التعليم تجامل أصحاب المدارس الخاصة على حساب أولياء الأمور

يبدو أن وزارة التربية والتعليم تجامل المدارس الخاصة على حساب صراخ أولياء الأمور من ارتفاع المصروفات الدراسية بهذه المدارس بنسب أكبر من الزيادة الدورية السنوية المقررة من قبل التعليم الخاص بالوزارة،

ويعتمد أصحاب المدارس الخاصة في رفع المصروفات على وجود «ظهر» لهم في الوزارة يحميهم من بطش الوزارة بجانب أن هناك عدداً كبيراً من المدارس الخاصة تتبع المنتمين الى التيار الاسلامي السياسي ولا تستطيع الوزارة أن تقترب من أصحاب هذه المدارس، اكتفت الوزارة باصدار كتابات دورية لأصحاب المدارس الخاصة تطالبهم فيها بعدم زيادة المصروفات الدراسية، ولم نسمع اتخاذ الوزارة أي اجراء ضد المدارس التي رفعت المصروفات بالمخالفة لكل القرارات الوزارية. تتبع الوزارة اسلوب الطبطبة مع أصحاب المدارس ولم تظهر لهم العين الحمراء للتوقف عن امتصاص دماء أولياء الأمور، وفرض اتاوات عليهم خاصة مع دخول موسم القبول بالمدارس، تجاهلت المدارس الخاصة التحذير الصادر لها من وزارة التربية والتعليم بعدم رفع المصروفات الدراسية بنسب أكبر من الزيادة المقررة لها سنوياً بالمخالفة للنظام والقانون، تلقت الوزارة شكاوى عديدة من أولياء الأمور يصرخون فيها من قيام بعض المدارس الدولية والخاصة بمنع الطلاب من الدراسة والامتحانات بسبب المتأخرات المالية، رفضت المدارس الخاصة الاستجابة لتحذير الوزارة في المرة الأولى مما دفع الوزارة الى توجيه إنذار للمرة الثانية للمدارس بعدم رفع المصروفات، أكد محمد السروجي المتحدث باسم

وزير التربية والتعليم، أن الوزارة اصدرت كتاباً دورياً للمرة الثانية حذرت فيه المدارس الخاصة من مخالفة النظام والقانون برفع المصاريف السنوية عن الزيادة المقررة كل عام أو تحصيل المصاريف قبل الموعد المحدد لدفع المصروفات وهو أول سبتمبر من كل عام، وحذر السروجي للمرة الثانية المدارس الخاصة من اللجوء لابتزاز ولي الأمر من أجل قبول ابنه، دون مراعاة لقواعد السن، وهدد السروجي المدارس المخالفة بالاحالة للتفتيش المالي والاداري فور اكتشاف المخالفة والابلاغ عنها، داعياً أولياء الأمور للابلاغ فوراً عن اية مخالفات تقع من هذا النوع. وكان الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، أعلن عدم منع الطلاب من الدراسة أو الامتحانات بجميع المدارس الدولية والخاصة بأي حال من الأحوال بسبب المتأخرات المالية، مشيراً الى أن مطالبة هذه المدارس بالحقوق المالية من ولي الأمر يجب أن يتم بالطرق القانونية المشروعة، واحالة المدرسة التي تخالف ذلك الى التحقيق.