القمح.. تحديات صعبة أمام الحكومة

القمح محصول استراتيجى تستورد مصر منه 60% من حجم الاستهلاك المحلى الذى يتخطى 20 مليون طن. وبحسب البيانات الرسمية لعام 2021 تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم باستيراد حوالى 12 مليون طن، ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وارتفاع أسعار القمح عالميا، عاد الحديث بقوة حول ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى من أهم محصول للمواطنين، وهو ما شجع الحكومة على محاولة زيادة الإنتاجية وتحسين أحوال الزراعة.
 

وأوضحت وزارة الزراعة مؤخراً فى بيان لها، أن الدولة المصرية بدأت إجراءات استباقية للحفاظ على القمح منذ عام 2014، حينما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ المشروع القومى للصوامع، الذى ساهم فى رفع السعة التخزينية لـ5.5 مليون طن، فضلا عن دوره فى تقليل نسبة الفاقد من القمح التى كانت تصل إلى 15%.
 

ومن المتوقع أن تصل الإنتاجية المتوقعة للمساحة المنزرعة قمح إلى 10 ملايين طن، ومتوسط إنتاجية الفدان إلى 19 أردبًا وهى النسبة الأعلى بالعالم، ووزارة الزراعة لعبت دورا فى تيسير إجراءات توريد القمح، مع تسليم المبالغ المالية خلال 48 ساعة، وأن كمية القمح الموردة حتى الآن تجاوزت 3 ملايين طن.
 

من جانبه، أكد جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، أن محصول القمح يتم الاكتفاء منه ذاتياً بنسبة 40% فى مصر، مشيرًا إلى أن مصر أكبر مستوردى القمح بكمية تصل إلى 12 مليون طن خلال العام الماضى، ولكن هناك زيادة فى الإنتاجية هذا العام عن العام الماضى بحوالى 250 ألف فدان.
 

وأضاف أن زيادة الإنتاجية ليست صعبة ولكنها تحتاج إلى مجهودات كبيرة، والدولة تدعم تلك الخطوات، ويأتى على رأسها التطوير الذى يتم بالتوسع الرأسى فى الزراعة، وتحسين إنتاجية التقاوى لمحصول القمح التى تنتجها الوزارة والتى تستخدم فى الفترة الحالية لثلث مساحة الأراضى المنزرعة، والثلثين الآخرين من العام الماضى، وخبراء المحاصيل يؤكدون أن تحسين إنتاجية التقاوى يساهم فى زيادة حوالى نصف طن فى الفدان أى 4 أردب، فى موسم زراعة واحد، مما يساهم فى توفير كمية مليون طن سنوياً أى توفير حوالى نصف مليار دولار فى حالة توفير مليون طن.
 

وقال أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت أهمية الاكتفاء الذاتى وليس المقصود بها الاكتفاء الذاتى بشكل كامل، ولكن مبدئيا يمكننا الاكتفاء بالوصول إلى نسبة 65% من الاستهلاك يكون منتجًا محلياً، لأنه على أرض الواقع صعب الوصول للاكتفاء الكامل نظراً لأن مساحة الأراضى المنزرعة أقل والزيادة السكانية كبيرة، مما يعوق عملية تنمية الموارد، أى الوصول إلى 13 مليونًا وحالياً ننتج أكثر من 9 ملايين طن وسهل الوصول إلى تلك النسبة مع التوسع فى الزراعة فى توشكى وسيناء والدلتا الجديدة وهذا هو الإنجاز بشكل كبير.

وأوضح «صيام» أنه يجب تطوير عملية الإرشاد الزراعى، فهناك أصناف أخرى من القمح من الممكن أن تعطى إنتاجية كبيرة تصل إلى 24 أردبًا بدلاً من 18 فى الفدان الواحد، وهى النسبة الثابتة على مدار 20 عاماً وهذا معناه أن البحوث الزراعية لا تعمل بالشكل الجيد وهذه مهمتها، وستساهم بشكل كبير فى تغطية الاحتياج من المحصول فى حالة وصولها لتلك السعة، خاصة مع التطوير.
 

