حكومة "مد الإيد"
إذا كانت الديون شراً لابد منه، تلجأ إليه الحكومات للخروج من أزماتها، فإن هذه الديون غالباً ما تتضمن شروطاً مجحفة، كشروط قرض صندوق النقد الدولى بتقليص الدعم، أو أن تكون الديون مشروطة بالانصياع لمطالب الدول المانحة، وهو ما أفقد مصر دورها الرائد فى المنطقة طوال العقود الماضية.
ويعد استمرار مصر الثورة على السياسة نفسها عاملاً جديداً فى استمرار تقلص دورها فى المنطقة.. ويجعلها تابعة لدول أقل شأناً.
ولكن هل يمكن تحويل هذا الشر إلى خير؟ وهل يمكن توظيف الديون فى مشروعات إنتاجية تفيد الاقتصاد المصرى، ولا تؤثر فى السيادة المصرية؟
يجيب على هذا التساؤل الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، بقوله: «لا توجد دولة تستطيع حل مشاكلها وإنقاذ اقتصادها بالديون.. لذلك فإن اللجوء للديون يجب أن يصاحبه إجراءات أخرى لتنمية الدخل القومى.. ومن ثم ينبغى توجيه هذه الديون إلى مشروعات إنتاجية تصديرية تدر دخلاً بالعملة الأجنبية تستطيع الدولة سداد القرض منها، وتوفر فرص عمل وتساهم فى تنمية الاقتصاد المصرى.
ويضيف «السعيد» أن الحكومة لم تعلن عن أى إجراء من هذا النوع.. ومن ثم تصبح الديون عبئاً إذا استخدمت لسد الفجوة التصديرية ولشراء السلع الاستراتيجية، وهو ما يعنى تبديد هذه الأموال بعد فترة وتصبح لدينا مشكلة فى سداد الأقساط والفوائد.. لذلك فإن الاستفادة من هذه القروض يتوقف على طريقة إدارة الحكومة لها إما لخير البلاد أو للإضرار بها.
ويفجر الدكتور صلاح الدسوقى، مدير المركز العربى للدراسات الاقتصادية والإنمائية مفاجأة بقوله إن اتفاقية القرض هى التى تحدد كيفية التعامل معه، حيث إن هذه الاتفاقية تحدد الغرض من القرض، وبالتالى لا يمكن توظيفه فى غير هذا الغرض، ومن ثم لا يمكن الاستفادة من القروض إلا فيما تم الاتفاق عليه.. وبالتالى لا يمكن توجيهه لإنشاء مشروعات إلا إذا كانت الاتفاقية نفسها تنص على ذلك.
ويرى الدكتور الدسوقى أن الديون بشكل عام هى أعباء على الاقتصاد، لأنه لابد أن يتم سدادها فى الوقت المحدد، وسداد الفوائد المستحقة عليها فيما يعرف بأعباء خدمة الدين.. وهذه هى المشكلة الأكبر التى تعانى منها الخزانة العامة للدولة الآن، نتيجة لتراكم الديون عليها وفوائدها وأقساطها مما يؤدى إلى زيادة عجز الموازنة، وهو ما يحدث أيضاً عند استخدام هذه القروض فى أغراض استهلاكية مما يؤدى أيضاً إلى زيادة نسبة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار.
وأضاف: «لقد كانت هذه الديون سبباً فى نهضة مصر الصناعية فى الستينيات، ولأن النظام استخدمها فى إنشاء مشروعات صناعية عادت بالفائدة على المصريين، وعلى الاقتصاد المصرى، أما الآن فقد تم التوسع فى القروض نتيجة السياسات الخاطئة التى اعتمدت على التوسع فى القروض لسد الفجوة التصديرية، وهى السياسة نفسها التى يتبعها النظام الآن، ومن ثم فلا أمل فى تحسن الاقتصاد من خلال القروض، لأنها كارثة».
ويطالب مدير المركز العربى بضرورة اللجوء لتنمية الموارد ذاتياً من خلال الاستفادة من أموال الصناديق الخاصة التى تقدر بـ97 مليار جنيه ومحاربة البذخ فى الإنفاق الحكومى المتمثل فى السيارات والحراسات والقصور الرئاسية، وتقليص عدد المستشارين الذين يتقاضون مئات الآلاف من الجنيهات شهرياً، مع ضرورة إيجاد خطة استراتيجية للتنمية والتصنيع بغرض التصدير، لزيادة قدرة الاقتصاد المصرى، وتوفير عملة صعبة لسداد القروض وأعبائها.
