قانون «الأحوال الشخصية».. نهاية حرب عمرها 100 عام!

«الأحوال الشخصية» أحد أهم القوانين، إن لم يكن أهمهما وأخطرها على الإطلاق.. فهو قانون يبنى البيوت أو يدمرها.. يقوى بنيان الأسر أو يهدمها.. يحمى الطفولة أو يشردها.

قانون يكفل الحماية والعناية والرعاية للبنات وللزوجات وللأمهات أو يفتح عليهن أبواب الجحيم، و«المرمطة» فى المحاكم للحصول على أبسط الحقوق.
 

قانون يجعل المرأة شريكة الرجل فى المجتمع، أو يجعلها مجرد وعاء لإشباع النزوات الذكورية، ثم يمنح الرجل الحق فى أن يلقى بها فى عرض الطريق عندما يمل أو يعجز عن القيام بواجباته الاسرية!..
 

إن قانونا بهذه الخطورة يجب أن يشارك فى وضع مواده كل مؤسسات وهيئات المجتمع، وعلى رأسها المؤسسات القضائية والقانونية والدينية والنسائية والمجتمعية، بل وجمعيات الرجال أيضاً..

الكل يجب أن يشارك فى وضع قانون جديد يحمى كيان المجتمع ويكفل حياة هادئة مستقرة للأسرة المصرية، بكل عناصرها، فلا نريد قانونا يقسم المجتمع إلى «سى السيد» و«أمينة» - كما فى ثلاثية نجيب محفوظ الشهيرة، ولا قانون يبدل الأدوار بينهما فتصبح «أمينة» هى «الست امينة» ويصير «سى السيد» مجرد سيد على نفسه

فقط!، وإنما نريد قانون «سى السيد» و«الست أمينة» وبينهما «أبناء أعزاء» ولكل منهم حقوقه الواضحة التى لا يمكن لأحد أن يسلبها منه أو يجور عليها.
 

ومن هنا جاءت أهمية توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعداد قانون للأحوال الشخصية يحقق العدالة والتوازن، ويستهدف الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرار المجتمع، تحقيقا لمطلب طال انتظاره فى ظل قانون الأحوال الشخصية الحالى الذى مر عليه 100 عام، وهو ما جعله لا يواكب التغيرات التى شهدها المجتمع طوال قرن من الزمان...
 

فى الملف التالى تنفرد «الوفد» بنشر مقترحات المؤسسات المعنية بملف المرأة وتصوراتها حول قانون الأحوال الشخصية "المقترح" والمنتظر طرحه على مائدة الحوار الوطنى الذى دعا إليه رئيس الجمهورية.