إسرائيل تعترف بنشر الفتنة فى مصر
«نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسديه، ومحركي الفتن فيه وجلاديه» مقولة شهيرة للدكتور اليهودي «أوسكار ليفي» وهو شعار ورد ضمن كتاب - بروتوكولات حكماء صهيون- ويتم تحقيقه الآن
علي أرض الواقع فما نراه الآن مجرد تحقيق وتنفيذ لمخطط استعماري صاغته وأعلنته الصهيونية والصليبية العالمية لتفتيت العالم الإسلامي وعلي رأسه مصر وتجزئته وتحويله الي دويلات ورقية تكون فيها إسرائيل هي السيد المطاع.
والمدهش أن هناك تصريحات خطيرة أدلي بها اللواء «عاموس يادلين» الرئيس السابق للاستخبارات الحربية الإسرائيلية «أمان» تدلل على صدق هذه المقولة فكشف «يادلين» خلال مراسم تسليم مهامه للجنرال «أفيف كوخافي» أن مصر هي الملعب الأكبر لجهاز المخابرات الحربية الإسرائيلية وأن العمل في مصر تطور حسب الخطط المرسومة منذ عام 1979 مؤكدا أن مصر تقع في القلب من أنشطة هذا الجهاز ولا تزال تشكل أحد أهم مسارح عملياته وقال: أحدثنا اختراقات سياسية وأمنية واقتصادية في أكثر من موقع ونجحنا في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائما ومنقسمة الي أكثر من جزء، لتعميق حالة الفتن داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية ولكي يعجز أي نظام يأتي بعد حسني مبارك عن معالجة مظاهر الانقسام والتخلف والوهن المتفشي في هذا البلد.
وتؤمن تل أبيب تماما بأن أمنها لن يتحقق إلا بتفكيك الدول المركزية في العالم العربي وفي مقدمتها مصر الي دويلات طائفية متصارعة تصبح هي الحكم بينها والمتحكم فيها، والحقيقة أن هذه التصريحات ليست الأولي من نوعها فهناك مخطط صهيو ـ أمريكي في المنطقة يستهدف مصر في المقام الأول ليس فقط منذ عام 1979 كما قال يادلين ولكن قبل ذلك بسنوات طويلة وهذا ما أكدته عميلة سابقة في جهاز الموساد بكشفها عن أن المخابرات الإسرائيلية خططت لاغتيال عدد من المسئولين والقادة المصريين بالقاهرة عام 1948، وأنها نجحت في تهريب شحنة حشيش الي مصر عبر ضابط بالجيش البريطاني لتمويل هذه العملية.
ورصدت العميلة السابقة «روث قمحي» في كتابها «صهيونية في ظل الأهرامات» الذي صدر في إسرائيل، كيفية تغلغل الحركة الصهيونية في مصر اعتبارا من عام 1918 حتي 1948 وطبيعة العلاقات المعقدة التي حكمت عمليات الاتصال بين يهود مصر وقادة الاستيطان اليهودي في فلسطين آنذاك.
وانفردت مؤلفة الكتاب بنشر عدد كبير من الوثائق والمعلومات عن يهود مصر لم يتسن نشرها من قبل، حصلت عليها بفضل عملها في الموساد لمدة 32 سنة متواصلة وزواجها من «دافيد قمحي» نائب رئيس الموساد ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية الأسبق. وأوضحت «روث قمحي» في كتابها الذي يقع في 850 صفحة أنه بعد أسابيع قليلة من إعلان الدولة اليهودية أرسلت إسرائيل عميلا سريا يدعي «تيد كروس» الي مصر لاغتيال عدد من المسئولين والقيادات والشخصيات العامة بهدف نشر الفتنة وعدم الاستقرار في المجتمع المصري.
كلام صورة
عاموس يادلين الرئيس السابق للاستخبارات الحربية الإسرائيلية
البلقان: حروب عرقية ومذابح طائفية
تسببت الخلافات الدينية وإرث احقادها التاريخى العرقي بين المسلمين والمسيحيين فى تفتيت منطقة البلقان وإحداث تغييرات وتطورات في المنطقة وذلك منذ مؤتمر برلين 1878، مرورا بحرب البلقان 1912- 1913، ثم الحرب العالمية الأولى 1914- 1918، والتي تم في أعقابها رسم خرائط ظالمة وعدوانية من الاغلبية المسيحية ضد الاقليات المسلمة، وقد استمرت تلك العدوانية بعد الحرب العالمية الثانية وبلغت حدتها في سنة 1992 عندما سُمح لكل الجمهوريات اليوغوسلافية بالاستقلال وتم حماية شعوبها، ما عدا الشعوب المُسلمة في المنطقة، وتحديدا «البوشناق المسلمين في البوسنة والهرسك» الذين تعرضوا لمذابح استمرت أربع سنوات متواصلة، ولم يقم المجتمع الدولي بايقاف تلك المذابح في بدايتها.
