القصاص العلنى.. بين مؤيد ومعارض

الصين تنفذه فى قضايا المخدرات.. والإسلام شرعه بشروط.

 

شهد المجتمع المصرى العديد من الجرائم الشاذة التى اهتز لها الرأى العام مؤخرا، وكان الأمر اللافت للنظر فيها هو سرعة إجراءات التقاضى مما أثلج صدور أهالى الضحايا، وفى الوقت نفسه تعالت أصوات مطالبة بضرورة تنفيذ الأحكام على الجناة بشكل علنى.

خاصة أن عقوبة الإعدام كانت تنفذ بشكل علنى منذ العصر الرومانى ولكن القوانين الحديثة جعلت التنفيذ قاصرا على حضور مندوب من الأزهر أو الكنيسة وممثلي النيابة والسلطة التنفيذية، بينما ما زالت دولة مثل الصين تطبقه خاصة فى قضايا المخدرات.
 

ولكن الآراء انقسمت حول هذا الاتجاه ما بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون يرون أن هذا التنفيذ العلنى سيؤدى إلى الردع الفورى لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، بينما يرى المعارضون أن علانية التنفيذ ستؤدى إلى انتشار المزيد من الجرائم.
 

فوجئ المجتمع المصرى بعدد من الجرائم الغريبة والشاذة كان آخرها مقتل الطالبة نيرة أشرف التى ذبحت على يد زميلها أمام جامعة المنصورة، ولم تمر سوى 48 ساعة حتى أمر النائب العام بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وذكرت النيابة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجنى عليها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتم تحديد أولى جلسات المحاكمة بعد قرار الإحالة بأيام قليلة.
 

وتعالت الأصوات خاصة من والد وعم الضحية مطالبين بتنفيذ الحكم علانية لردع غيره ممن يفكر فى ارتكاب مثل هذه الجرائم الشنعاء، وحتى يرى الجميع مقتله كما شاهدوا مقتل ابنتهم.

هذه المطالبة ليست وليدة اللحظة ولكنه أمر تكرر مرارا فى حالة الجرائم التى حركت الرأى العام فى مصر، خاصة أن هناك سابقة هامة وقعت عام 1998 حينما قام ثلاثة نقاشين بقتل سيدة وطفليها لسرقة مصوغاتها الذهبية، واهتز الرأى العام المصرى لهذه الواقعة، وتعالت الأصوات لتنفيذ حكم الإعلام عليهم علنا، ونقلت القناة الأولى وقتها لحظات تنفيذ الحكم وتلقين مندوب الأزهر لهم الدعاء والشهادة.
 

ونظرا لبشاعة الجرائم التى يهتز لها الرأى العام كل فترة، استطلعت «الوفد» آراء الخبراء حول علانية تنفيذ الأحكام فقال الدكتور أحمد الطباخ ‏الباحث فى قضايا الفكر واللغة‏ بالأزهر الشريف‏ إن الدين يضمن للإنسان حريته، كما أنه ينص على العدل وتطبيق القانون والمساواة بين الناس جميعا كمبدأ أصيل من مبادئ الشريعة، لضمان تحقيق الأمن والأمان فى البلاد وتطبيق العقوبات على كل جانى.

المؤيدون: وسيلة هامة للردع.. والمعارضون: يزيد العنف فى المجتمع.
 

وأكد «الطباخ» أنه لا يخول بتطبيق ذلك سوى الحاكم أو القاضى، وليس المقصود من تلك العقوبات تعذيب الناس وإنما لتطبيق القانون، الذى يجعل كل ضعيف النفس يفكر قبل الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم، فلا يقدم على فعل ذلك فيتحقق الردع الاستباقى، وليس المقصود فضيحة الجانى أو التشهير به، ولذلك فالعلانية فى التنفيذ وجوبية فى بعض العقوبات لقول الله تعالى: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين»، وتتوفر العلانية فى تنفيذ القضايا كلما كانت القضية كبيرة وتتحدى قيم المجتمع.
 

وأشار «الطباخ» إلى أن العلماء اختلفوا فى عدد من يرى تنفيذ العقوبة فهناك من يوافق على تنفيذها فى العلانية خاصة فى قضايا القتل ليكون عبرة، ولا تستحب فى قضايا الزنا، فيكفى فى إقامة العقوبة وجود شخص واحد، لافتًا إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ النفس والعرض والمال والدين ومشاعر الناس، وجاءت بالرحمة، ولذلك كان الأصل فيها هو الستر والحفظ ولا يستحب فيها تنفيذ العقوبة بصورة علانية، مشيرًا إلى أنه لو ساد القانون فى المجتمع وتم تطبيقه على الجميع، ما وصل الحال لهذا الحد، ولكن من أمن العقاب أساء الأدب وتمادى فى المنكر وفعل ما يريد دون النظر فى عواقب فعلته، كما حدث من ذلك الطالب مع نيرة التى كانت ضحية مجتمع ضاع القانون فيه، لذلك لابد من تفعيل القانون وتطبيقه على الخارجين الذين خرجوا عن قيم المجتمع وأخلاقياته وأعرافه، وإذاعته بصورة علانية ليكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة.

