الخضراوات والفاكهة.. فرص تصديرية واسعة

يتصدر الاستثمار الزراعى الأولويات الرئاسية لتحقيق الأمن الغذائى لمصر، والمضى فى تنفيذ استراتيجية زيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحفيز الصادرات المصرية، وتعزيز تنافسية الحاصلات الزراعية بالأسواق العالمية.

 

بحيث يتم تحويل المحنة الاستثنائية التى يعانيها الاقتصاد العالمى إلى فرص استثمارية وتنموية واعدة للتقدم والنماء بالعمل على إرساء دعائم الاكتفاء الذاتى، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية خاصة فى ظل تحديات الأزمة العالمية الراهنة بما فى ذلك اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن، إضافة إلى موجة تضخمية حادة على نحو غير مسبوق.

 

ويلعب الاستثمار الزراعى دورًا حيويًّا فى الاقتصاد القومى، من خلال التوسع الأفقى والرأسى فى إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى.

 

وتبذل الدولة فى الوقت الراهن العديد من الخطوات الهامة التى من شأنها زيادة الرقعة الزراعية والعمل على زيادة كافة المحاصيل الزراعية، خاصة أن قطاع الزراعة يساهم بأكثر من 15 % من الدخل القومى، كما أنه يستوعب حوالى 25 % من العمالة المصرية، وحقق معدل نمو إيجابى بلغ حوالى 4% تقريباً خلال عام الجائحة".

 

وأكد وزير الزراعة السيد القصير، أن استراتيجية تنمية الزراعة تستهدف تحقيق التنمية المتوازنة والاحتوائية والمستدامة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

 

ورصدت وزارة الزراعة 10 محاور لتحقيق استراتيجية التنمية الزراعية، أولها: دعم مشروعات التوسع الأفقى، إضافة إلى دعم إجراءات التوسع الرأسى من خلال استنباط الأصناف المحصولية عالية الإنتاجية وقصيرة العمر وقليلة الاحتياجات المائية، مع تنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعى، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير وتحسين الخدمات الزراعية، ودعم الاستثمارات فى قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة، ودعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين، ورفع كفاءة الأصول وهيكلة المؤسسات والإصلاح التشريعى، إضافة إلى دعم إجراءات التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية، ودعم آفاق التعاون الزراعى الإقليمى والدولى".

 

واستطاعت مصر خلال الفترة الماضية تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضراوات والفاكهة، كما حققت قدرا كبيرا من الأمن الغذائى النسبى، مما أدى إلى حدوث طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية حيث بلغت ولأول مرة حوالى 5.6 مليون طن بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار بما يعادل أكثر من 50 مليار جنيه، علاوة على الصادرات الزراعية المصنعة وذلك لأكثر من 150 سوقا خارجيا ولعدد 350 سلعة زراعية.

 

واحتلت مصر درجات متقدمة فى مستوى انتاجية وحدة المساحة للمحاصيل الاستراتيجية، فزادت انتاجية القمح المصرى لتصل إلى حوالى 2.9 طن للفدان مقارنة بــ1.5 طن/فدان متوسط الانتاجية العالمية، وكذلك محصولى الذرة والأرز، حيث تمثل الانتاجية المحلية منهما ضعف متوسط الإنتاجية العالمية".

 

كما تم حصر أراضى الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى، بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها بالتنسيق مع مركز استخدامات أراضى الدولة وهيئة المساحة، وبلغ اجمالى ما تم حصرة 121 موقعا بمساحة حوالى 2.2 مليون متر، وعرضت الحكومة قانونا يقضى بإمكانية التصرف فى أراضى الإصلاح الزراعى بالمجان أو بأجر المثل للمشروعات القومية أو الجهات الحكومية ومشروعات النفع العام، وقد صدر القانون رقم 15 لسنة 2022 فى هذا الشأن.

 

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إن هناك اهتماما بالقطاع الزراعى فى السنوات الأخيرة، من شأنها مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد.

وأوضح أن القيادة السياسية توجه بتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين، بهدف التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مؤكدا أن اهتمام الرئيس بقطاع الزراعة والرى أمر غير مسبوق، وهو ما أدى إلى زيادة الإنتاج فى العديد من المحاصيل خلال الفترة الماضية وحصول مصر على المراكز الأولى عالميا فى إنتاج وتصدير بعض الأصناف مثل الفراولة والتمور والزيتون.

 

ودعا «الحصرى»، الحكومة لسرعة تفعيل قرارات الرئيس، والتوسع فى التصنيع الغذائى ضمن خطة دعم الصناعات المحلية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، التى كلف بها الرئيس السيسى، مشيرا إلى أن القطاع الزراعى يمكنه أن يساعد فى مختلف قطاعات التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية.