المدارس الفنية.. فجر جديد لمستقبل واعد

بينما ينشغل ملايين المصريين وسط أجواء متوترة بنتيجة الثانوية العامة، والتى ستعلن خلال أيام، وبتنسيق الجامعات، يظهر توجه جديد، وهو بزوغ فجر جديد للتعليم الفنى فى مصر.

 

 

هناك أسباب كثيرة تدفع لهذا التوجه منها ضغوط الثانوية العامة، ومنها ظهور كليات تكنولوجية فى مصر، ومنها ظهور مدارس فنية تضمن فرص عمل لخريجيها فور تخرجهم..

لهذا كله ازداد الإقبال على الالتحاق بالمدارس الفنية، والهروب من التعليم العام، ويراهن عدد من الخبراء على أنه خلال سنوات قليلة سيسحب التعليم الفنى البساط من الثانوية العامة وسيصبح رقم واحد فى مصر.

 

فى هذا الملف نرصد واقع ومستقبل التعليم الفنى وما الذى يحتاجه خلال الفترة المقبلة.

 

خبراء: ستخطف الأضواء من الثانوية العامة.

 

أكد خبراء التعليم، أن التعليم الفنى سوف يخطف الأضواء من الثانوية العامة فى السنوات المقبلة، مشيرين إلى أنه يعتبر قاطرة التنمية فى كل دول العالم، كما أنه عامل جذب للطلاب للالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

 

قال الدكتور مجدى حمزة، الخبير التربوى، إن اتجاه الدولة للتعليم الفنى هو توجه جيد، فالمدارس الفنية تقود المجتمع للتطور فى كل دول العالم، فالدول الأكثر تطورًا تعطى للتعليم الفنى اهتمامًا كبيرًا جدًا، لأنه يقود قاطرة التقدم.

 

وأوضح «حمزة» أن مصر فى السنوات الأخيرة اهتمت بالتعليم الفنى وأدركت مدى أهميته، وبدأت تنشئ المدارس التطبيقية ومدارس التكنولوجيا ومدارس المصوغات وغيرها من المدارس الفنية الأخرى، لافتًا إلى أن طالب تلك المدارس يلتحق الطالب بسوق العمل فور تخرجه مباشرة.

 

وقال: كثير من الطلاب بدأوا يفكرون فى الابتعاد عن الثانوية العامة، والتفكير فى الالتحاق بالمدارس الفنية المتخصصة، لارتباطها بسوق العمل مباشرة، فضلًا عن أنها ترحمهم من ضغوط الثانوية العامة، كما أن الكثير بدأ ينظر إلى المدارس الفنية بأنها المستقبل، وتلاشت النظرة الدونية للالتحاق بالمدارس الفنية، نتيجة لتنوع تخصصاتها.

 

وأضاف أن هناك امتيازات عديدة للتعليم الفنى، حيث يحصل الطالب على راتب منذ دخوله للتعليم الفنى إذا التحق بالعمل فى الشركة التى ترعى المدرسة، كما أن بعض الطلاب يهربون من الثانوية العامة نتيجة للضغوط التى يواجهها الطالب وأسرته جراء ارتفاع تكاليف الدروس الخصوصية، فضلًا عن أن التعليم الفنى يؤهله للالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

 

واستكمل «حمزة» قائلًا إنه خلال السنوات المقبلة سوف يكون التعليم الفنى على قمة التعليم فى مصر، موضحًا أن التعليم الثانوى العام، ليس الأهم فى كل دول العالم المتقدمة، لكونه تعليم نظرى فى المقام الأول، ولكن التعليم الفنى والتعليم التكنولوجى هو التعليم الأهم، لارتباطهما بسوق العمل مباشرة، كما أن رجال الأعمال فى مصر بدأوا يهتمون بالتعليم الفنى وأنشأوا مدارس للشركات الخاصة بهم، وأصبح الطالب يضمن فرصة عمل فور التخرج.

 

وأكد أن المدارس الفنية تعتبر فى الوقت الحالى من أقصر الطرق لكى يضمن الطالب مستقبل أفضل ووظيفة محترمة أو على الأقل يضمن فرصة عمل فى نهاية دراسته.

