مخطط تقسيم مصر

مخطط تقسيم مصر
بقلم .. إيمان نبيه

ليس صحيحا من يدعي كذبا ان معارضين محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين يعترضون فقط لمجرد المعارضة وان الهدف من المعارضة هو تشويه صورة محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين.

من منا يستطيع ان يعترض على اي مشروع من الممكن ان يعود بفائدته على مصر وشعبها؟ لا احد يعترض، الا من لا انتماء له ولا هوية حقيقية لهذا الوطن. وحتي لا تكون المقدمة طويلة ومملة سوف ادخل في صلب الموضوع وهو ليس من اختراعنا ولكن عن للسان اصحاب القول والفعل والقائمين على حكم مصر وبدأت مع مشروع مقترحات التنمية العمرانية المصرية في تقسيم مصر لاقاليم – تقسيم مصر لشمال وجنوب التي وحدها الملك مينا موحد القطرين

سمعنا عن قانون اقليم قناة السويس وتعددت الاراء حوله مابين مؤيد ومعارض ولكن المعارضين اكثر من المؤيدين، لماذا؟

انا اقول عن هذا المشروع : مشروع تقسيم مصر حتى تنجح سياسة فرق تسد وينشغل المصريين بالصراعات الدينية والاقتصادية والاجتماعية والحزبية والسياسية فايستطيع الحزب الحاكم اما ان يظل الي ابد الابدين وان لم يستطع الخطة البديلة هي  سياسة اخطف واجري

وهنا يجب ان تضع ملايين الخطوط تحت كلمة اقليم – لماذا اضافوا في مشروع قناة السويس كلمة اقليم؟ وهي اول كلمة تستدعي انتباهك! هل تعلم ان معني كلمة اقليم داخل دولة معناه ان الاقليم يكون مستقل في كل شيء، في سلطاته وقوانينه وحتي ثقافته وكأنه دولة منفصلة داخل الدولة؟ الاقليم هو جزء من الأَرض تجتمع فيه صفات طبيعية أو اجتماعية تجعله وَحدة خاصَة. وهنا يطرح السؤال نفسه لماذا اضافوا كلمة اقليم؟ لماذا يريدون فصل هذا الجزء الحيوي عن مصر؟

وهل تعلم ايضا انه اذا كان اهمية منطقة الخليج عن بكرة ابيها في عيون الغرب هي منصبة على امتلاكهم للذهب الاسود اي البترول، فإن اهمية مصرفي عيون الغرب هي قناة السويس الممر الملاحي العالمي! ويمكنك قراءة التاريخ لتتعلم ان اهمية هذا الممرالملاحي هو مطمع للغرب من قبل الحروب الصليبية على مصر.

اسأل نفسك كذلك : لماذا استقال  عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، من الإشراف على تنفيذ مشروع محور قناة السويس والمجموعة الاستشارية جميعها اما استقالت او اعتذرت! لماذا؟

وارجوك اسال نفسك: هذا المشروع متواجد منذ عهد السادات، لماذا رفضه السادات ولماذا ايضا رفضه مبارك؟

وحتي يكون لهذا المقال مصداقية، اقول دائما اقرأ وحلل وفكر جيدا ثم استفتي قلبك وارجوك، بل اتوسل اليك ان تستفتي قلبك وانت على الحياد واذا كان لابد لك ان تنحاز فأنا ارجوك ان تكون فقط منحازا لمصر حينما تستفتي قلبك على جزء مهم وحساس جدا من ارض مصر دفع فيه الكثيرون من ارواحهم ودمائهم على مر التاريخ هي قناة السويس التي اخذ حق انتفاعها لسنوات طويلة، الاستعمار حتى قام جمال عبد الناصر بتأميمها اي انه قام بإسترجاع جزء من ارض مصر كان في الاصل حق اصيل لمصر، انتزعه و اخذه الاستعمار ظلما وعدوانا.

اسأل نفسك: لو كان تم اعداد هذا القانون بنصوص قانونية لا تقبل الشك ولا التهديد لأمن مصر القومي ويضمن في صياغته واعداده واشرافه ان يكون مشروع تنموي عظيم يفيد مصر وشعبها فاكيف يجرؤ احد جينذاك على معارضته؟  ولماذا اتفق الجميع في ملاحظتهم واعتراضاتهم على هذا القانون على معظم النصوص التي تشكل خطر على امن مصر القومي واكدوا هذا المعني؟ والاخطر من كل هذا اسال هذا السؤال: ماذا لو كان احد المستثمرين دولة مثل قطر او اي مستثمر او اية دولة اخري وقررت بعد فترة ان تبيع استثماراتها في قناة السويس لاسرائيل مثلا – ماهو التصرف القانوني في ظل قانون نصوصه غامضة مطاطية وكأنها مفصلة على مقاس مستثمرين بعينهم  في المستقبل القريب – وهل تعلم وتدرك ايها المواطن خطورة التقسيم داخل الدولة الواحدة؟ كل اقليم يحكمه جماعة او فرد لهم سلطات مطلقة وقانون خاص وبعد ذلك يكون هناك اقاليم للمسلمين واقاليم للمسيحيين … الخ!!!!!

وفي نهاية المقال و كما سنطرح الشكوك والاراء المعارضة حول هذا القانون، سوف نطرح  ايضا الحلول لتعديل هذا القانون حتى تكون قيمة المشروع فائدة عظيمة تعود على مصر وشعبها وليس فائدة تعود على مستعمرين في الداخل والخارج – وللعلم لقد جاء هذا المشروع في برامج كل مرشحين الرئاسة ولكن شتان وفرق كبير بين مايقدمه الاخوان ومحمد مرسي وماقدمه بعض المرشحين الاخرين في وضع المشروع تحت سيادة مصر وبقوانين واضحة صارمة لا تجعل مصر عبارة عن ارض مباحة لمن يريد ويستطيع ان يرضي طموح الاخوان وان يشرف على هذا القانون بعد تعديله موؤسسة يثق فيها الشعب تتشكل من رموز رجال ونساء شغلهم الشاغل هو مصلحة الوطن يثق بهم الشعب ويختارهم الشعب على اساس الكفاءة والخبرة والوطنية وليس الولاء لجماعة او فرد – وانا شخصيا لا اري غير موؤسسة الجيش امينة على امن مصر القومي واجدد دعوة الاعلامية رولا خرسا والسيد عبدالله كمال في ان يشرف على هذا المشروع الجيش المصري

تذكر جيدا انه حينما ضاعت قناة السويس قبل تأميمها ورجوع ادارتها كاملة لمصر كان السبب الرئيسي في ضياعها وذهاب حق انتفاعها للاحتلال المستعمر كان ايضا بسبب  ”مشروع تنموي استثماري ” ارجوكم اقرئوا التاريخ لأن لو اعاد التاريخ نفسه وضاعت قناة السويس كماضاعت اول مرة سوف تندمون في زمن لا ينفع فيه الندم

الاخوان هايبيعوا قناة السويس لقطر

مشروع محور اقليم قناة السويس الخوف منه والشك فيه ليس اختراعا من المعارضين له او من بنات افكارهم الخيالية وانما هو في نصوص القانون الذي تم طرحه لهذا المشروع ويبدو باللغة العامية على رأي المثل الشعبي “ابني على كتفي وامشي ادور عليه!

