إجراءات رادعة لإنقاذ الأراضى الزراعية

التعديات «جريمة مخلة بالشرف» فى القانون الجديد

منع التعدى قبل حدوثه.. استراتيجية المواجهة الحاسمة

مشروع قانون لمصادرة المبنى المخالف ومعاقبة مقاول البناء

 

«الأرض.. عرض».. مقولة يتوارثها المصريون جيلًا بعد جيل، ومؤخرًا استمدت الحكومة منها عقوبة جديدة لكل من يتعدى على الأراضى الزراعية، فصارت هذه الجريمة «مخلة بالشرف»

التعدى على الأرض الزراعية، قضية معقدة، فهى من ناحية تستنزف إحدى أهم ثروات الدولة، وتبتلع أجود الأراضى الزراعية، فى وقت يحتاج المصريون إلى كل شبر من الأراضى الزراعية، خاصة أن الإنتاج الزراعى لا يغطى سوى 50% من احتياجات المصريين، ولهذا يشدد الخبراء على أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الزراعى يحتاج إلى زراعة 15 مليون فدان، فيما أن إجمالى الأراضى المزروعة حاليًا تتجاوز بقليل 8 ملايين فدان.

من ناحية أخرى لا يزال البعض يعتبر البناء على الأراضى الزراعية حرية شخصية، على اعتبار أن كل مواطن من حقه أن يفعل بأملاكه ما يشاء.

ومن ناحية ثالثة، ورغم تشديد العقوبة على التعدى على الأراضى الزراعية، لم تتوقف التعديات، بدليل أن الحكومة تدرس حاليًا تشديد العقوبات على كل من يعتدى على الأرض الزراعية، وهو ما أعلنه قبل أيام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية بالدولة ستزيل أى تعديات أيًا كانت صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف كل دعم يحصل عليه المتعدى على أى بقعة زراعية، سواء كان دعمًا تموينيًا أو دعم أسمدة، أوغيرهما من صور الدعم».

وكلف رئيس الوزراء وزير العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدى على الأراضى الزراعية «جريمة مُخلة بالشرف»، ومعاقبة المقاول الذى يتولى بناء المبنى المخالف.

وأثرت ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية بشكل كبير على الرقعة الزراعية، حيث كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية خلال العشر سنوات الأخيرة تخطى 2 مليون حالة، خلال الفترة بين عامى 2011 و2020.

وحسب المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى الزراعية بوزارة الزراعة، فإن حماية الأراضى بالوزارة تحرص على الحفاظ على كل شبر من الرقعة الزراعية.. وقال «نعمل بطريقة احترافية وخارج الصندوق.. بطريقة التعامل مع منع التعدى وليس التعامل بعد التعدى».

وتابع: «أكثر محافظتين بهما تعد على الأراضى الزراعية هما البحيرة وسوهاج، وهناك لجان على مستوى القرى فى كافة محافظات الجمهورية، لمنع التعدى على الأراضى الزراعية ولكن تنتظر موافقة المحافظين، بينما هناك من 14 إلى 15 محافظة لم تقر عمل لجان المنع.. إنهاء قرارات المحافظين الخاصة بقرارات لجان المنع مهم جدًا وستكمل المنظومة».

وأشار «عامر»، إلى أن الرقابة على الرقعة الزراعية ستكون من الجو والأرض، ولن يكون هناك أى تهاون فى التعامل مع المعتدين، موضحًا أن المنظومة تهدف إلى منع التعدى وليس التعامل مع التعدى بعد حدوثه

وأكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن معالجة الأزمة تتطلب ضبط منظومة الاشتراطات البنائية، على أن تشمل التعديلات عقوبات مغلظة لكافة أطراف الجريمة سواء المعتدى على الأرض الزراعية أو مقاول البناء أو من سهل إتمام الإجراءات ومن أسهم فيها، كما يجب وضع اشتراطات للبناء وأخطار المحليات والأحياء بها خاصة فى المحافظات ذات الكثافة الزراعة بمنطقة الدلتا.

