مهازل المنح والقروض في نظام مبارك
بالرغم من نهب مليارات الجنيهات من خلال أرقام فلكية سمعنا عنها من منظومة الفساد التي كانت تحكم مصر في نظام مبارك السابق من جهة اخري كانت تصريحات الوزراء في حكومة هذا النظام بعدم وجود اموال وان الموازنة العامة للدولة تفتقر إلي الاموال وعاجزة عن تمويل المشروعات الضخمة اللازمة لاستكمال البنية التحتية أو التنموية بل وتدعي الفقر في معظم الاحيان، فلا يعلم الجميع حجم الأموال علي صورة قروض ومنح كانت تورد للخزانة المصرية من حكومات الدول العربية والأجنبية ولا يعلمها أحد حيث كانت تعتبر من الاسرار الحربية غير المعلنة فيها السيطرة عليها ونهبها. فقد حصلت "بوابة الوفد" علي تقرير خطير للجهاز المركزي للمحاسبات انفردت به مكتوب عليه "سري جداً" يكشف حجم الأموال الحقيقي التي دخلت مصر والكفيلة فقط ليس لبناء دولة في حجم مصر وانما عالم بأكمله لجأت إليها حكومات نظام مبارك بحجة المساعدات وتمويل المشروعات تكلف مصر ديون هائلة بفوائد مرتفعة يتحمل أعباءها الأجيال القادمة، والتلاعب والتخبط في مشروعات ضخمة أهدر فيها المليارات ونهبها المحظوظون في الوزارات علي شكل مكافآت في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من الفقر المدفع وهو أدني درجات التدنيفي مستوي المعيشة. يقول التقرير إن هدف إلقاء الضوء علي الاتفاقيات والقروض والمنح مع حكومات الدول العربية والأجنبية التي تتاح اموالها للاقتصاد القومي وتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية والبيئية بالاضافة إلي المشروعات الاستثمارية والخدمية وتنفيذ برامج وسياسات الاصلاح الاقتصادي لمختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة وإلقاء الضوء علي أهم العقبات التي تواجه تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الاتفاقيات مع تقديم التوصيات للحد من هذه العقبات.
وأكد التقرير أن أشهر القروض والمنح التي قدمت من خلال هيئات وصناديق حكومية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية »usAlD« عن حكومة الولايات المتحدة والوكالة الكندية للتنمية الدولية »ciDA« عن حكومة كندا والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي »ciDA« عن حكومة السويد وهيئة المعونة الأمريكية »DANiDA« عن حكومة الدنمارك وعن حكومة اليابان كل من بنك اليابان للتعاون الدولي »JBlC« ووكالة التعاون اليابانية »JlCA« ويتولي البنك الدولي للإنشاء والتعمير إدارة بعض المنح المقدمة من الحكومة اليابانية والوكالة الكورية للتعاون الدولي »koicA« عن حكومة كوريا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن حكومة الكويت وصندوق أبو ظبي للتنمية وحكومة إمارة أبو ظبي عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. والصندوق السعودي للتنمية ومؤسسة النقد العربي السعودي عن حكومة السعودية.
وأكد التقرير أن آخر الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة جمهورية مصر العربية حتي 2008/6/30 عدد 1045 اتفاقية بقيمة إجمالية 55.027 مليار دولار مع 28 دولة عربية وأجنبية منها 309 اتفاقيات للقروض بقيمة تعادل 26.377 مليار دولار بنسبة 47.9٪ من إجمالي القيمة وعدد 736 اتقاقية للقروض والمنح بقيمة تعادل 28.650 مليار دولار بنسبة 52.1٪ واستخدمت الحكومة المصرية استخداما كاملا لعدد 885 اتفاقية بقيمة 44.285 مليار دولار ولم يبدأ سريان عدد 5 اتفاقيات بقيمة تعادل 5 579.264 مليون دولار تخرج عن نطاق المتابعة والتقويم لتقرير الجهاز.
