«الجماعة».. أكبر خطر على الأمن القومى

يعمل النظام الحاكم فى أى دولة على تحقيق مطالب الشعب الذى يحكمه والسيطرة الكاملة على حدود البلاد وحمايتها من الأخطار الخارجية،

وذلك بمساعدة المؤسسات الأمنية وأجهزة المخابرات لفرض السيطرة الكاملة عليها والاحتفاظ بأسرار هذه الأجهزة وإظهارها فى أوقات معينة لتصبح هذه الأجهزة صندوقاً أسود يخفى الكثير بما يضمن الأمن القومى لها.
والنظام الحاكم فى مصر الآن متمثلاً فى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين المنتمى لها تختلف كثيراً عن الأنظمة الحاكمة التى تسعى لضمان حماية حدودها والحفاظ على أسرارها، ذلك أن الأنظمة الحاكمة تسعى للحفاظ على استقلال عمل الأجهزة الأمنية والمخابراتية خاصة فيما يتعلق بالأمن القومى المصرى وحدود البلاد.
إلا أن نظام حكم جماعة الإخوان بعد ثورة 25 يناير ووجود الجماعة كأحد أهم فروع التنظيم الدولى لجماعة الإخوان يترك الكثير من علامات الاستفهام حول كيفية إدارة هذه الملفات الشائكة بعد وصولهم للسلطة ومدى الحفاظ على أسرارها دون أن يكون هناك أبواب مفتوحة بينها وبين تنظيمها فى الخارج حول هذا الشأن.
ومشكلة جماعة الإخوان المسلمين أنها لا تنتمى كلية إلى مصر فقط بل لديها انتماء آخر وهو الانتماء لأفكار وأهداف التنظيم الدولى، ومن ثم خطورة ذلك على الأمن القومى المصرى فى أن تصبح أسرار مصر ومعلومات أجهزة المخابرات فيها «كلأ مباحاً» لبعض الدول الأخرى بل تصبح كتابا مفتوحا أمامها لمعرفة ما يدور فيها، وهذا ما قاله مسبقاً الدكتور ثروت الخرباوى القيادى المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين الذى لم يكتف بذلك فقط، وإنما أكد أن الانتماء الأول لجماعة الإخوان للتنظيم الدولى وليس لمصر.
ووجود بعض الشخصيات فى مؤسسة الرئاسة يترك علامات استفهام نذكر على سبيل المثال الدكتور أحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية الذى تولى الحملة الانتخابية له وهو أحد القيادات الإخوانية التى تورطت فى قضية «ميليشيات الأزهر» مع المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وهو أحد أعضاء التنظيم الدولى للإخوان وإن لم يكن بصفة رسمية نظراً لمنصبه الحالى بل حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وأحيل للنيابة العسكرية، إلا أنه سافر إلى الخارج لمدة أربع سنوات وتم رد اعتباره فى القضية مع خيرت الشاطر التى تربطه به علاقة وثيقة ليس داخل الجماعة فقط وإنما فى عالم البيزنس حيث تشاركا فى شركة «حياة» لصناعة الدواء.
ويزيد من الأمر خطورة حضور عبد العاطى لكل اجتماعات الرئيس مرسى بما فيها الاجتماعات المتعلقة بالأمن القومى المصرى والمجلس الوطنى، كان آخرها الاجتماع الذى عقده الرئيس مع وزيرى الدفاع والداخلية بشأن اختطاف جنود من الجيش والشرطة فى سيناء ثم نجده يحضر اجتماع مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان فى المقطم خلال الأيام الماضية ليخرج علينا بتصريحات مستفزة بأن زيارته كانت بصفة اجتماعية وكأنه يخاطب شعباً «أبله» لا يعرف من يحكم مصر ليأتى السؤال عن سر هذا الرجل فى حضور كل هذه الاجتماعات.
وإذا كان الدكتور عبد العاطى يعمل فى مؤسسة الرئاسة مديراً لمكتب الرئيس وهو أمر يتعلق بترتيب أوراقه أو تحديد مواعيده فقط، ولكن حضوره يترك علامات استفهام كثيرة وعلاقته باجتماعات مكتب الإرشاد تترك علامات أكثر ليأتى الشعور بخطورة ما يحدث على الأمن القومى المصرى وأسراره بعد وصول الإخوان للحكم.
ونأتى لقضية الجنود الذين اختطفوا مؤخراً فى سيناء، لنجد تعليمات الرئيس بالتفاوض مع الحركات الجهادية التى قامت بخطف الجنود مقابل الإفراج عن ذويهم المعتقلين وهو ما أعطى دلالة على حرص الرئيس على أنصاره والمؤيدين له من هذه الحركات على حساب المصلحة الوطنية المصرية.
وكان من الأولى للرئيس مرسى أن يعطى تعليماته

