إنقاذ الحياة.. يبدأ من مصر

منذ الأحد 6 نوفمبر الجارى حتى يوم الجمعة 18 من الشهر نفسه، تتجه أنظار العالم إلى مصر، وتحديدًا إلى مدينة شرم الشيخ التى تستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، بحضور أكثر من 30 ألف مشارك من 197 دولة لبحث قضايا التغيرات المناخية.

 

المؤتمر العالمى، جزء من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخى، وهى معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشرى على المناخ، خاصة وأن العالم كله صار عرضة للآثار الضارة للتغير المناخى، كالفيضانات والجفاف وحرائق الغابات.

والمعادلة الغريبة فى التغيرات المناخية هى أن الدول الأقل تسببًا فيها، وهى الدول النامية، هى أكثر عرضة لآثاره المدمرة، ولهذا تطلب هذه البلدان من الدول الغنية الوفاء بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لمساعدتها فى التأقلم مع التغير المناخى، كما تطلب الاعتراف بالأضرار والخسائر التى تعرضت لها، كالآثار المترتبة على ارتفاع منسوب مياه البحر أو الفيضانات المتكررة.

 

وتعتبر القارة الأفريقية، من أكثر القارات عرضة لتداعيات أزمة الاحتباس الحرارى التى يواجهها العالم، ومنها مصر على وجه الخصوص، نظرا لوقوع أغلب أراضيها فى مساحات صحراوية وشبه جافة، مما يجعلها من بين أكثر الدول تضررًا من التأثيرات السلبية للتقلبات المناخية.

 

وتواجه مصر تحديًا كبيرًا فى مجابهة أزمة التغيرات المناخية وتداعياتها على العديد من القطاعات الرئيسية الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى، يأتى على رأسها قطاعى الزراعة والسياحة، إذ تأتى ضمن الأكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن الانبعاثات الضارة بالبيئة، رغم أنها من أقل دول العالم إسهامًا فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميًا بنسبة 0.6% من الإجمالى العالمى.

 

ووقعت مصر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1994، ووثيقة كيوتو عام 2005، والذى يتضمن تقديم تقارير من الدول الموقّعة على الاتفاقية كل 5 سنوات.

ومن المتوقع أن تدفع مصر فى اتجاه تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها فى مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ، وعلى رأسها اتفاقية باريس الموقعة عام 2015، واتفاقية قمة كوبنهاجن عام 2009، حيث تعهد الموقعون بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ.

 

القضايا التى يناقشها مؤتمر المناخ العالى، وتأثيره على مناحى الحياة فى مصر والعالم.. يستعرضه الملف التالى.

 

«النيل» و«الإسكندرية».. فى مرمى التغيرات المناخية

 

يأتى انعقاد مؤتمر المناخ هذا العام، فى ظل العديد من الأزمات التى يعيشها العالم كله، حيث يواجه منذ سنوات تقلبات مناخية بسبب أزمة "الاحتباس الحراري" نتيجة الثورة الصناعية، والتى أدت إلى زيادة من انبعاثات الغازات الضارة فى الغلاف الجوى، مما يهدد مستقبل معظم الكائنات الحية على سطح الأرض بسبب الكوارث الطبيعية وانتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عنها.

 

ويقول الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمى أن التغيرات المناخية ظاهرة عالمية يواجهها العالم كله، ولكنها تختلف من دولة لأخرى، وفقًا لموقعها وحالة الطقس السائدة بها، ولكن بصفة عامة العالم كله مهدد بسبب ما يحدث من أحداث غير متوقعة فى الطقس أو ارتفاع مستوى المياه فى البحار أو فى التصحر أو فى جفاف الأنهار وفى الآفات وانتشار الأمراض، وكل هذه التغيرات سوف يواجه العالم آثارها.

