تعديل القانون هو الحل.. تكليف الأطباء.. مرض مزمن والعلاج «ناقص»!
عجز يبلغ 44 ألف طبيب فى الرعاية المركزة والطوارئ والتخدير
د. خالد سمير: النظام القديم يناسب كافة الأطراف
د. إيهاب الطاهر: يجب وقف هجرة أطباء الامتياز ومضاعفة الأجور وتوفير سكن ملائم
د. رضا الوكيل: لابد من الاستثمار فى مقدمى الخدمة الطبية لتحسين الرعاية
٥- «الأطباء» تعترض على قرار «الصحة» بتكليف ٥٠٪ فى ٣ تخصصات.. وآخرون يحركون دعاوى قضائية
٦ - أزمة «تكليف ٢٠٢١».. «عرض مستمر»
٧- إشكالية التعلم الطبى والدخل.. مطالبات بوقف النظام الجديد
أصبح تكليف الأطباء أزمة تتجدد كل عام، ورغم قرارات وزارة الصحة واقتراحاتها المستمرة لإنهائها إلا أن الواقع يؤكد عجزها عن إيجاد حل لأكثر من 9 آلاف طبيب خريج عام 2021، بينما توجد نسبة عجز تصل إلى 44 ألف طبيب معظمهم لجأ إلى السفر للخارج بسبب تعنت قرارات التكليف.. وعلى مدار سنوات عجزت الوزارة عن إنهاء مشكلات الخريجين والتى بدأت من التوزيع الجغرافى وصولا إلى أزمة التخصصات.
منذ صدور قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974، والأطباء فى حيرة مستمرة مما دفع الكثيرين إلى الهجرة للخارج، الا أن الأزمة الحقيقية بدأت فى عهد وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد حينما أصدر القرار رقم 40 لسنة 2016 والذى يقضى بتعديل قواعد التكليف، مما دفع الأطباء حديثي التخرج إلى الاعتصام اعتراضا على عدم وجود معايير محددة فى الاختبارات وقواعد التوزيع الجغرافى وإلزامهم بتخصصات أخرى.
يبلغ إجمالى عدد الأطباء البشريين على رأس قوة العمل 50 ألف طبيب بينما إجمالى العجز بلغ 44029 طبيبا – حسبما أكدت الدكتورة سحر حلمى رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان.
وحسب دراسة لوزارة الصحة حول أعداد العاملين فى المهن الطبية طبقا للاحتياجات المطلوبة، أوضحت الدراسة: أن عدد أطباء الأسنان يزيد على 28 ألف طبيب، وعدد الصيادلة هو 1528، والعجز 3525، وعدد إخصائى التمريض 50210، وفنى التمريض 21294، أما بالنسبة لفنى الأشعة فإجمالى عددهم 11737، وعدد فنى المختبرات 2125، وفنى صيانة الأجهزة 6598، وأيضاً عدد فنى التسجيل الطبى والإحصائى هو 15677. ونوهت الدراسة بأن الدولة فى حاجة ملحة لتكليف كل الخريجين خلال الـ5 سنوات المقبلة لسد العجز.
ضوابط ملزمة
قبل نحو ٤٨ عاما من الآن، وبالتحديد فى عام ١٩٧٤ صدر قانون التكليف ومع ذلك ما زالت منظومة التعليم الطبى والتدريب تعانى من التدهور الشديد، نتيجة تكليف أطباء الامتياز فى ٣ تخصصات فقط هى «طب الأسرة، التخدير، طب الطوارئ»، وإلحاقهم ببرنامج الزمالة فور استلامهم التكليف، مما أدى إلى إحداث عجز فى باقى التخصصات الطبية، ونفور الآلاف من خريجى كليات القمة من الخدمة العامة وتفضيل الهجرة خارج الوطن، بالإضافة لمشكلات غياب التدريب وسوء التوزيع الجغرافى، وقد اعترضت النقابة العامة للأطباء على نظام التكليف الجديد بشدة فى عام ٢٠١٩ دون الرجوع إليها لإجراء أى تعديلات عليه أو تحديد معايير واضحة لاختيار التخصصات أو مراعاة قواعد التكليف الواجب اتباعها.
