«مؤسسة قضايا المرأة»: مصلحة الأطفال.. أهم أولوياتنا

قامت مؤسسة قضايا المرأة بإعداد قانون على مدار ما يقرب من 20 عاما ماضية، حرصت خلاله على وضع وصياغة مقترح تحت شعار «قانون أسرة أكثر عدالة»، وأقامت حوارات ومناقشات عليه فى مختلف محافظات الجمهورية للحصول على رأى وتوافق مجتمعى حوله.
 

وطالبت المؤسسة، بأن يتم صياغة قانون جديد ومتكامل للأحوال الشخصية فى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة التى صدقت عليها مصر وأن يكون قائما على أسس من التكافؤ والمساواة والعدل والإنصاف لكل أفراد الأسرة مع مراعاة مصلحة الأطفال، وأن يكون صياغة المقترح بالشراكة ما بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل على قوانين الأحوال الشخصية وأن يتم طرحه للحوار المجتمعى ومشاركة كافة أطياف المجتمع..
 

وقالت سهام على، مدير مؤسسة قضايا المرأة المصرية: إن المؤسسة تعمل منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، حيث إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التى تلعب دورا مهما وشديد الخطورة فى تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر اقترابا وتأثيرا فى الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة فى الأسرة، فهو القانون الذى يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض،كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق، كما أنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة فى التراتبية الاجتماعية والتى تمثل أوضاعًا شديدة الحساسية قد تعتبر مؤشرًا على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.
 

وأضافت «سهام على» أن مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة طرح عدة تعديلات منها:

- أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كل من الزوج والزوجة الراغبين فى الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة، وفى حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلبه بطلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق) وتحديد نفقة للأطفال أن وجدوا، وذلك توفيرا للجهد الذى تتكبده النساء حتى يحصلن على حقوقهن أو نفقة لأولادهن، وفى حالة ما إذا كانت الزوجة هى مقدمة الطلب ووجدت المحكمة

أسبابًا منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية.. بينما فى حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدى إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسى والمعنوى لكثير من الأسر والأطفال.
 

كما تتضمن التعديلات احتفاظ الأم بأولادها فى حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة مصلحة الطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، وضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتى منها على سبيل المثال.. إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادى مشترك أثناء العلاقة الزوجية فى حالة الطلاق على أن يترك لهما تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حدة.
 

كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة فى حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات فى شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) فى القانون الحالى والتى كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة فى تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية.
 

ويطرح مشروع القانون حق الام المسيحية المطلقة فى الاحتفاظ بحضانة الطفل من زوجها المسلم أو الذى كان مسيحيا واعتنق الإسلام حتى يبلغ سن ١٥ عاما مساواة بالأم المسلمة.