كيف ينام الرئيس بينما مصر ضمن أخطر 10 دول مدينة فى العالم؟

كالغريق الذى يتعلق بـ«قشة» أصبح الاقتصاد المصرى مرتبطاً بالقروض، فلا «القشة» تنقذ الغريق، ولا القروض تنقذ اقتصادنا المريض، حيث اتبعت حكومة الإخوان نفس سياسات حكومات الحزب الوطنى، ولجأت لأسهل الطرق واستدانت من هنا ومن هناك، أملاً فى إنقاذ الاقتصاد من عثرته.

لكن هذه السياسة التى كانت سبباً فى الاحتلال الإنجليزى لمصر عام 1882، كانت أيضاً هى السبب فى فقدان مصر لدورها الرائد فى الوطن العربى خلال الأربعين عاماً الماضية، ورضوخها للسيادة الأمريكية، وهى أيضاً ستكون الضربة القاضية للوطن الذى قامت به ثورة حلم الجميع أنها ستعيد البلاد لأمجادها القديمة، ولجوء حكومة «قنديل» للاقتراض من دول عربية وأجنبية، وانصياعها لشروط وأوامر صندوق النقد الدولى، كلها أكدت أن الحكومة تسير فى الطريق الخاطئ، وأنها ستحمل الاقتصاد المصرى بأعباء إضافية، وستغرق مصر فى بحر الديون، والعاقبة ستكون وخيمة.
منذ أن تولى الرئيس محمد مرسى مقاليد الحكم فى أواخر يونيو من العام الماضى، وهو لا يألو جهداً فى محاولة الحصول على قروض من أى مكان لإنقاذ الاقتصاد المصرى، وتناسى الرئيس الذى ينتمى للتيارالإسلامى فكرة ربوية القروض، ولجأ للاستدانة من الداخل والخارج، بل إنه وجماعته اعتبروا هذه الديون أكبر إنجازاتهم، وأصبحت أخبار القروض القادمة من ليبيا، وقطر تتصدر صفحات الصحف كإنجازات للرئيس وتعاملت الحكومة مع قرض صندوق النقد الدولى البالغ قدره 4٫8 مليار دولار على اعتبار أنه «المنقذ» للاقتصاد المصرى، وباعت المصريين وزادت من معاناتهم من أجل الحصول على القرض، رفع الدعم عن المواد البترولية تدريجياً، وفرض المزيد من الضرائب على المواطنين المطحونين، بل إن الستة أشهر الأولى من حكم الرئيس محمد مرسى شهدت زيادة كبيرة فى الديون الداخلية بمقدار 112 مليار جنيه، ليتخطى حجم الدين الداخلى التريليون جنيه، حيث أشار تقرير للبنك المركزى صدر فى شهر مارس الماضى، إلى أن إجمالى الدين المحلى سجل أعلى رقم فى تاريخ مصر ليبلغ 1٫380 تريليون جنيه، و81٫6٪ منها مستحق على الحكومة و5٪ منها ديون مستحقة على الهيئات الاقتصادى، و13٫4٪ على بنك الاستثمار القومى، بينما سجل الدين العام الخارجى زيادة تقدر بـ335٫40 مليون دولار، ليصل إلى 34٫7 مليار دولار، ليرتفع بذلك حجم الديون الإجمالية لمصر إلى 1٫616 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى للديون تصل إليه مصر فى تاريخها، وبعد حصول مصر على قرض ليبيا البالغ 2 مليار دولار، والقرض القطرى البالغ 3 مليارات جنيه، ومساعى الحكومة الدؤوبة للحصول على قرض صندوق النقد الدولى 4٫8 مليار دولار ستزداد الديون لتدخل مصر فى نفق مظلم يهدد اقتصادها وسيادتها ويعيد للأذهان تجربتنا المريرة من قبل مع الديون.
وإذا كانت مصر تدفع ما يقرب من مليار دولار تقريباً كل 6 أشهر كفوائد لديونها، فإن هذا المبلغ مرشح للزيادة، ومع

استمرار تناقص الاحتياطى النقدى، فإن الأمر ينذر بكارثة فاستمرار الأوضاع على ما هى عليه من انهيار فى مصادر الدخل القومى الدولارية كالسياحة والصادرات مع بقاء نفس معدلات الواردات على ما هى عليه، بالإضافة إلى تكاليف خدمة الدين،كلها أمور تنذر بالخطر، حتى أن منظمة «sovereig glodal» العالمية المتخصصة فى المعلومات الائتمانية صنفت مصر ضمن أخطر عشر دول مدينة فى العالم، مؤكدة أن مخاطر عدم قدرة الدولة على سداد ديونها وفوائدها زادت فى الفترة الأخيرة، وكشف تقرير للمنظمة أن مصر أصبحت من أكثر دول العالم احتمالية للتوقف عن سداد ديونها خلال خمس سنوات، فيما احتلت اليونان المركز الأول فى القائمة باحتمالية توقف قدرها 90٫9٪ تليها قبرص 57٫3٪، ثم الأرجنتين 50٫5٪ وباكستان 43٫9٪، أما مصر فاحتمالات توقفها عن السداد تقدر بـ27٫3٪ حتى الآن، ولكن لو استمرت الأوضاع على ما هى عليه، فمصر مرشحة للدخول فى مرحلة الخطر بعجزها عن سداد أقساط الديون وفوائدها.
ورغم أن الدكتور مرسى تبنى فى حملته الانتخابية مشروع النهضة الذى وعدنا بأنه سيحقق الرفاهية لجميع المصريين، إلا أنه وبعد 9 أشهر فقط من حكمه، لم يتم فيها أى إنجاز فى هذا المشروع، بينما لجأ للاقتراض من كل مكان لسد عجز الموازنة الذى وصل لحوالى 30٪ من الموازنة العامة للدولة، وبلغ حجم الديون فى عهده إلى 100٪ من الناتج القومى بـ85٪ ديوناً داخلية و15٪ ديوناً خارجية، وبدلاً من إعلان الرئيس وحكومته عن مشروعات تنموية حقيقية تدر دخلاً على البلاد، وفرص عمل لملايين الشباب العاطل، لجأوا لأسهل الطرق وهى القروض حتى لو كانت على شكل سندات خزانة مثل القرض القطرى الذى لن يضيف للبلاد شيئاً سوى المزيد من الديون.
هكذا أغرقنا «مرسى» فى الديون كما فعلها الخديو إسماعيل من قبل، والمواطن المصرى دائماً هو من يدفع الثمن.