وأضاف التقرير انه جاري استخدام عدد 155 اتفاقية قرض ومنحة مقدمة من 19 دولة قدمت أموالا بقيمة 10.163 مليار دولار وهي المخصصة لمشروعات لم يتم الانتهاء من استخدام الاموال المتاحة لها بالكامل حتي 2007/6/30 مضافا إليها اتفاقيات تم إبرامها مع مصادر التمويل المشار إليها وبدأ سريانها خلال عام »2007 ـ 2008 « وزعت تلك الاتفاقيات الجاري استخدامها وعدد 88 اتفاقية للمنح بقيمة تعادل 5.727 مليار دولار بنسبة 56.4٪ من إجمالي قيمة القروض والمنح الجاري استخدامها .
أكثر من %80 تمويل أجنبي
كشف التقرير ان مصادر التمويل الأجنبية لها النصيب الأكبر من القروض والمنح حيث قدمت ما يعادل 8.208 مليار دولار بنسبة 80.8 من إجمالي القروض والمنح الجاري استخدامها بينما أتاحت مصادر التمويل العربية 1.955 مليار دولار بنسبة 19.2٪ من ذات الاجمالي. وان المساعدات اقتصرت علي 8 دول علي تقديم منح فقط وهي الولايات المتحدة والإمارات وهولندا والدانمارك وكندا وكوريا الجنوبية والسويد وقبرص بينما قدمت النمسا مساعداتها في صورة قروض فقط وذلك بعد توقف دام 14 عاما منذ آخر إبرام في 1994 وأتاحت عشر دول مساعداتها في صورة قروض ومنح وهي ألمانيا والكويت واليابان وفرنسا والسعودية وإيطاليا والصين وفنلندا وسويسرا وقدمت بعض الدول مساعداتها في شكل تمويل مختلط وهي فرنسا وأسبانيا وسويسرا ولم يتم إبرام اتفاقيات جديدة للقروض والمنح خلال العام المالي »2007 ـ 2008« مع حكومات كل من إيطاليا وكندا وسويسرا والسويد والإمارات والصين وفنلندا والدانمارك.
مشروعات التمويل
أكد التقرير علي استمرار الحكومة الهولندية في تطبيق سياسة تركيز منحها علي تمويل مشروعات في منطقة محددة لإظهار أثر المعونات الهولندية في التنمية فمولت خلال عام »2006 ـ 2007 « اربعة مشروعات في منطقة محددة لاظهار أثر المعونات الهولندية في التنمية فمولت خلال عام »2006 ـ 2007 « اربعة مشروعات منها ثلاثة في محافظة الفيوم وهي مشروعات منظمات مستخدمي المياه بالفيوم ، ومشروع نموذجي لتحسين إدارة الري الحقلي والمرحلة الخامسة لمشروع مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم وفي عام »2007 ـ 2008« مولت مشروع المدارس الحقلية للمزارعين بذات المحافظة، كما تتجه الحكومة الهولندية خلال الفترة من عام 2005 حتي عام 2009 إلي تمويل مشروعات المجاري »ري مياه الشرب« ومشروعات البيئة بالاضافة إلي استمرار البرامج التمويلة الهولندية الأخري مثل برنامج »oRET« والذي يتم من خلال منح كتمويل جزئي لبعض المشروعات التي يم اسنادها للشركات الهولندية.
وأضاف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي تركز المساعدات الألمانية علي تمويل ثلاثة مجالات هي المياه »الشرب والصرف الصحي« واقتصاد السوق الاجتماعي تنمية القطاع الخاص والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني.
المسحوبات
وبلغت قيمة المسحوبات من القروض والمنح الجاري استخدامها حتي 2008/6/30 6.219 مليار دولار بنسبة 61.2٪ من اجمالي قيمة تلك القروض والمنح البرمة خلال عام »2007 ـ 2008« التي لم تستخدم بالكامل لحداثة إبرامها ترتفع هذه النسبة إلي 65٪ ، وبلغت قيمة المسحوبات من القروض الجاري استخدامها يعادل 1.562 ٪ مليار دولار بنسبة 35.2٪ من اجمالي قيمة القروض. واشار التقرير أن قيمة المسحوبات من المنح الجاري استخدامها 4.157 مليار دولار بنسبة 81.3٪ من إجمالي قيمة المنح وباستبعاد قيمة اتفاقيات كل من القروض والمنح المبرمة خلال العام المالي »2007 ـ2008 « التي لم يتم استخدامها بالكامل لحداثة إبرامها ترتفع هاتان النسبتان إلي 37.5٪ و86.2٪ لكل منهما علي التوالي.