بشدة للتعامل مع هؤلاء المختطفين حتى تكون هناك هيبة للدولة المصرية ووزارة الداخلية والأجهزة السيادية بها وتطبيق القانون على المعتدين ومحاكمتهم خاصة أن ما يحدث يجرى على أرض ذات خصوصية شديدة وهى سيناء التى تفصل بيننا وبين الكيان الصهيونى، إلا أن الرئيس ربما يخشى من غضب بعض أنصاره أو فرض السيطرة الكاملة مما يعنى تضييق الخناق على حركة حماس إحدى أذرع جماعة الإخوان فى قطاع غزة.
وما حدث أعاد للأذهان قضية جنود رفح الذين استشهدوا فى شهر رمضان الماضى دون أن تظهر لقضيتهم أى ملامح أو النجاح فى القبض على مرتكبى الحادث فى الوقت الذى يتحمل فيه الرئيس مرسى مسئولية ما حدث، وهو ما يترك علامات استفهام حول حرص مؤسسة الرئاسة على تجاهل وإخفاء هذا الملف ربما لكونه يتعلق بتيارات أو حركات تمت لجماعة الإخوان بصلة أو ربما كان استغلالاً للموقف للإطاحة بالمشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان من منصبيهما وسط تأييد شعبى وقتها.
إن طبيعة النظام الحاكم فى مصر وعلاقته بالتنظيم الدولى للإخوان من ناحية، وحركة حماس على الحدود المصرية الفلسطينية من ناحية ثانية وعلاقته بأعضاء التيارات الدينية من بينها التنظيمات الجهادية التى تسعى بين الحين والآخر لافتعال الأزمات تثير الشكوك والمخاوف لدى الغالبية من أبناء الشعب على مستقبل الأمن القومى المصرى وتعرضه لانتهاكات داخلية قبل أن تكون خارجية لنجد أنفسنا أمام خطر يكمن فى طبيعة نظام يحكمنا وخطر صهيونى يريد لنا أن نزول ليحقق طموحاته أو أن نرضخ لمخططاته من خلال القيادة السياسية التى تحكمنا، ولعل تغير موقف الرئيس وجماعته تجاه الاعتداء على المسجد الأقصى خير دليل على ذلك.
ولعل حديث الدكتور صفوت حجازى أحد قيادات الإخوان وهتافه الشهير «على القدس رايحين.. شهداء بالملايين» لا يزال فى أذهان الشعب ثم سرعان ما تبخر كل ذلك فى رسالة أرسلها الرئيس مرسى لرئيس الوزراء الإسرائيلى شيمون بيريز وصف نفسه فيها بالصديق الوفى لبيريز وتمنى فيها العيش والرغد لإسرائيل، وكأن من كان يتحدث عن الجهاد ضد الكيان الصهيونى وتحرير المسجد الأقصى قوماً أو فصيلاً آخر غير الذى وصل للسلطة الآن مستغلاً مشاعر وعواطف المصريين تجاه القدس ومقدساتهم الدينية.. إنها تجارة الدين التى أصبحت أسرع الطرق للوصول للمنصب.. وإنه النظام الإخوانى الذى أصبح يمثل خطورة على الأمن القومى المصرى إرضاءً لحساباته وولاءً لتنظيمه الدولى.