وأكد على إبراهيم الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن التوسع الأفقى فى زراعة القمح هو أمر جيد فى تطوير منظومة وزراعة القمح وأن نجاح مصر فى تغطية نصف احتياجاتها من القمح هو أمر جيد بالنسبة للسنوات السابقة، خاصة فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تنتج روسيا 80 مليون طن سنوياً وأوكرانيا حوالى 30 مليون طن وذلك بسبب توفر المساحات ومصادر المياه والعوامل المناخية فى الزراعة.
 

وأضاف «إبراهيم» أن هناك فرقًا بين الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية والأمن الغذائى، فالاكتفاء الذاتى هو عدم استيراد أى مواد ومحاصيل استراتيجية نهائياً من الخارج والأمن الغذائى هو وجود محاصيل بمخزون استراتيجى تكفى الاستهلاك لفترة زمنية، وأن أهم ما يعوق الاكتفاء الذاتى بمحصول القمح هو الزيادة السكانية الكبيرة فكل زيادة بالمحصول تلتهمها الزيادة السكانية، ولكن تحاول الدولة التحول بشكل كبير إلى التوسع الأفقى عبر الصحراء وتحقيق أكبر قدر من الإنتاج المحلى خاصة أنه أهم محصول استراتيجى ومصر أكبر مستورد له فى العالم.
 

وأشار إلى ضرورة السعى بكل السبل لزيادة استصلاح أراضى جديدة وزراعتها بالأقماح والتوعية بطرق الزراعة والرى الجديدة لتوفير مستلزمات الزراعة وزيادة الإنتاج لتحسين دخول مزارعى الأقماح، لأن الظروف الاستثنائية الحالية أثبتت أهمية السعى لتحقيق الاكتفاء، مع ضرورة الاهتمام بالتعليم الزراعى الثانوى والجامعى، ووضع التشريعات والقوانين اللازمة للحفاظ على الأراضى الزراعية.

وفى السياق، أشاد هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالخطوات التى أخذتها الدولة مؤخراً فى مسألة محصول القمح بقيادة الرئيس «السيسى»، وعلى رأسها المشروع الذى تم تدشينه منذ أيام، وافتتحه الرئيس وهو مشروع «مستقبل مصر» والدلتا الجديدة والذى يضم مجتمعاً قرابة 2 مليون فدان، وتم الانتهاء من أول مرحلتين، وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على مشروع القمح فقط بل هناك تنوع كامل فى المحاصيل الزراعية المختلفة داخل المشروع، وهناك توجيهات رئاسية بالاتجاه بالزراعة نحو الصحراء، لتلبية احتياجات السوق المصرى وتوفير المنتجات للمواطنين، بل هناك صادرات زراعية لمنتجات غذائية، تخطت عائدتها 10 مليارات دولار خلال عامين وهو ما يعكس الدور الإيجابى للإدارة السياسية لملف الزراعة.
 

وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن المشروع يعكس خطوات إيجابية ملموسة على أرض الواقع لسد الفجوة الغذائية، إننا لدينا اكتفاء ذاتى من القمح يكفى حتى 6 أشهر، وليس لدينا مشكلة بسبب الحرب «الروسية – الأوكرانية» التى حدثت خلال الفترة الماضية، ومازالت آثارها متواجدة على الجميع، وتم توريد القمح فى الصوامع ويجرى حاليا

استقبال الشون للقمح من الفلاحين.