الفائدة علي القروض
أما بالنسبة لاسعار الفائدة السنوية باتفاقيات القروض المبرمة مع صناديق التمويل العربية يقول التقرير إن حكومتي السعودية والكويت بين »1.5٪ ـ 3.5٪« أما أسعار الفائدة علي القروض المقدمة من حكومات أوروبا تراوحت بين »0.1٪ ـ2٪« لقروض الخرانة العامة الفرنسية وبين 0.5٪ ـ 2.5٪ للقروض الايطالية كما بلغت 0.3٪ للقروض الميسرة التي تمثل 60٪ من قيمة البروتوكول الأسباني اما النسبة الباقية 40٪ فتمثل تسهيلات مشترين بفائدة تراوحت بين 4.11٪ ـ 5.32٪ وبلغ سعر الفائدة علي القروض الميسرة الألمانية 75٪ .
وبلغت أطول فترة سماح 15 عاما لبعض اتفاقيات قروض الخرانة العامة الفرنسية تليها بعض القروض الإيطالية بواقع 14 عاماً في حين بلغت أقل فترة سماح في نطاق اتفاقيات كل من التسهيلات الائتمانية الفرنسية المضمونة من هيـئة الكوفاس ، وتسهيلات المشترين الإسبانية بواقع نصف عام في حالة عدم حصول المشروع علي قرض تجاري والتسهيلات الاسبانية دون فترة سماح . وتباينت مدد السداد التي تضمنتها القروض حيث تراوحت بين 20 ـ 40 عاما للقروض الألمانية، وبين 16 و26 عاما للقروض الكويتية وبين 15 ـ 21 عاما للقروض الإيطالية.
شروط تقهر الاقتصاد المصري
أشار التقرير أن اتفاقيات القروض والمنح مع معظم حكومات الدول الأجنبية تضمنت شروطا تزيد علي تكلفة استخدام هذه المساعدات وبالتالي تحد من استفادة الاقتصاد المصري مثل النص علي ضرورة الشراء من هذه الدول او استخدام وسائل نقل تابعة له أو إتمام أعمال الشحن والتأمين من خلال شركات ذات الدول بينما لا تتضمن الاتفاقيات المبرمة مع حكومات الدول العربية مثل هذه الشروط. وأكد التقرير أن أهم استخدامات القروض والمنح لأغراض اقتصادية بنسبة 64.1٪ للأغراض الاستثمارية و12.8٪ لدعم السياسات الاقتصادية ، 8.4٪ للدراسات والتدريب والمساعدة الفنية 7.5٪ للاستيراد السلعي، 3.3٪ للاغراض البيئية وتم توجيه نحو 400 ألف دولار للمعونة الغذائية بالاضافة إلي 3.9٪ تمثل مبالغ لم يتم تخصيصها علي مشروعات وهو ما يثير الدهشة! ومولت القروض والمنح الجاري استخدامها العديد من المشروعات في نطاق كافة القطاعات الاقتصادية وذلك بواقع 30.8٪ لقطاعات الخدمات الاجتماعية، 28.2 للقطاعات السلعية، 22.7٪ لقطاعات الخدمات الانتاجية و13.1٪ لسياسة الاصلاح الاقتصادي ودعم ميزان المدفوعات، بالاضافة إلي 5.2٪ مبالغ غير موزعة واخري غير مخصصة ، وقد وزعت المبالغ المخصصة. ويؤكد التقرير أن المبالغ المخصصة للقطاعات بين المنح والقروض قد وزعت بما يتفق مع سياسة الاقتراض الخارجي الي تنتهجها الدولة والتي تستهدف التركيز علي إتاحة المنح لقطاعات الخدمات الاجتماعية اليت لا تدور معظم مشروعاتها عائدا بالعملة الأجنبية لسداد الالترامات التي تنشأ عند تمويلها من خلال القروض علي توجتالقروض الخارجية لتمويل القطاعات السلعية ذات القدرة علي تحقيق عائد بالنقد الأجنبي يستخدم في الوفاء بالاعباء المترتبة علي عملية الاقتراض حيث تم توجيه 42٪ من إجمالي قيمة المنح مقابل 16.2٪ من إجمالي قيمة القروض لتمويل قطاعات الخدمات الاجتماعية في حين تم توجيه 48.6٪ من
سوء استخدام الحكومة المصرية للمنح والقروض
رصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات العديد من العوامل الخطيرة التي اثرت سلبا علي كفاءة استخدام المنح والقروض وهي عدم دقة دراسات الجدوي السابقة علي تمويل بعض المشروعات سواء من الناحية المادية أو الفنية الأمر الذي ترتب عملية التأخر في تنفيذ بعض المشروعات ومثال علي ذلك اتفاقية القرض الياباني المبرمة بتاريخ 2005/5/30 بملبغ 5.732 مليار ين ياباني لتمويل مشروع تطوير مطار برج العرب الدولي حيث بلغت نسبة السحب من القرض 10.7٪ فقط حتي 2008/6/30 حيث أفادت وزارة الطيران المدني باعتبارها الجهة المستفيدة من القرض بأنه تم إيقاف المشروع بتاريخ 2008/1/12 بسبب تعارض ارتفاعا بعض مباني المشروع مع منظومة الدفاع الجوي وتم الاتفاق علي نقل مبني الركاب ومبني الشحن الجوي ليتلاءم مع المناسيب المطلوبة ما ترتب عليه إعادة التصميمات الخاصة بالطرق والبنية الأساسية ومواقف انتظار الطائرات والممرات المساعدة واليت تأثرت من نقل المبني هذا بالاضافة إلي تحمل الشركات المصرية للمطارات قيمة التعويض المالي الذي سيتم الاتفاق عليه مع الشركة المنفذة كما رصد التقرير طول الوقت المستغرق مع بعض الاتفاقيات نتيجة طول الوقت المستغرق لإعداد المواصفات الفنية لطرح المناقصات والتي فيها وترسيتها وإبرام العقود ومثال علي ذلك اتفاق التعاون المالي الألماني لعام 2000 المخصص منه مبلغ 7.260 مليون يورو كمنحة لتمويل مشروع حماية لبيئة بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي وتبين من متابعة الجهاز أنه لم يتم سحب أي مبلغ من المخصص للمشروع حتي 2008/6/30 وقد أفاد جهاز شئون البيئة وهو الجهة المنفذة للمشروع ان المشكلات التي تواجه التنفيذ تتمثل في تأخر شركات قطاع الأعمال العام في طرح المناقصات وإجراءات الترسية.
كما رصد التقرير وجود مشكلات تمويلية وتنظيمية وإدارية أدت إلي تأخر الاستفادة انفاقيات القروض والمنح الممولة للمشروعات ومثال علي ذلك اتفاقية المنحة الأمريكية المبرمة بتاريخ 2004/2/4 البالغ قيمتها 100.067 مليون دولار فقد تبين للجهاز ومن خلال المتابعة تأخر توقيع محافظ الاسكندرية علي التعديل الرابع للاتفاقية المبرمة بتاريخ 2007/9/30 مما ترتب عليه تعطل انهاء الإجراءات الدستورية الخاصة بالتعديل وتأخر تحويل المخصصات الخاصة بالتعديل وتأخر تحويل المخصصات الخاصة به وبالتالي تأخر تنفيذ المشروعات المتفق عليها ومثال علي ذلك عدم وفاء بعض المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية مما ترتب عليه تأخر تنفيذ بعض المشروعات كما حدث في البروتوكول الحالي الفرنسي المبرم بتاريخ 1996/11/11 المخصص منه قرض بمبلغ 12.194 مليون يورو لتمويل مشروعات إعادة تأهيل محطات طلمبات السلسلة والطوبة وبلانة بكوم أمبو بمحافظة أسوان فبعد مرور أكثر من أحد عشر عاما علي إبرام البروتوكول بلغت نسبة السحب من القرض 52.7٪ حتي 2008/6/30 وهو نفس الموقف منذ 2004/6/30 وقد أفادت مصلحة الميكانيكا والكهرباء باعتبارها الجهة المستفيدة من القرض بأن المشاكل التي تعترض المشروع وأدت إلي توقفه أنه تم إسناد أوامر تنفيذ الاعمال المدنية للمحطات الثلاث الي الشركة المساهمة المصرية للمقاولات إلا أن الشركة تقاعست عن العمل ولم تستكمل الاعمال وأصدر مجلس الوزراء قراراً بوقف العمل بالمشروع مما أهدر علي الدولة تنفيذ هذا المشروع الضخم.
