الانتخابات المبكرة هى الحل

ما أشبه الليلة بالبارحة، فمنذ ثلاث سنوات دشنت الجمعية الوطنية للتغيير حملة جمع توقيعات على مطالب التغيير السبعة التى اقترحها الدكتور محمد البرادعى الذى ظهر وقتها كقائد لقاطرة التغيير مصرحاً بأنه فى حالة نزول مليون مواطن للشارع فإن «مبارك» راحل ونظامه سيسقط لا محالة، النبؤة التى تحققت بعدها بعدة أشهر فى ثورة الخامس والعشرين من يناير.

كانت الطلبات وقتها إنهاء حالة الطوارئ، وتمكين القضاء المصري من الرقابة الكاملة على العملية الانتخابية برمتها، وإشراف من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي على العملية الانتخابية، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين، خاصة في الانتخابات الرئاسية، وتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية، وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين، والانتخاب يكون عن طريق الرقم القومي، وبعد مرور ثلاث سنوات على تلك الحملة التى دخلت تحت عباءتها جماعة الإخوان المسلمين وجمعت قرابة المليون توقيع، الأمر لم يختلف كثيراً عن السابق فما زالت أجراس التغيير تقرع أبواب القابع فى قصر الاتحادية تطالبه بالرحيل.
بينما دشنت منذ يومين حركة شباب 6 أبريل جبهة طارق الخولى، حملة لجمع 10 ملايين توقيع لإجراء انتخابات مبكرة بالاشتراك مع تكتل القوى الثورية، الخطوة التى وصفها البعض بأن نجاحها يعنى مسماراً آخر فى نعش النظام ووسيلة لخروجه بكرامة، كذلك هى قبلة حياة لثورة وليدة لم تف بأى من تعهداته لشعب هلل واستبشر بها خيراً.
وكما كان يتباهى رجال مبارك وقيادات الحزب الوطنى بحصوله على ستة ملايين صوت في انتخابات الرئاسة الماضية، يقول أنصار جماعة الإخوان المسلمين: إن الرئيس محمد مرسى جاء بصندوق انتخابات شرعى بــ12 مليون صوت، ولكن شعبيته تهاوت وتداعت سريعاً بغير المتوقع لها بفضل ممارسات جماعته وتخبط سياسته، بالإضافة إلى تصاعد وتيرة العنف من قبل التيار الإسلامى فى الرد على معارضيه وتكفيرهم.
الأمر لا يخلو من مفارقة غريبة بعد اتجاه عدد من المواطنين لتحرير توكيلات للجيش تفوضه بالعودة لإدارة شئون البلاد بعدما ظهر جلياً فشل جماعة الإخوان المسلمين فى تسيير دفة البلد أو استكمال مكتسبات الثورة، أو على الأقل القصاص للشهداء، بينما ازدادت الأوضاع الاقتصادية سوءاً على سوء، كذلك فإن حالة الاحتقان التى تسير بخطى ثابتة ناحية حرب أهلية مصغرة بين أبناء الوطن الواحد.
ويرى محللون أن استمرار الثورة يتمثل فى طريقين الضغط من خلال الشارع بالوقفات والمسيرات ثم الطريق القانونى بجمع توقيعات لإزاحة نظام خان عهود الثورة، معتبرين أن السيناريو الأكثر سلمية هو التبكير بانتخابات الرئاسة وليس دعوة الجيش لحكم البلاد مرة أخرى.
والمتابع يرى أن هناك حالة من الغضب مسيطرة على أفراد الشعب المصري حيث بات إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مطلباً شعبياً والاحتجاجات التي تنظم ضد جماعة الإخوان ليست فئوية كما يروجون.
ولعل معظم المطالبين بانتحابات رئاسية مبكرة ليسوا فلولاً كما يدعى أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بل إن معظمهم كان فى حركة الاصطفاف الوطنى التى حدثت قبل جولة الإعادة بين محمد مرسى ومنافسه الفريق أحمد شفيق، وساعدوا وساندوا مرشح الجماعة حتى يقفلوا الباب على عودة رجالات الحرس القديم والعهد البائد لسدة الحكم مرة أخرى، إلا أن الأمر بات أشبه بأن الحكام الجدد خرجوا من السجن على القصر ليكونوا خير امتداد لنظام مبارك الذى هزت أركانه وأسقطته ثورة شعبية.

