«الزى المدرسى».. بزنس المليارات

 

3500 جنيه سعر زى المدارس الدولية والحكومية بـ 350.. وشركات محددة تحتكر تصنيعه!

أزياء المدارس الخاصة 30% من حجم سوق الأزياء المدرسية.. و20% زيادة سنوية فى أسعاره

خبيرة تربوية: تجاوزات المدارس الحكومية قليلة.. والخاصة تفعل ما تشاء مع أولياء الأمور

مطالبات بإسناد التصنيع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

 

مع بداية كل عام دراسى، يبحث أولياء الأمور عن أفضل مدارس تقدم خدماتها لأبنائهم بما يتناسب مع إمكانياتهم المادية سواء تجريبيًا أو خاصًا أو انترناشونال، ورغم تنوع المدارس المتاحة، إلا أن الجميع يقع تحت طائلة ابتزاز الزى المدرسى.

اتفاقيات سرية تتم بين أصحاب بعض أصحاب المدارس ومحلات بعينها لانتاج الزى المدرسى حتى لا يستطيع أولياء الأمور شراءه من الخارج ليفرض عليهم سعرًا محددًا لا يستطيع أحد الاعتراض عليه، لسبب بسيط وهو أنه ليس له بديل، لأنه ببساطة الوحيد والأوحد الذى يصنع الزى المطلوب!

والمفاجأة أن بعض أصحاب هذه المدارس لديهم ورش لتجهيز الزى المدرسى.

وبحسب بيان لشعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، فإن زى المدارس الخاصة يمثل 30% من إجمالى حجم سوق الأزياء المدرسية، ويشهد 20% زيادة سنوية فى أسعاره.

 

أولياء الأمور: ندفع دم قلبنا علشان مستقبل عيالنا

 

حالة من الاستياء والضيق سادت بين أولياء أمور تلاميذ مدارس التجريبى والخاص والانترناشونال، جميعهم أقروا وجود احتكار للزى المدرسى بالاتفاق بين بعض المدارس وتجار الزى المدرسى.

 قال شريف صابر: لـى 3 أبناء فى مراحل تعليمية مختلفة ما بين الاعدادية والثانوية العامة فى مدارس لغات خاص، وأعانى كل عام من زيادة أسعار الزى المدرسى فضلاً عن الاحتكار الذى يتم فى بيع الزى لدى بعض المحلات بعينها تحددها إدارة المدرسة.

«بندفع دم قلبنا علشان مستقبل عيالنا».. قالها بغضب شديد «شريف» مشيرا إلى أنه مثل كثير من أولياء الأمور مجبرون على دفع قيمة الزى المدرسى بعد دفع المصروفات المدرسية مهما كان السعر.

والتقط أطراف الحديث رامى كامل، قائلاً إن المدارس الخاصة والإنترناشونال يتفننون فى تغيير ملامح الزى المدرسى حتى يعجز أولياء الامور عن شرائه من الخارج، فضلا عن كون أصحاب بعض هذه المدارس هم أنفسهم أصحاب المحلات ونعجز عن شراء الزى المدرسى الا بعد دفع المصروفات المدرسية فضلاً عن الاستغلال الذى يتم فى مصروفات سيارة المدرسة التى تقل الأبناء.

«قدمنا شكاوى كثيرة ضد المدارس ولكن حفظت».. قالها صابر مراد، موضحا أن أصحاب المدارس الخاصة والانترناشونال عادة ما يكون لديهم من العلاقات ما يمكنهم من حفظ هذه الشكاوى وبهذا يصبح مثل غيره الالاف من اولياء الامور تحت حصار المحتكرين.

 

 

أصحاب محلات: الأسعار فى العالى.. والاحتكار خرب بيوتنا

روى بعض أصحاب المحلات لبيع الزى المدرسى قصصهم مع ممارسات الاحتكار من قبل بعض التجار بالاتفاق مع بعض أصحاب المدارس الخاصة واللغات والانترناشونال.

وقال كمال السيد، صاحب محل بيع الزى المدرسى، إن حالة من الركود ضربت تجارة الزى المدرسى وتعرض الكثير من التجار للخسائر الفادحة خلال السنوات الماضية بسبب احتكار بعض التجار بيع الزى بالتعاون من بعض ادارات المدارس، وتابع: «بيشكلوا اللبس على مزاجهم وحدش عارف يقلد الزى لانهم مش بيعلنوا عنه إلا قبل الدراسة بيوم واحد».

«طبعا لما يكون فى احتكار للزى بيكون السعر عالى جدًا».. يتابع «كمال» حديثه وقال إن فى السنوات الماضية كانت عملية البيع والشراء افضل حينما كان هناك الزى الموحد، فضلاً عن بعض الأسر كانت توفر الشراء باستبدال الزى فيما بينهم خاصة الجيران فى المناطق الشعبية.