سوف اعرض هذا القانون بشكل مبسط واخطر نصوص هذا القانون حتى يفهمه العامة والخاصة ولا تحتاج ان تكون ضليع في القانون لتفهم من بعض النصوص ان هناك خطأ ما يبث الخوف والشك في عقلك. وفي اخر الشرح المبسط لأخطر ماجاءت به نصوص هذا القانون سوف تجد رابطا اساسيا به نصوص القانون جميعها كما تم نشرها حتى لا يدعي احدا ان هذه النصوص المذكورة في هذا المقال كاذبة

حقيقة مشروع قانون محور اقليم قناة السويس


نص بعض نقاط قانون تنمية محور قناة السويس المثير للجدل

- اضافة كلمة اقليم التي لا نعلم لماذا تم اضافتها وهي تخدم الشك ولا تدعو للاطمئنان وكأنهم يريدون فصل هذا الجزء عن مصر في كل مايختص بهذا الجزء بعيدا عن سلطة الدولة والهيئات الرقابية.

المادة رقم 10 تنص على ان اموال الهيئة اموالا خاصة - وهنا نتسأل كيف تكون خاصة وخاصة بمن؟ وخاصة لصالح من؟ ملكية خاصة لهيئة قناة السويس؟ ملكية خاصة لهيئة تحت سيطرة وسلطات كاملة لرئيس الدولة؟ كيف يكون مثل هذا المشروع لغير ملكية عامة “للشعب المصري”

المادة رقم 7 و8 في الفصل الاول ومواد اخري في الفصل الثاني تنص على سلطات مطلقة لرئيس الدولة محمد مرسي – الم يدعي من ادعي ان الشعب قد عاني مرار من سلطات الحاكم المطلقة؟ وكيف تكون اموال الهيئة ملكية خاصة والقانون يعطي سلطات مطلقة لمحمد مرسي في ذات الوقت؟ لمن ستذهب هذه الاموال الخاصة ياسادة؟ في جيوب من؟

المواد الاخري التي جاءت في القانون، كيف يكون مشروع تنموي لقناة السويس وبهذا الحجم لا يشرف عليه ويراقبه غير الجهاز المركزي للمحاسبات ؟ وكيف نضمن النزاهة اذا كان الرئيس سلطاته مطلقة في التعيين والاشراف والموافقة والقرارات …الخ ؟

ونشرت جريدة اليوم السابع هذا الخبر

خطة تقسيم مصر لأقاليم في عهد الاخوان

مؤامرة الاخوان لتقسيم مصر لأقاليم وبيع قناة السويس او تاجيرها لقطر

تم نشر خريطة التقسيم الجديدة للجمهورية حتى عام 2027 ضمن “مخطط مصر 2052″ تقسيم البلاد لـ10 أقاليم تضم 32 محافظة وإنشاء 5 محافظات جديدة هى: وادى النطرون والعلمين ووسط سيناء والعاشر من رمضان وحلوان

نسخة من التقسيم المقترح لمحافظات مصر حتى عام 2027، والذى أعدته هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان ضمن المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية مخطط مصر 2052، حيث تضمن هذا التقسيم للمحافظات 10 أقاليم تنموية بها 32 محافظة بدلاً من 27 محافظة.

وتضمن التقسيم الجديد لأقاليم مصر أيضاً 5 محافظات جديدة من إجمالى 32 محافظة ستكون مناطق التنمية ذات الأولوية فى المخطط الاستراتيجى، وهى محافظات العاشر من رمضان وحلوان فى إقليم القاهرة الكبرى، ومحافظة وادى النطرون فى إقليم الدلتا، ومحافظة العلمين فى إقليم مطروح، بالإضافة إلى محافظة وسط سيناء فى إقليم سيناء.

وجاء الإقليم الأول فى التقسيم الجديد، وهو إقليم القاهرة الكبرى ليضم 5 محافظات هى القاهرة، الجيزة، القليوبية، العاشر من رمضان وحلوان، أما الإقليم الثانى فهو إقليم الدلتا ويضم 8 محافظات هى دمياط، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، البحيرة، ووادى النطرون.

والإقليم الثالث، وفقاً للتقسيم الجديد المقترح حتى عام 2027، هو إقليم الإسكندرية، ويضم محافظة واحدة وهى محافظة الإسكندرية، والإقليم الرابع هو إقليم مطروح ويضم محافظتى مطروح والعلمين، أما الإقليم الخامس هو إقليم قناة السويس ويضم 3 محافظات هى محافظة بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس، على أن يضم الإقليم السادس، وهو إقليم سيناء 3 محافظات أيضاً هى محافظات شمال ووسط وجنوب سيناء.

ويأتى الإقليم السابع، وهو إقليم شمال الصعيد ليضم 3 محافظات هى محافظة الفيوم، بنى سويف، والمنيا، والإقليم الثامن وهو إقليم وسط الصعيد ويضم 4 محافظات هى محافظة أسيوط، قنا، سوهاج، والبحر الأحمر، أما الإقليم التاسع هو إقليم جنوب الصعيد ويضم محافظتى الأقصر وأسوان، والإقليم العاشر هو إقليم الوادى الجديد ويضم محافظة وادى الجديد فقط.

وحدد التقسيم الجديد المحافظات الخمسة الجديدة التى ستكون ذات أولوية فى التنمية ضمن المخطط، وهى محافظة العاشر من رمضان والتى ستضم شمال شرق محافظة القاهرة ومدينة العبور والعاشر من رمضان والأراضى الواقعة بشمال القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى، والمحافظة الثانية هى محافظة العلمين وستضم المدينة المليونية بالعلمين وتمتد جنوباً لتضم منطقة منخفض القطارة.

أما المحافظة الثالثة، وهى محافظة وادى النطرون ستضم الظهير الصحراوى للإقليم غرب طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى فى مواجهة مدينة السادات بعمق 35 -40 كيلو متر استقطاعا من محافظة البحيرة، وتأتى المحافظة الرابعة وهى محافظة حلوان “جنوب القاهرة” لتضم مركزى الصف وأطفيح استقطاعا من الجيزة وجنوب القاهرة بدءا من حلوان.

والمحافظة الخامسة، وهى محافظة وسط سيناء من المقرر أن تضم -وفقا للتقسيم- أجزاء من محافظتى شمال وجنوب سيناء، ويمثل الحد الشرقى لها بعد استراتيجى وأمنى، كما سيكون لها واجهتين بحريتين على خليج العقبة وخليج السويس.