 

وطالب دول العالم بالتكاتف لوضع حلول وخطط لمواجهة تغير المناخ فى ظل المؤتمر الذى يعقد حاليا فى شرم الشيخ.. وقال: على كل دول العالم أن تتخذ من القرارات ما يمكن تنفيذه لحماية جو الأرض من التدهور وحماية كوكب الأرض من التغيرات المناخية.

وأضاف «عزيز» أنه يجب وضع حلول قوية وحازمة لمشكلات المناخ، فعدم حل تلك المشكلات سوف يتسبب على المستوى البعيد فى اختفاء جزر ومدن فى عدة دول بالعالم، فمستوى مياه البحار والمحيطات ارتفع عشرة سنتميترات، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر من ذلك، وإذا استمر ارتفاع درجة حرارة الجو فإن مسطحات المياه فى البحار والمحيطات مهددة بالارتفاع من نصف متر إلى حوالى 3٫5 متر، وهذا يعنى اختفاء كل الجزر.

 

وأوضح أن هناك بحوثا تؤكد أن الإسكندرية واحدة من المدن المهددة بالاختفاء، صحيح أن بعض القياسات فى الإسكندرية ترى أن مستوى سطح اليابسة أعلى من سطح المياه بمترين أو ثلاثة أمتار مما يجعلها إلى حد ما محمية من التدهور السريع ولكن على المدى البعيد يجب حماية شاطئ الإسكندرية لكى لا تتعرض للغرق.

 

وأكد «عزيز» أن أخطر الآثار التى تواجهها مصر فى الوقت الحالى، تتمثل فى احتمال شح المياه فى نهر النيل واحتمال غرق الدلتا، وتغير التركيب المحصولى.. وقال: «لدينا مراكز بحوث تعمل فى هذه الاتجاهات لكى يكون لديها خطة مستقبلية لمواجهة هذه المخاطر»، مؤكدًا وجود برامج لحماية البيئة المصرية فى كل القطاعات لتخفيف الانبعاثات وهناك استراتيجية لمواجهة تغير المناخ فى مصر تم الإعلان عنها منذ شهور قليلة وهى فى مسار التنفيذ وسوف تؤدى إلى تقليل الانبعاثات من كل القطاعات.

 

من جانبه قال الدكتور مجدى علام مستشار برنامج المناخ الإعلامى وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، أن هناك تغيرات حادة وشديدة فى المناخ، ولذلك نطلق على ما يحدث الآن من تغيرات مناخية كوارث جامحة، موضحا أن التأقلم مع الجائحة يجب أن يتم بتوسيع الأنهار لكى تحد من أزمة السيول.

 

وأضاف أن تحديد مدة الظاهرة كسيول أسوان التى تأتى كل خمس سنوات مقدور عليها، ولكن إذا جاءت سيول مثل التى حدثت بمحافظة البحيرة وكفر الشيخ، وأغرقت القرى سوف تكون مواجهتها صعبة وتداعياتها خطيرة.

وأكد أن جميع الهيئات العلمية والجامعات المصرية تقدم دراسات تؤكد أن مصر تضررت بسبب المناخ، سواء بالتصحر أو ارتفاع درجات الحرارة أو بالجفاف أو السيول أو بارتفاع مستوى مياه البحر المتوسط أو زيادة نسبة الملوحة فى مياه الآبار المصرية أو زحف الكثبان الرملية على الأراضى الزراعية أو حتى التسربيات المائية التى تتم عبر 26 ألف كيلو متر فى الترع والقنوات.

 

وأوضح «علام» أن الكرة الأرضية تعانى من آثار لم يكن أحد أن يتوقعها سواء فى شدة السيول أو شدة الحرائق وارتفاع درجة الحرارة بما لا يتحمله النبات أو الحيوانات والطيور.

 

«المؤتمر».. دعاية عالمية مجانية للسياحة المصرية

 

يعتبر مؤتمر المناخ دعاية عالمية مجانية للسياحة المصرية، حيث جعل مصر تتصدر كل نشرات الأخبار، ومتابعات وسائل الإعلام المختلفة فى جميع دول العالم، وهو أمر كان سيحتاج مليارات الدولارات.

 

يقول ناجى عريان عضو غرفة الفنادق فى اتحاد الغرف السياحية، أن انعقاد مؤتمر المناخ على الأراضى المصرية حدث هام جدا، فهو أكبر دعاية مجانية للسياحة المصرية، خاصة أن هناك تطويرا دائما للمشروعات ورفع كفاءة المنشآت الفندقية.

وأكد أن جهود الدولة المصرية فى تطوير المشروعات السياحية  فى شرم الشيخ يعد فرصة حقيقية لجذب وزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المدينة خلال المرحلة القادمة وتعظيم العوائد من هذا القطاع الذى يمكنه أن يحقق عائدا اقتصاديا أكبر، موضحا أن مؤتمر المناخ فرصة قوية لاستعادة مصر لمكانتها السياحية، وهو أسرع وسيلة لإحداث التعافى الاقتصادى ورفع معدلات النمو.

كما أكد ضرورة إعداد خطة خارجية لاستغلال هذا الحدث فى تنشيط وتحقيق نمو بالقطاع السياحى، واستثماره لتعزيز سياحة المؤتمرات، مشددا على أن يكون هناك مواد وثائقية وكتيبات تعريفية عن مدينة شرم الشيخ ومعالمها السياحية بالتزامن مع أحداث المؤتمر.

 

وطالب «عريان» بأن يكون هناك حرص من كل فرد مشارك بهذه الفعالية على إظهار الصورة الصحيحة لمصر وشعبها وما يليق بحضارتها، حتى يكون لدينا وفود دولية ناقلة لجمال بلانا بالخارج ما يجعلها تروج لها بأنفسها مع قضاء تجربة ضيافة مميزة.

 

من جانبه قال الخبير السياحى عمرو صدقى إن إى حدث يقام فى مصر سوف يلفت الأنظار إلى السياحة المصرية خاصة إذا كان الحدث فى مكان سياحى شهد تطويرا كبيرا، مؤكدا أن المؤتمر فى حد ذاته دعاية قوية لمصر وعامل جذب للسائحين، خاصة أن السائح يأتى إلى المناطق التى تحافظ على البيئة والتى لا يوجد بها تلوث.

 

وأوضح أننا أمام موسم سياحى قوى خاصة أن مصر تتمتع بشمس جميلة ودافئة، مضيفا أن التوصيات التى خرجت من القطاع السياحى لتطوير القطاع، هما توصيتان الأولى وهو الانتهاء من اللائحة التنفيذية بالقانون الجديد الخاص بالتراخيص، والتوصية الثانية تستهدف تكاتف الجهود لكى نستطيع أن نصل إلى 30 مليون سائح، مضيفا أن وزارة السياحة تعكف لحل جميع مشكلات السياحة، كما تعكف لدراسة الطاقة الاستيعابية للفنادق.

 

المعروف أن القطاع السياحى شهد مؤخرا نموا واضحا، وبدأ يستعيد جزءا كبيرا من عافيته، فحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن عدد السياح الوافدين إلى البلاد ارتفع فى النصف الأول من 2022 إلى 4.9 مليون سائح مقارنة مع 2.6 مليون سائح خلال النصف الأول من العام 2021، وبلغ عدد السياح الوافدين مـن كافة دول العالم 8 ملايين سائح فى العام 2021، مقابل 3.7 مليون سائح فى 2020، بـنسبة ارتفاع قـدرها 117.5%.

---

فرصة اقتصادية ذهبية.. لجذب الاستثمارات الأجنبية

 

رغم أن 27COP مؤتمر بيئى فى الأساس، إلا أنه فى الحقيقة مؤتمر اقتصادى فى المقام الأول، فتأثير التغير المناخى، يمثل تحديا خطيرا للاقتصاد فى كل دول العالم.. وأكد خبراء الاقتصاد أن استضافة مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ، فرصة

ذهبية لإبراز جهودها فى مشروعات الإطار الأخضر والحد من الانبعاثات الحرارية، وأوضحوا أن استضافة مصر لمؤتمر عالمى يحضره العديد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات على مستوى العالم يمثل إضافة لمصر ويعزز مكانتها الدولية.