 

الأمر نفسه قاله غدير سالم، صاحب محل ملابس، منوهًا بأن هناك الكثير من أصحاب المدارس الخاصة أصبح لديهم تجارتهم الخاصة وورش لتصنيع الملابس الجاهزة، لتكون ممارسة الاحتكار من كل ناحية سواء فى المدرسة برفع سعر رسوم الدراسة أو رفع سعر الزى المدرسى.

 وحول متوسط أسعار الزى المدرسى للمدارس الحكومية التى صدرت لها تعليمات بالزى الموحد فى القاهرة والجيزة، قال إن المقاس من 4 لـ 10 بـ 65 جنيهًا للمرحلة الابتدائية، ومن 12 لـ 14 يتراوح سعره ما بين 75 إلى ـ85 جنيهًا على حسب خامة التيشيرت ومقاسه للمرحلة الإعدادية والثانوية، بينما أسعار الدريلات تبدأ من 120 لـ 150 جنيهًا وتختلف باختلاف المناطق والمحلات، وليس عليها إقبال كبير وذلك بسبب ارتفاع سعرها ولا يشتريها إلا تلاميذ مدارس القرى.

كما قال أحمد فتحى، صاحب محل ملابس جاهزة، إن اسعار البنطلونات تبدأ من 60 لـ 80 جنيهًا حسب الخامة، مؤكدا أن أفضل نوع قماش فى الزى المدرسى هو القطن.

 

خبيرة تربوية: ممارسات المدارس الخاصة..«حدث ولا حرج»

قالت الدكتورة بثينة عبدالرؤوف، خبيرة تربوية، إن الهدف التربوى من الزى المدرسى هو شعور الطلاب بالانتماء للمدرسة والمجتمع المدرسى وكسر الفروق الطبقية حيث يلتزم الجميع بزى موحد بصرف النظر عن تفاوت المستوى الاجتماعى.

وأضافت: للأسف تحول الزى المدرسى خاصة فى السنوات الأخيرة إلى عمل تجارى يجلب أرباحًا طائلة لدى القائمين على تلك التجارة، سواء بالنسبة للمدارس الحكومية أو المدارس الخاصة.

وأشارت الخبيرة التربوية إلى أن المدارس الحكومية يلزمها القانون بالتعاقد مع مسئول الوحدة المنتجة بالمدرسة، تحت إشراف المدير، مع المصنع الذى تم الاتفاق معه على تفاصيل الزى وشكله ولونه والسعر المباع به، على أن يتم إخطار الإدارة التعليمية بعروض الأسعار وتفاصيل التعاقد، ودراسة جدوى للمشروع، على أن يكون مناسبًا لظروف البيئة والمستوى الاقتصادى للطلاب وبناء عليه يصدر القرار بالتعامل موقعا من قبل مسئول التوجيه المالى والإدارى، ومدير عام الإدارة، ويبدأ المصنع فى التنفيذ.

وتابعت: بعد إتمام عملية البيع لأولياء الأمور بإيصالات رسمية يتم تخصيص نسبة من الأرباح للمدرسة، والإدارة التعليمية ليتم إنفاقها فى الخدمات والجهات المخصصة لذلك، إلا أن الواقع يشير إلى العديد من المخالفات، حيث تتعمد بعض المدارس إعلان الزى الخاص بها قبل وقت قصير من بدء الدراسة، وذلك بعد تنسيقها مع مصنع محدد لتفويت الفرصة على المصانع الأخرى من صناعة تلك الألوان بهيئتها المرادة لدى المدرسة، مما يجبر أولياء الأمور على الشراء من مكان واحد ومعين، لتحقيق أرباح يتم تقاسمها بين المستفيدين من مبيعات الزى، ولا يتم مراعاة السعر ومدى ملاءمته المستويات الاجتماعية لأولياء الأمور المجبرين على شراء الزى المدرسى، المهم توزيع السبوبة على المستفيدين.

واستكملت: ممارسات المدارس الخاصة حدث ولاحرج، فإذا كانت مخالفات المدارس الحكومية محدودة ويمكن اكتشافها والسيطرة عليها، نجد المدارس الخاصة قد أطلقت يدها لتفعل ما تشاء مع أولياء الأمور، وتحت شعار خصوصية كل مدرسة وبدعوى «الحفاظ على درجة الألوان، وتوحيد المظهر وجودة الخامات» واللوجو الذى تحرص المدارس الخاصة على وجوده فى الزى المدرسى. يتم توجيه أولياء الأمور لشرائه من مكان معين ويصبح ولى الأمر مجبرًا على شراء الزى المدرسى من تلك الأماكن، نظرًا لوجود لوجو المدرسة على الزى، مهما كانت الأسعار ويتم ذلك مقابل حصول المدرسة على نسبة كبيرة من الأرباح مما يؤدى إلى ارتفاع السعر.