ويلتقط الدكتور عبدالرحمن يسرى، رئيس قسم الاقتصاد الأسبق بجامعة الإسكندرية، طرف الحديث مؤكداً أن الديون المصرية طوال السنوات السابقة فى ازدياد مستمر، سواء كانت ديوناً داخلية أم خارجية، حتى إن فوائد هذه الديون أصبحت تمثل عبئاً كبيراً على الاقتصاد المصرى، وهذا الوضع لم يتغير بعد الثورة، بل ازداد سوءاً نتيجة لانعدام الصادرات المصرية، وزيادة الواردات، وانخفاض الاحتياطى النقدى، ومن ثم فلابد للحكومة أن تهتم بالإنتاج التصديرى حتى تتمكن الدولة من سداد الديون الخارجية، وحتى لا تظل القروض عبئاً على الاقتصاد.
ويطالب الدكتور يسرى بضرورة الاستثمار فى الأمن،
وحول خطورة عجز مصر عن سداد فوائد القروض والأقساط المستحقة عليها قال إن ذلك أمر خطير يترتب عليه فقدان الثقة الائتمانية لدى المؤسسات الدولية.. وهذا يعنى عدم حصول مصر على أى قروض أو الحصول عليها بفوائد باهظة تمثل أعباء إضافية على خزانة الدولة، بالإضافة إلى تعرض مصر لمزيد من الضغوط السياسية، والتدخل الدولى فى شئونها، بالإضافة إلى عجزها عن توفير السلع الاستراتيجية التى تستوردها من الخارج مما يهدد بمشاكل داخلية، ومن ثم يجب على الحكومة توفير الأمن لضمان توافد المزيد من الاستثمارات لتشغيل المواطنين، وتحقيق وفرة اقتصادية وبالتالى تنمية الاقتصاد المصرى ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وتعرب ميرفت عبدالرحمن، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، عن قلقها من توجهات حكومة قنديل نحو الاقتراض من الخارج على اعتبار أنه الطريق الأسهل لسد الفجوة التصديرية، وهى بذلك تتبع نفس سياسة الحكومات السابقة ولكن بشكل أسوأ، نظراً لعدم قدرتها على إدراك الوضع الخطير الذى يمر به الاقتصاد المصرى، وكان يجب على الحكومة أن تفكر فى أساليب أكثر إيجابية لإنقاذ الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال تبنى مشروع قومى يخرج مصر من كبوتها، ويساهم فى تشغيل الأيدى العاملة، للقضاء على البطالة، وتنمية الاقتصاد المصرى، ولكنها لم تفعل ذلك ولجأت للحل الأسهل رغم أنه أخطر، وفيه إهانة لمصر كدولة ذات تاريخ، بل إن الإسلاميين الذين كانوا يعتبرون القروض ربا وخراباً، تناسوا كل ذلك ولجأوا إليها الآن لإنقاذ الاقتصادالمصرى، وأضافت أن الحكومة ليس لديها أى قدر من الشفافية، حتى إنها ترفض حتى الآن الإفصاح عن شروط صندوق النقد الدولى للحصول على قرض الـ4٫8 مليار جنيه.
وتطالب «ميرفت» بضرورة وضع خطة للاستفادة من هذه القروض لضمان سداد فوائدها على الأقل، وتوفير فرص عمل للشباب والمساهمة فى إنقاذ الاقتصاد المصرى حقاً بدلاً من تفاقم المشكلة تصديرها للأجيال القادمة التى ستدفع ثمن التوسع فى القروض من الداخل والخارج بهذا الشكل.
كما طالبت بضرورة أن تتبع الحكومة وسائل أخرى لتنمية الاقتصاد المصرى مثل توفير مصادر بديلة لتنمية الدخل القومى بدلاً من الاقتراض من الخارج، وتبنى سياسة الضرائب التصاعدية لتحميل الأغنياء بعض الأعباء بدلاً من تحميلها للفقراء، لأن اللجوء للقروض «ضحك على الشعب» لسد العجز جزئياً، بينما تظل المشكلات باقية، لذلك يجب على الحكومة اتباع سياسات حقيقية لإنقاذ الاقتصاد المصرى بدلاً من المسكنات التى لن تشفى الاقتصاد ولكنها ستربك الشعب كله فيما بعد.