وشهد العام الجارى 2022 إطلاق الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناحية للبلاد حتى 2050، لتكون بمثابة خارطة طريق لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتستهدف التصدى بفاعلية لآثار وتداعيات المناخ لتحسين جودة الحياة للمواطن، وتحقيق التنمية والنمو الاقتصادى المستدام، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

يذكر أن مصر تمتلك نحو 116 محطة لرصد نوعية الهواء المحيط، مع استهدافها أن يصل عدد تلك المحطات إلى 120 بحلول عام 2030.

 

وقال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى، أن مصر لديها أجنده متكاملة لمشروعات الاقتصاد الأخضر فى المستقبل، خاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدا أن هناك مفاوضات وبروتوكلات مع العديد من الدول فى صناعات مثل صناعة الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتوليد الطاقة من النفايات وغيرها من المشروعات والتى من المتوقع أن تشهد قمة المناخ توقيع عقود لتنفيذ هذه المشروعات.

 

وأكد أن القمة تعتبر فرصة لجذب استثمارات جديدة فى مجال الاقتصاد الأخضر وعرض ما توصلت إليه مصر من آليات فى هذا القطاع بصورة تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى وتساهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة.

 

وأوضح «جاب الله» أن العالم كله يعانى من أزمات اقتصادية وليست مصر وحدها، وأن اقتصاد العالم كله يمر بموجات تضخمية، ولكن من المهم أن يستمر العمل والتفاعل مع كافة المستجدات الاقتصادية والتنموية ودراسة التحديات الحالية وإيجاد حلول لها.

من جانبه قال مدحت الشريف، استشارى الاقتصاد السياسى وسياسات الأمن القومى، أن استضافة مصر لمؤتمر عالمى يحضره العديد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات على مستوى العالم هو إضافة لمصر لثقلها الدولى، مضيفا أن "تنظيم مصر لهذا المؤتمر سيجعل دول العالم كلها تركز على حجم التسهيلات التى سوف تمنحها للوفود.

وأوضح أن دول العالم تتابع الموقف فى مصر منذ أن تم تحديد انعقاد هذا المؤتمر وخاصة أن هناك زعماء دول سيتواجدون فى المؤتمر، وبالتالى فإن الجانب الأمنى مهم للغاية خلال فترة المؤتمر، خاصة أن هناك دعوات فاشلة لكى تظهر مصر أمام دول العالم أنها دولة بها اضطرابات أمنية وغير مستقرة.

 

وأكد أن الحالة الأمنية واستقرارها شىء مهم جدا، خاصة أن الوفود القادمة عندما ترى التنظيم الجيد وحالة الاستقرار التى تتمتع بها مصر، سوف يكون عامل جذب لاستثمار الأجنبى، ومن المهم أن تستغل مصر هذا المؤتمر للترويج الاقتصادى وخاصة أن المشروعات الخضراء التى تتبناها مصر فى الوقت الحالى أمر إيجابى للاستثمار المباشر داخل مصر، والتواصل مع دول العالم بحيث يكون هناك شراكة تجارية أفضل خلال المرحلة القادمة، كما سيعطى هذا المؤتمر فرصة لمصر لزيادة صادراتها وهذه أمور جديدة للغاية يجب استغلالها.

وأوضح أن مصر تتخذ خطوات جادة فى برامج الهيدروجين الأخضر وهو أمر جيد للغاية، خاصة أن هناك مشروعات فى قناة السويس بدأت مناقشتها مع مستثمرين دوليين، كما أن هناك شراكة كبرى بين مصر والأمارات والأردن منذ عدة شهور، ومن ضمنها إنتاج مصر للأسمدة والكيماويات والهيدروجين للأخضر، كما قامت مصر بمشروعات طموحة لإنتاج الطاقة المتجددة،مضيفا أن تلك المشروعات تجذب العالم كله.

