معركة "سلطان" و"الجبالي"

أزمة جديدة أثارها نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان  بعد تأكيده علي مخالفة المستشارة تهانى الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق للقانون بعد تصويتها  في انتخابات الرئاسة الماضية لأنها عضو بهيئة قضائية ونزلت إلى معترك التنافس السياسى المحظور على القضاة والقضاء،

مطالبا المحكمة الدستورية العليا للاجتماع لبحث تصريحات الجبالي قائلا: بعد مشاركتها في الانتخابات ينعدم بموجبه كل الأحكام التي شاركت في إصدارها.
كانت الجبالي قد قالت اثناء حوارها للإعلامى توني خليفة، علي فضائية «القاهرة والناس»: «انتخبت الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية، وفى المرحلة الأولى انتخبت حمدين صباحي لأنه زميل كفاح».
وقال سلطان إنه لا يجوز للمستشارة الجبالي مباشرة حقوقها السياسية بما فيها الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمرحلتيها، طالما أنها كانت عضوًا بهيئة قضائية، وهي المحكمة الدستورية العليا وهو ما يرسخ بوضوح الي التمذهب السياسي، أنها قد كسرت الوقف المفروض عليها بمقتضى القانون، وخلعت رداء القاضي الذي أجله المشرع ورفعه فوق التحيزات السياسية فأوقف حقوقه فيها عفة وعفافا.
المستشارة تهانى الجبالي قالت في تصريحات لـ«الوفد»: يبدو أن سلطان يلعب دور الأجهزة الأمنية التى تقوم بإشعال النار في توافه الأمور لإلهاء المجتمع عن الكوارث التى تقع فيه موضحة أن القانون لم يمنعها من مباشرة حقها في الإدلاء بصوتها في الانتخابات طبقا لقانون مباشرة الحوق السياسية، وأضافت أن المحكمة الدستورية العليا هى سلطة مستقلة بذاتها.
فيما قال الفقيه القانوني الدكتور الشافعى بشير: إن القضاة ليسوا محرومين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية طبقا لدستور 1971 وقانون مباشرة حقوقهم السياسية والاعلان

الدستورى أيضا الذي تم العمل به خلال الفترة الانتقالية وقبل إقرار الدستور الجديد، مضيفا القانون حظر علي القضاة حق الترشح في الانتخابات أثناء عملهم بالقضاء وأوجب عليهم الاستقالة من عملهم حتى يكونوا مواطنين عاديين يحق لهم الترشح لأي منصب.
وقال بشير قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة الأولي والثانية أعفي ضباط القوات المسلحة وأفراد الشرطة من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات طوال مدة عملهم وكذلك من تشوبه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون ولم يتطرق الي القضاة، مضيفا: كما ان الدستور الجديد يعطى حق الإدلاء والمشاركة في التصويت لكل المواطنين أيضا كما فى القانون، موضحا أن الجبالي ادلت بصوتها وهو حق لها طبقا للإعلان الدستورى.
ورفض بشير تصريحات سلطان التى وصف فيها ادلاء الجبالي بصوتها في الانتخابات بالجريمة قائلا طبقا للقوانين المعمول بها لا توجد جريمة ارتكبتها نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة.
فيما رفض عصام الاسلامبولي الفقيه الدستورى التعليق علي تصريحات نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان قائلا: هذا حديث لا يرقي لمستوى الرد.