وزير الرى: مصر أكثر الدول تضررا من التغيرات المناخية

حذر خبراء الري والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من التغيرات المناخية التي تتعرض لها مصر خاصة الدلتا التي ستتعرض مساحات كبيرة منها للغرق. أكد الخبراء أن خطورة الأوضاع المستقبلية الخاصة بالتغيرات المناخية ستؤدي الي نقص في الموارد المائية وخفض في المحاصيل وتدني للإنتاجية الزراعية وزيادة في الوفيات الناتجة عن تلوث الهواء، وزيادة الإجهاد الحراري وخسارة الملكيات والأراضي الزراعية بسبب ارتفاع منسوب سطح البر وحذر الخبراء من تزايد معدلات سوء التغذية والبطالة.

وأكد الخبراء أن عام 2060 سيشهد غرق آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية بسبب ارتفاع منسوب البحر وأن المناطق الشمالية الشرقية للدلتا هي الأكثر تضررا، وطالب الخبراء بضرورة توفير وسائل الحماية للحد من الأضرار بالدلتا وكشف التقرير الإنمائي للأمم المتحدة عن تضرر الآلاف من الوحدات السكنية والطرق بعد ارتفاع منسوب سطح البحر وستتعرض حوالي مليون وحدة سكنية للغرق تصل قيمتها الي حوالي 50 مليار جنيه.
وأن جميع المحاصيل الزراعية المصرية ستعاني من تدهور شديد في الإنتاجية وانخفاض المحصول بنسبة 30٪ للقمح و48 للخضراوات والبقوليات ويؤدي الي ارتفاع الأسعار وزيادتها علي المستهلكين، وحذر الخبراء من تزايد وفيات الأطفال في سن  مبكرة بسبب تضاعف درجات الحرارة وهروب السياح الي المناطق الشمالية بالكرة الأرضية، ويؤدي التغير المناخي الي ضعف في الشعب المرجانية بالبحر الأحمر.
من جانبه أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير

الري أن مصر من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية خاصة الدلتا وتقوم وزارة الري بتنفيذ برنامج لإدارة مخاطر التغيرات المناخية في مصر، لأن التغيرات قد تؤدي الي تزايد احتياجات قطاع الزراعة نتيجة الارتفاع المتوقع بدرجات الحرارة الي جانب ارتفاع منسوب سطح البحر الذي يؤثر علي طاقة السواحل المصرية بالبحر المتوسط، والأراضي الزراعية بالدلتا، وأضاف أن الزيادة المتوقعة بدرجات الحرارة بحوض النيل تتراوح ما بين 3 الي 5 درجات مئوية بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين، وأن المؤشرات تؤكد زيادة بمتوسط الأمطار بحوض النيل الي 18٪ وأن التغيرات المناخية تعد إحدي التحديات الكبري التي تواجه قطاع المياه في مصر، وتؤثر علي الإيراد السنوي لمياه النيل، وأضاف أن ما يزيد الأمر تعقيدا صعوبة الربط بين معدلات الفيضان السنوي والعوامل المناخية، وحذر الوزير من استمرار انخفاض نصيب الفرد من المياه مع استمرار معدلات الزيادة السكانية.