وأضاف «درويش»، أن وزارة التنمية المحلية لابد وأن تراقب بشكل شامل الأداء العام للمحافظات والوحدات المحلية، والتأكد من أداء الأدوار المطلوبة منها، بجانب ضرورة رفع وعى المواطنين بعدم التعدى على الأراضى الزراعية والمملوكة للدولة، وتوفير بديل للمواطن صاحب الأرض الزراعية للبناء وتوفير مسكن ملائم وقريب من أرضه الزراعية، لأن معظم الأهالى يبنون بيتًا لهم ولأسرهم من أجل العيش والاستقرار وهى ظاهرة مرفوضة ولكن لابد من توفير البديل له لأن العقوبة ستكون مشددة مثل حرمانه من الدعم أو اعتبارها جريمة مخلة بالشرف، وبعد توفير البديل يجب المحاسبة الشديدة، لأن مصر فى أشد الحاجة إلى المزيد من الأراضى الزراعية مع الزيادة السكانية الكبيرة.

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أول من تصدى بحزم لتلك الظاهرة التى انتشرت فى العقود السابقة.. وقال «التعدى على الأراضى الزراعية يمثل عائقًا لما تعمل عليه الدولة المصرية من خطط لصالح المواطن والتنمية المستدامة، ولهذا تسعى الدولة حاليًا إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية والمصارف المائية ورفض المساس بمقدرات وممتلكات الشعب المصرى، والتصدى لأى شروع للبناء المخالف عليها».

وأضاف أن استمرار التعدى على الأراضى الزراعية دليل على استمرار وجود عناصر فاسدة بالمحليات والجمعيات الزراعية.

وقال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: «يوجد فى مصر حاليًا إرادة سياسية للإصلاح والتغيير»، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعى فى مصر يتمتع بمقومات النجاح، ويجب دعمه باستمرار لاسيما وأننا ننتج نحو 50% من احتياجاتنا فقط.

وأضاف ملك أن وزارتى الزراعة والتنمية المحلية يجب أن تكثف المرور الميدانى على المحافظات على مستوى الجمهورية عبر الإدارة المركزية لحماية الأراضى، لمتابعة التعديات وما تم اتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن، مع ضرورة تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة، تكون مسئولة عن التصدى لتلك التعديات بشكل صارم ومنعها، والتعامل معها على الفور.

وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب فى تصريحات صحفية سابقة، إلى أنه كان يوجد خلل فى إدارة المنظومة: «لدينا مشكلة بالفعل فى الإرشاد الزراعى ولكن الدولة– حاليًا- تسير على الطريق الصحيح للنجاح»، بإعادة هيكلة بعض الشركات فى قطاع الزراعة

وعلى المستوى الحكومى أكد محمد القرش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية حريصة على توسعة الرقعة الزراعية.. وقال «اقتربنا من استصلاح ٥ ملايين فدان، وتكلفة استصلاح الفدان تتجاوز 350 ألف جنيه، بالإضافة للبنية التحتية والطرق والمرافق الحيوية التى تضيفها الدولة للوصول للفدان وهو ما يكلف الدولة مليارات الجنيهات فى الاستصلاح الزراعى.

وأضاف «القرش» أنه مع الزيادة السكانية نحتاج زيادة الرقعة الزراعية فى مصر لأكثر من ١٥ مليون فدان خلال الفترة المقبلة، وغير مسموح بالتعدى على الأراضى الزراعية لعدم تأثر دخل الفرد وخاصة أن قطاع الزراعة يمثل ١٥% من دخل الناتج القومى وربع القوى العاملة فى مصر تعمل فى القطاع الزراعى بشكل

مباشر أو غير مباشر، وبالتالى نحتاج إلى تدخل قوى وحازم من أجل وقف تأكل وتقلص تلك المساحة الكبيرة التى يتم إهدارها حتى لا تحدث مشكلة غذائية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة لـ«الوفد»، أن من يتعدى على الأراضى يتم حرمانه من كافة أنواع الدعم التى يحصل عليها من الدولة، وهناك مشروع قانون أمام وزير العدل لسحب ملكية الأرض الزراعية منه حال ثبت تعديه عليها، وأن القانون الحالى الصادر من مجلس الوزراء الخاص بالتعدى على الأراضى الزراعية مع إحالة المتعدين للمحاكم العسكرية، مشيرًا إلى أن الفترة من 2011 حتى 2013 كانت عصرًا ذهبيًا للتعدى على الأراضى الزراعية، ولتعويض الأراضى التى تم الاعتداء عليها خصصت الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، استثمارات ضخمة للغاية لصالح ملف استصلاح الأراضى الزراعية، كما أقرت الدولة عدة تشريعات لمواجهة التعدى على الأراضى الزراعية المتعديين، ففى عام 2019 أقرت الدولة قانونًا رادعًا لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى، بالاستناد إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وقال محمد يوسف «مستشار قانونى»، إن القانون رقم 164 لسنة 2019، يعاقب المعتدى على الأراضى الزراعية بالحبس حتى 5 سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه.