يؤكدون سقوط وهم شعبية «الإخوان» بنجاح حملة التوقيعات
سياسيون: تبكير الانتخابات حل ديمقراطى للخروج من مأزق عدم الشرعية

إلى ما قبل الثورة بعام عاد المشهد السياسى.. شباب يمسكون بأوراق تُمثل الحلم.. يوزعونها لكى يجمعوا توقيعات مصريين مثلهم يشاركونهم أمل التغيير.
خرج الشباب فى عام 2010 ليجمعوا توقيعات على مطالب تكفل إحداث حراك ديمقراطى وأبرزها إلغاء حالة الطوارئ وضمان استقلال القضاء وحصر تولى رئاسة الجمهورية فى فترتين فقط، ثم عاودوا الخروج بعد نجاح ثورتهم بعامين لجمع توقيعات بغية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد تيقنهم من استحالة استمرار الدكتور محمد مرسى فى رئاسية الجمهورية الذى أثبت فشله فى إدارة شئون البلاد بعد تسعة أشهر من وصوله للسلطة.
وليس وحدهم الشباب من وجدوا فى الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة حلاً للخروج من الأزمة فقد دعا عدد من رموز الحركة السياسية لذلك وأبرزهم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الخاسر فى الانتخابات الرئاسية الذى اعتبرها السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد من يد من يجرفوها إلى الخراب، وقال: إن الدعوة لا يمكن النظر لها باعتبارها سحب المشروعية من أي نظام، لأن الشعب وحده هو الذي يعطي لأى شخص هذه المشروعية.
ومؤخراً أعلن تكتل القوى الثورية نجاحه فى جمع عشر آلاف توقيع من حى مصر الجديدة فقط، وهو ما يبشر بالقدرة على حصد عدد أكبر من التوقيعات كما حدث فى عام  2010 حيث وقع 770 ألف مصرى على مطالب القوى الثورية.
واعتبر عدد من السياسيين نجاح بدايات حملة التوقيعات بمثابة إعلان المصريين فشل جماعة الإخوان المسلمين فى إدارة شئون البلاد ودليل قوى على أنها لم تعد تمثل الأغلبية كما كانت تدعى، موضحين ضرورة إجراء انتخابات مبكرة قبل الوصول إلى مرحلة متأخرة من الفوضى.
قال الدكتور نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع: إن دعوة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تستقيم مع ما تريده الغالبية من المصريين بعد فشل مؤسسة الرئاسة فى حكم البلاد على جميع المستويات.
وأضاف «زكى» أن جماعة الإخوان المسلمين فرضت على الأمة دستوراً بالإكراه ومجلس شورى بأغلبية إسلامية وأسندت له مهمة التشريع من أجل تمرير قوانين تضمن بقاءها فى السلطة، إلى جانب السيطرة على مفاصل الدولة فيما عرف بـ «الأخونة»، مشيراً إلى أن كل ما فعلته الجماعة يجعل الانتخابات المبكرة أملاً يتعلق به الجماهير للخلاص من الكابوس الحاكم لمصر والذى أعلن الحرب على القضاء والإعلام.
وأكد المتحدث باسم حزب التجمع، أن جمع التوقيعات سيؤدى إلى عزلة الجماعة الحاكمة وفضح أكذوبة أنها تمثل الأغلبية، محذراً من استمرار «الإخوان» فى إدارة شئون البلاد معتبراً ذلك خطراً على مستقبل الأمة.
وأوضح أبوالعز الحريرى، القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عدم اعترافه بشرعية الرئيس الحالى الذى اغتصب مع جماعته السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مؤكداً دعمه لحملات اجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال «الحريرى»: إن «مرسى» أخل بالتعاقد المقر مع الشعب بعدما أصبح رئيساً للجمهورية وبالتالى فاستمراره فى السلطة غير شرعى.
وحول ثمار تلك التوقيعات أوضح أن للثورة تحضيرات كثيرة منها الاضرابات والاعتصامات والتظاهرات وجمع التوقيعات وهو ما حدث كخطوات متتالية للإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مشيراً إلى أن كل الجهود تتضافر من أجل لحظة مناسبة تصبح فيها الانتفاضة الشعبية أمراً حتمياً لاجتثاث السلطة الفاسدة.
وقال القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى: إن الفارق الوحيد بين ما يحدث الآن من القوى الثورية وما كان قبل ثورة 25 يناير أن الحركة الاحتجاجية فى المرحلة الراهنة أسرع وتمارس بشكل علنى دون خوف من الأجهزة الأمنية.
وقالت سكينة فؤاد عضو المجلس الرئاسي لحزب الجبهة الديمقراطية: إن المشهد السياسى الراهن يفرض تجربة كل محاولات انقاذ الوطن، فى ظل حال الفوضى التى تشهدها البلاد.
وأضافت «فؤاد» أن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يعد أحد الحلول المناسبة للخروج من الأزمة التى يعيشها الوطن، مشيرة إلى أن حملة التوقيعات تضع جماعة الإخوان المسلمين بين اختيارين أولهما تغيير سياستها الفاشلة والاستجابة للإرادة الشعبية والثانى الإطاحة بالرئيس محمد مرسى.