 

من جانبه يرى الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوى، أن اتجاه عدد كبير من الطلاب للالتحاق بالدبلومات الفنية، ليس هروبًا من الثانوية العامة، ولكن رغبة من الطلاب فى الالتحاق بكليات التكنولوجيا، والتى تم افتتاح عدد كبير منها فى مصر.. وقال «كليات التكنولوجيا عامل جذب للتعليم الفنى، خاصة أنه تم افتتاح ست كليات تكنولوجية جديدة بمصر، بالإضافة إلى وجود ثلاث جامعات تكنولوجية موجودة فى المنوفية والعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأكد أن النظرة الدونية التى كانت مرتبطة بالالتحاق بالدبلومات الفنية، تغيرت عندما ارتبطت تلك الدبلومات الفنية بسوق العمل، وأصبحت هناك شركات تنشئ مدارس فنية لتوفير أيد عاملة لها، كما أن النظرة تغيرت عندما وجد أولياء الأمور أن هناك تعليمًا جامعيًا مرتبطًا بالدبلومات الفنية، وأن الجامعات التكنولوجيا تقدم برامج جديدة ومنتشرة فى كل المحافظات، كما أنها مرتبطة بسوق العمل، مضيفًا أن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من الإقبال على التعليم الفنى والإقلال من الإقبال على الثانوية العامة.

 

كما أكد أن المدارس الفنية تقوم بدور مهم جدا وهو احياء التراث والصناعات المصرية، سواء فى السجاد أو الذهب أو المعادن وغيرها من الصناعات التى أشتهر بها المجتمع المصرى، لافتًا أن هذه العودة تحيى الصناعات الوطنية، وتصب فى مسيرة التعليم المتنوع.

وقال الدكتور طلعت عبدالحميد، الخبير التربوى، قديمًا فى الستينيات كان من الطبيعى أن يلتحق الطلاب المتفوقون بمدرسة الصنايع خاصة أقسام الميكانيكا والكهرباء، لأن السوق كان وقتها يطلبها، كما أن المناخ فى ذلك الوقت كان يتحدث عن تشجيع الصناعة، فكان هناك إقبال عليها بغض النظر عن المسميات.

 

وفى الستينيات والسبعينيات كان فى مصر مدارس شاملة تجمع بين النظرى والعملى فى مدرسة واحدة ما بعد الإعدادية،، مطالبًا بعودة تلك المدارس الشاملة تحت أى مسمى، ولا يجب أن تكون هناك ثانوية عامة ودبلومات فنية.

 

وأكد أن المدارس الفنية والتطبيقية، كانت موجودة قديما تحت أسم مدرسة التلمذة الصناعية.. وقال «يجب أن تجيد المدارس تعليم الطلاب فنيات مختلفة لكى يكون لدى الطالب القدرة على القيام بمهام عديدة، فسوق العمل ليس ثابتًا ودائمًا فى تطور وتحديث بسبب التكنولوجيا، وفى مثل هذه الأحوال يكون الحل الأفضل هو الحرص على التكوين المتكامل للطالب بحيث يكون قابلًا للتغير والتكيف مع تطورات المجتمع، مضيفًا أن وزارة التعليم كان اسمها وزارة التعليم والآن الاسم الأكثر تعبيرًا عنها هو «وزارة الامتحانات، فوزير التعليم ليس لديه حديث سوى عن الامتحانات فقط».

مطالبًا بأن تكون هناك هيئة أو مفوضية مستقلة، تضم مجموعة خبراء يضعون استراتيجية تسير عليها الوزارة سواء استمر الوزير أو تغير، لكى يكون هناك استقرار فى العملية التعليمية، ولا يصبح التعليم حقل تجارب.

 

أولياء أمور: تضمن وظائف لأبنائنا.

