حقوقيون: تقرير البرلمان الأوروبى مسيس ويفتقد الحيادية والموضوعية

مصر نفذت بإرادتها المنفردة خطوات إيجابية.. أبرزها استراتيجية حقوق الإنسان وإلغاء حالة الطوارئ

 

أكد خبراء وحقوقيون أن تقرير البرلمان الأوروبى الصادر ضد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر مسيس ومتحيز لوجهة نظر واحدة، دون أى اعتبار لما يتم على أرض الواقع من نهضة فى المجالات المختلفة.

 

وأشاروا إلى أن التقرير بعيد عن الحيادية والمهنية والموضوعية، ويسعى إلى تحقيق أهداف أخرى بعيدا عن حقوق الإنسان، لافتين إلى أن مصر نفذت بإرادتها خطوات جيدة فى هذا المجال خلال السنوات الماضية، أبرزها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء حالة الطوارئ، وقانون إنشاء الجمعيات الأهلية وغيرها.

 

وكان البرلمان الأوروبى أصدر تقريرا انتقد فيه سجل مصر فى مجال حقوق الإنسان، داعيا إلى مراجعة علاقات الاتحاد الأوروبى مع مصر، فى ضوء التقدم الضئيل فى سجل مصر فى مجال حقوق الإنسان وحملتها على المعارضة.

 

ودعا التقرير إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عن عدد من النشطاء السياسيين والصحفيين والمحامين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

فى هذا الصدد، قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن اهتمام البرلمان الأوروبى بحالة حقوق الإنسان فى مصر، له دلالة قاطعة على محورية الدولة المصرية، والدور الذى تقوم به فى السلم والأمن الدوليين ودورها الإقليمى وتأثيرها فى محيطها.

 

وأضاف شيحة، أن هذا التقرير ليس جديدا، وإنما يضاف إليه أو يحذف منه بعض المعلومات بين الحين والآخر، مشيرا إلى أنه يعتمد على مصدر واحد مسيس فى استقاء المعلومات، وغالبا ما يكون له موقف من الدولة المصرية. 

 

وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هذا التقرير بعيد عن الحيادية والمهنية والموضوعية فى كثير مما جاء فيه، ونحن ندرك أن مثل هذه التقارير تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى فى مصر، مع الدفاع عن حالة حقوق الإنسان فى أى مكان فى العالم، ونقف ضد انتهاكاتها فى الشرق والغرب، وكان لنا الفضل فى تأسيس الميثاق العالمى لحقوق الإنسان عام 1948، وشاركنا فى صياغة العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

 

وتابع: «دستور 2014 ينص فى المادة 93 على اعتبار كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية جزءا من القانون المصري، كما أن القانون المصرى نص على أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم، وأن لدينا نصوصا على حرية المعتقد والعبادة، وكنا سباقين ليس فقط القوانين والدساتير ولكننا رأينا الرئيس عبدالفتاح السيسى يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان العام الماضي». 

وأوضح شيحة، أن البرلمان الأوروبى يوجه لنا اللوم بأن المسيحيين أقلية فى مصر، ولا يحصلون على حقوقهم فى حرية العبادة والاعتقاد، فى ظل أن الدستور ينص على حرية الاعتقاد والعبادة، وإذا أراد أن يعرف الحقيقة فليسأل أى مواطن مسيحى فى مصر عن بناء الكنائس وحرية المعتقد. 

 

ولفت إلى أن البعض يشعر بالقلق الشديد عندما تصدر بيانات من الجهات الدولية ضد حقوق الإنسان فى مصر، ولكننا بالعكس نكسب من هذا الأمر ولا يؤثر فى الدولة المصرية، لأنه عندما تغلق مصر الباب على نفسها، فإنها تقوم بتنفيذ خطوات جيدة فى هذا المجال وتحسين أوضاعه بنفسها، مدللا على ذلك بقوله: «فى 2018 مثلا تم تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية لما تمتلكه الوزارة من كفاءات وخبرات وإلمام باللغات والاتفاقيات الدولية، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بإرادة مصرية فى 2021». 

 

وأشار إلى أنه لأول مرة يتم وضع استراتيجية وطنية خالصة لحقوق الإنسان بإرادة مصرية منفردة، والدولة ألزمت نفسها بها، وتم اعتماد عدة مسارات فيها، مثل الإصلاح التشريعى الخاص بالقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، كقانون الإجراءات الجنائية المرتبط

بالحبس الاحتياطي، وقانون العقوبات المرتبط بعقوبة الإعدام، وهذا الجزء البرلمان يعمل عليه، حيث إن فلسفة الاستراتيجية هى الحد من العقوبات السالبة للحرية، ولذلك فمصر هى من تريد ذلك ولا تنتظر الاتحاد الأوروبى لكى يعلق عليها.

 

أما المسار الثانى فهو الإصلاح المؤسسي، ويكفى فى هذا المسارالقول بأن كل وزارة الآن بها إدارة لحقوق الإنسان، وكل محافظة فيها مكتب لحقوق الإنسان. 

 

«البرلمان الأوروبى يوجه لمصر اللوم فيما يخص قانون الجمعيات الأهلية، ونحن كمجتمع مدنى كان لنا موقف دائم ضد موقف الحكومة من إنشاء الجمعيات الأهلية، ولكن فى الحقيقة تم إصدار هذا القانون وحقق نحو 80% مما كنا نأمل به ونرغب، لأنه لا يوجد قانون فى العالم يحقق 100% من رغبات المواطنين والجمعيات الأهلية»، وفقا لعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. 

 

وأضاف: «لأول مرة يتم إلغاء حالة الطوارئ بإرادة السلطة نفسها وليس عن طريق ضغط من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، والرئيس هو من أخذ المبادرة بإلغاء حالة الطوارئ فى أكتوبر 2021».

 

واختتم شيحة تصريحاته بتأكيده أن الجمهورية الجديدة هى جمهورية حقوقية من الطراز الأول، فنحن منذ عام 2018 نطلق مبادرات عديدة سواء حياة كريمة، أو 100 مليون صحة أو غيرها، كلها تتحدث عن مسميات تحمل الكرامة والحقوق الإنسانية.

وقال النائب حسن عمر حسنين، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تقرير البرلمان الأوروبى يعتبر تدخلا فى شئون مصر الداخلية ونحن نعترض على ذلك.

 

وأضاف حسنين، أنه كانت هناك تجربة عملية فى مؤتمر قمة المناخ الأخيرة فى شرم الشيخ على ازدواج المعايير لدى الأوروبيين فى مسألة حقوق الإنسان، عندما تم الاعتراض على رأى النائب عمرو درويش، وعدم تركه لإبداء رأيه كاملا، والقيام بإخراجه من قاعة المؤتمر المنعقد وقتها.

 

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان، أن البيان يخالف الواقع الحقيقى فى مصر، فنحن نرى نهضة فى مختلف المجالات، لكنهم لا ينظرون إلى كل ذلك، وينظرون فقط إلى آراء المعارضة، ووجهة نظر واحدة بعيدا عن الرأى الآخر، ويصدرون هذه البيانات بناء على هذه الآراء.

 

وتابع: «للأسف البرلمان الأوروبى دائما يفتح أبوابه إلى منتقدى السياسة ليس فى مصر فقط وإنما فى الوطن العربى كله»، متسائلا لماذا لا نراه يصدر بيانات حول قتل الكيان الصهيونى الأطفال فى فلسطين والاعتداء على غزة كل حين وآخر، وهم يقتلون المدنيين على مرأى ومسمع العالم كله؟.