الإسلاميون اختلفوا فى كل شىء.. واتفقوا على بقاء «مرسى»

يختلفون معاً فى كل شيء، لكنهم مصالحهم ترتبط ببقاء الجماعة أو أى قوة إسلامية على سدة الحكم فيتفقون.. دائمو المعارضة للرئيس محمد مرسى ولكن حال المساس بمقعده يتحولون إلى أسود فى مقابل التيارات المدنية دفاعاً عنه, هذا هو حال التيارات الإسلامية فى ردها على دعوات شباب الثورة للإطاحة بـ «مرسى» من خلال إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
رفضت  قيادات التيار الإسلامي دعوات شباب 6 أبريل بجمعها توقيعات لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة, مؤكدة أن شرعية الرئيس خط أحمر والمساس بفترة ولايته هى انقلاب على الشرعية الدستورية.
وكرر إسلاميون حديث الإخوان وتبريراتهم بأن الرئيس يتحمل مخالفات العهد البائد ولا ذنب له فى فساد 30 عاماً, وأشاروا إلى أن فى حال تمرير هذه الدعوات سيكون لدينا رئيس كل شهر وستخلق حالة من الفوضى المستمرة التى ستتسبب فى عواقب وخيمة.
وتعقيباً على تصريحات شباب 6 أبريل باتفاقهم مع حزب النور على جمع توقيعات.. استنكر المهندس جلال

مرة، أمين حزب النور، هذه التصريحات التي صدرت عن بعض من يدعون أنهم ينتمون إلي القوي الثورية من أن حزب النور يتشاور أو يبحث معهم بعض القضايا السياسية من بينها الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.
وأكد أمين حزب النور، أن الحزب لم يتصل ولم يتشاور ولم ولن يتحاور مع أحد حول إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مشيراً إلي أن شرعية الرئاسة خط أحمر لا يجوز الاقتراب منها، خاصة أن انتخابات الرئاسة جاءت بإرادة شعبية حرة وأكسبت الرئيس شرعية دستورية وقانونية.
وأهاب أمين حزب النور بالقوي السياسية أن تراعي تصريحاتها وتراعي مصلحة مصر العليا ولا تروج للشائعات، كما طالب وسائل الإعلام بأن تتحري الدقة فيما تنقله.
وهو ما اتفق معه الدكتور شعبان عبدالعليم، أمين حزب النور ببنى سويف وعضو الهيئة العليا بالحزب، مضيفاً أنه لابد من الحفاظ على شرعية الرئيس محمد مرسى والحفاظ أيضاً على مؤسسات الدولة, موضحاً أن «مرسى» هو اختيار الشعب المصرى ولا يصح طرح فكرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تقوم عليها القوى الثورية.
وأشار «عبدالعليم» إلى أن هذه التصرفات تخلق نوعاً من الضبابية والفوضى المؤكدة التى تزج بمصر خارج إطار الاستقرار.
«الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة ما هى إلا دعوة لانقلاب غير دستورى وتعنى الاستمرار فى حالة الفوضى التى تطيح بالبلاد اقتصادياً وسياسياً».. وهو ما قاله النائب السلفى بمجلس الشعب السابق ممدوح إسماعيل, مضيفاً أنه لو استمرت هذه التصرفات ومررت هذه التوكيلات لن يستمر رئيساً فى مصر لشهر واحد.
وأيد الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، الآراء السابقة مؤكداً أن هذه خطوة غير دستورية, قائلاً: «كيف يتم اختيار رئيس طبقاً للدستور وبناء على رغبة الشعب وتتم الإطاحة به لمجرد الاختلافات بين الطرفين».
«اللى مش عاجبه الرئيس يستنى لحد مدته ما تخلص وبعدين ما ينتخبوش تانى».. هذا ما جاء على لسان «عفيفى», مشيراً إلى أن هذا يخلق فوضى وينعدم على إثره الاستقرار وتنهار مؤسسات الدولة وتذهب مصر للعدم.
ويرى «عفيفى» أن مشاكل الدولة تراكمية منذ العهد البائد ولا يصح تحميلها للرئيس, قائلاً: «لو جاء غاندى لما استطاع إصلاح مؤسسات الدولة وتصحيح مسار مصر».

