اليوم.. جمعية طارئة لمجلس الدولة ضد مذبحة القضاة
وجه مجلس الدولة الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري وقضاة مجلس الدولة اليوم «الأربعاء» لمناقشة وبحث اتخاذ الإجراءات اللازمة، في مواجهة المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية والأحداث الأخيرة التي تضمنت المساس بهيبة واستقلال القضاء ومحاولات النيل منه.
وأكد المجلس - في بيان له - أن الاقتراح بتخفيض سن التقاعد للقضاة من 70 عاماً إلي 60 عاماً، يمثل - بحسب الأصل - انتهاكاً صارخاً ومخالفة جسيمة للمادة 169 من الدستور التي أوجبت أخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
وأشار المجلس إلي أن اقتراح خفض سن تقاعد القضاة يؤدي إلي افراغ السلطة القضائية من الخبرات والكفاءات القانونية المتميزة، والمساس بالحقوق المكتسبة للقضاة الذين سيشملهم الاقتراح المعروض، بالإضافة إلي تأثيره السلبي علي حسن سير وانتظام وتواصل العمل القضائي، وعلي استقرار منظومة العدالة، والمقررة في الأصل لصالح جموع الشعب المصري.
وعقد أمس مجلس الدولة مؤتمراً بعنوان ضمانات حماية الحريات والحقوق العامة بدول الاتحاد الأوروبي، وأكد المستشار غبريال جاد عبدالملاك رئيس مجلس الدولة علي مبدأ المساواة كأساس للحقوق والحريات العامة واستقرت المحكمة الإدارية العليا علي أن المساواة هي ملاذ الحياة الاجتماعية الحديثة، حيث يقصد بها في عمومها ألا يفرق القانون بين المواطنين فلا يحرم أحد أو طائفة من الناس من الحقوق المدنية أو السياسية ولا يقال أحد من الواجبات
وأضاف غبريال في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الصحفي الذي عقده أن الدساتير المصرية جميعها أن المواطنين أمام القانون سواء وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ويعتبر مبدأ المساواة حجر الزاوية في كل تنظيم ديمقراطي للحقوق والحريات العامة فهو من الديمقراطية بمثابة الروح من الجسد وإعمال مبدأ المساواة يقتضي أن يكون القانون واحداً بالنسبة لجميع الأفراد.
وأكد المستشار سمير عبدالملاك، مدير مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة أن جميع الدساتير والتشريعات الوطنية أكدت علي حقوق الإنسان وفندت القواعد التي تضمن التفرقة العنصرية أو تقنين التعذيب وإهدار الحقوق والحريات الأساسية وأن هذه الأفعال الخطيرة وعدم موافقتها علي هذه الأفعال الخطيرة علي الصعيدين المحلي والدولي.