 

أكد مواطنون التقت بهم «الوفد» أن «بوصلة» المجتمع صارت تميل باتجاه التعليم الفنى، مشددين على أنه سيسحب البساط من التعليم العام خلال السنوات القليلة القادمة، مشيرين إلى أن تفضيلهم للمدارس الفنية والتكنولوجية عن الثانوية العامة، يعود بالأساس إلى ارتباط المدارس الفنية بسوق العمل، وهو ما يعكس تغير نظرة المجتمع للتعليم الفنى.

 

تقول شيماء أحمد -ربة منزل- إنها تسعى لكى تلتحق ابنتها بمدرسة التمريض: لكى تخفف عنها ضغوط الالتحاق بالثانوية العامة، وأضافت أن المدارس الفنية والتكنولوجيا صارت الاختيار المفضل لدى كثير من طلاب الشهادة الإعدادية، نظرا لأنها تفتح أبواب العمل لخريجيها، ومن المهم حاليا أن يجد الطالب أو الطالبة فرصة عمل بعد التخرج، فجميع الأسر تعلم أبناءها لكى يكون معهم شهادة يستطيعون العمل بها، فلماذا الإصرار على الثانوية العامة، رغم أنها تحتاج إلى آلاف الجنيهات للدروس الخصوصية.

وأشارت إلى أن ابنها الأكبر تخرج من كلية التربية منذ ثلاث سنوات، ولم يجد فرصة عمل حتى الآن، وابن أخيها الأكبر تخرج من كلية تجارة منذ خمس سنوات، ولم يعمل بشهادته الجامعية حتى الآن.

وأكد عبدالعزيز جمال -موظف- أن التعليم الفنى يشهد إقبالا كبيرا من الكثيرين.. قائلا إن جميع زملائى فى العمل يبحثون عن المدارس التكنولوجية والفنية، لإلحاق أبنائهم وبناتهم بها. وأضاف أن الجميع يبحث عن وجود فرصة عمل فور تخرجه، والنظرة الدونية التى كانت مرتبطة بالتعليم الفنى أصبحت غير موجودة، نتيجة لوجود فرص عمل لخريجى تلك المدارس، كما أن المدارس الفنية والتكنولوجية تتيح فرصة الالتحاق بالجامعة لمن يريد استكمال مرحلة الجامعة.

 

وأكدت الصيدلانية مريم محمود أن التعليم الفنى أصبح أفضل من التعليم الثانوى العام، بعد ارتباطه بسوق العمل.. وقالت "نحن كأمهات لا نريد أكثر من وظيفة مضمونة لأبنائنا بعد التخرج، والمهن كلها أصبحت فى مستوى واحد، والأهم فى هذه الأيام أن يجد الطالب أو الطالبة مكان عمل يوفر له مرتبا جيدا.

 

 وأضافت قائلة: أنا كطبيبة صيدلية بعد عناء الثانوية العامة والدروس والجامعة والإرهاق الذهنى طوال سنوات الدراسة وبعد عمل منذ أكثر من عشر سنوات، لا يتعدى راتبى خمسة آلاف جنيه، فى حين أن هناك شركة تعطى هذا الراتب منذ أول يوم عمل، ووجهت نصيحة لجميع الآباء بأن التعليم الفنى طالما مرتبط بوظيفة، سوف يكون أفضل من خريج جامعة لا يستطيع الحصول على وظيفة ثابتة.

 

وقالت نورا صبحى، ربة منزل: إن التعليم الفنى المرتبط بسوق العمل، شىء رائع وسوف يفيد الأجيال القادمة، بدلا من الالتحاق بجامعات دون وجود وظائف

.

وأضافت: للأسف هناك عدد كبير من خريجى الجامعات عاطلون عن العمل، أو يعملون فى أعمال غير تخصصهم الدراسى أو تناسب شهاداتهم الجامعية التى ظلوا يدرسون فيها لعدة سنوات، مؤكدة أنها سوف تقدم لابنتها فى مدرسة التمريض، مضيفة أن الجميع يحرص على ضمان وظيفة لنجله وعندما نجد المدارس الفنية أو التكنولوجية توفر وظائف سيقبل عليها الجميع.

 

كيان إدارى موحد للمدارس.. بداية التطوير.

