عودة الروح للغزل والنسيج بعد سنوات الإهمال
تعد صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الرئيسية فى الاقتصاد العالمى وليس المصرى فقط، وتمتلك مصر تاريخًا جيدًا فيها حتى أصبحت أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى منذ عشرات السنين، ولكن خلال السنوات الماضية بدأ الإهمال يضرب هذه الصناعة وخاصة بعد الاعتماد على استيراد الملابس الجاهزة من الخارج وخاصة من الصين وتركيا.
وتسعى الدولة إلى النهوض بهذه الصناعة من جديد، وبالفعل أعلنت فى عام 2020 عن خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج والسعى إلى تصدير الإنتاج لمختلف الدول، وقُدرت تكلفة هذه الخطة التى أعدها المكتب الاستشارى العالمى «وارنر» بنحو 21 مليار جنيه، وأظهرت توصياته ضرورة دمج الشركات القائمة حاليًا وعددها 22 شركة غزل ونسيج و9 شركات حليج وتجارة أقطان لتصبح 9 شركات غزل ونسيج وشركة واحدة لتجارة وحليج الأقطان.
تمثلت خطة التطوير فى توريد أحدث الماكينات والمعدات من كبرى الشركات العالمية إلى جانب تطوير البنية التحتية للمصانع، وتدريب وتأهيل العمال، والاحتفاظ ببعض الماكينات القديمة القابلة للتشغيل مع رفع كفاءتها، إلى جانب توريد 800 ألف مردن «مغزل» لإنتاج الغزول بأحدث التقنيات الأوروبية، مع تدريب العمال على الماكينات الحديثة من خلال استشارى التطوير وموردى الماكينات، فضلًا عن تحديد 3 مراكز للتصدير فى غزل المحلة وكفر الدوار والدلتا، وتحقيق التخصص فى نشاط الشركات، ورفع جودة المنتجات وتحسين أساليب البيع والتسويق.
وتعتبر شركة الغزل والنسيج بالمحلة أهم الشركات الوطنية التى يمثل تطويرها جزءًا رئيسيًا فى عملية تطوير القطاع، حيث يتم إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم على قطعة أرض داخل الشركة يضم 182 ألف مغزل لإنتاج الغزول.
كما سيتم تطوير مصنعى 4 و6 القائمين حاليًا، فضلًا عن إنشاء مصنع غزل جديد يضم 185 ألف مغزل وهو أكبر مصنع غزل فى العالم، سيكون متخصصًا فى الغزول السميكة، بقوة إنتاجية 20 طنًا يوميًا فى حين ننتج حاليًا 38 طنًا من 8 مصانع.
وتستهدف خطة التطوير استعادة مصر لمكانتها فى قطاع الغزل والنسيج والحليج، وتحويل الشركات إلى تحقيق أرباح، بدلًا من الخسائر فى مدة زمنية تستغرق عامين ونصف العام.
ويتضمن تطوير خطوط الإنتاج شراء ماكينات جديدة ومعدات بقيمة 540 مليون يورو أى نحو 12 مليار جنيه على مرحلتين، إضافة إلى دمج الشركات ليصبح عددها 10 فقط، لتكوين كيانات قوية قادرة على تحقيق أرباح والاستمرار فى النشاط، فضلًا عن الاهتمام بالموارد البشرية وإجراء تقييمات لجميع العمال البالغ عددهم نحو 54 ألف عامل وفقًا لمتطلبات تلك الصناعة ووضع الهياكل التنظيمية ولوائح العمل للشركة القابضة وشركاتها التابعة.
وتشمل الخطة تأسيس 3 مراكز تدريب على مستوى عال من التكنولوجيا فى مدن المحلة الكبرى وكفر الدوار وحلوان، لتدريب عمالة القطاع وإمداد تلك المراكز بأحدث الماكينات والمعدات للتدريب عليها، وتم رصد مبلغ 700 مليون جنيه لهذا الغرض.
كما سيتم تخصيص 3 مراكز صناعية كبرى للصناعات المتكاملة، وهى الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة، وستكون فى شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة وحلوان وكفر الدوار وشركات الدلتا الجديدة للغزل فقط.
ومن المستهدف تحقيق زيادة فى الإنتاج وجودة بمعدلات تتراوح بين 300% و500%، من خلال رفع إنتاج الغزل من 29 ألف طن إلى 188 ألف طن بنسبة زيادة 382%، وزيادة إنتاج النسيج من 50 مليون متر إلى 198 مليون متر، بنسية زيادة 296%، وزيادة إنتاج الملابس الجاهزة من 8 ملايين قطعة إلى 50 مليون قطعة بنسبة زيادة 525%.
وبجانب تطوير شركات الغزل والنسيج، سيتم تطوير محالج القطن وإمدادها بتكنولوجيا جديدة هندية أمريكية بهدف إنتاج قطن خال
من جانبه، قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن محور الأقطان والنسيج شهد تحركات كثيرة ونتائج إيجابية خلال السنوات الماضية.
وأوضح «توفيق»، أنه فى عام 2019 تم إطلاق منظومة جديدة لتداول الأقطان تعتمد على المزايدة العلنية على القطن الزهر، وتم تطبيقها فى محافظتين هما الفيوم وبنى سويف، ثم 4 محافظات فى عام 2020، قبل أن يتم تعميم المنظومة فى جميع المحافظات لإنتاج عام 2021.
وأشار الوزير، إلى أن دمج الشركات التابعة كان أمرًا ضروريًا من أجل إحكام الرقابة على الشركات، كما انتهت وزارة قطاع الأعمال العام فى أغسطس 2021، من عملية دمج شركات قطاع الغزل والنسيج وتجارة الأقطان.
وتوقع الوزير، أن تصل المعدات الجديدة لمصنع الغزل والنسيج الذى يعد أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم، خلال الربع الأخير من العام الجارى، موضحًا أن المعدات ستصل للتركيب والعمل على الفور.
وأكد «توفيق»، أن الوزارة نجحت فى رفع الطاقة الإنتاجية بمقدار 4 أضعاف تقريبا، إضافة إلى تخريد كافة المعدات القديمة، وتأسيس شركة للتسويق والبيع، كما نجحت فى وضع تسعيرة للغزل وتكلفة التصنيع لكل منتج مسبقا، فضلًا عن تأسيس شركة ECH العام الماضى، لتتولى عمليات التجارة والبيع والتسويق لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
وأضاف أن «شركة Egyptian Cotton Hub – ECH باتت مسئولة عن أوامر تشغيل المصانع، ومراقبة الطاقات الإنتاجية عبر امتلاكها لوحة قيادة تكشف عن حالة كل مصنع وطبيعة أوامر التشغيل والجهة التى يتم العمل لصالحها».
وأكد أن المصانع ستعمل لصالح شركات الوزارة، ولصالح الغير سواء كمنتج نهائى (ملابس جاهزة)، أو أقمشة أو غزول، مشيرًا إلى أن المصانع لن تستقبل أى أوامر تشغيل إلا من جهة واحدة وهى الشركة، مشيرًا إلى أنه غير مصرح لشركات قطاع الغزل والنسيج بقبول أمر تشغيل إلا من خلالها.
وأوضح أن التكلفة الاستثمارية لتطوير صناعة الغزل والنسيج تخطت الـ21 مليار جنيه، تم تدبير 10 مليارات جنيه منها عبر الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، فيما تم تدبير التكلفة المتبقية من خلال قرض مع بنك الاستثمار القومى الذى تحول إلى قرض طويل الأجل، إضافة إلى قروض إيطالية وسويسرية.