فبعد وفاة الرئيس اليوغسلافى تيتو عام ١9٨٠ ضعف النظام القوى المتمساك عرقيا ودينيا الذي أسسه، كما قوض تفكك أنظمة الحكم الشيوعية في أوروبا الشرقية عام ١9٨9 شرعية الأيديولوجية الشيوعية الحاكمة في يوغوسلافيا. وظهرت نعرة القومية من جديد، وكما حدث عام ١9٤١ وانهارت يوغوسلافيا بين الفصائل العرقية، تسببت النعرات المذهبية الدينية، فى تفجير اسباب القتال في البوسنة وفي منطقة كرايينا الكرواتية التي يسكنها غالبية من الصرب. وأصبحت البوسنة التى يهيمين عليها أغلبية مسلمة هي بؤرة للصراعات، وهذه المرة لعب المسلمون السلافيون - الذين يُطلق عليهم الآن البوسنيون - دورًا مهمًّا في الصراع، وفي عامي ١993 و١99٤ تحارب البوسنيون والكروات والصرب بعضهم ضد بعض في البوسنة على أساس عرقى ودينى، ومن خلال تحالف فرضه حلف شمال الأطلنطى بين البوسنيين المسلمين والكروات، هُزم الصرب المسيحى أخيرًا في البوسنة في صيف عام ١99٥، وأجرى الأطراف الثلاثة مفاوضات من أجل سلام هش في دايتون، أوهايو في نوفمبر من العام نفسه.
ولم تنه اتفاقيات دايتون النزاع الدينى في يوغوسلافيا السابقة، فبين عامي ١99٧ و١999 تمرد الألبان المسلمون ضد حكم الصرب المسيحى في كوسوفو، وفي عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠١ تمردت الأقلية الألبانية في مقدونيا ضد الحكم السلافي للبلاد، وفي ٢٠٠٦ أعلن الجبل الأسود استقلاله عن صربيا، وفي ٢٠٠٨ أعلنت كوسوفو المسلمة انفصالها واستقلالها عن صربيا، وهكذا تمزقت البلقان إلى دويلات صغيرة، رغم ذلك بقيت المذابح التى ارتكبها المسيحيون ضد المسلمين الما ومرارة فى حلوق المسلمين بكل العالم.
وكانت كوسوفو من أبرز شواهد العصر الحديث فى 1999 لتسبب النزاعات الدينية المذهبية فى وقوع مذابح بشعة للمسلمين على أيدي الصرب المسيحى، وهو ما أدى الى انفصل كوسوفو أملاً فى النجاة بمسلميها من طغيان الصرب الدينى، لكن المظالم لا تزال مستمرة، لأن واقع منطقة البلقان يقول إنه مكان يعج بالمذاهب والطوائف وشعوب قد لا تكون موجودة في أي مكان آخر من أوروبا، واقع يقول ان الاسلام له دور تاريخي كبير في القارة الأوروبية، وهو الدور الذى تسعى أحزاب سياسية يمينية ذات أيدلوجيات مسيحية متطرفة إلى الاساءة إليه وازالته من التاريخ، لدرجة أن احدى مقولات أمير مونتينيجرو التى كتبها في أواسط القرن التاسع عشر اكتسبت شعبية واسعة فى أوساط المسيحيين فى البلقان، وجعل منها الأطفال أغانى يرددونها «فلتهدم المآذن والمساجد، ولتضرم النيران فى بيوت المسلمين».
كما قال رئيس وزراء بريطانيا الراحل «وينستون تشرشل» عن منطقة البلقان «انها تصنع من التاريخ أكثر مما تستطيع استهلاكه محلياً» . وقد وصفها بالفوضى الجيوسياسية التى سيطرت على تقاطعات الطرق بين (حضارة وحضارة - وديانة وديانة)، تمزّقها القبليات الإثنية وتدخلات القوى الخارجية، كما عبّر مستشار بروسيا «بسمارك» عن ازدرائه لهذه المنطقة المثيرة للشغب والعنف على اساس دينى ، كما رأى كثير من صُناع السياسة فى العالم الغربي أن البلقان أرض يسودها التخلّف وتطفح بالأحقاد الطائفية القديمة.