 

دعا الدكتور مدحت الشريف، استشارى الاقتصاد السياسى وسياسات الأمن القومى، إلى تجميع كل المدارس الفنية ومراكز التدريب فى مصر تحت إشراف كيان واحد يتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، مشيرا إلى أن تلك المدارس ومراكز التدريب مشتتة بين أكثر من وزارة مما يعرقل تطويرها، وهو ما يجب التصدى له بسرعة خاصة أن العمالة الفنية الماهرة هى أهم محاور تنمية الصناعة والزراعة.

 

وأوضح أن التعليم الفنى، يشتمل على تعليم نظرى وجزء آخر مرتبط بمراكز التدريب، ولكن للأسف التعليم الفنى والتدريب الفنى تائه ما بين الوزارات المختلفة، فهناك مدارس فنية تتبع وزارة التربية والتعليم، وهناك مراكز فنية للتدريب تتبع مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وهناك مراكز تدريب تتبع وزارة القوى العاملة، وهذا التشعب ليس إيجابيا على التدريب والتعليم الفنى فى مصر.

وقال «الشريف» إن إصلاح التشعب الذى يشهده التعليم والتدريب الفنى فى مصر، يحتاج إلى وجود كيان مستقل يتبع بشكل مباشر رئاسة مجلس الوزراء، يكون مسئولا عن التعليم الفنى والتدريب، مضيفا أنه من المهم جدا وضع كل هذه الكيانات فى مكان واحد ويكون شخص واحد هو المسئول عن كل ذلك، لكى يكون هناك منهجية ومناهج موحدة تحت إشراف مباشر وأحد، لافتا إلى أننا بحاجة إلى تحديث المناهج وتطوير التدريبات التكنولوجيا والربط بين التعليم والتدريب الفنى وشركات القطاع الخاص، حيث إن مراكز التدريب والمعاهد التى تقوم بالتدريب تعطى شهادات على برامج قديمة لا تواكب تكنولوجيا العصر.

 

وأوضح أن الدولة تبنت فى الفترة الأخيرة بعض المراكز التدريبية والمدارس الفنية مثل مدرسة الغزل والنسيج ومدرسة الذهب وغيرها.. مشددا على أن مصر بحاجة إلى المزيد من تلك المدارس المتخصصة، لكى يكون لدينا تخصصات مختلفة فى العمالة الفنية الماهرة فى مصر، ويمكن تصديرها للخارج، فالعمال المصريون فى الخارج أحد المصادر المهمة للعملة الصعبة.

 

وأكد أن التعليم الفنى والتكنولوجى شىء مهم للمرحلة التى تعيشها مصر حاليا، حيث أنه للأسف بعض مراكز التدريب لا زالت تدرب على أشياء عفا عليها الزمن.

 

وأضاف «الشريف» أننا نحتاج إلى

تغير النظرة العامة التى ينظر لها المجتمع للعمالة الفنية، لأن البعض مازال يفضل أن يكون خريج جامعة على أن يكون خريج مدرسة فنية أو معهد فنى، كما أن بعض الأسر ترفض زواج ابنتهم من عامل فنى، رغم أن العامل يحصل على مرتب أفضل من خريجى جامعات.

 

وأشار إلى أنه شاهد فى كل دول العالم المتقدم اهتماماً غير عادى بالعمالة الفنية والتدريب المستمر للعمال، ولكى نحقق ذلك فى مصر نحتاج إلى سياسية عامة للإصلاح الإدارى والتدريب الصحيح بحسب احتياجات السوق.

 

30 مدرسة فنية وتكنولوجية توفر فرص عمل متميزة.

 

تشهد المدارس الفنية والتطبيقية والتكنولوجية، إقبالا كبيرا من قبل خريجى طلاب المرحلة الإعدادية الذين عبروا عن رغبتهم فى التسجيل فى تلك المدارس التى ترتبط بسوق العمل مباشرة، ومن أهم تلك المدارس التى رصدتها «الوفد»، مدرسة الضبعة النووية: التى تتيح الإقامة الداخلية لطلابها، ويلتحق الخريج للعمل كفنى بالمفاعل النووى المصرى السلمى، كما أن مدرسة الطاقة الشمسية، ومستقبل طلابها هو العمل فى مجال الطاقة الشمسية بعد التخرج، ومن أهم تلك المدارس مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى، وتتضمن 3 تخصصات هي: المعامل، المحطات والشبكات، وتمنح الطالب فور تخرجه وظيفة حكومية ثابتة.