ونوهت الخبيرة التربوية إلى أن السيارات والزى المدرسى تعد بمثابة باب خلفي للتربح من قبل المدارس الخاصة، دون مراعاة التفاوت الاقتصادى لأولياء الأمور، بل إن بعض المدارس تبيع الزى المدرسى داخل المدرسة، كما تتعمد المدارس الخاصة تغيير الزى المدرسى للحفاظ على هذه التجارة الرابحة، على الرغم من توافر نشرة داخلية تنص على عدم تغيير الزى، قبل مرور خمس سنوات.

 

خبير إدارة أزمات: الشكاوى حبيسة الأدراج.. ولابد من تشديد الرقابة

من جانبه قال الدكتور مصطفى عبدالرؤوف راشد، خبير إدارة الأزمات بجامعة سوهاج، إن بزنس الزى المدرسى وممارسات الاحتكار من أصحاب المدارس التجريبية والخاصة والانترناشونال أصبح صداعًا فى رأس أولياء الأمور ومشكلة موسمية تتجدد مع كل بداية عام دراسى، فعند قيام ولى أمر التلميذ بسحب ملف ابنه/بنته من مرحلة دراسية لإلحاقه بمرحلة أخرى، فهنا يقع فريسة سهلة أمام طمع أصحاب المحلات وغياب ضمير بعض مديرى المدارس.

 

وأضاف خبير إدارة الأزمات أن بداية الاشكالية حينما يقوم ولى الأمر بسداد رسوم الزى أولاً، وفى المقابل يحصل على إيصال يستلم

به الزى عند ذهابه لمحل الملابس، فمثلا هناك بعض المدارس التجريبية فى سوهاج أجبرت ولى الأمر على دفع 360 جنيها مقابل الطقم الواحد لمحل بعينه، وإذا ذهب ولى الأمر لصاحب المحل لشراء الزى دون إيصال يرفض ذلك، معللا أن الزى متوفر فقط لمن سدد الرسوم واستلم الإيصال من المدرسة، فما بالكم بما يحدث فى المدارس الخاصة والانترناشونال.

وتابع: تتجدد تلك المشكلة مع بداية كل عام دراسى، بل تزداد تعقيدا، وتكمن أسبابها فى تغيير الزى المدرسى كل فترة وأخرى، حتى يضمن أصحاب المحلات بيع أكبر كم منه، فضلا عن الجشع وغياب الضمير الذى أصبح يلازم بعض أصحاب المحلات، وكذلك الاتفاق غير المعلن بين مديرى المدارس وأصحاب المحلات من أجل التربح واستغلال الموقف، وغياب دور الأجهزة الرقابية، وعدم وجود أماكن مخصصة لتقديم الشكاوى الخاصة بالزى المدرسى فى مديريات التربية والتعليم.

أما عن آليات التعامل مع المشكلة من قبل ولى الأمر، بحسب ما قاله خبير إدارة الأزمات، فهى منعدمة ولا توجد خيارات أمامه سوى شراء الزى بأى ثمن، وإذا حاول بأى شكل من الأشكال تقديم شكوى، فإنها ستظل حبيسة الأدراج، دون دور فعلى لمتابعة هذا الأمر من قبل المسئولين، رغم أن وزارة التربية والتعليم تصدر قبل بداية كل عام دراسى عددًا من القرارات منها منع إجبار أولياء الأمور على شراء الزى المدرسى، ولكنها تظل قرارات مغايرة للواقع المرير الذى تعانيه الأسرة المصرية.

أما عن الأجهزة الرقابية، خاصة جهاز حماية المستهلك فليس له دور حقيقى يذكر فى متابعة هذا الأمر، خاصة متابعة المحلات التى تحتكر الأزياء المدرسية لصالحها أو متابعة المصانع التى تنتج فورمات خاصة بالأزياء المدرسية، كما أن هناك غيابًا تامًا للأجهزة التابعة لوزارة التربية والتعليم وذلك السبب وراء تفشى مثل هذه الممارسات كل عام.

وعن آلية حل المشكلة رد خبير إدارة الأزمات قائلاً: يجب أولا توحيد الزى المدرسى لكل مدرسة، وعدم تغييره إلا بموافقة كتابية من وكيل وزارة التربية والتعليم التابع لها المدرسة، مع ذكر مبررات تغييره بشكل مفصل.

