إلغاء الابتدائية كارثة تعليمية
أصدر الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم قراراً مفاجئاً للجميع بإلغاء الشهادة الابتدائية وتحويلها إلي سنة من سنوات النقل الدراسية ليظل التلميذ يدرس لمدة 9 سنوات دون تقييم فعلي للوقوف علي مستواه الدراسي.
وقدم الوزير مجموعة من المبررات ليقبل الرأي العام قراره وتضمنت مبررات الوزير أن هذا القرار هو العودة لصحيح قانون التعليم المصري 139 لسنة 1981 الذي ينص في المادة 18 منه علي شهادة التعليم الأساسي ولا يوجد فيه ما يسمي بالشهادة الابتدائية.
وأكد الوزير أن التغيير المذكور يؤدي إلي محاصرة الدروس الخصوصية التي تفشت في الصف السادس بوهم أنه شهادة منتهية، مما يؤدي إلي ترشيد الإنفاق بالنسبة للأسرة المصرية.. كما يرشد القرار الإنفاق بالنسبة للوزارة، حيث تتكلف إجراءات هذا الصف «الكنترول والتصحيح وبدل الانتقال» ملايين الجنيهات ستوجه لموضع أهم وأولي.
وأضاف الوزير أن القرار يساهم في عودة الطالب إلي المدرسة ومعالجة نسب الغياب المرتفعة، كما يؤدي إلي منع التسرب لأن البعض توهم أن الصف السادس شهادة منتهية، وبالتالي ترك التعليم واتجه مبكراً لسوق العمل.
ولفت الوزير إلي أن القرار من جانب آخر يعالج مشكلات المسمي الوظيفي لمعلمي هذه المرحلة، حتي لا يستشعر الزملاء في التعليم الابتدائي أنهم أقل من زملائهم في التعليم الإعدادي، بمعني أن المسمي الوظيفي يصبح معلم تعليم أساسي.. طرحت «الوفد» هذه القضية علي خبراء التربية بالجامعات المصرية والمعلمين فكانت هذه الآراء.
يقول الدكتور محمد سكران، أستاذ أصول التربية بجامعة الفيوم ورئيس رابطة التربية الحديثة: إن التعليم المصري بكل المعايير يعيش وضعاً كارثياً في كل منظوماته ومدخلاته، تشريعاته وقراراته، وما علينا إلا مراجعة ما يحدث في تعليمنا المصري، ويكفي أن نشير إلي وضع التعليم في الدستور الكارثي الذي يعكس فكر وثقافة عصور الجمود والظلام وهيمنتها علي كل الهيئات والمؤسسات، وعلي وجه الخصوص مؤسسات بناء الإنسان، وفي القلب منها التعليم، حيث نجد في هذا الدستور الالتفاف حول مجانية التعليم، بل إتاحة الفرصة لإنشاء مدارس إخوانية خاصة، وما حدث ويحدث من اختراق للمناهج الدراسية وتزوير الحقائق التاريخية وتضمنيها ما يتعلق بجماعة الإخوان وتلميع صورتها، كما حدث من قص شعر التلميذات الصغيرات لإجبارهن علي ارتداء الحجاب واستحداث ما يطلق عليه «الخلوة الشرعية» داخل المدارس التي تمنع الاختلاط بين التلاميذ والتلميذات، والمدرسين والمدرسات اختراق السياسة في وضع أسئلة الامتحانات، وما يحدث في المدارس من أساليب وممارسات خطيرة في تكوين الشخصية وإهدار الكرامة الإنسانية وما يترتب عليها من عشرات الأمراض النفسية، وما يتم طرحه بخصوص «الثانوية العامة» من نظام خاص بها، يعد بكل المقاييس كارثة لم تشهدها الثانوية العامة منذ الأخذ بها عام 1887م ولم لا؟.. وولاة أمور تعليمنا يعتبرون أن شهادة الثانوية العامة لا تؤهل حاملها الالتحاق بالتعليم العالي، وإنما لابد من اجتياز اختبارات قبول يضعها المجلس الأعلي للجامعات، التي تفتح الباب للشبهات والوساطات وغيرها.. كما أنهم وبعبقريتهم الفذة يعتبرون مادة الفلسفة في القسم الأدبي مادة اختيارية وغيرها من كوارث الثانوية العامة.
وأضاف الدكتور «سكران» أن كارثة الكوارث وهي وليس غيرها «إلغاء الشهادة الابتدائية» ولن نطيل في بيان هذه الكارثة التي تعكس مدي ما وصلنا إليه من انهيار في اتخاذ القرار، فإلغاء الشهادة الابتدائية يعني ببساطة شديدة وقف عمليات التقويم للتلاميذ لمن تصل إلي 9 سنوات، أي عدم إخضاعهم للحكم عليهم والوقوف علي إمكانياتهم وقدراتهم هذه المدة وهذا يعد مخالفة لكل المبادئ التربوية، ويرتبك بهذا ما يتعلق بوجود أعمال سنة في الشهادة الإعدادية مما يفتح الباب للدروس الخصوصية.