كما تقبل مدرسة المجمع التكنولوجى المتكامل الطلاب بنين وبنات الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وتمنح مدرسة الذهب، مكافأة للطلاب تتراوح ما بين 3 آلاف و6 آلاف جنيه بمجرد التحاقهم بها، وتمنح مدرسة الميكاترونيات: مميزاتها منحها الطلاب الخبرة فى مجال يؤهله لسوق العمل بعد التخرج، ويتم التدريب عمليًا خلال فترة الدراسة، تقبل البنين والبنات.

 

وتؤهل مدرسة الهيئة العربية للتصنيع طلابها للالتحاق بالعديد من المصانع، وتمنح مدرسة البترول الطالب الذى بلغ السن وهو ملتحق بها تأجيلًا من التجنيد.

 

كما أن هناك مدارس لاقت انتشارا كبيرا من الأسر المصرية مثل مدرسة الكترو مصر ومدرسة الإنتاج الحربى بالسلام وذلك بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربى، ومدرسة توشيبا العربى، ومدرسة السويدى، وتتيح للطالب فرصة العمل فور تخرجه، وتعد مدرسة غبور من المدارس المهمة وتوجد عدة تخصصات، كما أن مدرسة البريد، لاقت إقبالا قويا والحد الأدنى للقبول بها لا يقل عن 250 درجة.

 

أما مدرسة الترسانة البحرية بالإسكندرية، فيبحث عنها المتقدمون لأنها توفر فرص عمل بعد التخرج، ومدرسة الشعراوى، ومدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة مبارك كول وتمنح الدارسين مكافآت شهرية، ومدرسة دون بوسكو، ومدرسة الأثاث، ومدرسة آى تك للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الصالحية للتكنولوجيا، ومدرسة الغزل والنسيج، ومدرسة البتروكيماويات.

 

وكانت مدارس التمريض هى المفاجأة من حيث الإقبال وذلك منذ العام الماضى لأن مدارس التمريض من أهم المدارس التى يحتاجها سوق العمل، مثل مدرسة التمريض العام: وتؤهل خريجيها للعمل بمستشفيات وزارة الصحة، كما أن المدرسة العسكرية الرياضية، ويدرس فيها الطلاب اللغات الإنجليزية، الإيطالية والعربية، وتعادل معايير التدريب والتأهيل لدى المعاهد العليا الإيطالية.

 

وتتبع مدرسة التمريض العسكرى، وزارة الدفاع، وتمنح مكافأة مالية خلال فترة التدريب، وتتيح مدرسة التمريض العسكرى الشرطية: التعيين فى وظيفة جندى أول.

 

دعم قوي من الدولة.. والميزانية 50 مليار جنيه.

 

تتخذ الدولة فى الوقت الراهن العديد من الخطوات فى سبيل تطوير الصناعة الوطنية وتوطين مختلف الصناعات وخاصة التكنولوجية، وتسعى جاهدة إلى تعميق الارتباط بين العملية التعليمية بمراحلها المختلفة وبين مختلف المجالات الصناعية التى يحتاجها السوق المصرى داخليا وفى منافسته الخارجية.

 

يسهم قطاع الصناعة بنسبة 11.7% من الناتج المحلى الإجمالى ويستحوذ على 28.2% من إجمالى العمالة، تبرز أهمية مواكبة التعليم لمتطلبات سوق العمل فى القطاع الصناعى الذى يتطلب أنماطا جديدة من الوظائف والمهن وترك أنماط تقليدية، الأمر الذى يجعل من التعليم مرتكزًا للنمو وأساسًا للتنمية.