ماذا قال عنها من هم اكثر خبرة ودراية منا بخطورتها (مع العلم ان معظم معارضين هذا القانون لمشروع اقليم قناة السويس منهم الكثيرين ممن انتخبوا محمد مرسي )

الخبير العسكري اللواء سامح سيف اليزل: أكد ان مشروع تنمية قناة السويس، يعد دولة داخل الدولة وتقسيم لبلدنا بايدينا ورفض ان يطلق علية “إقليم”.

و أن هناك بعض البنود في تنمية محور قناة السويس تهدد الامن القومي المصري وأن المادة 10 من المشروع في منتهى الخطورة . (التي تنص على ان اموال الهيئة اموالا خاصة)

وأضاف سيف اليزل إن مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات لمشروع تنمية قناة السويس لا يكفي وناشد سيف اليزل، المصريين بألا يقبلوا مشروع تنمية محور قناة السويس بهذا الوضع وأن “يفتحوا أعينهم ” لأن الفترة المقبلة صعبة للغاية .

المصدر: اخبار اليوم بتاريخ 13 مايو 2013

مشروع محور اقليم قناة السويس ابني على كتفي وامشي ادورعليه

خبراء:مشروع قناة السويس البوابة الخلفية لاستعمار مصر

أبدى عدد من الخبراء، تحفظهم على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، بشأن مشروع تنمية إقليم قناة السويس اليوم، معتبرين أن ما قاله غير حقيقي وينافي ما جاء مشروع القانون الخاص بإقليم القناة.

وان هذا القانون سيفتح الباب نحو تشكيل إقليم سيناء، وإقليم النوبة، وإقليم الصعيد، وهذا  تهديد للأمن القومي المصري. و دعوا كل المصريين إلى ضرورة الوقوف أمام هذا المشروع بصورته الحالية.

واشاروا ان مثل هذه المشروعات تثبت أن جماعة الإخوان المسلمين، ستظل في الحكم إلى ما لا نهاية، على الرغم أن الديمقراطية لا تنص على ذلك.

وقال على لطفي، رئيس الوزراء الأسبق: إن مشروع تنمية اقليم قناة السويس تم طرحه خلال الفترة التى عملت بها في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وبعد وفاته رفض الرئيس السابق محمد حسنى مبارك المشروع دون ان يوضح الاسباب. وهنا يجب ان تسأل نفسك : لماذا رفضه السادات ومبارك؟ مضيفًا، أن استقالة عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، من الإشراف على تنفيذ مشروع محور قناة السويس والمجموعة الاستشارية، سبب تخوفه من السلبيات والعوائق المترتبة على هذا المشروع.

وقال الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون الدولي: أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتنمية إقليم قناة السويس بأنه “فضيحة ويشعرنا بالعار”لأنه سيكون المشروع مصدر خطر قبل أن يكون مصدر تنمية، وستكون مصر مطمعًا للاستعمار.

وأضاف، أن القواعد الموجودة فى المشروع لا تنطبق على أرض الواقع، كما أن الجهة التشريعية، إذا كانت مجلس النواب القادم هي التي ستضع تفاصيل القانوسوف تحكم فصيل سياسي صاحب الأغلبية في وضع القانون لمشروع  يُسلم مصر إلى الشركات متعددة الجنسية

وهذا الكلام لا يليق بدولة مثل مصر عريقة في التشريع.

وقال أحمد دراج، وكيل مؤسسي حزب الدستور : إن مشروع تنمية إقليم قناة السويس اسمه الحقيقي “إمارة الإخوان المستقلة”، وهو كارثة تضع مصر تحت تصرف إسرائيل والجماعة.

أعلن محمد أبو حامد النائب البرلماني السابق: رفضه لمشروع قانون محور قناة السويس، مشيرًا إلى أنه ساقط دستوريًا، ويفتح مجال لجعل قطعة من أرض مصر خارج إشراف ورقابة قوانين، ومؤسسات الدولة المصرية. وأضاف، أنه يرفض مشروع قناة السويس لأنه قد تم تفصيله بما يخدم مصالح قطر وتصريحات رئيس الوزراء القطري من أسابيع بهذا الخصوص تؤكد ذلك.

وتابع أبو حامد قائلاً: أرفض مشروع قانون محور قناة السويس لأنه يصنع للإخوان منطقة تدفق فيها أموال التنظيم الدولي للجماعة و حلفائهم بعيدا عن رقابة أجهزة الدولة ومصر، أرفض مشروع قانون محور قناة السويس لأنه لم يأت في ظل رؤية شاملة للدولة المصرية، وإنما جاء في إطار خدمة قطر والإخوان، ولأنه صادر عن نظام فاقد الشرعية أبسط ما يقال عنه إن هناك ريبة حول شرعيته فلا يحق له إصدار قوانين استراتيجية، ولأنه يعيد الامتيازات الأجنبية. كما حذر المجتمع الدولي، من إبرام أي اتفاقات أو مشروعات مع نظام محمد مرسي لأنه فاقد الشرعية و لن يلتزم الشعب المصري بهذه الإتفاقات أو المشروعات، مشيرًا إلى أن دخول نظام مرسي مرحلة الريبة حول الشرعية، يمنعه من إصدار قوانين أو عقد اتفاقات استراتيجية، ويجب على المحكمة الدستورية، أن تفصل برأي حول شرعيته.

ووجه سؤالاً إلى الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام الأعلى للقوات المسلحة قائلاً: ما رأي القوات المسلحة في مشروع قانون قناة السويس من حيث تأثيره على الأمن القومي المصري.

كما استنكر حسن نافعة، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقًا، مشروع قانون إقليم قناة السويس الذي يؤثر على أمن وسلامة الوطن، وطالب بمحاكمة من اعدوا المشروع. وقال: “حاكموا أصحاب مشروع قانون إقليم قناة السويس لمعرفة من يقف وراءه وما هي دوافعهم الحقيقية التي لا تضمر الخير لمصر وشعبها”.

المصدر جريدة الدستور بتاريخ 16 مايو 2013

مشروع محور اقليم قناة السويس ابني على كتفي وامشي ادورعليه

وكيل جهاز المخابرات الأسبق: وجود الأجانب بالقناة يهدد الأمن المصرى : قال اللواء محمد رشاد وكيل جهاز المخابرات الأسبق إن وجود الأجانب فى إقليم قناة السويس خطر يهدد الأمن الوطنى المصرى لأن هذه المنطقة ما زالت مسرحا للعمليات العسكرية وهى منطقة حساسة طالما أن القضية الفلسطينية لم يتم حلها حتى الآن ولدينا جزء من القوات المسلحة فى الشرق وآخر فى الغرب ولابد أن تكون المحاور بين الشرق والغرب مؤمنة حتى لا يحدث خلل مما يتسبب في حدوث مشكلة. وأضاف رشاد خلال استضافته على قناة الجزيرة مباشر مصر أنه مجرد تواجد أجانب فى المنطقة يمثل خطرا يهدد الأمن القومى المصرى ولابد من الحظر منه لأننا فى منطقة صراع عسكرى ومن الممكن أن تنشب مشكلة مع إسرائيل فى أى وقت مما يهدد المنطقة بأكملها وهذا يهدد المستثمر الأجنبى بالإضافة إلى أننا لن نستطيع منع المستثمر اليهودى من الاستثمار فى الإقليم وهذا أخطر لذا من الأفضل مراعاة عدم وجود أى عنصر أجنبى فى المنطقة.