وهنا نقول: يا حضرات السادة المحترمين إن تغيير وتطوير التعليم يفرض ضرورة التعامل مع كافة المنظومة التعليمية برؤية شاملة متكاملة، وليس التعامل مع سنة أو مرحلة دراسية منفصلة عما بعدها وعما قبلها، كما يفرض تناول كل المنظومة مناهج وطرائق بيئية ومناخاً، ومن قبل ومن بعد تطوير أداء المعلم وربط كل هذا برؤية شاملة مستقبلية، وربط التطوير بتغييرات وتطورات الدهر، علي أن يتم من خلال الدراسات العلمية المستفيضة ومن خلال المتخصصين والحوار المجتمعي، ونتساءل: هل يمكن القيام بهذا أو أقل منه في ظل الظروف والأحداث التي تعيشها الأمة، وبكل ما تعانيه من اضطراب وعدم استقرار أم أن الأمر يفرض التأني وعدم التسرع لحين استقرار الأوضاع المتردية، أما أن الشغل الشاغل لولاة أمور تعليمنا هو أن تكون لهم سياساتهم المرتبطة بأسمائهم ولو كانت سياسات فاشلة؟.. يا حضرات السادة رفقاً بتعليم مصر لأن مصر هي التاريخ والحضارة والاستنارة ولابد أن يكون تعليماً علي هذا المستوي وكفي بهذا مبرراً.
ويري الدكتور سامي نصار، عميد معهد البحوث التربوية، أن السنة السادسة في سلم التعليم الأساسي أصبحت مرتعاً للعب وزراء التربية والتعليم فيها، ابتداء من الدكتور فتحي سرور عندما كان وزيراً للتربية والتعليم ألغي السنة السادسة من سلم التعليم بحجة توفير النفقات، ومروراً بالدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم الأسبق
وأوضح الدكتور «نصار» أنه من الأولي أن يوجه الوزير اهتماماته إلي إصلاح البنية التحتية المهلهلة للتعليم ويوجه اهتمامه إلي عملية الإصلاح والتطوير بدلاً من الإلغاء.
وأضاف الدكتور نصار أن إلغاء الشهادة الابتدائية يؤدي إلي إضعاف مستوي التلاميذ أكثر مما هم فيه الآن لأن التلميذ يصل إلي المرحلة الاعدادية وهو غير قادر علي القراءة والكتابة، ومع إلغاء الشهادة الابتدائية يزداد الوضع سوءاً لأن التلميذ سيقضي 9 سنوات في التعليم دون تقييم حقيقي بين مستوي التلاميذ ومدي استيعابهم للمناهج الدراسية وإظهار الطالب المتفوق من الضعيف، ولا ينبغي أن يتخذ الوزير مثل هذا القرار منفرداً، وقد شكل المجلس القومي للتعليم، فلماذا لم يعرض عليه مثل هذا القرار؟
وأضاف أن إلغاء الشهادة الابتدائية سيساهم في مزيد من الضعف لمستوي التعليم في هذه المرحلة المهمة من حياة بناء عقول القوي البشرية في مصر.
ويقول أيمن البيلي، رئيس نقابة المعلمين المستقلة: إن المعلمين ينوون القيام بطوفان ثوري لإسقاط الوزير ومستشاريه بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة بسبب عدم الاستجابة لمطالب المعلمين والقيام بإصلاح حقيقي للتعليم في المدارس.
وأضاف أنه لم يتم تعطيل أعمال الامتحانات حفاظاً علي مصلحة الأبناء والأسرة المصرية وما فعله الوزير ليس في صالح التعليم وإنما هو قرار بيروقراطي لا علاقة له بالتربية والتعليم، وكان من الأجدي أن يجعل الوزير القانون ينص علي وجود الشهادة الابتدائية بدلاً من أن يتعلل بأن الشهادة الابتدائية لم يوجد بها نص في قانون التعليم ولم ير أن التعليم من الناحية الدستورية قيمة وهدف وليس الانتقال من صف لآخر، وعندما تحدث الوزير عن إلغاء الشهادة الابتدائية لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية نجده يعمل علي زيادة مدة أيام الدراسة الفعلية وبدء العام الدراسي في أول سبتمبر بدلاً من منتصف نفس الشهر، وهذا يؤدي إلي ارتفاع فاتورة الإنفاق علي العام الدراسي وزيادة الأعباء علي كاهل أولياء الأمور ولا يخفف الأعباء كما يدعي الوزير، كما أنه يقول إن إلغاء الشهادة من أجل مواجهة الدروس الخصوصية، وفي نفس الوقت يقرر تطبيق أعمال السنة علي تلاميذ الصف الثالث الإعدادي التي تؤدي إلي اشتعال الدروس الخصوصية في هذه المرحلة، ويجب أن يوجه الوزير اهتمامه إلي الإصلاح الحقيقي للتعليم بدلاً من اتباع سياسة الترقيع التي تؤدي إلي تدهور التعليم.
وأضاف «البيلي» أن الوزير يفتح الباب علي مصراعية أمام التدخل الأجنبي والمعونات ويتعامل مع التعليم علي أنه سلعة وليس حقاً للجميع وكان من الأجدي والأولي أن يهتم بتحسين الخدمة التعليمية وأن الهدف من عملية التقييم والاختبار هو تقييم مستوي الأداء والمناهج ومعيار الانضباط وليس إلغاء شهادة، وإذا أراد الوزير أن يواجه الدروس الخصوصية فعليه رفع أجور المعلمين وتجريم الدروس بشكل قانوني ولن يسكت المعلمون علي حقوقهم.