كما رصد التقرير عدم توفير التمويل المحلي مما ترتب عليه تأخير تنفيذ بعض المشروعات لعدم قيام الحكومة المصرية بالوفاء بالالتزامات وهو ماحدث في المنحة الهولندية المبرمة بتاريخ 2007/10/23 بمبلغ 3.5 مليون يورو لتمويل مشروع المدارس الحقلية للمزارعين بمحافظة الفيوم والبالغ نسبة السحب منها 3.1٪ حتي 2008/6/30 حيث أفادت وزارة الزراعة وهي الجهة المستفيدة من المنحة عدم توفير التمويل المحلي مما ترتب عليه أيضا عدم تنفيذ المشروع للانشطة المطلوب تنفيذها من الجانب المصري.
وأكد تقرير وجود مشكلات ترجع أيضا إلي الجانب الأجنبي أهدت المليارات في عدم تنفيذ واستكمال المشروعات المتفق عليها بسبب عدم التزام الحكومة المصرية بالاشتراطات والالتزامات وأعطي التقرير أمثلة لمشروعات ضخمة لم تنفذ بسبب هذا البند مثل مشروع المساعدات الملاحية لنهر النيل. بمبلغ 3.017 مليون يورو »من القاهرة لأسيوط« ومشروع إنشاء معمل للاستزراع السمكي بجامعة قناة السويس حيث لم يتم سحب أي مبلغ لصالح المشروع وكانت منحة من الصين الشعبية بتاريخ 2006/11/7 بمبلغ 5 ملايين يوان صيني كذلك التأخر في إعادة تخصيص بعض مبالغ القروض والمنح لمشروع تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث لم يتم أي سحب من المبلغ الذي يقدر بـ 15 مليون يورو مبرم من اتفاقية التعاون الألماني بتاريخ 2002/7/4 وتأخر الاستفادة أيضا من مبلغ 25 مليون فرنك سويسري اتفاقية التمويل السويسري المبرمة بتاريخ 1997/2/15 لتمويل المرحلة الثانية من مشروع إنشاء مراكز الدم تبين للجهاز من خلال المتابعة عدم سحب أي مبالغ من المخصص حتي 2008/6/30.
وأكد التقرير أن أهم العوامل التي أثرت علي كفاءة استخدام الموارد المتاحة من الحساب الخاص باتفاقيات القروض والمنح وجود بعض المشكلات التنظيمية والإدارية وتمثلت في تمويل وزارة المالية وإتاحة مبالغ من موارد الحساب الخاص للاتفاقيات لبعض الجهات لم يتم تخصيصها مسبقا من قبل وزارة التعاون الدولي.
وفي نهاية التقرير أوصي الجهاز المركزي للمحاسبات بزيادة الاهتمام بالإعداد الدقيق لدراسات الجدوي للمشروعات المراد تمويلها لتفادي تعطل المشروعات التي تؤدي إلي ضياع أموال القروض والمنح وتبديدها وزيادة تفعيل دور الجانب المصري في نصوص الاتفاقيات المبرمة ليتمكن من إعداد الخطط المالية للمشروعات وضرورة توفير التمويل المحلي بالقدر الكافي وفي الوقت المناسب للوفاء بالتزامات الجانب المصري وطالب الجهاز بزيادة الاتجاه نحو الحصول علي التمويل من المصادر العربية لما يتميز به من مرونة في الشروط بالمقارنة بالجانب الأجنبي . وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة والمستفيدة مع الالتزام بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات لتذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية التي تواجه تنفيذ المشروعات الممولة. والعمل علي تقليل الفترة المستغرفة لإعداد كراسة الشروط وإتمام الإجراءات الخاصة بطرح المناقصات وترسيتها وايجاد حلول عاجلة للمشكلات التنظيمية والإدارية التي تعوق سير العمل بالمشروعات وسرعة إتاحة المبالغ السابق تخصيصها من قبل وزارة التعاون الدولي لتلك المشروعات.