المصدر جريدة فيتو بتاريخ 13مايو 2013

أكد ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي: أن قانون هيئة قناة السويس المطروح خطر جداً، لأنه يخرج إقليم قناة السويس من السيادة المصرية

المصدر جريدة الشروق بتاريخ 10 مايو 2013

وصف الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون الدولي: مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتنمية إقليم قناة السويس بأنه “فضيحة ويشعرنا بالعار”، متعجبا من البدء في هذا المشروع وسيناء ما زالت ملاذا للإرهابيين، مضيفا أن المشروع خطر على الأمن القومي المصري، ومشيرا إلى أن حروب المائتي عام تمت بسبب قناة السويس وخير مثال على ذلك مجيء نابليون بونابرت إلى مصر واحتلالها حتى يكون أقرب إلى الهند من إنجلترا، لذلك يجب أن يكون الأمن القومي هو هاجسنا الأول وإذا لم يحدث هذا، فسوف يكون المشروع مصدر خطر قبل أن يكون مصدر تنمية، وستكون مصر مطمعا للاستعمار.

وطالب عيسى أن تكون الدولة هي صاحبة الدور المحوري في المشروع وهى التي تفرض نفسها على رأس المال وليس العكس، وفيما يخص مشروع القانون أكد أن القواعد الموجودة فيه لا تنطبق على أرض الواقع، كما أن الجهة التشريعية، إذا كانت مجلس النواب القادم هي التي ستضع تفاصيل القانون فإن ذلك سيفتح المجال لتحكم فصيل سياسي صاحب الأغلبية في وضع القانون على حساب المصلحة الوطنية، مضيفا أن مشروع القانون يُسلم مصر إلى الشركات متعددة الجنسية

وهذا الكلام لا يليق بدولة مثل مصر عريقة في التشريع.

المصدر جريدة الوطن بتاريخ 5 مايو 2013

حقيقة مشروع قناة السويس

قال الدكتور رضا حجاج استاذ التخطيط العمراني: إن مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس أتي من مكتب الإرشاد، وهو مخطط لتقسيم مصر خاصة بعد أن نربط بين القانون وما يحدث في سيناء.

وأضاف حجاج في تصريحات خاصة لــــ” صدي البلد ” أن المخطط يستهدف تمليك مناطق معينة لشركات متعددة الجنسيات ، وبعد فترة إذا أرادت مصر التوسع في سيناء بالقرب من هذه المناطق تتدخل قوات أجنبية لحماية الاستثمارات متعددة الجنسيات، موضحا أن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر في 2002 كان يهدف لتنمية الاستثمار لصالح رجال أعمال ومستثمرين بينما القانون الذي تعده الحكومة يهدف لتقسيم مصر مثل العراق والسودان وتحقيق مخطط الشرق الأوسط الكبير.

وأوضح حجاج أن الإخوان المسلمين ينفذون هذا المخطط بشكل كامل ومنذ إنشائهم في ثلاثينيات القرن الماضي بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية وبمباركة المخابرات الانجليزية وفي نفس توقيت إنشاء الحزب النازي بألمانيا والفاشي بإيطاليا.

وأشار إلي أن 4 دول اقتصادية كبري هي الصين والهند والبرازيل وروسيا لم تمنح أراضي بحق الانتفاع لتحقيق تطور اقتصادي، بل أول ما فعله سيلفا بالبرازيل هو الاعتماد علي اقتصادياته والابتعاد عن قروض النقد الدولي، مؤكدا أن الاخوان فكرهم الاقتصادي محدود ولا يمكنهم تحقيق نمو اقتصادي، لأن اعتمادهم الرئيسي علي التجارة وهي لا تحقق اقتصادا قويا قد تحقق مكاسب كبيرة لأشخاص لكن ما يصنع الاقتصاد المتقدم هي الصناعة والزراعة .

جريدة البلد بتاريخ 18 مايو 2013

مخطط تقسيم مصر والمنطقة‬: هدية للنائمين

وماذا قال ابناء قبائل سيناء عن مشروع اقليم قناة السويس؟ مشروع إقليم القناة وعد بلفور جديد لتأمين إسرائيل وتحويل أرضنا لوطن بديل ونحن نتخوف في ظل هذا النظام الذي يحكم مصر – هذا مشروع استعماري

وزير الماليه الاسبق سمير رضوان:  يفجر اتاحة بيع قناة السويس لاسرائيل بالصكوك – ولماذا تم اتاحة كل السلطات لرئيس الدولة في مشروع قناة السويس؟ وعلاقة قطر بموضوع مشروع اقليم قناة السويس – وطرح مسالة في منتهي الخطورة في قانون مشروع قناة السويس من الممكن اذا مثلا حصلت قطر على حصتها في الاستثمار في قناة السويس او اية دولة اخري من الممكن ان تبيع استثماراتها لاسرائيل او اية دولة اخري!

ماذا يعني مشروع قناة السويس؟  الكاتبة سكينة فؤاد والمستشار طارق البشري

23 فبراير 2006 في الولايات المتحدة الامريكية اعترض الكونجرس على صفقة في عهد بوش تتيح لشركة الإماراتية الاستثمار في إدارة موانئ بحرية أمريكية رئيسية لأنها تمس امن امريكا القومي! فماذا نحن فاعلون؟

المصدر الجريدة الاقتصادية بنفس تاريخ العنوان

محمد صبحي ارجوكم ماتسيبوش موضوع قناة السويس ارجوكم تهتموا والا هاتندموا – مشروع قناة السويس مقلق ويخوف جدا

خبير سياسي: مشروع تنمية قناة السويس يحول الإقليم إلى إمارة مستقلة

مشروع تنمية محور إقليم قناة السويس  مشروع وهمى

الصورة الكاملة: مشروع إقليم قناة السويس تنمية أم خيانة ؟

د.إبراهيم زهران الإخوان يريدون بيع قناة السويس وسيناء

مصدر عسكرى: تصدينا لمؤامرة تقسيم مصر لـ 4 دويلات

أجهضنا محاولات لأخونة القوات المسلحة.. وقائد حرس الحدود لـ«الوطن»: سيناء لن تكون مخبأ للجهاديين.. والمرشد يرضخ للجيش ويصفه بـ«درع الأمة»

