الإخوان والفلول إيد واحدة
«لا للفلول.. نعم لتطهير مؤسسات الدولة» شعارات يرفعها الإخوان ولا يعملون بها، فكل يوم نفاجأ بقرارات الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بتعيين قيادات كانت تابعة للحزب الوطني المنحل،
اقترن اسمها ببعض رموز النظام السابق المتواجد حالياً في سجن «طرة».
الرئيس محمد مرسي أصدر خلال الأسبوع الماضي قراراً برقم 216 لسنة 2013 بتعيين الدكتور محمد مصطفي الجارحي نائباً لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي للشئون البيطرية، في محاولة منه لإطفاء موجة الغضب التي اشتعلت من جانب الأطباء البيطريين الذين دخلوا في اعتصام مفتوح لمدة أسبوعين في مبني وزارة الزراعة وطالبوا «مرسي» منذ توليه الرئاسة بإنشاء هيئة مستقلة للطب البيطري بعيداً عن وزارة الزراعة، فجاء بـ «الجارحي» ليكون نائب وزير الزراعة للطب البيطري للخروج من تلك الأزمة.
وتناسي رئيس الجمهورية أن الدكتور محمد مصطفي الجارحي كان رئيساً لهيئة الخدمات البيطرية في عهد وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة، وهو المعروف داخل الهيئة بانتمائه الشديد للحزب الوطني المنحل، ثم انضم لحزب الحرية والعدالة بعد الثورة وأصبح من الشخصيات المقربة من أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشوري المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وهي من رشحته لتولي ذلك المنصب.
وبحسب مصادر من داخل هيئة الخدمات البيطرية فإن «الجارحي» كان مسئولاً عن الكثير من صفقات اللحوم المشبوهة، ومن أبرزها صفقة اللحوم المصابة بمرض «الساركوسيست» المستوردة من الهند، التي كانت منتشرة بالأسواق قبل ثورة يناير، كما أنه منع استيراد الدواجن من البرازيل ورفض سفر الأطباء البيطريين للإشراف علي ذبحها والتأكد من ذبحها بالطريقة الإسلامية، وأن هناك عشرات الوقفات الاحتجاجية التي طالب بها العاملون بالهيئة لإقالته من منصبه قبيل ثورة 25 يناير.
أضافت المصادر أن هناك رفضاً تاماً من وزير الزراعة الدكتور صلاح عبدالمؤمن والدكتور أسامة سليم رئيس هيئة الخدمات البيطرية
أكد بعض العاملين بالهيئة أنهم سينظمون عدداً من الوقفات الاحتجاجية خلال الفترة القادمة لرفض تعيين «الجارحي» في هذا المنصب وتولي شئونهم، ومواجتهه بجميع قضايا الفساد الذي كان أحد المتسببين بها.
أما ثاني القرارات التي اتخذت وسط دهشة جميع المهتمين بالشأن الزراعي هو قرار الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء رقم 400 لسنة 2013 بتعيين علاء الدين أحمد لطفي سماحة رئيساً لبنك التنمية والائتمان الزراعي بدلاً من الدكتور محسن البطران رغم أنه لم يكمل مدته الرسمية وهي ثلاث سنوات، حيث تولي مسئولية البنك عقب أحداث ثورة 25 يناير خلفاً لعلي شاكر.
ويعد «سماحة» من قيادات وزارة المالية في عهد النظام السابق، فكان أحد المستشارين لوزير المالية الأسبق بطرس غالي، واستمر عمله بوزارة المالية خلال الفترة الانتقالية في عهد الدكتور سمير رضوان، الذي ظهر اسمه في ذلك التوقيت من الأسماء التي كانت تتقاضي مبالغ مالية وحوافز ومكافآت دون وجه حق تقدر بنحو 85 ألف جنيه شهرياً.
كما شغل «سماحة» منصب رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية تحت قيادة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق في عهد النظام البائد.