من أمن العقوبة

ومن الناحية الاجتماعية وحول مدى تأثير محاكمة القاتل علانية، أوضحت الدكتورة نورهان النجار الاستشارى النفسى والاجتماعى أنه من أمن العقوبة أساء الأدب، مشيرة إلى أن العقوبة البسيطة أمام ضخامة الجرم تساهم فى انتشار

الجرائم، فمثلا العقوبة البسيطة فى حوادث الاغتصاب، ساهمت فى زيادة حوادث التحرش واغتصاب الأطفال خاصة من قبل المراهقين الذين تصدر ضدهم أحكام بالحبس لسنوات قليلة فقط، مشيرة إلى أن الأحكام يجب تطبيقها بشكل سريع حتى يرتدع من يفكر فى ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وأكدت «النجار»، أنه فى القضية التى تثير الرأى العام لابد أن يتم تنفيذ الحكم بعد صدوره مباشرة حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على المجتمع كله، مشيرة الى أن قيم المجتمع انهارت، والسرعة فى تنفيذ الأحكام فى الجرائم التى تزعزع قيم المجتمع ستؤثر على المجتمع بصورة إيجابية، وتلبى احتياجاته الأمنية والنفسية، خاصة وأن الفتيات الان بِتن فى حالة ذعر وخوف من النزول للشارع، لذا عودة الأمان وسرعة تنفيذ الحكم سيعيد الأمور إلى مكانها.
 

واختتمت الخبيرة كلامها قائلة: «إن اذاعة تنفيذ الحكم بصورة علنيه أمر ذو وجهين، فقد يكون له مردود إيجابى على المجتمع، حيث يردع من تسول نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، كما أنه قد يؤثر بالسلب ويزيد من حالة العنف فى المجتمع».

مخالفة للقانون

وعن الناحية القانونية، أكد محمد نور المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، أن أهم معيار فى العدالة الناجزة هو سرعة اجراءات التقاضى، مع الحق فى توفير محاكمة عادلة، وذلك لتحقيق الردع العام، مشيرًا إلى أن النصوص القانونية وحدها لا تحقق الردع الكافى، بل تطبيقها هو ما يحقق ذلك الردع بالشكل الذى يؤثر فى المجتمع ويخلق لديه الرهبة من ارتكاب الجريمة.
 

وأشار «نور» إلى أن جوهر العدالة هو حصول كل إنسان على حقه مما يحقق التوازن بين المجتمع ويكفل له الاستقرار، فالنظام لا يستقر فى أى مجتمع دون عدالة.

ولفت إلى أن العدالة الناجزة لا تعنى السرعة فى الإنجاز بدون عدالة، ولكنها تعنى العدالة أولا وثانيا تطبيقها فى الوقت المناسب، وعن إتاحة القانون لتنفيذ حكم الإعدام على العلن خاصة فى قضايا الرأى العام، أكد المستشار القانونى، أن المادة ٤٧٣ من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو فى مكان آخر مستور وبمفهوم المخالفة لا يجوز إجراؤه علنا، أما من وجهة نظرى فإن تنفيذ الحكم فى العلن، يكون رادعًا لكل من تسول له نفسه فعل مثل هذه الجرائم مرة أخرى، ويستسهل أمر القتل أو حتى التهديد به.

والتقط أطراف الحديث المستشار القانونى وفيق العدل مشيرا إلى أن العدالة الناجزة يتم تنفيذها فى تلك الفترة بصورة كبيرة، حيث إن سرعة الفصل فى الدعوى، وسرعة نظرها أمام محكمة النقض والتنفيذ، أصبح الآن أسرع مما كان عليه من قبل، لافتًا إلى أن العدالة الناجزة حق للمواطنين جميعا.
 

وأضاف «العدل» أن تنفيذ حكم الإعدام على المتهم بصورة علنية مخالف للقانون، وذلك لأن تنفيذ تلك الأحكام لها إجراءات منصوص عليها قانونا ولا يمكن مخالفتها، كما أن تنفيذ الإعدام عادة ما يكون فجرا وبحضور رئيس نيابة وممثل الأزهر مع «عشماوى» فقط.