شاومينج حرب شائعات ضد التعليم

 

ما زال مسلسل «شاومينج» يواصل حلقاته العدوانية تجاه وزارة التربية والتعليم، فمع كل عام تخرج هذه الصفحة ببعض البيانات التى تهدف لإثارة الرأى العام وتدلى ببعض المعلومات تهدف من خلالها تدمير هيبة التربية والتعليم، وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، خرجت الصفحة لتشعل السوشيال ميديا وتدعى قدرتها على تغيير النتيجة للطلاب الراسبين.

تكالب الآلاف من أولياء الأمور على هذه الصفحات على «فيسبوك» للتوصل إلى رقم «واتس آب» من خلاله يتم المحادثة مع القائمين على الصفحة أملاً فى تغيير مصير حياة أبنائهم مع الثانوية العامة ليلتحقوا بكليات القمة، وتكبدوا آلاف الجنيهات، متجاهلين عدم قدرة شاومينج على تغير النتائج فى الأوراق الرسمية فى الملفات داخل المدارس والمعنى بها التقديم للجامعات.

ونظرًا لأهمية القضية سارعت وزارة التربية والتعليم بنفى الواقعة وأصدرت بيانًا حذرت فيه أولياء الأمور بشأن ما تم تداوله حول إمكانية تعديل نتائج الثانوية العامة لعام 2022، مؤكدة عدم صحة الفيديو والصور المتداولة للمحادثات بشأن ادعاء شخص تواجده داخل كنترول الثانوية العامة ويزعم قدرته على تعديل نتيجة الثانوية العامة.

يعود تاريخ شاومينج لعام 2012، وكان الهدف المعلن لها تطوير المنظومة التعليمية والنهوض بالمعلم فى مصر، حيث كان يسعى إلى إعطاء المعلم حقه مادياً واجتماعياً وثقافياً، وأن يتم التعامل مع المدرس بشكل أفضل حتى لا يضطر للجوء إلى إعطاء الدروس الخصوصية التى تقلل من قدر المدرس فى نظر الطلاب والمجتمع.

كما كان من أهداف «شاومينج» خلال السنوات الماضية إلغاء التصنيف الطبقى للكليات، حتى لا يكون هناك ما يسمى بكليات القمة وإهمال باقى الكليات، وكذلك إلغاء التنسيق الذى يتم على أساسه تحديد مستقبل الطالب والكلية التى سيتمكن من الالتحاق بها ولكن بعد مرور السنوات أصبحت هذه الأهداف بمثابة «قناع الفضيلة» تخفى حقيقتهم المسيئة تجاه وزارة التربية والتعليم.

ورغم نفى الوزارة، يظل الحديث والتشكيك فى نتائج الثانوية العامة قضية فى غاية الخطورة ولا بد من وقفة حاسمة ضد مروجى الشائعات.

وصف أيمن محفوظ، الخبير القانونى، صفحة شاومينج بـ«الضباع المسعورة» تحاول أن تنهش فى جسد الأسرة المصرية بمحاولة خداع المواطنين من أولياء أمور طلبة الثانوية العامة الموهومين قدرتهم على تعديل تلك الدرجات بدرجات أعلى مما حصل عليه الطالب بالفعل، وذلك لمداعبة أحلام المجموع وبالتالى يسهل للنصابين الاستيلاء على أموال الطلبة وذويهم.

وأضاف أن هذه الممارسات يمثل جريمة النصب المنصوص عليها فى نص المادة 336 عقوبات وتصل العقوبة إلى 3

سنوات بشروط استخدام الطرق الاحتيالية والكذب للمشروع أو ربح وهمى.

وتابع: تنص عليه المادة 106 عقوبات على كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها، أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة أو إحداهما.

واستكمل: من يدعى هذا النفوذ بقدرته على تعديب الدرجات للطلبة الثانوية وكان بالفعل موظفاً عاماً سواء كان ذلك الأمر من اختصاص وظيفته أو كان ادعاء نفوذ مزعوم، فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد طبقاً لنص المادة 104 عقوبات.

من جانبه حمل اللواء دكتور أحمد توفيق، أستاذ إدارة الأزمات بالجامعة الأمريكية، وزارة التربية والتعليم مسؤولية استكمال شاومينج هذه الممارسات، وقال إن الوزارة تكاسلت منذ سنوات فى التواصل مع مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية للحد من هذه التجاوزات.

وأضاف اللواء توفيق أن وزارة الداخلية هى المعنية لحل هذه الأزمة التى نشاهدها كل عام فتدعى قدرتها على تسريب الامتحانات وغيرها من تعديل نتائج الثانوية العامة، وتابع: «التعليم مستنية إيه

 

 

تانى لما تلاقى الناس بتدفع فلوس علشان تغير النتيجة».

 

وفى سياق ما سبق، أصدرت وزارة التربية التعليم بياناً رسمياً حذرت فيه أولياء الأمور بشأن ما تم تداوله حول إمكانية تعديل نتائج الثانوية العامة، مؤكدة أنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن ادعاء شخص تواجده بكنترول شهادة الثانوية العامة ويزعم تعديل نتيجة الثانوية العامة 2022.

وعلقت وزارة التربية والتعليم على أن ما ورد بالفيديو المتداول والصور بشأن المحادثات مزيف، ولا يمت للواقع بصلة، وهذا الشخص غير تابع للوزارة نهائياً.