وأوضح ياسر توفيق رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة المصرية القابضة للصوامع، أن الصوامع فى 2010 كانت تستوعب مليونا و150 ألف طن فقط، لكن بفضل المنحة الإماراتية تم رسم خطة للصوامع ووصلنا من مليون و150 وألف طن، إلى 3 ملايين و600 ألف طن، وأنه لولا هذه الصوامع لم تكن تمر الظروف علينا مرور الكرام، ولكن توفير مخزون استراتيجى فى الصوامع سواء كميات مستوردة أو أقماح محلية، ساهم فى تخفيف وطأة الأزمة، ولفت إلى أنه رغم أن الصوامع سعتها التخزينية 3.6 مليون طن، إلا أنها جاهزة لتخزين 6 ملايين طن المتوقع توريدها، موضحًا أن حجم الإنتاج المتوقع 10 ملايين طن، والوزارة تستهدف استلام 6 ملايين طن، وسيتم التخزين فى الشون والهناجر المستحدثة.
 

وأشار «توفيق» فى تصريحات صحفية له، إلى الصوامع ساهمت بشكل كبير فى التخلص من إهدار القمح الذى كان يحدث فى السابق، حيث وفرت نسبة بين الـ 10 % والـ 15 % والتى تصل قيمتها لـ4.5 مليار جنيه، موضحًا أن توفير هذه النسبة ساهمت فى إمكانية توافر مخزون استراتيجى فترة أطول، وأهمية هذه الصوامع لا تتمثل فقط فى تقليل الفائض وإنما تعطى فرصًا أكبر لتوفير سعات تخزينية ومخزون استراتيجى وزراعة مساحات أكبر من القمح.
 

وأكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن موسم القمح الحالى شهد نجاحاً وهو ما يشجع المزارعين على مواصلة الجهود لتقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من الأقماح فى الموسم المقبل، خاصة فى ظل زيادة الطلب على القمح مع الزيادة السكانية والأزمة الروسية الأوكرانية، وموسم القمح الحالى نجح بامتياز حيث وصلت المساحات المنزرعة من الأقماح إلى نحو 3.6 مليون فدان، خاصة عقب إعلان الحكومة أسعار القمح قبل موسم الزراعة.
 

وتُقدر احتياجات مصر من ملف القمح حاليا بقرابة 20 مليون طن سنوياً، مع إنتاجية محلية 9 ملايين طن من هذا المحصول الاستراتيجى الهام أى نصف المطلوب لسد العجز.

وطبقاً لوزارة الزراعة بلغت مساحة محصول القمح 3.4 مليون فدان عام 2021، وبلغت كمية الإنتاج حوالى 9 ملايين طن، ومحافظة الشرقية الأولى من حيث الإنتاج بواقع حوالى مليون طن بنسبة 12%.
 

وجاء أكبر منتجى القمح عالمياً خلال موسم «2020 و2021» ويتم إنتاج حوالى 750 مليون طن من القمح سنويًا فى جميع أنحاء العالم.

وتحتل الصين المركز الأول بحجم 134 مليون طن، وتأتى الهند فى المركز الثانى بحجم إنتاج 108 ملايين طن، وتأتى روسيا فى المركز الثالث بحجم إنتاج 85 مليون طن، وجاءت أوكرانيا فى المركز الثامن بإنتاج 25 مليون طن، وجاءت مصر فى المركز الرابع عشر بإنتاج 9 ملايين طن.
 

أما بالنسبة لأكبر الدول المستوردة للقمح، فكانت مصر الدولة الأكثر استيراداً للقمح فى العالم خلال عام 2021 بحجم استيراد بلغ حوالى 12 مليون طن، وجاءت إندونيسيا فى المركز الثانى بحجم استيراد بلغ 10.4 مليون طن.
 

وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة واردات مصر من القمح سجلت 2.4 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، مقابل 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 16.2%.

وبلغت كمية واردات مصر من القمح 6.1 مليون طن خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 11.8 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 48.4%.

وتصدرت روسيا قائمة الدول التى استوردت مصر منها القمح خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2021، حيث سجلت قيمة واردات مصر منها 1.2 مليار دولار وبكمية بلغت 4.2 مليون طن بنسبة 69.4% من إجمالى كمية واردات مصر من القمح، وجاءت أوكرانيا فى المرتبة الثانية بقيمة حوالى 650 مليون دولار، وبكمية 650 ألف طن بنسبة 10.7%.