أصحاب المعاشات.. «عذاب رايح جاى»

 أصحاب المعاشات قطاع عريض فى المجتمع المصرى لا يستهان به، حيث يتجاوز عددهم 10 ملايين مواطن، قدموا خدمات متنوعة للدولة طوال سنوات عملهم، إلا أنهم بعد الخروج على المعاش يبدأون رحلة شاقة جديدة فى الحياة، خصوصًا مع الإجراءات والروتين الحكومى، والتحديث والتعديل المستمر الذى يتطلب تواجد صاحب المعاش بنفسه رغم كل ما يعانيه من أمراض.

 معاناة هذه الفئة من المجتمع أكبر بكثير مما تعانيه أى فئة أخرى، فمعظمهم من كبار السن الذين تجاوزوا الستين من عمرهم، وبالتالى ليس من السهل عليهم الذهاب والتنقل بين الحين والآخر بين المؤسسات والهيئات الحكومية لتنفيذ طلبات تحديث البيانات الخاصة بهم.

 وأخيراً طالبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نحو 6.5 مليون مستفيد من المعاش بضرورة تغيير البطاقات الزرقاء الخاصة بصرف المعاشات إلى بطاقة ميزة البنكية للمدفوعات الحكومية، وأصبح لزاماً على كل هؤلاء التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات وإلا سيتوقف صرف المعاش.

هذا الطلب أربك المواطنين والموظفين على حد سواء، فإذا ذهبت إلى مكاتب البريد والتأمينات ستجدها مليئة بالمواطنين من أصحاب المعاشات، المطالبين بتغيير البطاقات الزرقاء، وعلامات الحيرة والمعاناة واضحة على وجوههم، متسائلين عن سبب هذا التغيير المفاجئ معبرين عن شكواهم من صعوبة التنقل بين مكاتب البريد ومكاتب التأمينات، وعدم توافر موظف فى مكاتب البريد لإنهاء هذه الإجراءات، بدلاً من ذهابهم وإيابهم على المكاتب وإراحتهم من كل ذلك، خصوصًا أنهم كبار السن لا يتحملون هذه المشقة.

 فور دخولك لمكتب التأمينات الذى غالباً ما يكون فى طابق علوى من المبنى، تسمع شكاوى المواطنين التى لا تتوقف من صعوبة الصعود إلى الطابق الثالث أو الرابع، فضلاً عن الروتين الحكومى وطلب العودة إلى مكتب البريد لفتح حساب معاشات، ثم العودة مرة أخرى للتأمينات لإنهاء الإجراءات، ناهيك عن توقف صرف المعاش للبعض منهم.

هذا عن مكتب التأمينات، أما مكتب البريد فالأمر لا يختلف كثيرًا، بل يزيد عليه طول الانتظار حتى صرف المعاش، وتعطل السيستم بين الحين والآخر، بجانب وقوع بعض المشاجرات بين المواطنين والأمن من جانب، والمواطنين وأنفسهم على أسبقية الدخول والصرف، فضلاً عن انتظارهم خارج المكتب تحت أشعة الشمس دون وجود مظلات تحميهم.

من جهته، قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن مليون مواطن من المستحقين للمعاش وأصحاب المعاشات لم يتقدموا حتى الآن لتغيير البطاقات الزرقاء لصرف المعاش، ينبغى عليهم التوجه إلى فروع مكاتب التأمينات الاجتماعية أو فروع البنك الزراعى والبالغ عددها أكثر من 1100 فرع التى تغطى جميع مناطق الجمهورية، للحصول على بطاقات ميزة، ما يمكنهم من صرف معاشاتهم فى حال توقف الكارت الأزرق.

وأضاف عوض أن أصحاب المعاشات فى مصر يبلغ عددهم 10.7 مليون صاحب معاش ومستحقى المعاش عنهم، حيث يبلغ عدد الذين يقومون بالصرف عن طريق بطاقات المعاش الزرقاء 6.5 مليون التى تدعم عملية سحب الأموال فقط، منهم 5.5 مليون تقدموا بطلب لتحويل صرف المعاش إلى كروت ميزة.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنه يتبقى مليون شخص من مستحقى المعاش لم يتقدموا حتى الآن، وسينتهى تاريخ صلاحية البطاقات القديمة لديهم فى شهور يونيو ويوليو وأغسطس، مشيراً إلى أن صلاحية كروت الصرف الخاصة بـ260 ألف مواطن انتهت خلال شهر مايو، لكن يمكنهم التوجه إلى فروع البنك الزراعى لصرف المعاش وسيحصلون على كارت ميزة مجاناً لاستخدامها للصرف من شهر يونيو 2022.