أكد مصدر عسكرى مسئول أن القوات المسلحة كشفت مخططات خارجية مُحكمة لتقسيم مصر إلى 4 دويلات، وقال إن هذه المخططات تستخدم بعض «غير الواعين» فى الداخل لتنفيذها. وأوضح أن القوات المسلحة أدركت هذا الأمر مبكرا وحاولت التماسك لتفويت الفرصة على راغبى الفوضى فى مصر، لأنها المؤسسة الوحيدة الباقية على تماسكها حتى الآن، وأضاف أن محاولات توريط الجيش فى ألاعيب السياسة تتم بشكل ممنهج حتى يصبح بعد ذلك مجموعة جيوش متشرذمة تقاتل بعضها بعضا. وقال المصدر نفسه إن القوات المسلحة لن تسمح بأى نتائج كارثية، من شأنها تقسيم مصر أو انهيارها، وإنها تراقب جيدا الجبهة الداخلية وستتدخل عند تجاوز الخطوط الحمراء، أو وقوع حرب أهلية بين أبناء الشعب الواحد، مشيراً إلى أن القوات المسلحة لم ولن تنحاز إلا لإرادة الشعب وحده، سواء جاء للسلطة رئيس من تيار دينى أو ليبرالى.

وفيما يتعلق بمحاولة «أخونة» الجيش، قال المصدر إن تقاليد المؤسسة العسكرية تحارب محاولات الأخونة وإن الأجهزة الرقابية الداخلية فى الجيش تدرك خطورة هذا جيدا، وتجهض أى محاولات لنشر الفكر الإخوانى داخل بعض مناطق الجيش، وكشف عن أن هذه المحاولات جرت بالفعل، من قبل التنظيم، خاصة من خلال مجنديه بكلية الضباط الاحتياط، معلقا «لكن تم إجهاض المحاولة».

من جهته، دافع الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان، عن الجيش، أمس، وقال فى رسالته الأسبوعية تحت عنوان «الإخوان فى مواجهة العنف»: هناك حملة منظمة للإساءة المتعمدة لجيش مصر، وهو بمثابة درع وسيف للدولة والأمة بأسرها، وهناك من يكره لنا ولدول الربيع العربى الخير والنهضة، وهناك أموال تُدفع، ومؤامرات تُدبَّر وخطط خبيثة لإجهاض الثورة. وتأتى رسالة المرشد بعد انفراد «الوطن» فى عددها أمس، أن مكتب الإرشاد قرر التهدئة مع الجيش. من جانبه، قال أحمد بان، الخبير فى الحركات الإسلامية: «الرسالة تمثل تراجعا ورضوخا للجيش.

وقال اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم قائد حرس الحدود، فى تصريحات لـ«الوطن» إن الحدود المصرية لن تكون مخبأ مرة أخرى لأى عناصر جهادية أو إجرامية أو من تسول له نفسه الإضرار بالأمن القومى، مضيفاً: «سوف نطهر سيناء من جميع هذه العناصر بقوة». وتابع أن قوات حرس الحدود تعمل على منع تسلل أى عناصر غير مصرية إلى البلاد ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات، مشددا على أن سيناء لن تكوم مخبأً لأى عناصر جهادية أو إجرامية. وقال قائد حرس الحدود: القوات المسلحة لا تجرى أى مفاوضات فى سيناء مع أى جماعات مسلحة أو جهادية، وستضرب بيد من حديد كل من يريد اختراق الحدود أو القيام بأعمال من شأنها الإضرار بأمن ومصلحة البلاد.

المصدر  جريدة الوطن بتاريخ 2 فبراير 2011

صرخة إستفهام فى وجه القضاء المصرى! ماذا يعنى حل المجالس المحلية؟ وما هو موقعها فى خطة تقسيم مصر؟ للاستاذ هشام محمود [email protected]

إلى كل الوطنيين :خطة تقسيم مصر تتكون من أربعة مراحل أساسية

الأولى هى تفكيك الحكم المركزى فى الدولة

والثانية وهى الأصعب

هى وضع دستور يضمن إقامة نظام حكم برلمانى وإضعاف الحكم المركزى فى الدولة مقابل توسيع صلاحيات المحافظات وإقامة مايسمى بالأقاليم مثل سيناء والنوبة وإقليم الصحراء الغربية تحت مسمى اللامركزية، وأن يضمن الدستور ايضا إن كل واحد يعمل اللى هو عاوزه تحت مسمى الحريات، وأن يكون الصراع السياسى صراعا بين مسلم ومسيحى وبين سيناوى وصعيدى وبين علمانى وإخوانى، ولا وجود فيه للتيار الوطنى أو للمصلحة الوطنية، وبالتالى يكون الصراع صراعا طائفيا وليس سياسيا، وخلوا بالكم جميعا أن كثير من هذه الخطوات

يتم إعدادها الآن بقيادة حكومة الثورة العزيزة وتأملوا فيما حدث خلال زيارة عصام شرف لجنوب سيناء، وتأملوا فى تحركات البرادعى وزويل وبلال فضل وأيمن نور مع النوبة منذ يناير 2011… إلخ.

والثالثة وهى الأسهل

هى تفجير الصراع الداخلى بكل جوانبه،وأنظروا إلى أحداث أطفيح وإمبابة وزيارات البابا إلى أمريكا مرتين منذ يناير الماضى، وأنظروا إلى ما يقوم به البدو من تهجير لأبناء الوادى من العريش وشمال سيناء، وأنظروا إلى المشاحنات التى تتصاعد بين ابناء النوبة وابناء الصعيد فى أسوان…..إلخ

والرابعة

هى تفجير مطالب الإنفصال أو الفيدرالية ، وبحيث يقول ابناء سيناء أنهم أصحاب 30% من بترول مصر و40% من سياحة مصر وبالتالى هم الأحق بها وليست القاهرة (وهذا الكلام قد قيل فى الميكروفون بالنص أمام عصام شرف عندما زار جنوب سيناء) ، وبحيث يطالب أبناء النوبة بالحق فى مياه بحيرة ناصر مثل القاهرة وبأن يكون لهم علاقاتهم الخاصة مع ابناء النوبة فى السودان، وهكذا بالنسبة لقبائل أولاد على فى مطروح …. إلخ

إذن نحن لازلنا فى المرحلة الأولى من المؤامرة (مرحلة تفكيك الحكم المركزى فى الدولة) وحل المجالس المحلية هو الخطوة الخامسة من هذه المرحلة بعد إسقاط مؤسسة الرئاسة ===وذبح الشرطة وأمن الدولة وإلغاء وزارة الإعلام وحل الحزب الوطنى والإعداد حاليا لمنع أعضائه من ممارسة السياسة لخمسة سنوات قادمة…