وفى عام ٢٠٢١، خرجت النقابة العامة للصيادلة بمطالب مشروعة لوزارة الصحة وهى ضرورة توضيح الآلية المتبعة فى توزيع التكليف للصيادلة ومراعاة ظروف أبنائها والحرص على مستقبلهم، وتلبية مطالب الصيادلة عند التظلمات.
وأجاز القانون رقم «29» لسنة 1974 لوزارة الصحة أن تكلف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة بالعمل بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الصحية التابعة لها لمدة سنتين قابلتين للتجديد لمدة مماثلة بمناطق بعينها وخاصة مناطق الريف والمناطق النائية، واعتبر المشرع المكلف معينا فى الوظيفة التى كلف للعمل بها من تاريخ صدور قرار تكليفه، وأوجب على المكلف القيام بالعمل المكلف به طوال مدة التكليف ما لم يتم إلغاؤه. كما يحظر على أى شخص معنوى أو طبيعى أن يعين أحدا من المكلفين الخاضعين لقانون التكليف قبل الحصول على موافقة وزارة الصحة، كما حدد المشرع العقوبات الجنائية التى توقعها المحكمة المختصة على من يخالف أحكام هذا القانون، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة من 200 حتى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت المخالفة فى حالة الحرب أو انتشار وباء أو فى حالة العود.
وفى عام 2016 صدر القرار الوزارى الخاص بالتظلمات رقم «40» والذى دفع الخريجين إلى اعتصام مفتوح باعتباره قرارا يفتح الباب أمام الوساطة والمحسوبية فى التوزيع، مما جعل الأزمة تزداد اشتعالا، حيث نص القرار فى مواده الأربعة: على أن يتم التوزيع الجغرافى حسب محافظة السكن أو المحافظات المجاورة، وأن تقوم المديريات بالتوزيع على الإدارات والوحدات التابعة لها بمراعاة أولوية ترتيب النسبة المئوية بين الخريجين الموزعين على المديرية، وأن يتم توزيع أوائل الخريجين والمتوقع تعيينهم بالجامعات على ديوان عام الوزارة أو المراكز الصحية التابعة لهما فقط، كما يتعين أن تكون حركة التكليف فى ذات توقيت حركة النيابات، وأيضاً مراعاة الحالة الصحية للمكلف والمرأة المتزوجة أو مرض أحد الوالدين بشرط أن يكون الطبيب هو العائل الوحيد للأسرة، كما يراعى عند ترقية الطبيب المقيم إلى مساعد إخصائى أن يقضى مدة أربعة أشهر فى المحافظات النائية.
تعديلات ضرورية
الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو مجلس نقابة الأطباء سابقاً، قال: إن نظام التكليف الجديد ينص على إلحاق أطباء الوزارة بالزمالة تحت مسمى «طبيب مكلف متدرب بالزمالة»، وذلك من اليوم الأول للتسجيل بالزمالة وتسلم العمل بأحد المستشفيات أو الوحدات الصحية المعتمدة للتدريب فى المحافظة، وفى حالة عدم توافر مكان للتدريب داخل المحافظة التابع لها، يتم تدريبه فى محافظة أخرى لحين توافر مكان للتدريب فى المديرية التابع لها، حيث يقضى الطبيب 9 أشهر بالمستشفى المقرر تدريبه بها، و3 أشهر بإحدى وحدات الرعاية الأساسية سنوياً، وهو ما
وأضاف: أن نظام التكليف القديم هو الأفضل لأنه يسمح للطبيب بعد التخرج بقضاء سنة الامتياز وهى تعتبر تدريبا إلزاميا ليتم توظيفه بوحدات الرعاية الصحية الأولية ويصبح مسماه الوظيفى «ممارس عام» فى الوحدات المنتشرة بكل القرى والمدن والمحافظات، ويقوم الطبيب بعمل الإسعافات الأولية لحالات المرضى البسيطة، ويتم تحويل الحالات الحرجة للمستشفيات لتلقى العلاج، وبعد انتهاء العام يتم تسليم العمل للدفعة الجديدة، ثم يتجه الطبيب إلى حركة النيابات أو التخصص، بعد إعلان وزارة الصحة عن احتياجاتها لتخصصات معينة بأعداد محددة، وعندها يأتى التخصص يترك الطبيب الوحدة الصحية ويذهب إلى المستشفى لتعلم التخصص الذى اختاره، وإذا لم يجد له مكانا أو التخصص الذى يريده يكون له حق الرجوع للوحدة الصحية وينتظر الحركة التى تليها مما يوفر وجود أطباء بالوحدة باستمرار وعدم إجبارهم على التخصص.