كما يجب الاعتماد على الألوان السادة للزى المدرسى من قبل مديريات التربية والتعليم، دون وضع أى علامات أو فورمات خاصة.

مع تخصيص وحدة خاصة داخل مديريات التربية والتعليم تكون مسئولة عن تلقى شكاوى أولياء الأمور الخاصة بالزى المدرسى، مع تفعيل دورها الرقابى على المدارس.

 

ويمكن للمدرسة أن تتعاقد مباشرة مع المصنع، وتقوم المدرسة ببيع الزى المدرسى لولى الأمر بسعر التكلفة، أو بزيادة بسيطة تذهب لصندوق الأنشطة الطلابية داخل المدرسة أو لعمال النظافة أو مدرسى الحصة أو لترميم بعض أجزاء المدرسة.

مع تغليظ العقوبة على أصحاب المحلات التى يثبت ضدهم احتكار الأزياء المدرسية، وكذلك تغليظ العقوبة على مديرى المدارس الذين يثبت تعاونهم واتفاقهم مع بعض أصحاب المحلات فى هذا الأمر.

 

 

خبيرة اقتصادية: 3500 جنيه متوسط سعر الزى المدرسى

قالت الدكتورة وفاء على، إن الدولة وضعت ١٣١ مليار جنيه موازنة للتعليم قبل الجامعى للعام المالى ٢٢/ ٢٠٢٣ وهذا الرقم يمثل زيادة قدرها ٢٠% عن العام السابق، وتطالب وزارة التعليم بزيادة بند الموازنة وتحاول الدولة توفير التمويل المطلوب.

وأشارت الدكتورة وفاء إلى أن عدد طلاب وطالبات هذه المرحلة طبقا لآخر إحصاء للعام ٢١/ ٢٠٢٢ وصل إلى ٢٥٠٦٢٢٩٤ و٢٢٥٠٤٥٨٢ طالبا وطالبة موزعين على المدارس الحكومية و٢٥٥٧٧١٢ بالمدارس الخاصة أما عن عدد مدارس اللغات التجريبية طبقا لآخر إحصاء المركزى للتعبئة العامة والاحصاء هو ٣٠٩٩ بالإضافة إلى كل مدارس اللغات الدولية بمستوياتها.

 

ونوهت الخبيرة الاقتصادية إلى أن الزى المدرسى مشكلة تؤرق أولياء الأمور وأسرهم مع بداية كل عام دراسى حيث تبدأ الأسر فى الاستعداد بتدبير مالية النفقات اللازمة لشراء الزى المدرسى الذى تطلبه إدارة المدرسة سواء خاصة أو دولية أو تجريبية وهو ما يمثل مزيد من الأعباء على الأسر المصرية على مدار العام مع ما يشهده هذا الملف من مزايدات وتجاوز فى التكاليف من العاملين فى هذا المجال. تتفاقم المشكلة عندما تحدد المدرسة شراء الزى من متاجر معينة أو من داخل المدرسة وبأسعار تفوق قدرة بعض الأسر بل تكاليفها أصبحت مرتفعة بصورة مبالغ فيها وبل وفى بعض المدارس الدولية يتعدى الأمر ذلك إلى إجبار بعض المدارس لأولياء الأمور على شراء بعض الأدوات المدرسية من ماركات معينة مما قد يحمل نفقات أعلى من مثيلاتها فى أى مكان.

وتابعت: بحسب تقارير الجهاز المركزى للإحصاء فإن الأسر المصرية أصبحت تتحمل فاتورة نفقات الدروس الخصوصية وكذلك الزى المدرسى والمدارس الخاصة والمستلزمات المدرسية إلى ما يمثل من ٢٥ % إلى ٣٠% من دخل الأسرة المصرية، وقد تخطى سعر الزى المدرسى الحكومى مبلغ الـ٣٥٠ جنيهًا وزى المدارس الدولية يتعدى الـ ٣٥٠٠ حسب مستوى التعليم والملاحظ أن الزى لسوء جودته لا يصلح للعام المالى كما كان يفعل أهل زمان.

واختتمت: لابد أن يتم إسناد صناعة الزى المدرسى إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وليست المصانع الكبيرة فلها دور اخر لإمكانية توزيع الزى بسعر معقول أو سعر التكلفة من خلال منافذ متخصصة حكومية لها ضوابط وآليات حتى لا يفتح الباب على مصراعيه لمافيا الزى المدرسى وأن يقوم جهاز حماية المستهلك بدوره المنوط به ليقف بجوار الأسر المصرية فى أزمة الزى المدرسى.