 

ويأتى التعليم الفنى والمهنى كقاطرة لإعداد العمالة الماهرة التى يحتاجها السوق، وهو ما سعت إليه الدولة عبر إطلاق تجربة فيما يعرف بالمدارس الفنية التكنولوجية، التى تلعب دورا مهما فى توطين الصناعات الكبرى، من خلال مساهمتها فى الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل سواء كان محليا أو دوليا مع خلق فرص عمل لائقة ومستدامة ومتاحة للجميع، وهو ما يسهم بدوره فى توسيع سوق العمل أمام الشباب المصرى.

وفى إطار اهتمام الدولة بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى التخصصات الصناعية والاستثمارية، تم خلال عام 2021 افتتاح 12 مدرسة تكنولوجية تطبيقية بالشراكة مع كبرى الشركات والوزارات مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة البترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، لتصبح حصيلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية 31مدرسة فى 10 محافظات مختلفة من محافظات الجمهورية، هى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والشرقية والسويس والمنيا والدقهلية وبورسعيد، والمستهدف الوصول بها إلى نحو 100 مدرسة بحلول 2030.

 

وتشمل التخصصات بالمدارس التكنولوجية: نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات، والصيانة الكهربائية، وبرمجة وتصميم المواقع الإلكترونية، وتحليل البيانات، وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعى، والمراقبة والإنذار، وتكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات.

 

وكشف تقرير صادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تحت عنوان «استراتيجية الدولة لإصلاح وتطوير التعليم الفنى لفتح آفاق جديدة فى سوق العمل ومواكبة نظم التعليم العالمية» عن مؤشرات التعليم الفنى، حيث زادت مخصصاته بنسبة 233,3% لتصل إلى 50 مليار جنيه عام 2021/2022 مقارنة بـ 15 مليار جنيه عام 2014/2015، كما زادت فصول مدارس التعليم الفنى بنسبة 8,7%، حيث وصلت 50,1 ألف فصل عام 2020/2021 مقارنة بـ 46,1 ألف فصل عام 2014/ 2015.

 

أوضح التقرير أن نسب التسرب من مدارس التعليم الفنى انخفضت بمقدار 4,9 %، حيث سجل 0,1% عام 2020/2021 مقارنة بـ 5% عام 2014/2015، وزادت عدد مدارس التعليم الفنى بنسبة 32.9% عام 2020/ 2021، لتسجل 2652 مدرسة بواقع 1373 مدرسة صناعية و881 مدرسة تجارية و269 مدرسة زراعية و129 مدرسة فندقية، ولأول مرة تم إنشاء 28 مدرسة تكنولوجية.

 

وتفوق أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم الفنى نظراءهم من الملتحقين بالتعليم الثانوى العام حيث تبلغ نسبتهم بالمدارس الفنية 58% من إجمالى أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، ويتجاوز عدد الطلاب فى التعليم الفني  2 مليون طالب فى عام 2021-2022.

 

وتبلغ نسبة الطلاب الملتحقين بالجامعات من التعليم الفنى 10% من إجمالى الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة، حيث يُسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام 3 سنوات بعد الإعدادية بحد أدنى 70% للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية.

 

وبحسب النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة 2020، فإن معدل البطالة بين الحاصلين على مؤهل متوسط فنى (15 -64 سنة) بلغ 7% (5.6% للذكور و15.8% للإناث)، بينما بلغ معدل البطالة للحاصلين على مؤهل جامعى وفوق الجامعى نحو 15.7% (10.3% للذكور و27.6% للإناث).

 

وتضمنت رؤية مصر 2030 استراتيجية للارتقاء بمنظومة التعليم الفنى، أنه من المستهدف زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفنى من المتفوقين فى الإعدادية الحاصلين على مجموع أعلى من 85% إلى 20% عام 2030 مقارنة بـ4% عام 2015، كما أنه من المستهدف زيادة نسبة خريجى التعليم الفنى الذين يعملون فى مجال تخصصاتهم لـ80% عام 2030 مقارنة بـ30% عام 2015، وكذلك زيادة نسبة مؤسسات التعليم الفنى والمهنى القائمة على الشراكة المجتمعية لـ20% عام 2030 مقارنة بـ3% عام 2015.