا لإصداره.
واكد المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة العام ان الاجتماع انتهى على توجه مجلس ادارة النادى برئاسة المستشار احمد الزند وعدد من القضاة وممثلى لجنة شباب القضاة والنيابة العامة وممثلى للجنة الدفاع عن القضاة الى مجلس القضاء الاعلى اليوم اثناء اجتماع المجلس
لبحث الامر مشددًا على أن نادى القضاة العام وقضاة مصر لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام الاعتداءات وانتهاكات السلطة القضائية.
واصدر النادى بيانًا فى ختام الاجتماع اهاب فيه بممثلى لجنه شباب القضاة واعضاء النيابة العامة ولجنة الدفاع عن القضاة ومنهم المستشارون أحمد عزيز الفقى ورواد حما، وشادى موسى ومحمد شادى وأحمد المنشاوى وحمدى معوض عبد التواب وقضاة مصر بالتوجه بأكبر عدد منهم الى نادى القضاة العام بوسط القاهرة اليوم فى الساعة الثانية عشرة ظهرا لبيان موقفهم وتسجيل اعتراضهم على ما يحدث للقضاء المصرى واعتراضهم على مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية ولعقد اجتماع قبيل التوجه لدار القضاء العالى لمقابلة مجلس القضاء الاعلى.
وصرح المستشار رواد فاروق المتحدث الرسمى للجنة الدفاع عن القضاة ان لجنة الدفاع عن القضاة بدأت فى الدخول فى اعتصام مفتوح داخل النادى احتجا جا على استمرار تغول السطة التشريعية على القضائية وصدور قانون مشبوه يرفضه جموع القضاة.
واكد ان اعتصام اللجنة قرار منفرد لاعضاء اللجنة وليس لنادى القضاة العام دخل فيه.
واضاف ان الوفد القضائى سيتوجه الى مجلس القضاء الاعلى لعرض مطالب القضاة بخصوص ازمة مشروع قانون السلطة القضائية ولمطالبة مجلس القضاء الأعلى بضرورة عرض مشروع القانون الذى سيحال من مجلس الشورى اليها الى الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة لأخذ رأيها فيه.
وشدد ان القضاة يطالبون بضرورة تفعيل المادة 196 من الدستور والتى تنص على «ان تقوم كل جهة او هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها وذلك وفقا بما ينظمه القانون.
وكشف عن وجود تخوفات من القضاة بأن يقوم مجلس القضاء الاعلى بالموافقة على مشروع القانون الذى سيحال له من مجلس الشورى خاصة ان مجلس القضاء الاعلى لم يقم بالدور المنوط به فى ازمة النائب العام والازمات التى لحقت بالقضاة لاحقا.
ان الهدف من إسراع مجلس الشورى من تمرير مشروع القانون والعصف بأكثر من 3 آلاف و500 قاض واستبدالهم بمحامين تابعين لجماعة الاخوان المسلمين يشرفون على الانتخابات البرلمانية القادمة وحصولهم على الأغلبية فيها دون وجه حق وكذا انتخابات المحليات وان يتحول القضاة ليكونوا اداة بطش لمن يعارض النظام الحاكم.
واصدر نادى قضاة المنوفية بيانا ندد فيه بإصرار الشورى على تمرير مشروع القانون الذى يرفضة جموع القضاة.
وصرح المستشار شادى الضرغامى سكرتير عام نادى قضاة المنوفية ان البيان أكد استياء القضاة من إحالة مشروع قانون السلطة القضائية الى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى مشيرًا أن إحالة القانون سيؤدى الى تفاقم حالة الاحتقان بين السلطات ولا يحقق مصالح المواطنين سواء قاضيا او متقاضيا.
واكد بيان النادى ان قضاة المنوفية على وحدة صف القضاة تأييدهم لنادى قضاة مصر فى باعتباره الممثل الشرعى للقضاء وفيما يتخذوته من قرارات.