وهناك وجه شبه لأخطر معارك البلقان الطائفية التي دارت قبل قرن من الزمن، وجه يتشابه فى نواحٍ كثيرة مع وجه عالمنا اليوم، الذى بدأت تتشابك فيه الصراعات الطائفية التى تتوازى مع ثورة سوريا، التى تحاول قوى غربية الاستحواذ عليها بغلاف سياسى يخفى أسباباً دينية، كما تفعل ذلك بعض الدول العربية، بتغذية ودعم يريد لها أن تتحول الى حرب طائفية شيعية سنية، وليست دول الربيع العربى كلها بمنأى عن إثارة الفتن، والآن وبعد مرور قرن على اندلاع حروب البلقان بسبب الخلافات الدينية والعرقية، لم ينته الصراع الدينى والقومي في المنطقة، لا يزال يهدد بالمزيد من الحروب والانقسامات.
سعيد السبكى
لبنان رهين الطوائف والمحاصصة
يضم لبنان، البلد العربي الصغير، على أرضه 18 طائفة معترفاً بها، فضلا عن 3 طوائف أخرى غير معترف بها. وتزداد خطورة الطائفية فى لبنان لما لها من جذور تاريخية، فهى ليست دينية أو مذهبية فقط، بل قومية أيضا مع الأرمن والأكراد والسريان وغيرهم كما هى فى الثقافة الفرنسية والانجليزية والعربية.
عقب استقلاله في عام 1943، شهد لبنان نزاعا كاد يتطور لفتنة طائفية في عام 1958، وكان السبب الداخلي لهذا النزاع هو رفض تمديد ولاية الرئيس كميل شمعون، أما السبب الإقليمي فكان الصراع الدولي بين الشرق والغرب المتمثل بمعارضة إنشاء حلف بغداد ومطالبة المسلمين بالانضمام إلى الجمهورية العربية المتحدة.
لكن في عام 1975 وقعت الحرب الأهلية في هذا البلد العربي الصغير بالفعل لأسباب طائفية مع تدخل قوى خارجية، استغلت هذا التنوع الديني والمذهبي والعرقي وربما الإثني، لتستمر هذه الحرب المقيتة 15 سنة. وكانت الحرب نتيجة
وتطور النزاع بأشكال مختلفة خلال 15 سنة، بفعل البلدين المجاورين أصحاب المصلحة سوريا وإسرائيل فضلا عن قوى إقليمية ودولية أخرى. وانتهت الحرب باتفاق الطائف الذي كرّس التوزيع الطائفي للحكم، وقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني، وتخللت هذه الفترة احتلال العراق للكويت مما سهل لسوريا وضع اليد على لبنان كمقابل لمشاركتها في الحرب ضد العراق بعد غزو الكويت.
وانتهى الصراع العسكري بشكل نهائي بعد دخول الجيش السوري إلى القصر الجمهوري، وطرد قائد الجيش ميشال عون منه في أكتوبر 1991 وبقي الصراع السياسي، الذي تجدد من ذلك الحين من فترة لأخرى مستدعيا كل اشكال التوتر الطائفي القابل للتطور إلى حرب أهلية أخرى.
وعلى الرغم مما يبدو على السطح من احترام لصيغة الوفاق الوطنى التى وفرتها اتفاقية الطائف لعام 1989، والتى أنهت الحرب الأهلية، فإن ما تحته زاخر بالتطورات والتغيرات فى موازين القوى، فهناك تغيرات ديموجرافية فى الأوزان النسبية للطوائف بفعل الهجرة والتوالد قد تجعل للطائفة الشيعية مكانا بارزا ومؤثرا باعتبارها أكثر الطوائف اللبنانية نموا.
وما يزيد المسألة الطائفية تعقيدا على المستوى السياسى فى لبنان، هو أن الطوائف الرئيسية أصبحت تتوزع كنتيجة للحرب الأهلية على أساس جغرافى، فالشيعة يتمركزون فى الجنوب من الساحل حتى البقاع الغريى والضاحية الجنوبية فى بيروت، فى حين استوطن الدروز جبل الشوف، أما الموارنة فيقطنون الضاحية الشرقية من العاصمة، وجزء كبير منهم فى منطقة كسروان وإقليم المتن والسنة استوطنوا الجزء الغربى من العاصمة بيروت وفى الشمال ومنطقة طرابلس.
وفى الحقيقة أنه لولا مؤسستا الجيش والبنوك التى تلتقى عندهما كل الطوائف فإن كل طائفة لها أحزابها ومؤسساتها الاقتصادية والدينية وتعليمها وتاريخها ومدارسها ومحاكمها الشرعية ووسائل إعلامها من صحافة وإذاعة وتليفزيون، كما أن طبيعة التحديات الداخلية والخارجية التى يواجهها لبنان الدولة هى نفسها تعيد فرز الطائفية السياسية هناك على محاور تكرس الوضع الطائفى.