وهنا من حق أى مصرى غيور أن يتساءل ويقول الآتى:::

كيف يصدر حل المجالس المحلية بحكم قضائى شرعى؟؟؟ وكيف تكون كل حيثياته هو أن هذه المجالس من فلول النظام السابق ولم نسمع فى حيثيات الحكم أى نص من القوانين المصرية أو حتى من قوانين كوالالمبور؟؟؟ وهل نحن أمام حكم قضائى أم حكم سياسى؟؟؟

كيف يكون حل الحزب الوطنى ايضا بموجب حكم قضائى؟؟؟؟ كيف يحرم القضاء مصر من التيار الوطنى الوحيد الذى كان سيمثل توازن بين “العلمانى/الإخوانى” و”المسلم/المسيحى” و”السيناوى/الصعيدى”؟؟؟؟؟ وكيف يتم إزالة مبنى الحزب الوطنى من ميدان التحرير بحكم قضائى وقرار محافظ القاهرة وكأنها رسالة للجميع بنهاية التيار الوطنى فى مصر وبأن كل واحد بعد كدة يدافع عن مصلحته مش مصلحة مصر؟؟؟؟؟؟

كيف تصدر أحكام قضائية ضد ضباط وأفراد الشرطة الذين دافعوا عن مواقعهم ؟؟؟ وكيف تصدر أحكام بإعتقال ضباط أمن الدولة بتهمة إحراق ما لديهم من ملفات؟؟؟ والقضاء يعلم كما يعلم الجميع أن ذلك من أبجديات التعليمات المستديمة لأى موقع أمنى أو عسكرى عند تعرضه للهجوم أو الإقتحام؟؟؟؟؟

وكيف يقوم القضاء حالياً بالإعداد لإصدار حكم بعزل كل قيادات الجامعات والكليات؟؟؟ وهى الخطوة الأولى لإختيارهم مستقبلا بالإنتخاب؟؟؟ وهى الخطوة الأولى لأن يكون رؤساء كل حاجة فى مصر بالإنتخاب بما فيها جمعيات بياعين البطاطا؟؟؟؟ وهى الخطوة الأولى لتحويل مصر إلى مجموعة من المجموعات التى تحارب كل منها من أجل مصلحتها وليس مصلحة مصر؟؟؟؟

وإذا كان القضاء بهذه السرعة فى الأحكام؟؟؟ فلماذا لم يفتح ملف واحد من عشرات البلاغات المقدمة إلى النائب العام حول التمويل والتدريب والرعاية الأمريكية والصهيونية لكثير من ثوارنا الأعزاء؟؟؟؟

وإذا كان القضاء بهذا الإلتزام الفظيع بالقانون؟؟؟ فلماذا نشاهد عشرات التصريحات والمواقف السياسية للقضاة ليل نهار؟؟؟ أليست ممارسة السياسة ممنوعة على القضاه بموجب الدستور والقانون؟؟؟

وهل لهذه الأسئلة علاقة بإختيار المستشار الإخوانى “حسام الغريانى” يوم 3 يوليو 2011 رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء المصرى؟؟؟؟ وهل هذا تتويج للإخوان داخل القضائ قبل تتويجهم داخل البرلمان؟؟؟؟؟؟ وهل نحن أمام خطة يقودها الإخوان بموجب القانون لتقسيم مصر بالتعاون مع المتأمركين والعملاء وتجار السياسة؟؟؟؟؟

أتوسل إلى كل من يقرأ هذا المقال أن ينشره عسى أن ننبه الغافلين والجهلاء والنائمين .

ونسألكم الدعاء لمصر —- اللهم إحفظك يا خير بلاد الدنيا— ويامهد الحضارة——– ويامهد الحكم والقضاء وقت أن كانوا فى أوروبا يحاكمون القطط والأشجار… اللهم فإشهد اللهم فإشهد اللهم فإشهد

*الإعلام الغربي يروج لإحياء مشروع تقسيم مصر إلي ‏4‏ دويلات

عمد العديد من وسائل الاعلام الغربية ـ وسايرتها في الأمر بعض وسائل الاعلام العربية والمصرية ــ إلى الترويج لإحياء الفكرة القديمة حول المخطط المشبوه لتقسيم مصر والذي يهدف من وراء المشروع الصهيو ـ أمريكي إلي تفتيت مصر إلي‏4‏ دويلات على النحو التالي :

• الأولي: في سيناء وشرق الدلتا ويكون تحت النفود اليهودي

• الثانية: مسيحية وتكون عاصمتها الإسكندرية وتمتد حتي جنوب أسيوط

• الثالثة: في النوبة

• الرابعة: يطلقون عليها دولة البربر وتكون عاصمتها القاهرة ،

وفي وقت سابق كان يعتقد البعض ان التحذير من الانقياد وراء هذا المخطط المشبوه الذي يسعي إلي تقسيم الوطن مجرد استهلاك للمواقف لكن تحقيقات القضاء المصري كشفت عن وجود خرائط للتقسيم داخل مقر جمعية أمريكية في قضية التمويل غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني. كما كشفت احدى الناشطات في مداخلة لها مع إحدى الفضائيات المصرية حيث قالت دولت عيسى مديرة برامج الحملات الانتخابية بالمعهد الجمهورى سابقا والحاملة للجنسية الأمريكية أنها قدمت استقالتها من المعهد بعد علمها أن التمويلات التي يتلقاها المعهد من الخارج هدفها تدريب بعض الأحزاب المولودة من رحم الحزب الوطني المنحل، على حد وصفها. وأن هذه التمويلات تُنفق لدعم الأحزاب الليبرالية وليست لدعم الأحزاب الإسلامية من إخوان وسلفيين, إذا تم تدريبهم – فانه يقابل بالرفض اذا ثبت انتمائهم فكان يتم ادخال المعلومات ليس على انتمائهم الى التيار الإسلامي بل على انهم مستقلين ، يكون تحت مُسمى “مجموعات أخري”، ولكن في الغالب لا يتم تدريب هذه الأحزاب ذات المرجعية الدينية دون ذكر أسباب. وقالت إن تمويلات المعهد كانت تأتي من “الكونجرس” الأمريكي نفسه لتنفيذ مُخطط إفساد الحياة السياسية فى مصر والإعداد لتقسيم مصر عام 2015, وأن هناك بعض الشخصيات التابعة للمخابرات الأمريكية تأتي إلى المعهد وتتحدث إليها شخصياً على اعتبار أنها مواطنة أمريكية. وأضافت إن المنحة تأتي في ظاهرها إلى المنظمات الحقوقية من أجل ذوى الإعاقة أو المرأة أو الفقراء ولكنهم يريدون بها أن نقدم لهم أسماء من أجل أن نعطى “مايكل” على سبيل المثال ولا نعطى “محمد ” أي يتم تقديم المساعدات للأقباط دون المسلمين. لأعمال الفتنة الطائفية واللعب على ذلك. وأشارت عيسى انه بعد تصريحاتها هذه والبلاغ الذي قدمته ضد هذا المعهد هناك خطر كبير واقع عليها وأن السبب في ذلك هو كمية المعلومات الرهيبة التي تملكها أثناء عملها بالمنظمة وباعتبارها مواطنة أمريكية، وهو ما جعلهم يثقون بها ونسوا أنها مصرية الأصل على حد تعبيرها.

