"الشورى" يتحدى القضاة

استمر مجلس الشورى فى تحديه للقضاة، بالسعى إلى تمرير قانون السلطة القضائية الذى سبب أزمة عنيفة خلال الأيام الماضية.. كشف المجلس عن نيته تمرير القانون وتنفيذ خطة الإخوان رغم الوعود التى قطعها الرئيس محمد مرسى على نفسه بالتفاوض مع القضاة وعدم إقرار القانون أو أية تعديلات إلا بموافقة القضاة.

كشف النائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عن انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها بشأن الاقتراحات الثلاثة التى تلقتها والخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية مشيرًا إلى أنه من المقرر مناقشة ذلك التقرير خلال الجلسات العامة المقبلة للمجلس وفى حالة موافقة المجلس على تلك الاقتراحات يتم اعادتها مرة أخرى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تلك التعديلات من حيث المبدأ وأعداد تقرير مبدئى يعرض على الجلسة العامة، أكد صالح أنه فى حالة إقراره يعاد مرة ثانية للجنة التشريعية لتتولى مناقشة التعديلات مادة مادة تمهيدا لاقرارها بشكل نهائى حالة موافقة المجلس عليها.
أوضح صالح عدم وجود أى علاقة بين التظلمات التى تلقتها اللجنة من عدد من أوائل كليات الحقوق المتظلمين من استبعادهم من تعيينات النيابة العامة وتعديلات قانون السلطة القضائية.
وقال صالح فى تصريحات خاصة لـ «الوفد» إن التظلمات التى تلقتها اللجنة تأتى فى إطار اختصاصها التى أوكلها لها الدستور فى عملها كلجنة للاقتراحات و الشكاوى مشيرًا إلى أن تلقى الشكاوى من المواطنين أو أى جهة من الاختصاصات الدستورية لمجلسى الشورى والنواب لتتولى مناقشاتها وبحث مدى جديتها وإعداد توصيات بشأنها يتم رفعها إلى الجهات المختصة.
وجدد نادى القضاة الاعلان ان مشاركته لمؤتمر العدالة مرهونة بما سيسفر عنه لقاء رئيس الجمهورية من إزالة الاحتقان والتوتر بين السلطة القضائية والتنفيذية.
وطالب المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى القضاة فى تصريح خاص لـ«الوفد» بضرورة توفير مساحة من الوقت للإعداد للمؤتمر وأن يعقد تحت مظلة واشراف نادى القضاة العام وفى دار القضاء العالى مثلما حدث فى مؤتمر العدالة الاول عام 1986، مشددًا على انه لا داعى للعجلة الآن لعقد المؤتمر حتى يتمكن النادى من النظر فى كافة القضايا المتعلقة بمنظومة العدالة.
وأكد فتحى إلى ان القضاة لديهم تخوفات من ان يكون مؤتمر العدالة وسيلة للتهدئة دون تحقيق مطالب القضاة لاسيما ان مجلس الشورى ماضٍ فى مناقشة التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية بعكس ما صرحت به الرئاسة.
وأشار فتحى أن مطالب القضاة الآن تتمثل فى وقف الاعتداءات على السلطة القضائية والإعلان بشكل واضح عن تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية لحين وجود مجلس للنواب منتخب.
وأكد فتحى انه فى حال اقرار مجلس الشورى التعديلات على قانون السلطة القضائية سيكون قانونًا غير دستورى ولن يسرى لأنه عمل منعدم.
وأضاف ان مشروع القانون سيكون غير دستورى لعدة أسباب منها ان الدستور يلزم بضرورة عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس القضاء الأعلى وأخذ الرأى فيه فضلاً عما تضمنه بعض تعديلات نصوص المشروع المعروضة الآن على مجلس الشورى ومخالفتها لنصوص الدستور التى تقضى بتحصين القضاة وعدم جواز اقالتهم أو عزلهم مشيرًا ان تعديلات المشروع المعروضة على مجلس الشورى بخفض سن التقاعد ستطيح بقرابة 3 آلاف و500 قاضٍ ومخالفة لنصوص الدستور مشيرًا إلى أن الأنباء تشير إلى أن أعضاء  مجلس الشورى ماضون فى اصدار القانون بالمخالفة وبالالتفاف لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس مرسى ومجلس القضاء الأعلى.
وأعلن المستشار رواد فاروق حما الرئيس بمحكمة شمال القاهرة والمتحدث الرسمى للجنة الدفاع عن رجال القضاة عن مقاطعة اللجنة لفاعليات مؤتمر العدالة المزمع عقده خلال الفترة القادمة.
وقال حما فى تصريح خاص لـ«الوفد» إن اللجنة تطالب بضرورة انهاء ازمة النائب العام أولا وعودته لمنصبه نائبًا عامًا وفقًا لحكم محكمة الاستئناف وإرجاء مناقشة قانون السلطة القضائية لوجود مجلس للنواب منتخب.
وأكد حما ان المطلوب الآن وقف جميع الانتهاكات التى تعرضت لها السلطة القضائية منذ بداية تولى الرئيس محمد مرسى مقاليد البلاد ومحاولة عودة مجلس الشعب المنحل للعمل ومحاصرة دور العدالة والمحكمة الدستورية ومظاهرات التطهير وأخيرًا محاولة اقرار تعديلات مشبوهة على قانون السلطة القضائية.
وأعلنت لجنة شباب القضاة واعضاء النيابة العامة رفضهم بشكل قاطع إقامة مؤتمر العدالة فى ذلك التوقيت، واشارت اللجنة إلى ان اسباب رفضها ترجع لعدم وجود ضمانة حقيقية لتنفيذ ما سيخرج عنه هذا المؤتمر من توصيات.
وأعربت اللجنة عن مخاوفها من أن يكون المؤتمر هو مجرد جسر تعبر من خلاله التعديلات المشبوهة لقانون السلطة القضائية لتعصف بأكثر من 3000 قاضٍ ليحل محلهم قضاة يعينون وفق معيار مولاتهم للنظام الحاكم. بالإضافة إلى تقويض دعائم استقلال القضاء بحظر الإضراب على القضاة وهو وسيلتهم الوحيدة والمشروعة للتعبير عن اعتراضهم إزاء محاولات النيل من القضاء واستقلاله.
وأهابت اللجنة أمس بمجلس القضاء الأعلى توخى الدقة والحذر فى كل إجراء يَصدرُ عنها حيال المؤتمر.
وأشارت إلى ان الظرف حرج وان القضاة لن يقبلوا أن يُستغل المجلس الأعلى للقضاء فى تحقيق غاية خفية وهى تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية التى توصِم من يُشرعها بالعارـ على حد قولهم ـ. وأعربت اللجنة عن تحفظها لمشاركة المستشار حسن ياسين كممثل عن النيابة العامة.
وأضافت ان هذا التحفظ مرجعه ما يشاع عن موالاة ياسين للنظام الحاكم من ناحية فضلا لعدم اعتراف اعضاء النيابة بالمستشار حسن ياسين كممثل لهم مؤكدين عدم اعترافهم بالمستشار طلعت عبد الله كنائب عام من الأساس ومن ثم فإن رأيه لن يعبر عنهم.
وأكد البيان الصادر عن اللجنة أن هناك ضبابية حول الأشخاص غير القضائية المدعوة للمؤتمر، وشددت اللجنة على ان القضاة يرفضون حضور اشخاص لمؤتمر العدالة أهانوا القضاء ورجاله وتقدمت ضدهم بلاغات سب وقذف فى حق القضاة.