كما قال حمدى عرفة خبير الإدارة المحلية، «كان هناك أكثر من مليونى حالة تعد على الأراضى الزراعية فى السنوات الأخيرة وذلك طبقًا للجهاز المركزى والإحصاء، وخلال هذه الفترة كانت هناك جهود من قبل الحكومة من أجل وقف تلك الظاهرة التى ظهرت وانتشرت فى العقود السابقة، وتم تحويل من يقوم بالبناء المخالف للنيابات العسكرية ومحاكمته، لأن ذلك يعتبر حفاظًا على الأمن الغذائى داخل مصر.

وأكد خبير الإدارة المحلية، أن الدولة تدخلت فى بناء الإسكان لتوفير السكن البديل والأمن للمواطنين بجانب الحفاظ على الرقعة الزراعية وتوفير حياة كريمة وهو من أهم أهداف القيادة السياسية، ولكن هناك نظرة لابد من العودة إليها وهى استكمال قانون المحليات، وهو ما يعد تحديًا كبيرًا أمام الإدارات المحلية فى البلاد، ويحتاج لثورة فى الأحياء والمجالس المحلية نظرًا لأهميتها الكبيرة فى الدولة، وخاصة أن أى مشكلة تحدث فى مصر ترجع للإدارة المحلية.

وأشار «عرفة»، إلى أن التعدى على الأراضى الزراعية ليست مسئولية الدولة وحدها ولكنها مسئولية الجميع للتصدى له بكل قوة وحزم حتى لا نقع تحت طائلة ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية نتيجة قلة الإنتاج وقلة الأراضى مع الزيادة السكانية، مشددًا على وقف البناء على الأراضى الزراعية والتوجه للمدن الجديدة والمساكن التى توفرها الدولة بدلًا من تدمير الرقعة الزراعية.

وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مع نهاية العام الماضى عن أثر وحجم زيادة تلك الظاهرة، وأن إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية نحو 2 مليون حالة خلال السنوات العشر الماضية على مساحة قدرها نحو 100 ألف فدان، منهم 55 ألف حالة تعد على مساحة 3 آلاف فدان خلال عام 2020.

وأشار جهاز الإحصاء إلى إزالة 32% من إجمالى حالة التعديات الزراعية بعدد نحو 650 ألف حالة تعد على مساحة نحو 36 ألف فدان، خلال السنوات العشر الماضية، فيما بلغ ما تمت إزالته من تعديات زراعية خلال عام 2020 نحو 44.104 ألف حالة تعد على مساحة 2469 فدان.

وأوضح الجهاز أن 32.5% من حالات التعديات الزراعية وقعت خلال عامى 2011 و2012 بعدد 652.901 ألف حالة تعد، وسجل أكبر عدد لحالات التعديات الزراعية خلال عام 2012 بعدد 365.332 ألف حالة تعد، يليها عام 2013 بعدد 331.842 ألف حالة، وعام 2011 بعدد 287.5 ألف حالة تعد، بينما بدأت حالات التعدى على الأراضى الزراعية تتراجع منذ عام 2015 لتهبط من 276.4 ألف حالة تعد عام 2014 لـ194.9 ألف حالة تعد عام 2015 ثم 176.1 ألف حالة تعد عام 2016، و89.5 ألف حالة تعد عام 2018، و44.7 ألف حالة تعد خلال 2019، وصولًا لـ55.6 ألف حالة تعد عام 2020.

وبلغ عدد حالات التعدى فى محافظة المنيا نحو 12 ألفًا و802 حالة، وإجمالى ما تمت إزالته 9 آلاف 553 إزالة، يليها محافظة أسيوط بنحو 4 آلاف و346 حالة تعد، و941 حالة إزالة.