رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الادارة

د.عبد السند يمامة

رئيس مجلس الإدارة

رئيسا التحرير

علي البحراوي - خالد إدريس

أولها وحدة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين:

إجراءات حكومية لتشجيع المنتجات المحلية

تحقيقات وحـوارات

الخميس, 23 يونيو 2022 08:49
إجراءات حكومية لتشجيع المنتجات المحلية«السيسى» فى اجتماع مع رئيس الوزراء ووزيرة الصحة

فى تحرك عاجل من مؤسسات الدولة المختلفة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وخاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مؤخرا، والارتفاع المتتالى فى أسعار السلع والخدمات، أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات الإيجابية خاصة للقطاع الصناعى، وتشجيع توطين الصناعات محليا توفيرا للاستيراد.
 

البداية كانت بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
 

كما وجّه الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية التى أدت إلى نقص المواد الخام وتوقف عدد كبير من المصانع عن العمل، وبالإضافة إلى ذلك قرر الرئيس تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
 

من جهته، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس السيسى كلف بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، وقال «مدبولى» إن الحكومة تواصل العمل على اتخاذ الإجراءات والقرارات التى من شأنها توطين مختلف الصناعات، بمشاركة القطاع الخاص، الذى يعد الشريك الأساسى

للدولة فى التنمية الاقتصادية الشاملة، مشددا على أن الحكومة عازمة على تقديم المزيد من الحوافز الداعمة لهذا القطاع الحيوى، كما أنها مستعدة لاتخاذ أى قرارات تسهم فى تيسير إجراءات استخراج التراخيص المطلوبة للبدء فى تشغيل مختلف المشروعات الصناعية.
 

وأوضح أن أجهزة وجهات الدولة تتعامل مع مختلف السيناريوهات والتقديرات لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، وهو ما يأتى على رأس أولويات عمل الحكومة خلال هذه الفترة، عن طريق توفير السلع الأساسية بكميات تلبى احتياجات المواطنين، وكذا توفير مستلزمات الإنتاج، بما يضمن استمرار عمل المصانع.
 

وأضاف رئيس الوزراء: «من هنا تأتى أهمية التوجيهات التى أصدرها الرئيس خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية فيما يتعلق باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، وكذا ما يتعلق بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج».

 

فى السياق، كشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم إنشاء وحدة فى مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، بحيث يتم

وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة، قائلا: «لن نسمح بأى تأخير فى إصدار هذه الموافقات».
 

من جانبها أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك اهتماما رئاسيا كبيرا بملف توطين الصناعة، وأن الرئيس يتابع هذا الملف بشكل أسبوعى، وأشارت الوزيرة إلى الخطوات التنفيذية التى تم اتخاذها لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، ومن بينها إعداد قائمة مبدئية للفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع الصناعى، والتى يمكن للقطاع الخاص الدخول فى شراكات بها، وتشمل 131 منتجا مستهدفا لتوفير البدائل المحلية منها وفقا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وذلك فى ضوء نتائج تحليل هيكل الواردات المصرية.
 

وأوضحت الوزيرة أنه تم تصنيف تلك المنتجات طبقا لنوعية الاستثمار المطلوبة من حيث كونها استثمارات جديدة أو توسعات لاستثمارات قائمة، فضلا عن تفعيل وتحديث خريطة الاستثمار الصناعى كمنصة للترويج لجميع المشروعات والأراضى الصناعية التى تقوم الوزارة بطرحها ووضع الشروط والقوانين والحوافز التى تنظم السياسات الصناعية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
 

وتشمل المنتجات المستهدف تعزيز الاستثمارات الصناعية بها 94 مدخلا إنتاجيا تتركز فى قطاعات الصناعات الكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والأخشاب، والصناعات الطبية والدوائية، إضافة إلى الصناعات الغذائية.
 

تشمل أهم فرص الاستثمار الصناعى والمشروعات الاستثمارية الضخمة المقترح التركيز عليها خلال هذه المرحلة، صناعات المواد الخام الكيميائية والبتروكيميائية، وصناعات ألواح الصلب المعدنية والصلب المقاوم للصدأ، وصناعات المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المغذية لها، والمحركات الكهربائية، وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات المكملة لها، وصناعات البطاريات وسبل تخزين الطاقة، وأشباه الموصلات، وتحلية المياه والصناعات المغذية لها.

 

أهم الاخبار