ولفت إلى أن الهيئة أتاحت صرف المعاشات عن طريق «كارت ميزة- حسابات جارية - محافظ إلكترونية»، مطالباً أصحاب المعاشات الذين لم يتقدموا للحصول على بطاقات ميزة، بضرورة التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات، وتقديم صورة بطاقة الرقم القومى مدون عليها رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب المعاش، وسيتم تغيير بطاقة الصرف القديمة إلى كارت ميزة مجاناً، ويمكن لصاحب المعاش الصرف باستخدام البطاقة الجديدة من الشهر التالى.

 بعد هذه التصريحات، توجهت «الوفد»، إلى عدد من مكاتب البريد والتأمينات، لرصد ما يحدث على أرض الواقع ومتابعة شكاوى المواطنين، والتقت بمجموعة من أصحاب المعاشات الذين عبروا عن استيائهم الشديد من الزحام وطول الانتظار حتى صرف المعاش.

زحام وطوابير:

 وشكا المواطنون من أن صرف المعاش من مكاتب البريد يستغرق وقتًا طويلًا يصل إلى ساعتين وثلاث ساعات، بسبب الطوابير وبطء عملية الصرف داخل المكتب، فضلاً عن مشكلة سقوط السيستم المزمنة، بجانب تقديم المكاتب للخدمات البريدية الأخرى فى وقت  صرف المعاشات نفسه، مثل الحوالات وفتح الحسابات وغيرها.

وأضاف المواطنون: «الطابور طويل لذلك نستغرق وقتاً طويلاً لصرف المعاش ومعظمنا من كبار السن لا نستطيع تحمل مشقة الوقوف فى طوابير، وقال أحدهم أنا بقالى ساعتين قاعد ومفيش فايدة.. والسيستم واقع على طول.. يعنى حتى القرشين اللى من حقنا بناخدهم بالعافية وعذاب وقرف».

وعبّر كثير من المعاشات عن استيائه من عدم كفاية المعاش لتحمل تكاليف المعيشة، خصوصًا بعد الارتفاعات المستمرة فى الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مطالبين الحكومة بزيادة المعاش باستمرار لمواكبة التغيرات فى الأسعار، قائلين: «المعاش مش بيكفى حاجة والأسعار بتغلى كل شوية». 

وقال أحمد.ع، إنه تعدى الثالثة والستين من عمره، ومعاشه لا يتجاوز الـ1600 جنيه، رغم أنه مسئول عن أسرة مكونة من 5 أفراد.

وأضاف أحمد أن المعاش فى البداية كان 1200 جنيه ثم زاد إلى 1400 جنيه والآن 1600 جنيه، لكن الارتفاع المتوالى فى الأسعار يجعل المعاش لا يكفى سداد الالتزامات الخاصة به وأسرته، فى ظل أن زوجته ربة منزل، ولذلك من الصعب العيش بهذا المبلغ طوال الشهر.

فيما قالت ليلى. م، إن زوجها توفى منذ 4 أعوام، وترك

لها 4 أبناء، وتحصل الآن على معاش قدره 1500 جنيه، ورغم أنها تحمد الله على هذا المبلغ، إلا أنها تطالب الحكومة بزيادته لأن الأسعار ارتفعت بشكل كبير خلال الشهور الماضية، وأصبحت لا تستطيع الوفاء بالتزامات المنزل المختلفة.

أما أمنية. م، فقالت إنها كانت ربة منزل، قبل وفاة زوجها منذ 3 سنوات، لكن الحاجة إلى المال دفعتها للبحث عن عمل للإنفاق على أسرتها، وأضافت قائلة: «بعد وفاة زوجى تقدمت إلى هيئة التأمينات للحصول على معاش، لكن المبلغ الذى حصلت عليه لا يتجاوز 550 جنيهاً شهرياً، وهذا المبلغ زهيد جداً، لا يكفى لسداد أية التزامات»، مطالبة بزيادة المعاش حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها.

ويشكو محمد. ع، من طول الوقت الخاص بإصدار بطاقة بدل فاقد لصرف المعاش، مشيراً إلى أنه بدأ فى إجراءات استخراج بدل فاقد منذ ثلاثة أشهر، وحتى الآن لم تصدر.

وأضاف محمد أنه من المفترض انتهاء الإجراءات فى أسبوع، لكنه ينتظر صدور البطاقة منذ ثلاثة أشهر، رغم التطور التكنولوجى الذى يتحدث عنه المسئولون فى كل وقت.

وفى أحد مكاتب التأمينات وجدنا شكاوى عديدة تتمثل فى توقف صرف المعاشات لبعض الحالات بسبب عدم تحديث البيانات والتحويل إلى بطاقة ميزة بدلاً من البطاقات الزرقاء.

كما شكا المواطنون من كثرة التنقل بين مكاتب البريد والتأمينات، لإنهاء الإجراءات، فبدلاً من إنهاء الأوراق فى مكان واحد، يضطر صاحب المعاش إلى الذهاب إلى مكتب التأمينات فى بادئ الأمر كما أبلغه مكتب البريد، ثم يرسله مكتب التأمينات مرة أخرى إلى البريد لفتح حساب معاشات والحصول على جواب من المكتب والعودة مرة أخرى إلى التأمينات، التى تنهى الإجراءات وتستخرج له كارت ميزة.

ولذلك طالب أصحاب المعاشات بتخصيص مكان واحد لاستخراج بطاقة ميزة، قائلين: «هما عاوزين يدوّخونا ليه.. ما الحاجة كلها تتعمل فى مكان واحد.. طب ليه البريد مافتحش الحساب من الأول.. ده عذاب والله». 

كما شكا البعض من عدم تفعيل بطاقة ميزة رغم صدورها منذ ثلاثة أشهر، مشيرين إلى أنهم يصرفون المعاش من خلال ورقة حصلوا عليها من التأمينات بعد تسليم البطاقة الزرقاء واستخراج بطاقة ميزة بدلاً منها.

من جهته، قال جمال الجمل، نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن أصحاب المعاشات يعانون من مشاكل عديدة، أبرزها تدنى قيمة المعاش مقارنة بما كان يتقاضاه الشخص أثناء شغل الوظيفة، وإذا كان لصاحب المعاش مستحقات لدى الدولة، تتم مطالبته بإقامة دعاوى قضائية للحصول عليها، بدلاً من تكريمه بعد خدمة استمرت 40 سنة.

 وتابع، «فضلاً عن المعاملة غير الإنسانية فى البنوك ومكاتب البريد خلال أيام صرف المعاش، خصوصًا أن معظمنا كبار السن ومرضى.. نحن نحتاج إلى مزيد من الشفقة والرحمة، ولا نقول العدل.. المفروض صاحب المعاش يعيش على الأقل حياة كريمة فى نهاية حياته ليه يتبهدل». 

وأوضح نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن الاتحاد أقام الكثير من الدعاوى ضد الحكومة، وأبرزها دعوى صرف العلاوات الخمس بعد التفافها على الحكم الصادر لأصحاب المعاشات، حسب وصفه، مشيرًا إلى أن أموال المعاشات لا يتم استثمارها بالشكل الأمثل، ولابد من إنشاء صندوق خاص باستثمارها.

وطالب الجمل الرئيس عبدالفتاح السيسى بعقد لقاء مع أصحاب المعاشات للاستماع إليهم ومعرفة مطالبهم، كما طالب الحكومة بضرورة تطبيق واحترام الدستور والقانون، الذى ينص على أن أموال المعاشات أموال خاصة وتدار بهيئة خاصة وتستثمر استثمارًا آمنًا ويديرها من يمثلهم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ممثل لأصحاب المعاشات فى هيئة التأمينات حتى الآن.

واختتم تصريحاته قائلاً: «مرتب الموظف بدرجة مدير عام لو كان 10 آلاف جنيه يخرج على المعاش ويحصل على 1200 جنيه، فى حين درجة وزير أصبح يحصل على 33 ألف جنيه، ولذلك نطالب بالمساواة».