وأوضح أنه لابد وأن تعلن وزارة الصحة عن احتياجاتها من الكوادر الطبية بمختلف التخصصات، وأن يتم توزيعها بنسب مقبولة مع مراعاة رغبات كل طبيب، والعمل على فصل نظام التكليف عن الزمالة، حتى يتمكن الطبيب من ترتيب رغباته واختيار التخصص الذى يرغب فيه والذى يتوافق مع قدراته وكفاءته، وإصلاح منظومة التعليم الطبى، لكى نجد طبيبًا مؤتمنًا على مرضاه عالى الكفاءة وقادرًا على تقديم رعاية صحية بمعايير جودة عالمية، مع إضافة مزايا تحفيزية ومضاعفة الأجور وتوفير المسكن الملائم للتخصصات النادرة والملحة، وذلك لسرعة سد العجز بالوحدات الصحية وقطاع الطب الوقائى، وحفاظاً على سير العمل فى جميع التخصصات والمستويات المختلفة من المتدربين.
خطة واضحة
من جانبه، أوضح الدكتور رضا الوكيل، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بكلية طب جامعة عين شمس: أنه لابد من وضع رؤية واضحة للاستفادة من إمكانيات الكوادر الطبية المتخصصة ورفع كفاءتها، من خلال إتاحة البرامج التدريبية والتعليم الطبى المستمر فى مختلف التخصصات بما يساهم فى تقديم أفضل خدمة طبية خاصة فى أوقات الأوبئة والأزمات، دون عبء مضاعف على الطبيب، ولا نقص يعانيه المريض فى ضوء معايير الجودة المطلوبة، كأساس للنهوض بالمنظومة الصحية ككل.
وأضاف: أن قرار تكليف الأطباء والصيادلة وهيئات التمريض«إجبارى» باعتباره خدمة عامة للوطن وأبنائه، وهى سنتان يقوم المكلف بالقيام بأعمال وظيفته فى الأقاليم والوحدات الريفية، ويمتنع عن الاعتراض عليها، وبالتالى لابد من معالجة أمر التكليف وتلبية مطالب أطباء الامتياز، لسرعة توفير كافة التخصصات المطلوبة فى التكليف حفاظاً على سير العمل.
امتيازات وحوافز
طالب الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء بضرورة وضع حلول عاجلة للحد مِن ظاهرة هجرة الأطباء خارج الوطن والاستفادة بقدراتهم فى المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية لسد العجز فى الطواقم الطبية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى، مشيراً إلى أن هجرة الأطباء تتسبب فى اتساع فجوة العجز فى أعداد الأطباء خاصة فى التخصصات الدقيقة.
وشدد عضو مجلس نقابة الأطباء على أهمية إقرار امتيازات وحوافز للأطباء المتقدمين لهذه التخصصات لتشجيعهم وخلق عوامل جذب للإقبال عليها، بدلاً من فرضها عليهم، وفى مقدمتها التقدير المالى، من خلال زيادة أجور الأطقم الطبية بما يفى باحتياجاتهم، ليكونوا غير مضطرين لتحمل أعباء العمل فى المستشفيات الخاصة وبعدد ساعات أكبر خاصة وأن عملهم إنسانى فى المقام الأول، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية والوقائية بمختلف المستشفيات، فضلاً عن توفير بيئة عمل آمنة لمقدمى الخدمة وذلك بحمايتهم من الاعتداءات المتكررة عليهم داخل المستشفيات من قبل أهالى المرضى، إلى جانب تحسين سبل التدريب والتأهيل والتعليم الطبى المستمر، وتذليل أى عقبات أو تحديات قد تواجههم، لضمان استقرار المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية مناسبة لجميع المرضى.