الأقباط: مخاوف حسم «الإسلاميين» للنسخة الثانية من الرئاسة تنسف الدعوة

على خلفية تجارب متعاقبة في تعامل النظام الحالي مع الأقباط، من ناحية الأحداث الطائفية، أو من ناحية التمثيل الرسمي في مؤسسات الدولة، تبدو مساعي الحركات القبطية باتجاه تغيير النظام أملاً يتسق تماماً مع مطالب المعارضة المصرية.
تضاعفت رغبة التغيير لنظام «إخواني النشأة» بعد أحداث الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التي صنعت حاجزاً نفسياً بين الوسط القبطي ومؤسسة الرئاسة.
وفيما يخص إرهاصات الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة كمخرج بات ضرورياً في ظل تراجع النظام الحالي أمام أعباء السلطة، وفشله في تمرير حالة رضا نسبي في الشارع المصري، تباينت الرؤى بين الحركات القبطية في دعمها من ناحية، ومن ناحية أخرى في النظر بعمق باتجاه سلبياتها التي تأتي في غياب ضمانات النزاهة، ومن ثم إمكانية عودة النظام الحالي مرة أخرى في صورة مرشح آخر للتيار الإسلامي استناداً إلى أن قواعد اللعبة لم تتغير بعد.
تأتي تخوفات الأقباط منطقية إزاء تمادي العاطفة الدينية التي يستخدمها أنصار تيار الإسلام السياسي في جذب أصوات المواطنين، وقدرتهم على الحشد قياساً بحجم الكتلة التصويتية للمعارضة، وانتهاء بـغياب الرمز السياسي الأوحد للمعارضة الذي يمكنه جمع الفرقاء حوله ومواجهة تيار الإسلام السياسي واقعياً في انتخابات معروفة قواعد لعبتها.
والمؤيدون لـلانتخابات الرئاسية المبكرة يرونها آلية قادرة على زحزحة النظام الحالي بعد حالة الرفض الشعبي التي بات يتمتع بها الآن، قياساً بما كانت عليه الأوضاع في بداية الفترة الرئاسية.
يقول كمال زاخر، منسق جبهة العلمانيين الأقباط: إن الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة هي إحدي أدوات ممارسة الديمقراطية التي تلجأ إليها دائماً الدول المتقدمة كلما تتعرض لأزمة تستوجب علاجاً سريعاً.
وأضاف زاخر لـ «الوفد» أن الدعوة التي تتصاعد حالياً بشأن الانتخابات المبكرة ربما تصب في صالح النظام الحالي، وتعبتر بالتوازي مع كونها مخرجاً للمعارضة المصرية ومخرجاً للسلطة الحاكمة أيضاً، لافتاً إلى إمكانية حالة اختياره مجدداً عبر صناديق الاقتراع إذا طرح بديلاً في ماراثون الرئاسة.
على الصعيد ذاته، قال رامي كامل، منسق جبهة الشباب القبطي: إن الانتخابات الرئاسية المبكرة ليست الطرح المناسب للأزمة، لافتاً إلى أن الأزمة ليست في المنصب والدوران حول كرسى.. وأضاف «كامل» أن الأزمة الحقيقية تكمن في منهج والجميع يفتقد لأفكار التوافق والمزايدات تستمر من الأطراف كافة.
ودعا منسق جبهة الشباب القبطي إلى وضع خطة عمل توافقية قبل الحديث عن أى حلول تنفيذية.
من جانبه قال هاني الجزيري، منسق «حركة أقباط من أجل مصر»: إن النظام الحالي لا يصلح معه أية دعوات للتغيير، مشيراً إلى أن تفتت المعارضة المصرية حول الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة قد يمنح النظام الحالي فرص أكثر للبقاء.
وأضاف «الجزيري» أن الانتخابات المبكرة آلية جيدة للتغيير، لكنها تأتي في مرحلة مـتأخرة بعد استنفاد الحلول السلمية كافة لإسقاط النظام.
وأشار منسق «حركة أقباط من أجل مصر» إلى أن الانتخابات الرئاسية المبكرة ستحاط بعدة تخوفات لأزمة من ناحية ضمانات نزاهتها في ظل استمرار ذات الآليات التي يلجأ إليها تيار الإسلام السياسي، التي تأتي في استخدام الشعارات الدينية، واستطرد قائلاً: «نحتاج إلى خلق مناخ ديمقراطي أولاً قبل أن نطالب بديمقراطية حقيقية».
ولفت «الجزيري» إلى أن خطورة الدعوة تتلخص في احتمالية حسم الجولة الجديدة لصالح مرشح محسوب على التيار الإسلامي، في ظل غياب قوة حقيقية للمعارضة توازي قوة الإسلاميين وإمكانياتهم.
واستطرد قائلاً: «إذا ظهر في الفترة القادمة زعيم من المعارضة متفقاً عليه كمرشح رئاسي يمثل الثورة في مواجهة الإخوان فإننا جميعاً سندعم خيار الانتخابات المبكرة».