ومن أهم القضايا المطروحة حاليا على الساحة اللبنانية مسألة إعادة النظر فى الطائفية السياسية والتى شهدت جدلا واسعا فى الآونة الأخيرة إلى حد وجود تلميحات بضرورة إعادة النظر فى اتفاق الطائف نفسه. وتجمع كل الطوائف السياسية فى لبنان على ضرورة إلغاء الطائفية السياسية من النظام السياسى لكنها تختلف على المدخل المناسب لتحقيق هذه الغاية.
وفى الحقيقة فإن مسألة الطائفية السياسية فى النظام السياسى اللبنانى تعتبر مدخلا للاستقرار وعدم استقرار النظام منذ الاستقلال، فقد أضطر مؤسسو لبنان الحديث إلى اعتماد مبدأ التقسيم الطائفى على مستوى الحكم فيما عرف بالديمقراطية التوافقية أو ديمقراطية التوازن الطائفى، فأصبح للموارنة رئاسة الجمهورية وللسنة رئاسة الحكومة وللشيعة رئاسة مجلس النواب واتخذ نفس المبدأ فى اقتسام الوظائف الكبرى ومقاعد مجلس النواب.
لكن الطائفية السياسية كانت سبباً فى الحرب الأهلية بسبب محاولة إعادة اقتسام السلطة بين الطوائف اللبنانية على أسس الاستجابة لمتغيرات الديموجرافية والسياسية لوضع كل طائفة، لذا اعتمدت وثيقة الطائف 1989 المبدأ السابق وزادت عليه اقتسام المقاعد النيابية فى مجلس النواب وفى مجلس الوزراء بالتساوى بين المسيحيين والمسلمين وبالتساوى النسبى بين طوائف كل من الفئتين استجابة للمتغيرات الجديدة التى كانت فى مصلحة الشيعة، كما أنه جعل من رئيس الجمهورية رمزا للوحدة الوطنية ورئيسا لكل اللبنانيين وليس ممثلا لطائفة معينة ويمارس مهامه بالتعاون مع مجلس الوزراء ومن خلاله.
ومن أهم أهداف اتفاق الطائف العمل من أجل الغاء الطائفية السياسية بتطبيق المادة (95) من الدستور التى تنص على انشاء هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيسى مجلس الوزراء ونفر من وجوه المجتمع السياسية والاقتصادية والمفكرين لوضع برنامج لالغاء الطائفية السياسية من خلال عدد من المراحل فى مجال التعليم والتنشئة والخدمة العسكرية والتنمية الشاملة.
ويرى البعض في لبنان فى إطلاق حرية الزواج وسيلة لكسر الحواجز بين العائلات، وأن ذلك ينطلق من مبادئ الحرية الشخصية التى هى أساس الحريات وبما يحقق فرصة لدمج الطوائف ويخلق روابط عائلية فيما بينها. ويتم ذلك أيضا من خلال مدخل تعليمى بتوحيد المناهج التعليمية فى إطار التنوع على أن تدرس مادة واحدة مشتركة عن تاريخ لبنان فى كل المدارس والجامعات وأن تعكس المواد التعليمية التى تدرس فى المدارس والجامعات هذا البعد وبما يحفظ للبنان هوية تاريخية وسياسية وحضارية واحدة.
كما يتبنى أنصار هذه الرؤية مدخلا مؤسسيا قانونيا يعتمد على ضرورة تشكيل أحزاب سياسية غير طائفية تشارك فى كل منها مختلف الطوائف وتتصارع على السلطة ببرامج سياسية وتنموية تتجاوز الخندق الطائفى، إلا أن الأمر يستلزم تنازلات من الجميع لصالح القانون والمؤسسات بما يوفر فرص الازدهار الاقتصادى والاجتماعى ويعيد انتاج التركيبة السياسية للنظام السياسى فى لبنان ويقلص من حجم السياسات التبادلية اللامحدودة للمصالح والخدمات فى هذا النظام والتى غالبا ما تتم على حساب آخرين والمصلحة العامة.
أما فيما يتعلق بإمكانية الغاء الطائفية السياسية، فإن الغاء الطائفية السياسية معناه الذهاب إلى صيغة ديمقراطية مفتوحة الأمر الذى سيؤدى إلى سيطرة الأغلبية المسلمة خاصة الشيعة على مجلس النواب وإدارة الدولة وهو أمر يرفضه المسيحيون ويمثل خطورة على الاستقرار السياسى فى لبنان. ومن ثم فإن هذه المسألة ستظل قضية استقطابية فى اطار استمرارية النظام السياسى الطائفى فى لبنان على أساس مبدأ تقاسم السلطة، والمعالجات التى ستنتج عن هذا الحوار ستهدف إلى مواجهة الآثار السلبية للطائفية السياسية بدون أن تذهب لحد إلغائها نهائيا كما هو مأمول لدى البعض.
إسلام فرج