قضاة مصر تلجأ لأعلى جهة قضائية فى العالم

بعد أن أعلن قضاة مصر اليوم الاثنين على لسان المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أنهم بصدد تدويل قضيتهم واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما اعتبروه هجوماً على السلطة القضائية من قِبل مؤيدى جماعة الإخوان المسلمين الجمعة الماضية تحت مسمى "جمعة تطهير القضاء"..

و تعتبر المحكمة الجنائية الدولية أعلى جهة قضائية فى العالم تأسست عام 2002 للمساعدة فى إنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبى أخطر الجرائم التى تثير قلق المجتمع الدولى وهى منظمة دولية مستقلة ليست جزءاً من منظومة الأمم المتحدة ومقرها فى لاهاى بهولندا .

تاريخ إنشاء المحكمة

كانت محاكمات نورنييرج أحد أهم الدوافع وراء إقامة المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة جميع من ارتكبوا جرائم ضد الإنسائية؛ وتعد محاكمات "نورنييرج" أحد أشهر المحاكمات التى هدها التاريخ المعاصر وتناولت المحاكمات فى فترتها الأولى مجرمى حرب القيادة النازية بعد سقوط الرايخ الثالث، وفى الفترة الثانية تمت محاكمة الأطباء الذين أجروا التجارب على البشر.

الدول الأعضاء فى المحكمة الجنائية الدولية

وصل عدد أعضاء الدول الفاعلين فى المحكمة الجنائية الدولية، فى 1 مايوم 2013، إلى 122 دولة حول العالم، منهم 34 دولة أفريقية 18 دولة من آسيا المحيط الهادى و18 دولة من شرق أوروبا و27 دولة من أمريكا اللاتينية و دول الكاريبي بالإضافة إلى 25 دولة من غرب أوروبا وبعض الدول الأخرى.
تمويل المحكمة الجنائية الدولية
على الرغم من أن المحكمة تعتمد فى نفقاتها على التمويل من قِبل بعض الدول الأطراف فيها إلاّ أنها تتلقى تبرعات من الحكومات والمنظمات الدولية والأفراد والشركات وبعض الكيانات الأخرى.

اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية

الإبادة الجماعية وهى الأفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى شديد) ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية.
جرائم ضد الإنسانية وهى الأفعال المحضورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسري للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها.
جرائم الحرب وهى الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف 1949 وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في

إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي.
جرائم العدوان: فيما يتعلق بهذه الجريمة فانه لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة كباقي الجرائم الأخرى، لذلك فان المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها على هذه الجريمة وقتما يتم إقرار تعريف العدوان، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص.

سلطات المحكمة الجنائية الدولية على دول العالم

خلال مفاوضات نظام روما، حاولت الكثير من الدول جعل المحكمة ذات سلطة عالمية. لكن هذا الاقتراح فشل بسبب معارضة الولايات المتحدة، وتم التوصل إلى تفاهم يقضي بممارسة المحكمة لسلطتها فقط ضمن الظروف المحدودة التالية:
إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا لإحدى الدول الأعضاء أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته
إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية، أو إذا أحيلت القضية للمحكمة من قِبل مجلس الأمن.
وتستطيع المحكمة الجنائية الدولية نظر القضايا المُرتكبة بعد عام 2002 طالما أن الدولة التى ارتكبت فيها القضية عضواً فى المحكمة.

أشهر القضايا التى نظرت فيها المحكمة الجنائية الدولية

أول شخص يتم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية كان توماس لوبانغا، زعيم إحدى المليشيات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حيث قيل إنه جند أطفالا قاصرين واستخدمهم في الحرب، وقد حُكم عليه بالسجن 14 عاماً.
وتسعى المحكمة أيضا إلى متابعة قادة مليشيا جيش الرب الأوغندي، المتهمين بدورهم بتجنيد أطفال واستغلالهم في الحروب.