قانون الصكوك.. الفشل الثاني لمجلس الشورى

للمرة الثانية يفشل مجلس الشورى فى ثانى اختبار تشريعى بعد فشله الأول فى سلق قانون الانتخابات الذي قضت محكمة القضاء الإداري بوقفه،

عاد الشوري ليفشل مرة أخرى فى سلق قانون الصكوك وخالف مع سبق الإصرار مواد الدستور مما دعا الهيئة البرلمانية لحزب النور إلى التهديد بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا اتهم حزب النور مجلس الشورى بخالفة المادة الرابعة من الدستور التى تلزم أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى التشريعات كما اتهمت الدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى بنقض وعده بعرض القانون على الأزهر بعد مناقشة مواده فى المجلس وانفرد ومعه الأغلبية المنتمية للإخوان بالموافقة النهائية علي المشروع وإحالته إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية والغريب أن الحكومة لم تطلب الموافقة علي القانون على وجه السرعة كما هو محدد فى اللائحة وكما هو متبع فى مناقشة القوانين التى تتطلب سرعة الموافقة وأيضا لم يكلف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء خاطره ولم يحضر إلى المجلس للدفاع عن القانون وتبرير أهميته وترك هذه المهمة للدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بالمجلس والقيادى الشهير لجماعة الإخوان المسلمين ويبدو أن القانون من عمل الجماعة وهى التى تطلب نظره على وجه السرعة أو سلقه وعدم عرضه على الأزهر حتى لو كان ذلك مخالفا للدستور لأن هناك مخاوف من اعتراض الأزهر وتعطيل القانون الذى يراه الإخوان طوق نجاة ومصباح علا ء الدين للاقتصاد المصري ومعروف أن الأزهر سبق أن اعترض على القانون من قبل ووعدت الحكومة بتعديله ثم عاد القانون ولم يعرض على الأزهر مما دعا محمد الحنفى رئيس الهيئة البرلمانية للوفد إلى إعلان رفض الوفد لهذا الالتفاف من جانب الحكومة والإخوان.
ووافق المجلس فى جلسه «الثلاثاء» على مشروع قانون الصكوك الذى يتكون من 31 مادة بعد حذف مادتين نهائيا رغم المعارضة الشديدة من جانب حزب الوفد وحزب النور.
وقال عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور إنه سيكشف قريبا عن

سر تمسك الإخوان بمخالفة الدستور، وعدم عرض مشروع قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قبل إقراره بشكل نهائى وإرساله لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى للتصديق عليه.
وقال «بدران» إن الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى خالف وعوده لحزب النور بإحالة قانون الصكوك الإسلامية إلى هيئة كبار العلماء.
وأوضح «بدران» أن فهمى تعهد فى أكثر من مرة بمجلس الشورى بإحالة قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وآخرها فى الجلسة الصباحية يوم الثلاثاء، عندما قال إنه سيطرح مواد القانون للمناقشة ثم يحيلها إلى هيئة كبار العلماء. مجلس الشورى بإحالة القانون لهيئة كبار العلماء.
ومن جانبه حذر محمد الحنفى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالشورى، من مخاطر كثيرة ستنجم عن تمرير قانون الصكوك، مشيرا إلى أن موقف حزب الوفد برفض القانون كان واضحا وصريحا من البداية.
وأضاف الحنفى، أن التجاهل المتعمد لهيئة كبار العلماء بالأزهر ما هو إلا إجهاض للشريعة التى هى مصدر التشريع والتى كانت هى وجهة القانون عندما كان يحمل اسم الصكوك الإسلامية.
وقال عندما اعترض الأزهر فى البداية لمخالفة القانون للشريعة اتخذ الإخوان القرار وصدرت الأوامر بجعل الأزهر جسرا لتمرير القانون أمام الرأى العام، ولكن مؤسسة الأزهر الذى نفتخر بها لم ترض أن تكون ديكورياً وكان موقفها واضحا كما كان موقفنا أيضاً واضحا منذ بداية عرض القانون.