وتعود فكرة هذا المخطط المشبوه في الأساس إلي المستشرق البريطاني الأصل يهودي الديانة برنارد لويس صاحب فكرة أخطر مشروع لتفتيت العالم العربي والإسلامي من باكستان إلي المغرب, والذي نشرته مجلة وزارة الدفاع الأمريكية والذي استعرضناه في حلقة سابقة .

وعن تفاصيل المشروع الصهيو ـ أمريكي لتفتيت العالم الإسلامي لـبرنارد لويس الذي يقضي إلى تقسيم مصر إلي4 دويلات اولاها: سيناء وشرق الدلتا تحت النفوذ اليهودي ليتحقق حلم اليهود من النيل إلي الفرات, والدولة النصرانية وعاصمتها الإسكندرية, وممتدة من جنوب بني سويف حتي جنوب أسيوط واتسعت غربا لتضم الفيوم وتمتد في خط صحراوي عبر وادي النطرون ليربط هذه المنطقة بالإسكندرية وقد اتسعت لتضم أيضا جزءا من المنطقة الساحلية الممتدة حتي مرسى مطروح, ودولة النوبة المتكاملة مع الأراضي الشمالية السودانية وتكون عاصمتها أسوان, وتربط الجزء الجنوبي الممتد من صعيد مصر حتي شمال السودان باسم بلاد النوبة بمنطقة الصحراء الكبري لتلتحم مع دولة البربر التي سوف تمتد من جنوب المغرب حتي البحر الأحمر ومصر الإسلامية وعاصمتها القاهرة , وتضم الجزء المتبقي من مصر ويراد لها ان تكون أيضا تحت النفود الإسرائيلي حيث تدخل في نطاق إسرائيل الكبرى التي يطمع اليهود في شأنها.

وفي مقال نشرته صحيفة “جلاسكو هيرالد” الاسكتلندية حذر أحد الباحثين المهتمين بشؤون الشرق الأوسط مصر والعرب من مؤامرة بعيدة المدى نسجت خيوطها داخل وكالة الاستخبارات الأمريكية (cia) ووزارة الدفاع (البنتاجون) تهدف إلى حصار مصر ثم التهامها عسكريًا. وقال الباحث إن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ المخططً منذ ثلاثة أعوام من خلال سعيها لاحتلال إقليم دارفور ( غربي السودان ) دوليًا وعسكريًا عبر نشر قوات أمريكية بريطانية مدعومة بقوات من الأمم المتحدة حليفة لواشنطن مشيراً إلى أن هذا المخطط يستهدف تحويل إقليم دارفور إلى قاعدة عسكرية أمريكية تنتشر بها صورايخ بعيدة ومتوسطة المدى موجهة ناحية مصر ودول الشمال الأفريقي ومنطقة الخليج وإيران.

ويؤكد ما ذكره الباحث الاسكتلندي مقال آخر كتبه العميد رالف بيترز في مجلة القوة العسكرية الأمريكية عام 2006 بعنوان “حدود الدم” حدد فيه ملامح خريطة شرق أوسطية جديدة حيث يفترض التقرير أن الحدود بين دول المنطقة غير مكتملة وغير نهائية خصوصا في قارة إفريقيا التي تكبدت ملايين القتلى وبقيت حدودها الدولية بدون تغيير وكذلك الشرق الأوسط الملتهب حيث شكلت الحدود أثناء الاحتلال الفرنسي والبريطاني لهذه الدول فى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وقد تم تبرير التقسيم المخطط له بسبب عدم إدراكهم لخطورة تقسيم القوميات على جانبي الحدود ( وفق ماتوصل اليه الكاتب من استنتاجات ) وإن كان التقسيم كما يعلم الجميع تخطيطا متعمدا لضمان نشوب الصراعات بين الدول مستقبلا وهو ما حدث حيث فشلت الدول الأفريقية الحديثة فى نزع فتيل الحرب بين بعضها البعض واستنزفت فى ذلك مواردها القليلة وفى النهاية عادت إلى الدول الأوربية التى كانت تحتلها من قبل لفرض النظام والأمن وهو ما يعنى مجددا احتلالا بصورة مقنعة..

( ويرى كاتب المقال أن القومية الخالصة يمكن أن تجد مبررا لتغيير الحدود لتشكيل كيان سياسي مستقل لها بما يؤدي لتفتيت كل دولة حالية لعدة دويلات علي أسس عرقية أو طائفية أو إثنية .ولهذا أعدت الأجهزة الأمريكية الخرائط على أساس الواقع الديموغرافي للدين والقومية والمذهبية ويرى الكاتب إنه لكي يتم إعادة ما اسماه بتصحيح الحدود الدولية فإن ذلك يتطلب توافقا لإرادات الشعوب ولأن هذا من الصعب تحقيقه فلابد من سفك الدماء للوصول إلى هذه الغاية. )

وأن الولايات المتحدة تهدف من ضغوطها الحالية على المجتمع الدولي وخاصة الدول الحليفة لها مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لتكثيف الضغوط على الحكومة السودانية لنشر قوات دولية بالإقليم، على أن يتم لاحقًا نشر قوات يتخذون من الإقليم قاعدة عسكرية. ويهدف المخطط الأمريكي أيضا عبر إثارة الفوضى في مناطق الحكم الذاتي في فلسطين والضغط على محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، حتى يعلن أنه بحاجة لنشر قوات دولية بقطاع غزة الموازي للحدود المصرية بهدف حماية السلطة الشرعية من حركة حماس، بقاعدة عسكرية جديدة لتطويق الدولة المصرية التي يعتبرها الأمريكيون الدولة العربية التي يجب الحذر منها تحسبًا لأي طارئ يحدث في العلاقات المصرية الأمريكية أو المصرية الإسرائيلية.

( وأكد الباحث أن الولايات المتحدة قدرت سبعة أعوام لتنفيذ مخططها ينتهى عام 2015 مشيراً إلى أن واشنطن تسعى منذ فترة إلى افتعال أزمات سياسية ودينية وعرقية داخل مصر بما يؤدي إلى انقسام الشعب المصري ويجعل النظام عرضة لانتقاد المجتمع الدولي وفرض عقوبات عليه ومن ثم التمهيد لاحتلالها عسكريا بعد التدخل فى شؤونها الداخلية عبر بعض الطوائف أو منظمات المجتمع المدنى أو الشخصيات المثيرة للجدل التى تعمل على تفكيك المجتمع المصرى وفق خطة كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية (آنذاك) لفرض الديمقراطية على الطريقة الأمريكية عن طريق الفوضى الخلاقة!!..