 

وأشار «الشريف» إلى أن كل ما طرح فى المؤتمر الاقتصادى، هو مكمل لمؤتمر قمة المناخ، من مشكلات مستثمرين ومزارعين صناعة ومن المهم أن يكون لدينا خطة على المدى القصير والمدى المتوسط والمدى البعيد لتلافى تلك المشكلات عبر وضع حلول قوية لها.

 

سلوكيات المواطنين.. أول خطوة فى الحفاظ على البيئة

 

تغير المناخ، هى قضية يجب على الجميع التكاتف للحد منها، ووضع حلول لإنقاذ البشرية من مخاطر التغيرات البيئة، خاصة أن سلوكيات المواطنين لها تأثير قوى على التغيرات المناخية، مثل إلقاء القمامة فى الشوارع وإحراقها ورمى المخلفات فى النيل وعدم تكهين السيارات المتهالكة، وعدم المحافظة على البيئة.

ويرى الدكتور على أبوسديرة، خبير البيئة، أن المسئولية الاجتماعية أحد أهم عوامل الحفاظ على البيئة فى أى دولة، لكون أن المناخ يتأثر بدرجة كبرى بسلوكيات المواطنين وأفعالهم، سواء إحراق المخلفات أو استخدام السيارات المتهالكة التى تخرج أدخنة وعوادم أكثر من الحد المسموح به، أو إلقاء القمامة أو استهلاك مياه وطاقة كهربائية بشكل عشوائى، والتى تؤثر بشكل غير مباشر على البيئة بأن تجعل محطات الكهرباء والمياه تعمل أكثر من اللازم.

 

وأكد أنه يجب على الدولة توفير الطاقة النظيفة مثل توفير سخانات مياه بالطاقة الشمسية بأسعار اقتصادية، والتوسع فى ادخال الطاقة الشمسية فى بعض المنازل، وتشجير الشوارع، ونشر الثقافة الخضراء فى المجتمع.

 

وأوضح أن المحافظة على البيئة تعنى المحافظة على التغيرات المناخية، حيث أن الكثير من المواطنين لا يشعرون بالمسئولية الإجتماعية للمحافظة على البيئة بالشكل المطلوب، خاصة مع انشغالهم بتوفير احتياجاتهم الاقتصادية، وعدم متابعتهم للتغيرات المناخية، مشيرا إلى ضرورة توعية المواطنين للمحافظة على البيئة، خاصة أن التغيرات المناخية تجعل الصيف شديد الحرارة، والشتاء شديد البرودة مما يجعل الكثيرين عرضة للإصابة بالأمراض.

 

وأكد أنه على الدولة أن تتخذ خطوات جادة فى أطلاق العديد من حملات التوعية بالتغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة والنتائج المترتبة عليها من زيادة الأمراض وتدهور صحة المواطنين.

وأوضح «أبوسديرة» أن الحملات يجب أن توضح التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على تغيرات المناخ، وأن تبين أن إنارة مصباح بشكل دائم سيجعل محطات توليد الكهرباء تعمل بصورة أكبر، وبالتالى تزيد المخلفات الناتجة عنها، كما يجب تشجيع المواطنين على إصلاح سياراتهم للمحافظة على البيئة، وحثهم على استخدام سيارات الغاز الطبيعى.

وأكد أن حملات التوعية سوف تخلق جيلا جديدا يحافظ على البيئة بشكل تلقائى، وقتها ستكون الشوارع نظيفة لكون أن الطفل نشأ على عدم إلقاء القمامة فى الشارع، وعدم رمى مخلفات فى نهر النيل.

 

وأرجع أن عدم توعية المواطنين بمخاطر البيئة فى مصر، إلى عدم وجود جمعيات أهلية قوية مثل أوروبا، والتى يكون دورها توعويا، مضيفا أن التوعية تعتبر الأهم فى إصلاح أى سلوكيات خاطئة.