(ـ ولفت الباحث الانتباه إلي أن امريكا أعدت بالفعل مخطط التقسيم وتعمل على تنفيذه منذ فترة بإثارة الفتن بين المسلمين والمسيحيين وتشجيع المسيحيين على تصعيد حملتهم وهجومهم على النظام المصرى فى الداخل والخارج بل تشجيعهم على المطالبة بتكوين دولة مسيحية جنوبي وغربي مصر حتى وإن نفى المسيحيون ذلك فلقد نشرت المواقع الأمريكية خرائط تؤكد هذا التقسيم وتكشف دور بعض المسيحيين وأقباط المهجر ومنظمات المجتمع المدنى فى تنفيذ تلك المؤامرة الخطيرة.

وعودة إلي تقسيم خريطة مصر التي بدأت تتداول مرة أخري, وما أسفرت عنه أخيرا عمليات التفتيش لمقار جمعيات المجتمع المدني وضبط لتقسيم مصر داخل مقر جمعية أمريكية الأمر الذي يؤكد وجود هذا المخطط المشبوه,

ومن البديهي أن تقسيم دولة في حجم مصر لا يمكن تنفيذه بشكل فوري ومباشر ولكن يتم تنفيذه على خطوات على مدى سنوات وسنوات وقد يمتد إلى مئات السنين حسب حجم المقاومة والممانعة لهذا التقسيم , ومئات السنين إن كانت كثيرة جدا بالنسبة لعمر الأفراد فإنها تكاد لا تذكر بالنسبة لعمر الأمم والشعوب.إحداث فرز طائفي لأول مرة في تاريخ مصر من المعلوم أن أهم مانع ضد التقسيم هو عدم وجود فرز طائفي للسكان في البلد بمعنى عدم وجود قطاع مساحي معين للمسلمين السنة وأخر للشيعة وثالث للأكراد كما في العراق أو عدم وجود قطاع مساحي معين للمسلمين وأخر للمسيحيين كما في لبنان . والحمد لله فإن مصر لا تعاني من هذا الفرز الطائفي حتي الآن. ـ وقد سعى بالفعل منذ أيام بعض السذج من المصريين باعمال عقوبة التهجير القسري على بعض عائلات مسيحية في الاسكندرية ـ وهم غافلون عن المخطط الذي يزرع هذه التفنة بالتهجير الجماعي لعائلات من ابناء طائفة معينة ، أو دين معين ، ولكن وللأسف الشديد وتحت صمت المثقفين والكتاب وأحيانا بتأييد بعضهم تم وضع البذرة الأولي للفرز السكاني علي أساس ديني وعرقي. كيف هذا ؟ إن تمدد بعض الأديرة في الصحراء إلي مئات الأفدنة يمثل اللبنة الأولي لهذا الفرز فما المانع أن تتحول تدريجيا ولو بعد مائة أو خمسمائة عام إلي مدن يهاجر إليها المسيحيون ويتكون بذلك لأول مرة في تاريخ مصر فرز طائفي للسكان علي أساس الدين . تخيلوا معي هجرة فرد واحد يوميا من الآن إلي هذه الأديرة . فما هو الموقف بعد 100 أو 500 عام . قد يقول قائل إنني أتتبع شكوكا لا دليل عليها.. وليكن فعندما يتعلق الأمر بوحدة شعب وأرض مصر فإن الاحتياط من الشكوك والظنون واجب وحتمي وقطع بذرة الشر أهون من مواجهتها عندما تصبح شجرة ذات جذور. كما يوجد أيضا فريق بين النوبيين يسعون إلي إحداث فرز طائفي آخر .

ولعل هذه المعلومات تؤكد بما لايدع مجالا للشك أن التربص بمصر كان منذ سنوات مضت وهناك أياد خارجية بالفعل تستغل أحداث العنف التي اعقبت الثورة لإسقاط مصر وتحقيق هذا المخطط وإحياء فكرة تقسيم مصر من جديد والدليل علي ذلك ما كشفت عنه جهات التحقيق بوجود خرائط لتقسيم مصر في إحدي الجمعيات الأمريكية في مصر, وهي الفكرة التي سبق الحديث عنها في وسائل الإعلام الأجنبية وعقد بشأنها بعض الندوات بالخارج وكانت تتحدث عن إمكانية الوصول إلي نهاية التفاعلات السياسية في منطقة الشرق الأوسط ومصر بالتحديد لتصل في النهاية إلي تقسيم أكبر دولة في المنطقة إلي دويلات صغيرة لايمكن لها أن تقف أمام التكتلات العالمية الحالية,

على أن خطة تقسيم مصر هذه والتي يتم تداولها الان قام بنشرها الدكتور حامد ربيع الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في صحيفة الوفد في الثمانينيات في سلسلة مقالات بعنوان (مصر والحرب القادمة) كما نشرها الدكتور محمد عمارة نقلا عن مجلة يصدرها البنتاجون تم الاشارة اليها انفا ، في كتابه (المسألة القبطية حقائق وأوهام) ومفاد هذا الكلام تقسيم مصر الى ثلاث دويلات : كما هو متداول الان على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الصحف ووسائ الإعلام الأخرى :

• دويلة إسلامية: تشمل مصر الاسلامية والتي تضم المنطقة من ترعة الاسماعيلية والدلتا حتى حدودها على الدويلة القبطية غربا ودويلة النوبة جنوبا.

• دويلة قبطية: ممتدة من جنوب بني سويف في جنوب اسيوط بامتداد غربي يضم الفيوم وبخط صحراوي طويل يربط هذه المنطقة بالاسكندرية التي يعتبرها هذا المخطط عاصمة للدويلة القبطية.

• دويلة النوبة: الممتدة من صعيد مصر حتى دنقلة من شمال السودان وعاصمتها اسوان.

• دويلة يهودية: وعند هذا الحد يصبح طبيعيا ان يمتد النفوذ الاسرائيلي عبر سيناء ليستوعب شرق الدلتا بحيث تتقلص حدود مصر تماما من الجهة الشرقية ليصير فرع دمياط وترعة الاسماعيلية حدها الشرقي وتحقق الغاية الاسرائيلية النهاية «من النيل الى الفرات».

• ولعلي من هنا أدعو العقلاء من المصريين الى التصدي الى هذا الخطر الذي يدفعنا اليه البعض من ابناء مصر ..عمالة وعمدا ، او غفلة وغباء ..

• واللهم لا تؤخذنا بما يفعل السفاء منا ..

واذا كان مبارك حاكما مستبدا فيزيده فخرا وشرفه انه لم يفرط في شبر من ارض مصر لا بتأجيره ولا ببيعه ولو كره الكارهين
 

أهم الاخبار